"اليسار الموحد" ندوة حول حرية الإعلام بالمغرب، يومي 20 يونيو 2007

العدد 198 من 2 الى 8 غشت 2007

الصحافة بين الحرية وسرية المعلومات
نظمت جريدة "اليسار الموحد" يومي 20 يونيو 2007 ندوة حول حرية الإعلام بالمغرب، وقد سير الندوة الصحفي محمد العوني الذي اقترح لها محاور على الشكل التالي :
حصيلة الاعلام بالمغرب، تطورات سياق قضية جريدة "الوطن الآن" حرية الإعلام بين المجتمع والجسم الإعلامي، أسرار الدولة والإعلام، قانون الصحافة ومحاكمة الصحافيين بقوانين أخرى
هذا، وقد حضر أشغال هذه الندوة كل من الزميل عبد الرحيم أريري مدير النشر لجريدة "الوطن الآن"، محمد حفيظ صحفي ومنسق اللجنة الوطنية للتضامن مع أريري وحرمة الله، سعيد السولامي مدير مركز حرية الإعلام بالبيضاء عبد العزيز النويضي عن جمعية عدالة وعضو هيئة الدفاع في ملف الزميلين عبد الرحيم اريري وحرمة الله
ورغم أن الندوة قد حاولت أن تلامس العديد من القضايا المرتبطة بالإعلام سواء منه المكتوب أو المسموع أو المرئي، ورغم أن الندوة حرصت على إثارة الإشكالات المرتبطة بالحصيلة سواء حصيلة الملك أو حصيلة الحكومة، فإن الندوة حرصت كذلك على إعلان التضامن والمساندة التامة لزملاء مهنة الصحافة، وفي مقدمتهم عبد الرحيم أريري وحرمة الله، مطالبة الدولة برفع يدها عن الصحافة، ومعلنة أن الثابت والمقدس هو الإنسان وحريته وحقه في الإعلام الحر والنزيه وفي الديمقراطية وفي احترام حقوق الإنسان، وأيضا حق الصحافي في الحصول على المعلومات وتوظيفها بما يخدم نبل وصدقية العمل الإعلامي
هذا، وقد علمت "اليسار الموحد" بأن هيئة المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء التي تنظر في قضية "الوطن الآن" رفضت في جلستها ليوم الثلاثاء 31 يوليوز ملتمس الدفاع بتمتيع الصحافي حرمة الله بالسراح المؤقت
وتستغرب اللجنة الوطنية للتضامن مع جريدة "الوطن الآن" لهذا القرار رغم كل الضمانات المادية والشخصية التي أفاض في بسطها الدفاع، داعية إلى طي هذه القضية التي لا يمكن إلا أن تندرج في مخطط مناهضة حرية الصحافة وحرمان المواطنين من الحق في الحصول على المعلومات
محمد العوني
الندوة المنظمة خطوة تضامنية مع الزميل عبد الرحيم أريري وحرمة الله
في البداية وقبل أن أشير إلى بعض الترتيبات المتعلقة بالندوة وبمحاور النقاش، أود أن أكد أن هذه الندوة المنظمة من طرف جريدة اليسار الموحد هي خطوة تضامنية مع الزميلين عبد الرحيم أريري ومع حرمة الله ، ومع كل زملاء الصحافة الوطنية الذين تعرضوا للتضييق وللمتابعات
إن هذه الندوة الغرض منها هو إثارة الإنتباه أن حرية الإعلام هي مسألة من الأهمية بماكان وانها ليست مسألة بسيطة كما تحاول أن تروج الدولة لذلك، من خلال حصرها في مجال ضيق ومحدود
اقترح محاور الندوة على الشكل التالي
حصيلة حرية الإعلام بالمغرب
تطورات والسياقات المرتبطة بقضية جريدة "الوطن الآن"
حرية الإعلام بين المجتمع والجسم الإعلامي
أسرار الدولة والإعلام
قانون االصحافة ومحاكمة الصحافيين بقوانين أخرى
كما في علمكم قدمت الحكومة حصيلتها قبل أيام في موضوع حرية الإعلام، حيث اعتبرت أن هناك تقدم كبير قد حصل، وأنه تحققت قفزة نوعية في مجال الإعلام، كما قدم الملك اليوم في خطاب العرش نوعا من الحصيلة، وأكد انه لابد من ثوابث ومقدسات
ماهو تقييمكم الخاص لحصيلة الحكومة ولحصيلة الملك فيما يخص حرية الإعلام ؟

سعيد سولامي
قانون السمعي البصر يمنع صراحة الجمعيات والأحزاب أن تمتلك وسائل إعلامية خاصة بها . لا أستطيع أن أتحدث في هذا الموضوع عن حصيلة سنة، بل سأتحدث عن تطورات قضية حرية الإعلام منذ بداية القرن، لقد حصلت بالتأكيد تطورات مهمة على صعيد المؤسسات حيث ظهرت مؤسسات إعلامية جديدة من مثل القانون الجديد للإعلام السمعي البصري، إلا أن هذا القانون لم يحرر هذا المجال ككل، حيث انه لم يعط للجمعيات الحق في تملك وسائل الإعلام، كما هو جار في العديد من الدول
إن قانون السمعي البصري يمنع صراحة الجمعيات والأحزاب أن تمتلك وسائل إعلام خاصة بها في هذا المجال، وبالتالي نحن تعتبر أن مجال السمعي البصري منفتح بشكل كامل
وقع أيضا تطور في مجال الإعلام على المستوى الكمي خاصة في مجال الصحافة المكتوبة، حيث ظهرت عدة منابر جديدة ، إذا قارنا المغرب مع بعض البلدان العربية اعتقد أن مجال النشر عندنا مضمون، وبالتالي هناك سهولة في اقتحام مجال النشر على صعيد الصحافة المكتوبة، لكن على مستوى النوع هناك تراجع كبير، وهناك استهداف مباشر للصحافة المستقلة، لأنها استطاعت أن تساهم في تطوير مساحة حرية التعبير خاصة لجهة مسألة الدولة ومسألة نشاط الحكومة ومسألة مجالات نشاط القطاع الخاص والقطاع العام، حيث ظهرت أقلام شابة شجاعة وجريئة في طرح المواضيع، إلا أنه في النصف الأخير من هذه المرحلة، الدولة تفكر في رسم حدود لحرية الصحافة حيث اعتبرت هذه الأخيرة – أي الدولة- أن هذه الصحافة تجاوزت بعض الخطوط الحمراء، وبدأت تسائل المقدسات، وعملية مراجعة القانون هي في الجوهر عملية تستهدف بالدرجة الاولى وضع حدود للصحافة على مستوى المقدسات. وهي العملية التي فشلت، حيث لم تستطع الحكومة أن تتفق داخلها ومع ممثلي المهنة على رسم هذه الحدود ووضع أساس لمعاقبة التجاوز
إن التراجع يعني أن الدولة تحاول أن تضع حدودا للتعبير والصحافيون يرفضون هذا التحديد هذا هو إذن جوهر الصراع اليوم، إذ أن التراجع اليوم ليس كما تراه المنظمات الدولية وتقيسه بدول كتونس وهو أمر خاطئ، إذ بالرجوع لكل القضايا التي عرضت على المحاكم هي قضايا ذات محتوى متقدم تمس المقدسات مثل الامن الوطني، أو الإسلام أو غيرها من القضايا
إن الدولة اليوم تتصارع مع الصحافة في جانب المقدسات، إن الدولة تدافع من أجل حماية مقدساتها
عبد العزيز النويضي
من العيوب الكبرى التي تميز مجال الإعلام، أو الصحف الأكثر انتقادا لأداء الدولة كان نصيبها وافرا من المتابعات
حتى يمكن ان أعطي توضيحات حول التوجهات الكبرى في حقل الصحافة والإعلام، سأبدأ من ما اصطلح عليه بالعهد الجديد، أول ما يمكن الإشارة إليه من الزاوية الإجابية هو ظهور الصحافة المستقلة، والتي تطرقت للعديد من المحرمات، وتناولت العديد من القضايا من مثل الملكية والجيش والديمقراطية الداخلية داخل الأحزاب
هناك جانب ايجابي أيضا يتعلق بإصلاح قانون الصحافة، إصلاح 2002 و 2003 والذي ضم العديد من الأشياء الإيجابية، إلا أنه مع الأسف لم يكتمل، والنقطة السلبية فيه هو تطبيقه أمام القضاء وهو ما لايسمح للدولة بالتدخل بالضبط لأن القضاء لا يتوفر على شروط الاستقلال، كذلك من جوانب الإصلاح رغم أنه ناقص، يمكن الإشارة الى قانون السمعي البصري وخلق هيئة عليها، رغم ان الشروط التي صاحبت هذا الإصلاح لم تكن شفافة . ولم تتم بمشاركة المجتمع والوصاية السياسية عن طريق التحكم في الأشخاص الدين يسايرونها من مثل المدراء وبعض المناصب في التلفزة التي تمنح لبعض الأشخاص كرشوة، لأنهم يؤيدون الدولة.
من العيوب الكبرى التي تميز مجال الإعلام، أن الصحف الأكثر انتقادا لأداء الدولة وهي التي كان نصيبها وافرا من المتابعات كدونها المرابط ولوجورنال، حيث حكموا بالمنع وبغرامات وتعويضات باهضة، وبالسجن حالة المرابط وحجز الإشهار، إضافة الى اللجوء إلى وسيلة القدف الذي كان صحيحا في بعض الحالات، إلا انه في حالات آخرى دفع ببعض الأشخاص إلى اللجوء إلى القضاء، بهدف استغلال القدف كوسيلة لقمع الصحافة كما حدث مع لوجورنال في حالة المونيكي، حيث أصبح تحريك المتابعة بسبب القدف وسيلة فعالة لمحاصرة الصحافة عن طريق فرض تعويضات باهضة ولاقبل للصحافة بأدائها
ثم هناك المنع من مزاولة الصحافة وهي عقوبة خطيرة ولا علاقة لها بمهنة الصحافة، وهي العقوبة التي بدأت تظهر منذ 2001 في حالة مشبال ومصطفى العلوي رغم أنها لم تطبق بسبب عفو ملكي، إن هذه العقوبة غير ملائمة نهائيا مع طبيعة العمل الصحافي، إضافة أنها عقوبة إضافية ولا وجود لها في قانون الصحافة
كما أن هناك ضغوطات تمت من طرف صحافة ضد صحافة أخرى، وهو ما يتنافى مع الحاجة لوجود تضامن بين الصحفيين
محمد حفيظ
المؤشر الخطير جدا، والذي تزامن مع قضية "الوطن الآن" هو الرجوع إلى استعمال سلاح المطابع للتضييق على الصحافة والصحفيين
سوف أتحدث عن ثلاثة أمثلة فقط، وسأربطها بما ينعت اليوم بالعهد الجديد، وهو في سنته الثامنة، نحن أمام ليس عهد جديد، بل نحن أمام ما قياسه ولايتين لرئيس أكبر دولة في العالم، وبالتالي فمصطلح العهد الجديد لم يعد يتلائم كمفهوم مع المدة التي قضاها الملك في الحكم منذ 1999
الإخفاق الأول: يمكن أن نسجله في مجال الإعلام، هو الفشل في تقديم مشروع قانون للبرلمان، وهذا الإخفاق هو عنوان للحصيلة في وضع الصحافة، خاصة وأنه كان الإعلان ومنذ البداية من طرف الوزارة الوصيةـ أنهما يعملان بشراكة مع كل الأطراف المعنية من النقابة الوطنية للصحافة إلى هيئة الناشرين من أجل أن تنتهي هذه الولاية والمغرب يتوفر على قانون متفق عليه، اليوم يمكن القول وبدون أدنى تردد أن الحكومة فشلت في نهاية ولايتها في إقرار قانون متفق حول بنوده ومواده أو على الأقل حضر له بشكل مختلف عن القوانين السابقة، ويستجيب لمطالب تتماشى وتنسجم مع حرية الصحافة والإعلام
الإخفاق الثاني : حينما نتحدث عن قانون الصحافة، فإن الامر يتجه رأسا إلى الصحافة المكتوبة، والحال أن الأمر لا يتعلق بالصحافة المكتوبة بل إنه يشمل كل المجالات المرتبطة بالجانب الصحفي النشر وغيره. حقا إن الهيأة العليا للسمعي البصري هي مؤسسة جديدة، ورغم المؤاخدات التي وجهت لها خاصة في جانب تركيبتها وغيره، إلا أن الامر لا يتعلق بإضافة مؤسسة أو عدم إضافتها، بل الامر الجوهري يتعلق بالمواطن العادي الذي يشاهد التلفزة يوميا، هل يشعر انه أمام تلفزة مغايرة على تلفزة العهد السابق؟ هل يحس أنه أمام تلفزة تضيف جديدا في المشهد الإعلامي عموما، شخصيا لا أشعر بهذه المغايرة، ولا أشعر ان التلفزة العمومية تخلصت من بعض المظاهر التي كانت تتميز بها في العهد السابق
ويمكن الآن ان ننظر إلى الطريقة التي تقيم بها التلفزة العمومية ثماني سنوات من حكم الملك، هل هناك نقاش عمومي مفتوح يستدعى إليه باحثون ومهنيون للتحدث بكل حرية؟ على العكس وما نلاحظه حتى على مستوى العبارات والتي كانت تستعمل في العهد السابق، تستعمل الآن مع بعض التعديلات البسيطة، إذن لم نستطع أن ننجز تلفزة مغربية لكل المغاربة، من خلال تقديم برامج تعكس مختلف مكونات المجتمع الحي، هناك معطى آخر يتمثل في كون الصحافيين داخل التلفزة العمومية سواء في القناة الأولى أو الثانية، لا يتمتعون بالحرية التي ينبغي أن يتمتع بها الصحافي بغض النظر عن المنبر الإعلامي الذي يشتغل فيه أو المؤسسة التي ينتمي إليها
الإخفاق الثالث ويتمثل، وهذا مؤشر خطير جدا، وظهر بتزامن مع قضية "الوطن الأن" في الرجوع إلى استعمال سلاح المطابع للتضييق على الصحافة والصحافيين، إن الإجتماع الأخير الذي جمع مسؤولي وزارة الداخلية مع مسؤولي ومديري المطابع، ودعوة المطابع للتدخل من أجل رفض طبع بعض الاعداد إذا تبين أنها ربما تتضمن مخالفات أو خارجة عن القانون أو المس بالمقدسات. إننا هنا نصبح أمام موقعا أعلى من مدير النشر ومن رئيس التحرير، موقع يقرر إن كانت هذه المادة صالحة للنشر أو غير صالحة. وهذا ينبغي الا نمر عليه مرور الكرام
أيها الصحافيون، أيها الحقوقيون، أيها الديمقراطيون، إن مثل هذا الاجتماع هو مؤشر للإستعداد للرجوع إلى الوراء
عبد الرحيم اريري
لا اعتبر الشأن الصحفي، شأنا حكوميا، بل إنه يعالج خارج القانون وخارج المؤسسات
طرحت شخصيا شكلا منهجيا ينبغي ان يستحضره المرء لدى تناوله مسألة الإعلام في المغرب، وهو أن الإعلام المكتوب جمهوره صغير جدا، فالمسافة التي تشتغل فيها الصحافة المكتوبة مساحة محدودة، وذلك يعود لمجموعة من الإكراهات، يتمثل الإكراه الاول في ارتفاع نسبة الأمية ببلادنا التي تصل إلى 70 في المائة . هذا إضافة إلى الفقر المدقع، إذ ان حوالي 20 في المائة من المغاربة هم تحت عتبة الفقر، وبالتالي كيف لفرد يعيش هذا الوضع المزري من اقتناء مجلة أو جريدة أو صحيفة. وبالتالي، فإن الصحافة المكتوبة أمام هذين الإكراهين، الامية والفقر، لنا أن نتخيل المساحة الضيقة جدا التي تشتغل فيها الصحافة المكتوبة
ثم إذا أضفنا عنصرا آخر، وهو الاخطر، ألا وهو التوزيع، بحيث أن الصحافة ليست فقط منبرا تعرض فيه أفكار، بل هي كذلك منتوج. ونحن بالمفهوم الليبرالي نعلم بأن الحرية تقتضي الحصول على المادة الخام وحرية المنشأة في ترويج هذا المنتوج، فقبل أن تكون وظيفة إعلامية هي أيضا مقاولة تجد عراقيل في الوصول إلى المادة الخام وهي الأخبار، كما تجد صعوبة في ترويج المنتوج بعد تحويله إلى إحدى الأجناس الصحفية، فهذه كلها إكراهات تجعل من الدارس أثناء تقييمه لحصيلة حرية الإعلام بالمغرب، مطالب بالإلتزام بهذا الامر
وبالتالي يبقى الدور المسلط بشكل كبير على الوسائط ذات التأثير الجماهيري الواسع الإذاعة والتلفزة في السياق المغربي، إن الصحافيين العاملين في هذه القنوات هم الأكثر معاناه والأكثر نقصا في مجال الحرية. هذا على المستوى العام، على المستوى الخاص وللتدقيق في كلا الحصيلتين، أي حصيلة الملك وحصيلة الحكومة تقديري الخاص، انني لا اعتبر الشان الصحفي، شأنا حكوميا، إنه شأن يعالج خارج القانون وخارج المؤسسات، حيث يعالج في الصالونات والقصور والفنادق ولا يعالج في البرلمان ولا في المحاكم ولا من طرف الحكومة، وبالتالي أحس أن هناك نفور بين حاشية الملك، والجيل الجديد للصحافيين حيث لم يتمكن كلا الطرفين عن رسم حدوده، جيل الصحافيين لا يعرف أين يتقرر حدوده، وجيل حاشية الملك التي لم تستطع أن تقول هذا هو الحد الذي لا ينبغي تجاوزه
وفي تعقيب لـــ السولامي
أعتقد أن المغيب في هذه المرحلة الانتقالية هو الجمهور، أظن أن الإعلام وخلال كل هذه السنوات ربح ثقة الجمهور، الإعلام في البلدان الديمقراطية أهم سمة يتميز بها هي المصداقة، الإعلام في المغرب لم يتمكن من ربح هذا الرهان وأن يحقق لنفسه المصداقة
إن الدولة ورغم الاتفاق الذي تم بين الوزير الأول والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان، حول نشر ثقافة حقوق الانسان، إلا أنه ومع وجود هذا الاتفاق، ومع الدعم المهم للإتحاد الأوروبي لهذا المشروع، إلا أن الملاحظ هو غياب الاهتمام بحرية الصحافة والإعلام
العوني
وماذا عن الحديث عن الثوابث والمقدسات، وعن ضرورة وجودها في كل دولة؟
النويضي
في جميع الدول نجد الثوابث في الدستور، وبغض النظر عن الاختلاف الثقافي، هناك ثوابث عالمية والتي ينبغي أن تحتويها الدساتير العصرية وهي: الديمقراطية، سيادة الشعب المترجمة في ان المؤسسات التي تمثل الشعب هي التي تمارس السلطة، حقوق الإنسان وضماناته، هذه هي الثوابث التي ينبغي أن تتضمن في القوانين. إنها الثوابث التي تضمن حرية التعبير والتفكير، حرية العقيدة، الحقوق المدنية والسياسية الكبرى المتعلقة بالمشاركة السياسية، الحق في التنظيم، الحق في الانتخابات الحرة والنزيهة، الحق في الصحافة الحرة وفي تعددية الإعلام العمومي باعتباره مرفقا عاما، وبالتالي لا يمكن أن نقول أن لكل دولة ثوابث، إن الثوابث أصبحت اليوم ذات مرجعية كونية، الخطابات الملكية يقر بهذا البعد، ولذلك إذا أردنا أن نضرب هذه الثوابث الكونية بإسم الخصوصية فهذا أمر غير مقبول وغير مستساغ
العوني
أين وصلت قضية "الوطن الآن"، وماهي دلالات القضية ؟.
أريري عبد الرحيم
باختصار قضية "الوطن الآن" لا تقف عند حدود الوثيقة التي نشرت في العدد 253 الوثيقة الخاصة بالبرقية الصادرة من مصالح د-س-ت والتي وجهت للحامية العسكرية، أو المذكرة الاخبارية الصادرة عن المكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية الأمر لا يقتصر على هذا الجانب، بقدر ما يهم محاكمة الخط التحريري للجريدة منذ كانت تسمى بالبيضاوي "الوطن الآن" حيث 253 غلافا إلى حدود اللحظة التي حوجزت فيها محتويات الجريدة واقتحم مقرها من طرف قوات الامن، 253 غلافا منهم حوالي 110 غلاف مخصصة للسؤال الامني بشكل عام من عسكر ومخابرات وشرطة ودرك وبحرية أي ما يعادل نصف الأغلفة التي انجزتها الجريدة اهتمت بالإشكال الأمني، لدرجة ان الجريدة اصبحت متخصصة في ملاحقة ومتابعة ما يعتمل داخل الأجهزة الأمنية يشكل عام، إن هذا الاختصاص في السؤال الامني، جعل مجموعة من الأصوات التي تحكم المغرب تنزعج من هذه الممارسة وكانت هناك ارهاسات ومؤشرات. كانت تنبئ بأن الجريدة مقبلة على محطة قد تكون جد ساخنة، صحيح لم أكن أتوقع رفقة الإخوة في هيأة التحرير حجم هذه اللحظة، لكن البركان انفجر يوم 17 يوليوز وحدث ما حدث، وتجلى ذلك في كون الحراسة النظرية التي خضعنا لها تذهب باتجاه الجناية بناء على تهمة المس بأمن الدولة الخارجي والخيانة العضمى أى الإعدام توالت 8 أيام ويمكن أن أقسمها في حقبتين.
الحقبة الأولى خصصت لما يمكن أن أسميه بالعدد 253، والحقبة الثانية التي دامت 4 أيام خصصت للأعداد التي نشرتها الجريدة مند صدورها الى اليوم بمعنى حيثيات الغلاف وأسباب النزول التي تقرر فيها الجريدة، ما هي الجهات التي كنا نزودها بالمعلومات او نتزود من خلالها بالأخبار، ماهي المنظمات والدول التي يحتمل أن نعطيها الوثائق التي لم تنشر وضبطتها في أرشيفي الخاص
إذن، المحنة التي عشناها في "الوطن الآن" لم تكن متعلقة فقط بالعدد المذكور، ولكن كانت تحمل رسائل سواء لنا أو لغيرنا من أجل الابتعاد عن السؤال الأمني
العوني
نشرت جريدة "الأيام" في صفحتها الاولى بان الزميل حرمة الله كشف عن مصادره بينما في الاستجواب لم نلاحظ إشارة لهذا الموضوع، بماذا تفسر ذلك؟.
أريري عبد الرحيم
شخصيا لا أتدخل في عمل جريدة أخرى، وبخصوص النص كان واضحا ويمكن أن تقرأ من خلاله مضمون تصريحي
العوني
باعتباركم محاميا ضمن هيئة الدفاع عن الزميلين، كيف ترون آفاق القضية ومجريات المحاكمة وكيف تقيمونها باعتبارها قضية من قضايا حرية الإعلام؟.
النويضي
ان لا افصل التحليل القانوني عن التحليل السياسي ، لان التحليل السياسي هو الذي يجعلنا نكتشف بأن الملف من الناحية القانونية هو ملف فارغ. فهاته الضجة التي أثيرت حول الموضوع تستهدف كما قال الأستاذ أريري أسبوعية "الوطن الآن" وكذلك المؤسسات الامنية والعسكرية وعناصرها فالرسالة واضحة للأجهزة الأمنية من أجل أن تكون أكثر تكتما في تعاملها مع الصحافة: هناك أيضا فرضية سياسية اخرى مفادها ان هذه البرقية تتحدث عن مجموعة انصار المهدي في الصحراء المسلمة، وبالتالي، فهذه يمكن أن يكون مبعثها إثارة الإنتباه إلى أن الصحراء مهددة بالإرهاب له علاقة بالقاعدة، وبان مصلحة العالم ان تكون الصحراء تحت السيادة المغربية بدل ان تكون تحت ولاية دولة وهمية هشة لا تستطيع أن تقوم بمهامها لمحاربة الإرهاب في هذه الرقعة من العالم. من الناحية القانونية ينص القانون المغربي على حق الصحافة في الوصول إلى المعلومة من مصادرها مالم تكن سرية بمقتضى القانون. وهذا يتطلب أن المشروع والسلطات المغربية يجب ان تضع قانونا مكملا ينص صراحة على الحق في الوصول الى المعلومات، قانون يوضح ويدقق انواع المعلومات التي لا يجب الكشف عنها
في نظري كرجل قانون، متابعة الصحفي على ما نشره يجب أن تتم في إطار قانون الصحافة، وهذا القانون يحدد ماهي الامور التي يمنع نشرها ولكن في هذه القضية، علينا أن نتصور ان الصحفي عندما تصله أية وثيقة عليه ان يتصل بالسلطات ليسألها عما إذا كانت هاته الوثيقة سرية أو لا ، هل هي ممنوعة، وهل هي متحصلة من جريمة؟ من أين للصحفي أن يعلم كل ذلك..قد تقولون ان لديه حس مهني يخوله معرفة الامور المضرة من عدمها لمصلحة الوطن وألقى في هذه الحالة سؤال ماهو الضرر الذي قد يكون حصل من وراء نشر تلك الوثائق؟

كنا قد وجهنا الدعوة الى الزميل عبد العزيز كوكاس لحضور ندوة هدا العدد حول محنة الصحافة الوطنية باعتباره احد الدين عانوا من عقلية المنع والتوقيف نظرا لضيق صدر أصحاب القرار بالبلاد. لكن وبالنظر الى التزامات زميلنا التي حالت دون حضوره فضل أن يخص "اليسار الموحد" بتصريح صحفي مساهمة منه في اغناء الحوار حول وضعية القمع المادي والمعنوي المصوب باتجاه الصحافة وعلى الخصوص المستقلة منها
عبد العزيز كوكاس
السؤال المطروح بقوة اليوم أي صحافة يريدها المغرب؟.
في بادئ الامر أحيي بادرة الزملاء في جريدة "اليسار الموحد" على اعتبار ان الصحافة تحتاج الى كافة الأذرع لزملاء وحقوقيين ومثقفين..لتكون حضنا دافئا كلما أصيبت بوعكة صحية نتيجة الفيروس الذي اصبح يشع به الجو في المغرب من خلال العلاقة المتوترة بين السلطة والصحافة على مدار الأربع سنوات الاخيرة
لقد تحولت الصحافة المستقلة إلى ما يشبه "الوحش الأسود" بالنسبة للسلطة، والتي دخلت نوعا من التجريب لرجالات العهد الجديد في مجالات الضبط والترويض. ذلك أننا لا نفهم كيف ان البعض من صناع القرار بهذا البلد يرون ان الجسد المغربي أصيب بتخمة، وبالتالي يفترض أن يخضع لحمية ومن ضمن أشكال هذه الحمية التضييق على الحريات
هذا الأسلوب انطلق مند القيام بمنع ثلاث جرائد دفعة واحدة مرورا بالمحاكمة العجيبة الاطوار لعلي لمرابط وتتويجا بما عانته الأسبوعبة الجديدة على خلفية حوار نادية ياسين، وكذا مالحق بالأسبوع ونيشان والصحيفة وأساسا ما تعرضت له لوجورنال، برغم الادوار المهمة التي لعبتها والتي لو أدرك صناع القرار فائدتها لاحتضنوا الجريدة بحرارة فقد كان ومنذ تأسيسها بمثابة كلب حراسة للديمقراطية كما يقول الامريكيون
وها نحن نعيش فصلا آخر مع "الوطن الآن" واتعجب كيف يبشرنا وزير الإتصال بقانون للصحافة مغري ومثير ويستفر الحواس باعتباره قانونا مفصلا على مقاس جسمنا وفي ذات الوقت وفي ذات النقاش، يتم الهجوم على صحافة بعينها، ويتم القبض على صحافيين وكانهما متلبسين بجرم مشهود، مما رافق ذلك من أشكال دراماتيكية تمثلت في أسلوب الإقتحام لمقر الأسبوعية واقتياد الصحفيين إضافة الى الشكل الكرنفالي الاحتفالي الذي طبع سلوك الشرطة القضائية وهي تستعرض قوتها في وجه الزميلين
لا أستطيع مع ذلك ان اتخلى عن نبرة التفاؤل او عن اعتقادي وأملي بان يكون كل ذلك مجرد سحابة صيف عابرة على ان تتم مراجعة العلاقات الملتبسة والصدامية بين والسلطة والصحافة
فالصحافة ليست لعبة في يد أي كان، ليست لعبة للصبايا، إنها دعامة لكل مجتمع يريد ان يتطور، يريد ان يتغير، والصحفي ليس زعيما من ورق او بطلا تغريه الصور الملونة والحصون المقعرة
وظيفة المجتمع أن يدافع عن الصحافة التي يريد وان يحميها باعتبارها صحافة مهنية، تدافع عن قيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الانسان وتعطي الكلمة للنخب الجديدة
السؤال المطروح بقوة اليوم هو أي صحافة يريدها المغرب؟ هل نريد صحافة حقيقية وقوية أم صحافة تقدم الولاء. للإجابة عن هذا السؤال لا بد أن ينفتح صدر السلطة على حرية الرأي والتعبير لان في ذلك سلامتنا جميعا سلطة وصحافة ودولة..وعليه، يتوجب ان ناتفت للأدوار التي تقوم بها الصحافة دون تضخيم او اختصار
عن خطر الكبت والقمع الذي جربنا نتائجه على الإنسان والإقتصاد والمؤسسات، وكانت كارثية بكل المقاييس يجعلنا نفكر في إمكانية خلق مساحة أكبر للحرية وسنقارن بين النتائج لنختار حينها بين سبيل القمع والكبت وطريق الحرية والمسؤولية