29 07 2007
الزاهيدي: لهذه الأسباب قررت الفرار بجلدي من المغرب: تعرضت لضغوط هائلة والبنك خسر مليارا و 400 مليون دولار
كشف المدير العام السابق لبنك القرض العقاري والسياحي، مولاي الزين الزاهيدي، أن لجنة البحث والتقصي التي شكلها البرلمان للتحقيق في الاختلاسات المالية التي طالت المؤسسة، والتي بلغ حجمها حوالي 1400 مليون دولار، رفضت الاطلاع على الوثائق التي قدمها لها، مثلما فعلت الشرطة القضائية التي استدعته لاستنطاقه، وكذا المفتشية العامة للمالية، وقال «لا أحد أراد الاستماع إلي، لأن جميع الطرق كانت تقود إلى الدولة»، مضيفا «لهذا السبب قررت الفرار وبحوزتي تلك الوثائق، لأنني لم أكن أريد أن أصبح كبش فداء».وقال الزاهيدي، بعد سنوات من الصمت إثر انفجار فضيحة الاختلاسات الضخمة في مؤسسة القرض العقاري والسياحي التي تعد الفضيحة الأكبر حجما في المغرب، إن زوجته تعرضت للتهديد من مسؤول أمني كبير باغتصاب ابنتها واعتقال ذويها عندما بدأ هو يدافع عن نفسه من خلال الصحافة، وتساءل «من يستطيع في المغرب أن يهدد وزيرا سابقا من دون أن يكون لديه ضوء أخضر من النظام؟». وقال الزاهيدي في حوار نشرته يومية «إيل موندو» الإسبانية أمس، من منفاه بالبرتغال، إنه عين عام 1994 مديرا للقرض العقاري والسياحي من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، وعندما باشر مهامه وجد أن هناك اختلالات في حسابات المؤسسة تقدر بـ1400 مليون دولار تقريبا، هي مجموع الديون المستحقة على عدد من المقاولين الذين من بينهم مقربون سابقون من القصر الملكي والتي لم يتم سدادها، واستطرد قائلا «يجب أن نعرف أن العالم في تلك الفترة كان قد خرج من حرب الخليج الأولى، وكانت الوضعية الاقتصادية صعبة جدا بالنسبة للجميع، وقد حاولت التفاوض، لكنني وجدت نفسي أمام أشخاص لم يريدوا رد الديون المستحقة عليهم، ليس لأنهم لا يستطيعون، ولكن لأنهم لا يريدون. بعد ذلك بدأت تنهال علي الضغوط من جميع الجهات لكي يقوم البنك العقاري والسياحي بحل مشكلات أصدقاء النظام، ولا أتذكر عدد التوجيهات السرية والمكالمات الهاتفية والزيارات التي قام بها وسطاء خصوصيون لمقابلتي، لكن ذلك كان كثيرا، كثيرا جدا». وكشف الزاهيدي أن المستشار الملكي أندريه أزولاي اتصل به مرات عدة وأرسل إليه فاكسات يطلب منه شطب الديون المستحقة على أحمد السنوسي، مندوب المغرب السابق لدى الأمم المتحدة الذي كان مدينا للمؤسسة بستة ملايين أورو، وقال إن أزولاي لم يقبل بالتفسيرات التي قدمها إليه، وفي المرة الأخيرة اتصل به هاتفيا وقال له «جلالة الملك اتخذ قرارا بشطب فوائد ديون السنوسي. نقطة إلى السطر». وأضاف الزاهيدي أنه رضخ لذلك «لأن لا أحد في المغرب يمكن أن يرفض أمرا مثل هذا»، وقال إنه تعرض أيضا لضغوط أخرى من أجل عمل نفس الشيء مع أحمد عصمان، الوزير الأول الأسبق، وأن عصمان استدعاه إلى مسكنه وأوضح له نيته بعدم دفع الديون المستحقة عليه.وبخصوص فاروق بنيس، قال الزاهيدي إن الأمر كان «فظيعا»، لأن بنيس كان شريكا وصهرا لكمال أدهم، المدير السابق للمخابرات السعودية وصديق الحسن الثاني، كما قدمه الجنرال عبد الحق القادري عندما اتصل هاتفيا بالزاهيدي لكي يأمره بعدم الإشارة إلى اسمه، كما تلقى مكالمات عدة من إحدى الشخصيات السامية لكي يشطب على ديون بنيس الذي كان مدينا للمؤسسة بـ22 مليون أورو، وقال إن هذا الأخير قرر ألا يدفع من مبلغ الديون سوى 10 بالمائة فقط «لكن ذلك كان مستحيلا».وفي تصريحات لـ»المساء»، قال عبد الواحد سهيل، الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي، تعليقا على تصريحات الزاهيدي، إن الرقم الذي قدمه هذا الأخير والمتعلق بحجم الديون غير المسددة، بما فيها الفوائد المترتبة عنها، رقم صحيح وهو 15 مليار درهم كما وقفت على ذلك لجنة التحقيق البرلمانية، وأكد أن هذا الرقم تم سداد جزء منه والجزء الآخر تم دفعه من خلال خطة الإنقاذ التي اعتمدتها الحكومة بعد الأزمة التي وقعت فيها المؤسسة. لكن سهيل رفض التعليق على جميع تصريحات الزاهيدي وقال «طالما أن القضية مازالت معروضة على القضاء فليس لدي أي تعليق، خصوصا وأنني شاهد في القضية»، وأضاف أن جميع تصريحات الزاهيدي سبق أن صرح ببعض منها سابقا.هذا ويذكر أن الزاهيدي فر من العدالة إلى البرتغال ولا يعرف لماذا لم يتم تحريك مسطرة القبض عليه لدى البوليس الدولي إدريس الكنبوري
كشف المدير العام السابق لبنك القرض العقاري والسياحي، مولاي الزين الزاهيدي، أن لجنة البحث والتقصي التي شكلها البرلمان للتحقيق في الاختلاسات المالية التي طالت المؤسسة، والتي بلغ حجمها حوالي 1400 مليون دولار، رفضت الاطلاع على الوثائق التي قدمها لها، مثلما فعلت الشرطة القضائية التي استدعته لاستنطاقه، وكذا المفتشية العامة للمالية، وقال «لا أحد أراد الاستماع إلي، لأن جميع الطرق كانت تقود إلى الدولة»، مضيفا «لهذا السبب قررت الفرار وبحوزتي تلك الوثائق، لأنني لم أكن أريد أن أصبح كبش فداء».وقال الزاهيدي، بعد سنوات من الصمت إثر انفجار فضيحة الاختلاسات الضخمة في مؤسسة القرض العقاري والسياحي التي تعد الفضيحة الأكبر حجما في المغرب، إن زوجته تعرضت للتهديد من مسؤول أمني كبير باغتصاب ابنتها واعتقال ذويها عندما بدأ هو يدافع عن نفسه من خلال الصحافة، وتساءل «من يستطيع في المغرب أن يهدد وزيرا سابقا من دون أن يكون لديه ضوء أخضر من النظام؟». وقال الزاهيدي في حوار نشرته يومية «إيل موندو» الإسبانية أمس، من منفاه بالبرتغال، إنه عين عام 1994 مديرا للقرض العقاري والسياحي من قبل الملك الراحل الحسن الثاني، وعندما باشر مهامه وجد أن هناك اختلالات في حسابات المؤسسة تقدر بـ1400 مليون دولار تقريبا، هي مجموع الديون المستحقة على عدد من المقاولين الذين من بينهم مقربون سابقون من القصر الملكي والتي لم يتم سدادها، واستطرد قائلا «يجب أن نعرف أن العالم في تلك الفترة كان قد خرج من حرب الخليج الأولى، وكانت الوضعية الاقتصادية صعبة جدا بالنسبة للجميع، وقد حاولت التفاوض، لكنني وجدت نفسي أمام أشخاص لم يريدوا رد الديون المستحقة عليهم، ليس لأنهم لا يستطيعون، ولكن لأنهم لا يريدون. بعد ذلك بدأت تنهال علي الضغوط من جميع الجهات لكي يقوم البنك العقاري والسياحي بحل مشكلات أصدقاء النظام، ولا أتذكر عدد التوجيهات السرية والمكالمات الهاتفية والزيارات التي قام بها وسطاء خصوصيون لمقابلتي، لكن ذلك كان كثيرا، كثيرا جدا». وكشف الزاهيدي أن المستشار الملكي أندريه أزولاي اتصل به مرات عدة وأرسل إليه فاكسات يطلب منه شطب الديون المستحقة على أحمد السنوسي، مندوب المغرب السابق لدى الأمم المتحدة الذي كان مدينا للمؤسسة بستة ملايين أورو، وقال إن أزولاي لم يقبل بالتفسيرات التي قدمها إليه، وفي المرة الأخيرة اتصل به هاتفيا وقال له «جلالة الملك اتخذ قرارا بشطب فوائد ديون السنوسي. نقطة إلى السطر». وأضاف الزاهيدي أنه رضخ لذلك «لأن لا أحد في المغرب يمكن أن يرفض أمرا مثل هذا»، وقال إنه تعرض أيضا لضغوط أخرى من أجل عمل نفس الشيء مع أحمد عصمان، الوزير الأول الأسبق، وأن عصمان استدعاه إلى مسكنه وأوضح له نيته بعدم دفع الديون المستحقة عليه.وبخصوص فاروق بنيس، قال الزاهيدي إن الأمر كان «فظيعا»، لأن بنيس كان شريكا وصهرا لكمال أدهم، المدير السابق للمخابرات السعودية وصديق الحسن الثاني، كما قدمه الجنرال عبد الحق القادري عندما اتصل هاتفيا بالزاهيدي لكي يأمره بعدم الإشارة إلى اسمه، كما تلقى مكالمات عدة من إحدى الشخصيات السامية لكي يشطب على ديون بنيس الذي كان مدينا للمؤسسة بـ22 مليون أورو، وقال إن هذا الأخير قرر ألا يدفع من مبلغ الديون سوى 10 بالمائة فقط «لكن ذلك كان مستحيلا».وفي تصريحات لـ»المساء»، قال عبد الواحد سهيل، الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة القرض العقاري والسياحي، تعليقا على تصريحات الزاهيدي، إن الرقم الذي قدمه هذا الأخير والمتعلق بحجم الديون غير المسددة، بما فيها الفوائد المترتبة عنها، رقم صحيح وهو 15 مليار درهم كما وقفت على ذلك لجنة التحقيق البرلمانية، وأكد أن هذا الرقم تم سداد جزء منه والجزء الآخر تم دفعه من خلال خطة الإنقاذ التي اعتمدتها الحكومة بعد الأزمة التي وقعت فيها المؤسسة. لكن سهيل رفض التعليق على جميع تصريحات الزاهيدي وقال «طالما أن القضية مازالت معروضة على القضاء فليس لدي أي تعليق، خصوصا وأنني شاهد في القضية»، وأضاف أن جميع تصريحات الزاهيدي سبق أن صرح ببعض منها سابقا.هذا ويذكر أن الزاهيدي فر من العدالة إلى البرتغال ولا يعرف لماذا لم يتم تحريك مسطرة القبض عليه لدى البوليس الدولي إدريس الكنبوري
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire