العدد 256
بصدور هذا العدد، نكون قد أقفلنا الأسبوع الثالث من عمر قضية تحمل اسم «الوطن الآن»، والتي انطلقت أطوارها يوم 17 يوليوز 2007، حين تم، في الساعات الأولى من الصباح، الإقدام على اعتقال مدير نشر جريدتنا عبد الرحيم أريري وبعده مصطفى حرمة الله، عضو هيئة التحرير، ومتابعتهما، بعد ثمانية أيام من الحراسة النظرية، بتهمة يسميها القانون الجنائي، وليس قانون الصحافة، «إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة».
لم نكن، في «الوطن الآن»، نأمل في أن نخصص غلافي العددين السابقين وغلاف هذا العدد لقضية جريدتنا، وكنا نتمنى أن تنتهي هذه القضية في أسرع وقت، وأن يتم طيها نهائيا، بعد أن ثبت أن «الوطن الآن» لم تكن تقوم إلا بعملها الصحافي، حين كانت تنشر أخبارا أو تنجز ملفات، سواء المتعلقة بالقضايا الأمنية أو بغيرها من قضايا تدبير الشأن العام. كنا نتمنى أن يتم تدارك الاختلالات المسطرية التي وقعت منذ 17 يوليوز إلى 24 منه، تاريخ تقديم الزميلين أريري وحرمة الله إلى المحكمة واتخاذ قرار متابعتهما.
لقد اعتبرنا القرارات التي اتخذت بعد ثمانية أيام من الحراسة النظرية، باعتماد تكييف للقضية (جنحة عادية) مخالف للتكييف الذي كانت تتوخاه بعض الأطراف لتبرير مدة الحراسة النظرية (96 ساعة وتمديدها 96 ساعة أخرى) والإفراج عن مدير النشر.. اعتبرنا ذلك مؤشرا على تصحيح الوضع وخطوة في اتجاه معالجة إيجابية لهذه القضية، والحد بذلك من تداعياتها ومخلفاتها التي ستكون لها آثار سلبية على الوضع الإعلامي ببلادنا ووضع حرية الصحافة التي تعد عنصرا أساسيا في رسم صورة بلدنا إزاء مواطنيه وإزاء المنتظم الدولي.. واعتبرنا ذلك استجابة لمطالب العديد من الهيئات والفعاليات الوطنية التي تهمها صورة بلدنا وتدافع عن حرية الصحافة.
وكان لدينا أمل في أن إيقاع هذا التصحيح ستزيد سرعته لدى هيئة المحكمة التي أحيل إليها ملف قضية «الوطن الآن»، بدءا برفع حالة الاعتقال عن الزميل حرمة الله أو تمتيعه بالسراح المؤقت، وصولا إلى إبطال التهمة التي تجعل من حصول الصحافي على معلومة أو وثيقة تتضمن تلك المعلومة جريمة.
لكن القرارات التي اتخذتها المحكمة، إلى حد الساعة، برفض تمتيع زميلنا حرمة الله بالحرية خيبت آمالنا. لقد أفاض الدفاع في استعراض كل الضمانات الشخصية والمعنوية والمادية التي تتوفر في زميلنا ليستفيد من السراح المؤقت، وأوضح كيف أن من شأن هذا القرار أن يخفف من الضغط الذي يواكب هذه القضية ويحد من تضخيمها أكثر مما تستحق.
إننا في «الوطن الآن»، ومعنا كل الذين ساندونا ودعمونا ووقفوا إلى جانبنا من هيئات وشخصيات، ليس لنا إلا أن نستغرب هذا الإصرار على الإبقاء على زميلنا مصطفى حرمة الله رهن الاعتقال في متابعة لا مبرر لها أصلا، ما دمنا متأكدين من براءتنا، وننتظر، بكل اطمئنان، الحكم بإبطال التهمة الموجهة إلينا، لأننا مطمئنون، ونريد أن يطمئن كل من يعنيه الأمر، إلى أننا خلال تجربتنا الصحافية لم نقم إلا بما يمليه علينا عملنا الصحافي.
إننا، رغم كل ما حصل من 17 يوليوز 2007 إلى اليوم، مازلنا مسلحين بالأمل. نعم، لا نريد أن نفقد الأمل في القضاء. إننا نأمل أن يقدم قضاؤنا بلدنا في الصورة التي نحب.. نأمل أن يتسم بالشجاعة ويصحح اختلالات ما جرى.. نأمل أن يحرص على استقلاليته وينفذها.. نأمل أن ينطق بطي هذه القضية التي لا يستجيب استمرارها لانتظارات بلدنا.
بصدور هذا العدد، نكون قد أقفلنا الأسبوع الثالث من عمر قضية تحمل اسم «الوطن الآن»، والتي انطلقت أطوارها يوم 17 يوليوز 2007، حين تم، في الساعات الأولى من الصباح، الإقدام على اعتقال مدير نشر جريدتنا عبد الرحيم أريري وبعده مصطفى حرمة الله، عضو هيئة التحرير، ومتابعتهما، بعد ثمانية أيام من الحراسة النظرية، بتهمة يسميها القانون الجنائي، وليس قانون الصحافة، «إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة».
لم نكن، في «الوطن الآن»، نأمل في أن نخصص غلافي العددين السابقين وغلاف هذا العدد لقضية جريدتنا، وكنا نتمنى أن تنتهي هذه القضية في أسرع وقت، وأن يتم طيها نهائيا، بعد أن ثبت أن «الوطن الآن» لم تكن تقوم إلا بعملها الصحافي، حين كانت تنشر أخبارا أو تنجز ملفات، سواء المتعلقة بالقضايا الأمنية أو بغيرها من قضايا تدبير الشأن العام. كنا نتمنى أن يتم تدارك الاختلالات المسطرية التي وقعت منذ 17 يوليوز إلى 24 منه، تاريخ تقديم الزميلين أريري وحرمة الله إلى المحكمة واتخاذ قرار متابعتهما.
لقد اعتبرنا القرارات التي اتخذت بعد ثمانية أيام من الحراسة النظرية، باعتماد تكييف للقضية (جنحة عادية) مخالف للتكييف الذي كانت تتوخاه بعض الأطراف لتبرير مدة الحراسة النظرية (96 ساعة وتمديدها 96 ساعة أخرى) والإفراج عن مدير النشر.. اعتبرنا ذلك مؤشرا على تصحيح الوضع وخطوة في اتجاه معالجة إيجابية لهذه القضية، والحد بذلك من تداعياتها ومخلفاتها التي ستكون لها آثار سلبية على الوضع الإعلامي ببلادنا ووضع حرية الصحافة التي تعد عنصرا أساسيا في رسم صورة بلدنا إزاء مواطنيه وإزاء المنتظم الدولي.. واعتبرنا ذلك استجابة لمطالب العديد من الهيئات والفعاليات الوطنية التي تهمها صورة بلدنا وتدافع عن حرية الصحافة.
وكان لدينا أمل في أن إيقاع هذا التصحيح ستزيد سرعته لدى هيئة المحكمة التي أحيل إليها ملف قضية «الوطن الآن»، بدءا برفع حالة الاعتقال عن الزميل حرمة الله أو تمتيعه بالسراح المؤقت، وصولا إلى إبطال التهمة التي تجعل من حصول الصحافي على معلومة أو وثيقة تتضمن تلك المعلومة جريمة.
لكن القرارات التي اتخذتها المحكمة، إلى حد الساعة، برفض تمتيع زميلنا حرمة الله بالحرية خيبت آمالنا. لقد أفاض الدفاع في استعراض كل الضمانات الشخصية والمعنوية والمادية التي تتوفر في زميلنا ليستفيد من السراح المؤقت، وأوضح كيف أن من شأن هذا القرار أن يخفف من الضغط الذي يواكب هذه القضية ويحد من تضخيمها أكثر مما تستحق.
إننا في «الوطن الآن»، ومعنا كل الذين ساندونا ودعمونا ووقفوا إلى جانبنا من هيئات وشخصيات، ليس لنا إلا أن نستغرب هذا الإصرار على الإبقاء على زميلنا مصطفى حرمة الله رهن الاعتقال في متابعة لا مبرر لها أصلا، ما دمنا متأكدين من براءتنا، وننتظر، بكل اطمئنان، الحكم بإبطال التهمة الموجهة إلينا، لأننا مطمئنون، ونريد أن يطمئن كل من يعنيه الأمر، إلى أننا خلال تجربتنا الصحافية لم نقم إلا بما يمليه علينا عملنا الصحافي.
إننا، رغم كل ما حصل من 17 يوليوز 2007 إلى اليوم، مازلنا مسلحين بالأمل. نعم، لا نريد أن نفقد الأمل في القضاء. إننا نأمل أن يقدم قضاؤنا بلدنا في الصورة التي نحب.. نأمل أن يتسم بالشجاعة ويصحح اختلالات ما جرى.. نأمل أن يحرص على استقلاليته وينفذها.. نأمل أن ينطق بطي هذه القضية التي لا يستجيب استمرارها لانتظارات بلدنا.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire