10/08/2007موافقة ملكية سامية بإعفاء الوزير المنتدب في الداخلية من مهامه الوزارية للترشح للانتخابات المقبلة
عالي الهمة : مبادرتي بسيطة وصادقة ولم تملها أي أجندة سياسية
23:55 10.08.2007
الدارالبيضاء : نعيمة لمسفر-فتيحة بجاج المغربية
وأفاد بلاغ للديوان الملكي، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أول أمس الثلاثاء، أنه 'بهذا القرار الملكي السامي، فقد أبى جلالة الملك، حفظه الله، إلا أن يحيط بسابغ رضاه، ويشمل بكريم استجابته المولوية، رغبة الوزير المنتدب في الداخلية، بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك مع كافة المواطنين المغاربة وبدون تمييز أو استثناء بين المرشحين لاقتراع السابع من شتنبر المقبل، وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.'وأضافت وكالة المغرب العربي للأنباء 'أبى جلالة الملك، أعزه الله، إلا أن يعرب عن إشادته المولوية الكريمة بما عهده به جلالته من خصال إنسانية، ومؤهلات عالية، وكفاءة رفيعة، ووعي عميق، وتحمل تام للمسؤولية، وقيامه بالواجب، ونهوضه بكافة المهام المنوطة به، في تفان ونكران ذات وإخلاص دائم للعرش العلوي المجيد.وذكرت مصادر مقربة من الوزير المنتدب في الداخلية سابقا أنه سيتقدم إلى الانتخابات التشريعية كمرشح لامنتم لأي هيئة سياسية، بدائرة بن جرير، التابعة لجهة الرحامنة، ونفت أن يكون سافر إلى نيويورك، مؤكدة أنه لم تعد لديه الصفة للمشاركة في مفاوضات مانهاست.وحول دوافع مبادرته هذه، قال عالي الهمة إن 'مبادرتي بسيطة وصادقة، ولم تملها أي أجندة سياسية'، مشيرا إلى أن مدينة بن جرير وجهة الرحامنة، التي كان يترأس بها المجلس البلدي، وانتخب بها عضوا في البرلمان، تزخران بمؤهلات تنموية جد مهمة، مضيفا قوله 'سأسخر كل طاقتي في خدمة مواطني جهتي، من أجل المساعدة على الإقلاع السوسيو اقتصادي، ومواكبته، ولمواجهة تحديات المستقبل'.وأكد أن طموحه يندرج ضمن الواجب الملقى على عاتق كل مواطن والمتمثل في المشاركة في بناء جهته في الإطار الوطني، وهو ما 'يشكل عاملا لا محيد عنه في بناء دولة عصرية ومزدهرة تماما، كما يحملها المشروع المجتمعي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله' .يذكر أن عالي الهمة كان انتخب رئيسا للمجلس البلدي لبن جرير من 1992 إلى 1997، ونائبا برلمانيا عن منطقة الرحامنة بإقليم قلعة السراغنة، باسم الاتحاد الدستوري من 1995 إلى 1997 .وكان عالي الهمة عين من طرف جلالة المغفور له الحسن الثاني في أكتوبر 1997 رئيسا لديوان صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولي العهد آنذاك .وفي التاسع من نونبر 1999، عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس كاتبا للدولة في الداخلية، وأعيد تعيينه في المنصب نفسه في 6 شتنبر 2000، ثم وزيرا منتدبا في الداخلية في حكومة جطو الحالية .
قرار الوزير المنتدب في الداخلية سابقا يلخبط الأحزاب المغربيةنزول الهمة إلى الساحة الانتخابية سيؤثر في الحسابات الحزبية
الدارالبيضاء : نعيمة لمسفر : فتيحة بجاج خلق قرار فؤاد عالي الهمة، الذي أعفي من مهامه الوزارية، بطلب منه، وبموافقة من صاحب الجلالة، الرامي إلى المشاركة في الحياة السياسية، من خلال ترشحه للانتخابات التشريعية لسابع شتنبر المقبل، في دائرة بن جرير، ارتباكا لدى الأحزاب المغربية، التي بادرت أغلبيتها إلى عقد اجتماعات طارئة لمكاتبها السياسية، لتقييم الوضع والتداول في هذا التطور الجديد.وأكد محللون سياسيون أن من شأن هذا القرار أن يؤثر في مجموعة من الحسابات الحزبية السياسية، وأيضا على كل المعادلات، سواء على مستوى الدائرة، التي سينزل بها في بن جرير أو جهة الرحامنة، أو على المستوى الوطني.وقالت مصادر مقربة من الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، إن عالي الهمة حرص، قبل صدور الخبر في وكالة المغرب العربي للأنباء، على الاتصال بأمناء الأحزاب السياسية لإحاطتهم علما بقراره، الذي حظي بالموافقة الملكية، ولإخبارهم بعزمه الترشح في دائرة مسقط رأسه، وأن خطوته هذه ليس وراءها أي ترتيبات سياسية معينة، فيما ذكرت مصادر حزبية أن هذا الاتصال، الذي أجراه عالي الهمة مع قادة الهيئات السياسية لم يبلغ مراميه في طمأنة القيادات الحزبية، التي عاشت حالة تشويش ولخبطة، منذ ذيوع الخبر وفيما رفض محمد اليازغي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التعليق على الموقف، وانتابه غضب عند تكرار محاولة 'المغربية' استطلاع رأي القائد الاتحادي، ليجيب بنبرة جافة 'لا تعليق، والأمر يدخل في نطاق حريته الشخصية'.وقال إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن من الطبيعي أن يتخلى فؤاد عالي الهمة عن مسؤوليته بوزارة الداخلية، وهو يعلن عن إرادته في الترشح للانتخابات التشريعية، على اعتبار المكانة الحساسة التي كان يشغلها في وزارة الداخلية لتدبير الشأن الانتخابي وهذا عكس باقي الوزراء الذين يمكنهم الاحتفاظ بمسؤولياتهم.موضحا أنه لو كان هناك في المغرب هيأة مستقلة عن الحكومة تشرف على الانتخابات، كما هو الحال في كندا مثلا، لأمكن لوزير الداخلية أن يستمر في مهامه هو الآخر دون أن يثير جدلا ما .ونفى إسماعيل العلوي أن يكون عالي الهمة قد يترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية، وقال في تصريحه لـ 'المغربية'، إن 'لفؤاد عالي الهمة الحق في الانضمام إلى أي هيأة سياسية لكن هذا لم يحصل معنا، وغير وارد كليا' .وقال سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لـ 'المغربية'، إنه ليس لديه أي معلومات حول ملابسات طلب إعفاء الوزير المنتدب في الداخلية.ولكن قال إن قرار فؤاد عالي الهمة المشاركة في الانتخابات المقبلة، جيد وأشار إلى أن طلب إعفائه من المنصب الحكومي، يمكن أن يستجيب للرغبة في التفرغ والاستعداد للترشيح لاستحقاقات شتنبر المقبل، في إطار المنافسة المتكافئة، مضيفا أن هذا أيضا مؤشر إيجابي وصحي.وأوضح سعد العلمي كذلك أنه لا يمكنه معرفة ما هو اللون السياسي، الذي يمكن أن يترشح تحت لوائه فؤاد عالي الهمة.واكتفى بالقول 'ما أعرف عنه هو أنه لا منتم، وإن كان قرر تغيير خياراته السياسية، فإنه ليس في علمي' .من جهته، ذكر محمد علي الحسني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وأستاذ العلوم الاقتصادية، أن الدستور المغربي يضمن حق الترشيح لكل مواطن مغربي تتوفر فيه الشروط اللازمة لكي يرشح نفسه لأي انتخابات.وأوضح الحسني، في تصريح لـ 'المغربية'، أن فؤاد عالي الهمة مواطن، إلا أنه ليس مواطنا عاديا، لأنه كان يتحمل مسؤوليات كبرى وعظمى في جهاز الدولة، خاصة في ما يتعلق بالأمن، والسياسة العامة، وأيضا تنظيم الانتخابات كذلك، تحت إمرة وزير كامل الصفة، شكيب بنموسى.وأضاف الحسني، أنه على بعد 19 عشر يوما من الآن، كان قرار الاستجابة لطلب إعفاء فؤاد عالي الهمة من مهامه، كوزير منتدب في الداخلية، بمثابة مفاجأة، ولو أنه قبل أن يكون وزيرا، سبق أن ترشح باسم الاتحاد الدستوري في بن جرير .وأبرز الحسني أنه لا يعتقد أن الهمة سيرشح نفسه باسم الحزب الدستوري في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون تأويلات في هذا الباب، وكل يفسر الأمر كما يشاء.وقال الحسني إن 'الحكومة المقبلة ستكون حكومة سياسية بكل معنى الكلمة'، معتبرا أن ذلك نوع من الإشارة إلى أنه من المطلوب أن يكون الوزير يمارس السياسة وأبرز أن الدستور يمنح لجلالة الملك حق اختيار الوزير الأول، وأن القراءة التقنية والقانونية الصرفة للفصل 24، لا تلزم جلالة الملك باختيار وزير أول سياسي، ولكن، القراءة الديناميكية تفيد بأن الدستور نص قانوني، إلا أنه يجب أن تمنح له حركية وديناميكية سياسية، تتلاءم مع الظروف التي تقتضي الآن أنه ربما الوزير الأول يجب أن يكون متسيسا، وأن ينتمي إلى الحزب الذي حصل على أكبر عدد من النواب، أي ما يسمى بالأغلبية .وأكد الحسني أن كل شيء وارد، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإنه كما يقال 4الحبل شيئا ما غليظ'، مشيرا مرة أخرى، إلى أن لجلالة الملك الحق دستوريا في تعيين الوزير الأول.وتابع قوله متسائلا إنه يمكن أن يكون في الاستجابة لطلب إعفاء الهمة من مهامه للتفرغ للانتخابات، قطع للجدل حول مشكل الوزير الأول هل هو تكنوقراطي أو سياسي، مبرزا أن الهمة قد يجمع بينهما معا، وهذا مجرد سيناريو ضمن احتمالات أخرى مفتوحة.وتساءل إيضا هل في ذلك قطع للطريق على بعض الأحزاب التي ترشح نفسها للوزارة الأولى.وتحدث أيضا عن الزعماء السياسيين الذين لم يرشحوا أنفسهم للانتخابات من أجل التهيؤ ربما للوزارة الأولى.واعتبر عبد الله باها، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحدث كان مفاجئا وهو يأتي في فترة حاسمة من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية 'ما يطرح التساؤل حول الدور الذي يمكن أن يقوم به عالي الهمة مستقبلا، لأن هذه الاستقالة في هذا التوقيت بالذات لا يمكن أن تكون مزاجية بل نابعة من رؤية محددة ومنظور مستقبلي' .و توقع باها أن عالي الهمة سيتقدم للانتخابات المقبلة، بصفة 'لامنتمي'، فهو سيتطلع بالفعل إلى شرعية انتخابية لكن ليس ضروريا أن تكون تحت لون سياسي أو انتماء حزبي معين.
ميلود بلقاضي : موقف الهمة سيعدل كل خريطة كانت تستهدف الوزارة الأولى
قال ميلود بلقاضي، الباحث والمحلل السياسي، إن الالتماس الذي قدمه فؤاد عالي الهمة، لإعفائه من مهامه الوزارية، له أبعاد سياسية متعددة، مضيفا أن اختياره النزول للمشاركة في الانتخابات المقبلة شيء قانوني، ما دام أن مدونة الانتخابات المعدلة تسمح للمرشحين بدون انتماء سياسي أن يتقدموا للترشيح شرط أن يتمكنوا من جمع عدد من التوقيعات، على مستوى الناخبين أو المنتخبين.وأوضح بلقاضي لـ 'المغربية' أن بلاغ الديوان الملكي واضح، ومفاده أن فؤاد عالي الهمة سينزل الانتخابات ليس كوزير، ولكن كمواطن عاد كباقي المغاربة دون تمييز أو استثناء، مبرزا أن تريشحه يجب أن يجري وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية مثل ما هو جاري به العمل على مستوى مدونة الانتخابات.وأضاف بلقاضي 'صحيح أن نزول الهمة إلى الساحة الانتخابية، الذي جرى في إطار قانوني، سيؤثر في مجموعة من الحسابات الحزبية السياسية، وأيضا على كل المعادلات، سواء على مستوى الدائرة، التي سينزل بها في بن جرير أو جهة الرحامنة، أو على المستوى الوطني.'وأكد أنه بالنسبة إلى اللوائح المتعلقة بدائرة بن جرير، سيكون التأثير كبيرا على الدوائر المحلية في جل الجهات على الحسابات التي قامت بها الأحزاب المشاركة في الدائرة نفسها.أما على المستوى الوطني، فيعتقد بلقاضي أنه في المعادلات المتعلقة بالأغلبية وبالوزارة الأولى، بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، فإنها ستدخل مرحلة جديدة، ذلك أن دخول الهمة الاستحقاقات المقبلة سيعدل كل خريطة كانت تستهدف الوزارة الأولى.وذكر أنها ستحدث تعديلا على الخريطة السياسية ما قبل تشكيل البرلمان، واختيار الوزارة الأولى، التي يصعب الآن على الأغلبية الحالية الوصول إليها دون توافق مع هذا المرشح، الذي سيكون مرشحا قويا، خصوصا أنه أثبت جدارته وحنكته في وزارة الداخلية، وبرهن على مستوى عال من التفاوض والنقاش والإقناع ووصفه بـ 'الرجل القوي4 في الساحة.وأوضح بلقاضي أنه يجب أن ننتظر أولا الكيفية التي سيمر بها، ويدخل البرلمان، وما إذا كان سيكون في المعارضة أو سينتمي إلى الأغلبية، أو سيختار البقاء بدون انتماء سياسي، لولوج بعد ذلك مستوى آخر من التحليل المتعلق بالوزارة الأولى، في حالة إذا ما تكرر ما وقع سنة 2002، حينما قرر الاتحاد الاشتراكي التفاوض مع الأحرار، ما استدعى تعيين وزير أول من طرف جلالة الملك خارج الأغلبية البرلمانية.وخلص المحلل السياسي إلى القول إن كل الاحتمالات تبقى واردة، وكل المعادلات صحيحة، وأنه يجب انتظار حلول يوم 7 شتنبر المقبل، وتشكيلة البرلمان، والتشكيلة الحكومية، ومن سيكون وزير الأغلبية، وما إذا كنا سنعود لنعيش تجربة 2002 نفسها، شريطة أن يكون الوزير الأول برلمانيا، عكس جطو الذي لم ينتخب برلمانيا.
خطوة في إطار الحكامة الجيدة
الرباط : عبد الكريم الموس (و م ع ) : بالتماس منه، وبموافقة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعفي فؤاد عالي الهمة من مهامه كوزير منتدب بالداخلية، وذلك من أجل التفرغ للانتخابات التشريعية لشهر شتنبر المقبل، إذ سيترشح لولاية انتخابية.ويتعلق الأمر هنا بعمل يندرج بشكل عميق في إطار الحكامة الجيدة التي لا ينبغي لها، كي لا تضل الطريق، أن تشكو من أي تعثر .فالديمقراطية لا يمكنها أن تقترن بأي نوع من اللبس أو الغموض، طالما أن السياسة التي لا تتطور إلا في إطار الشفافية، لا تزدهر سوى في مناخ من الانسجام والتناغم ويستجيب التماس فؤاد عالي الهمة إعفاءه من مهامه لهذه المبادئ والثوابت العريقة عراقة الزمن، ما دام أن الجمع بين المهام التي كان يزاولها، يتنافى مع حقه المشروع كمواطن في الترشح على غرار كافة مواطنيه الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية.إن السير الجيد للمؤسسات الدستورية والدولتية، في معناه الواسع، يشمل بالإضافة إلى تصويبات يتطلبها بشكل طبيعي تطور الأمة، اتخاذ قرارات دقيقة في أوقات معينة وبخصوص الانتخابات المقبلة، التي تشكل موعدا عاديا ودوريا في إطار الديمقراطية، واستحقاقا مهما تستعد الأحزاب السياسية ومختلف مرشحيها لخوضه بكل حماس، فإنه يتعين بشكل مسبق التسلح بجميع ضمانات الشفافية والنزاهة والمصداقية، التي لا يمكن للناخبين والمنتخبين بدونها أن يتجنبوا الخيبة والأسى.في حين قطع المغرب بشكل نهائي ولا رجعة فيه مع هذا السيناريو المظلم، وضمن هذا المنظور ينبغي مقاربة حرص السلطات العمومية، وبالتالي وضع التماس إعفاء فؤاد عالي الهمة من مهامه.ومن ثمة، فإنه يتعين أن يشيع مناخ الإعداد وإجراء الانتخابات التشريعية جوا من الطمأنينة ـ وهو ما تنكب السلطات العمومية على توفيره ـ كما أنه ينبغي أن تعكس مرآة الانتخابات التشريعية، ليس فقط الإرادة الحقيقية والصادقة المعبر عنها بكل حرية من قبل الشعب ذي السيادة، بل أيضا وفي نهاية التحليل، تنوع اتجاهات الرأي العام الذي هو سيد صناديق الاقتراع.وككل مواطن، فإن للوزير، الذي وافق جلالة الملك على التماس إعفائه من مهامه، الحق في خوض تجربة صناديق الاقتراع التي لها الكلمة الفصل.وككل مواطن أيضا، فإن من واجبه الأخلاقي والمواطني والسياسي، أن يخوض غمار السباق الانتخابي على قدم المساواة في إطار الاقتراع العام .ففي ظل شروط تساوي الحظوظ أمام الجميع دون غيرها، ينشط النقاش الديموقراطي، ويأخذ الاستحقاق والكفاءة مكانتهما الطبيعية في الصرح الديمقراطي، وتصبح قيمة الاجتهاد ووجاهة البرامج بمثابة ورقة للمرور.وفي إطار هذا المنطق يندرج التماس إعفاء الوزير المنتدب بالداخلية من مهامه.
http://www.almaghribia.ma/
قرار الوزير المنتدب في الداخلية سابقا يلخبط الأحزاب المغربيةنزول الهمة إلى الساحة الانتخابية سيؤثر في الحسابات الحزبية
الدارالبيضاء : نعيمة لمسفر : فتيحة بجاج خلق قرار فؤاد عالي الهمة، الذي أعفي من مهامه الوزارية، بطلب منه، وبموافقة من صاحب الجلالة، الرامي إلى المشاركة في الحياة السياسية، من خلال ترشحه للانتخابات التشريعية لسابع شتنبر المقبل، في دائرة بن جرير، ارتباكا لدى الأحزاب المغربية، التي بادرت أغلبيتها إلى عقد اجتماعات طارئة لمكاتبها السياسية، لتقييم الوضع والتداول في هذا التطور الجديد.وأكد محللون سياسيون أن من شأن هذا القرار أن يؤثر في مجموعة من الحسابات الحزبية السياسية، وأيضا على كل المعادلات، سواء على مستوى الدائرة، التي سينزل بها في بن جرير أو جهة الرحامنة، أو على المستوى الوطني.وقالت مصادر مقربة من الوزير المنتدب في الداخلية سابقا، إن عالي الهمة حرص، قبل صدور الخبر في وكالة المغرب العربي للأنباء، على الاتصال بأمناء الأحزاب السياسية لإحاطتهم علما بقراره، الذي حظي بالموافقة الملكية، ولإخبارهم بعزمه الترشح في دائرة مسقط رأسه، وأن خطوته هذه ليس وراءها أي ترتيبات سياسية معينة، فيما ذكرت مصادر حزبية أن هذا الاتصال، الذي أجراه عالي الهمة مع قادة الهيئات السياسية لم يبلغ مراميه في طمأنة القيادات الحزبية، التي عاشت حالة تشويش ولخبطة، منذ ذيوع الخبر وفيما رفض محمد اليازغي، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التعليق على الموقف، وانتابه غضب عند تكرار محاولة 'المغربية' استطلاع رأي القائد الاتحادي، ليجيب بنبرة جافة 'لا تعليق، والأمر يدخل في نطاق حريته الشخصية'.وقال إسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن من الطبيعي أن يتخلى فؤاد عالي الهمة عن مسؤوليته بوزارة الداخلية، وهو يعلن عن إرادته في الترشح للانتخابات التشريعية، على اعتبار المكانة الحساسة التي كان يشغلها في وزارة الداخلية لتدبير الشأن الانتخابي وهذا عكس باقي الوزراء الذين يمكنهم الاحتفاظ بمسؤولياتهم.موضحا أنه لو كان هناك في المغرب هيأة مستقلة عن الحكومة تشرف على الانتخابات، كما هو الحال في كندا مثلا، لأمكن لوزير الداخلية أن يستمر في مهامه هو الآخر دون أن يثير جدلا ما .ونفى إسماعيل العلوي أن يكون عالي الهمة قد يترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية، وقال في تصريحه لـ 'المغربية'، إن 'لفؤاد عالي الهمة الحق في الانضمام إلى أي هيأة سياسية لكن هذا لم يحصل معنا، وغير وارد كليا' .وقال سعد العلمي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لـ 'المغربية'، إنه ليس لديه أي معلومات حول ملابسات طلب إعفاء الوزير المنتدب في الداخلية.ولكن قال إن قرار فؤاد عالي الهمة المشاركة في الانتخابات المقبلة، جيد وأشار إلى أن طلب إعفائه من المنصب الحكومي، يمكن أن يستجيب للرغبة في التفرغ والاستعداد للترشيح لاستحقاقات شتنبر المقبل، في إطار المنافسة المتكافئة، مضيفا أن هذا أيضا مؤشر إيجابي وصحي.وأوضح سعد العلمي كذلك أنه لا يمكنه معرفة ما هو اللون السياسي، الذي يمكن أن يترشح تحت لوائه فؤاد عالي الهمة.واكتفى بالقول 'ما أعرف عنه هو أنه لا منتم، وإن كان قرر تغيير خياراته السياسية، فإنه ليس في علمي' .من جهته، ذكر محمد علي الحسني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، وأستاذ العلوم الاقتصادية، أن الدستور المغربي يضمن حق الترشيح لكل مواطن مغربي تتوفر فيه الشروط اللازمة لكي يرشح نفسه لأي انتخابات.وأوضح الحسني، في تصريح لـ 'المغربية'، أن فؤاد عالي الهمة مواطن، إلا أنه ليس مواطنا عاديا، لأنه كان يتحمل مسؤوليات كبرى وعظمى في جهاز الدولة، خاصة في ما يتعلق بالأمن، والسياسة العامة، وأيضا تنظيم الانتخابات كذلك، تحت إمرة وزير كامل الصفة، شكيب بنموسى.وأضاف الحسني، أنه على بعد 19 عشر يوما من الآن، كان قرار الاستجابة لطلب إعفاء فؤاد عالي الهمة من مهامه، كوزير منتدب في الداخلية، بمثابة مفاجأة، ولو أنه قبل أن يكون وزيرا، سبق أن ترشح باسم الاتحاد الدستوري في بن جرير .وأبرز الحسني أنه لا يعتقد أن الهمة سيرشح نفسه باسم الحزب الدستوري في الاستحقاقات المقبلة، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون تأويلات في هذا الباب، وكل يفسر الأمر كما يشاء.وقال الحسني إن 'الحكومة المقبلة ستكون حكومة سياسية بكل معنى الكلمة'، معتبرا أن ذلك نوع من الإشارة إلى أنه من المطلوب أن يكون الوزير يمارس السياسة وأبرز أن الدستور يمنح لجلالة الملك حق اختيار الوزير الأول، وأن القراءة التقنية والقانونية الصرفة للفصل 24، لا تلزم جلالة الملك باختيار وزير أول سياسي، ولكن، القراءة الديناميكية تفيد بأن الدستور نص قانوني، إلا أنه يجب أن تمنح له حركية وديناميكية سياسية، تتلاءم مع الظروف التي تقتضي الآن أنه ربما الوزير الأول يجب أن يكون متسيسا، وأن ينتمي إلى الحزب الذي حصل على أكبر عدد من النواب، أي ما يسمى بالأغلبية .وأكد الحسني أن كل شيء وارد، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فإنه كما يقال 4الحبل شيئا ما غليظ'، مشيرا مرة أخرى، إلى أن لجلالة الملك الحق دستوريا في تعيين الوزير الأول.وتابع قوله متسائلا إنه يمكن أن يكون في الاستجابة لطلب إعفاء الهمة من مهامه للتفرغ للانتخابات، قطع للجدل حول مشكل الوزير الأول هل هو تكنوقراطي أو سياسي، مبرزا أن الهمة قد يجمع بينهما معا، وهذا مجرد سيناريو ضمن احتمالات أخرى مفتوحة.وتساءل إيضا هل في ذلك قطع للطريق على بعض الأحزاب التي ترشح نفسها للوزارة الأولى.وتحدث أيضا عن الزعماء السياسيين الذين لم يرشحوا أنفسهم للانتخابات من أجل التهيؤ ربما للوزارة الأولى.واعتبر عبد الله باها، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن الحدث كان مفاجئا وهو يأتي في فترة حاسمة من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية 'ما يطرح التساؤل حول الدور الذي يمكن أن يقوم به عالي الهمة مستقبلا، لأن هذه الاستقالة في هذا التوقيت بالذات لا يمكن أن تكون مزاجية بل نابعة من رؤية محددة ومنظور مستقبلي' .و توقع باها أن عالي الهمة سيتقدم للانتخابات المقبلة، بصفة 'لامنتمي'، فهو سيتطلع بالفعل إلى شرعية انتخابية لكن ليس ضروريا أن تكون تحت لون سياسي أو انتماء حزبي معين.
ميلود بلقاضي : موقف الهمة سيعدل كل خريطة كانت تستهدف الوزارة الأولى
قال ميلود بلقاضي، الباحث والمحلل السياسي، إن الالتماس الذي قدمه فؤاد عالي الهمة، لإعفائه من مهامه الوزارية، له أبعاد سياسية متعددة، مضيفا أن اختياره النزول للمشاركة في الانتخابات المقبلة شيء قانوني، ما دام أن مدونة الانتخابات المعدلة تسمح للمرشحين بدون انتماء سياسي أن يتقدموا للترشيح شرط أن يتمكنوا من جمع عدد من التوقيعات، على مستوى الناخبين أو المنتخبين.وأوضح بلقاضي لـ 'المغربية' أن بلاغ الديوان الملكي واضح، ومفاده أن فؤاد عالي الهمة سينزل الانتخابات ليس كوزير، ولكن كمواطن عاد كباقي المغاربة دون تمييز أو استثناء، مبرزا أن تريشحه يجب أن يجري وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية مثل ما هو جاري به العمل على مستوى مدونة الانتخابات.وأضاف بلقاضي 'صحيح أن نزول الهمة إلى الساحة الانتخابية، الذي جرى في إطار قانوني، سيؤثر في مجموعة من الحسابات الحزبية السياسية، وأيضا على كل المعادلات، سواء على مستوى الدائرة، التي سينزل بها في بن جرير أو جهة الرحامنة، أو على المستوى الوطني.'وأكد أنه بالنسبة إلى اللوائح المتعلقة بدائرة بن جرير، سيكون التأثير كبيرا على الدوائر المحلية في جل الجهات على الحسابات التي قامت بها الأحزاب المشاركة في الدائرة نفسها.أما على المستوى الوطني، فيعتقد بلقاضي أنه في المعادلات المتعلقة بالأغلبية وبالوزارة الأولى، بالنسبة إلى الأحزاب السياسية، فإنها ستدخل مرحلة جديدة، ذلك أن دخول الهمة الاستحقاقات المقبلة سيعدل كل خريطة كانت تستهدف الوزارة الأولى.وذكر أنها ستحدث تعديلا على الخريطة السياسية ما قبل تشكيل البرلمان، واختيار الوزارة الأولى، التي يصعب الآن على الأغلبية الحالية الوصول إليها دون توافق مع هذا المرشح، الذي سيكون مرشحا قويا، خصوصا أنه أثبت جدارته وحنكته في وزارة الداخلية، وبرهن على مستوى عال من التفاوض والنقاش والإقناع ووصفه بـ 'الرجل القوي4 في الساحة.وأوضح بلقاضي أنه يجب أن ننتظر أولا الكيفية التي سيمر بها، ويدخل البرلمان، وما إذا كان سيكون في المعارضة أو سينتمي إلى الأغلبية، أو سيختار البقاء بدون انتماء سياسي، لولوج بعد ذلك مستوى آخر من التحليل المتعلق بالوزارة الأولى، في حالة إذا ما تكرر ما وقع سنة 2002، حينما قرر الاتحاد الاشتراكي التفاوض مع الأحرار، ما استدعى تعيين وزير أول من طرف جلالة الملك خارج الأغلبية البرلمانية.وخلص المحلل السياسي إلى القول إن كل الاحتمالات تبقى واردة، وكل المعادلات صحيحة، وأنه يجب انتظار حلول يوم 7 شتنبر المقبل، وتشكيلة البرلمان، والتشكيلة الحكومية، ومن سيكون وزير الأغلبية، وما إذا كنا سنعود لنعيش تجربة 2002 نفسها، شريطة أن يكون الوزير الأول برلمانيا، عكس جطو الذي لم ينتخب برلمانيا.
خطوة في إطار الحكامة الجيدة
الرباط : عبد الكريم الموس (و م ع ) : بالتماس منه، وبموافقة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أعفي فؤاد عالي الهمة من مهامه كوزير منتدب بالداخلية، وذلك من أجل التفرغ للانتخابات التشريعية لشهر شتنبر المقبل، إذ سيترشح لولاية انتخابية.ويتعلق الأمر هنا بعمل يندرج بشكل عميق في إطار الحكامة الجيدة التي لا ينبغي لها، كي لا تضل الطريق، أن تشكو من أي تعثر .فالديمقراطية لا يمكنها أن تقترن بأي نوع من اللبس أو الغموض، طالما أن السياسة التي لا تتطور إلا في إطار الشفافية، لا تزدهر سوى في مناخ من الانسجام والتناغم ويستجيب التماس فؤاد عالي الهمة إعفاءه من مهامه لهذه المبادئ والثوابت العريقة عراقة الزمن، ما دام أن الجمع بين المهام التي كان يزاولها، يتنافى مع حقه المشروع كمواطن في الترشح على غرار كافة مواطنيه الذين يتمتعون بحقوقهم المدنية.إن السير الجيد للمؤسسات الدستورية والدولتية، في معناه الواسع، يشمل بالإضافة إلى تصويبات يتطلبها بشكل طبيعي تطور الأمة، اتخاذ قرارات دقيقة في أوقات معينة وبخصوص الانتخابات المقبلة، التي تشكل موعدا عاديا ودوريا في إطار الديمقراطية، واستحقاقا مهما تستعد الأحزاب السياسية ومختلف مرشحيها لخوضه بكل حماس، فإنه يتعين بشكل مسبق التسلح بجميع ضمانات الشفافية والنزاهة والمصداقية، التي لا يمكن للناخبين والمنتخبين بدونها أن يتجنبوا الخيبة والأسى.في حين قطع المغرب بشكل نهائي ولا رجعة فيه مع هذا السيناريو المظلم، وضمن هذا المنظور ينبغي مقاربة حرص السلطات العمومية، وبالتالي وضع التماس إعفاء فؤاد عالي الهمة من مهامه.ومن ثمة، فإنه يتعين أن يشيع مناخ الإعداد وإجراء الانتخابات التشريعية جوا من الطمأنينة ـ وهو ما تنكب السلطات العمومية على توفيره ـ كما أنه ينبغي أن تعكس مرآة الانتخابات التشريعية، ليس فقط الإرادة الحقيقية والصادقة المعبر عنها بكل حرية من قبل الشعب ذي السيادة، بل أيضا وفي نهاية التحليل، تنوع اتجاهات الرأي العام الذي هو سيد صناديق الاقتراع.وككل مواطن، فإن للوزير، الذي وافق جلالة الملك على التماس إعفائه من مهامه، الحق في خوض تجربة صناديق الاقتراع التي لها الكلمة الفصل.وككل مواطن أيضا، فإن من واجبه الأخلاقي والمواطني والسياسي، أن يخوض غمار السباق الانتخابي على قدم المساواة في إطار الاقتراع العام .ففي ظل شروط تساوي الحظوظ أمام الجميع دون غيرها، ينشط النقاش الديموقراطي، ويأخذ الاستحقاق والكفاءة مكانتهما الطبيعية في الصرح الديمقراطي، وتصبح قيمة الاجتهاد ووجاهة البرامج بمثابة ورقة للمرور.وفي إطار هذا المنطق يندرج التماس إعفاء الوزير المنتدب بالداخلية من مهامه.
http://www.almaghribia.ma/
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire