الاتحاد الاشتراكي : المحكمة العسكرية تتابع النظر في ملف "تسريب الوثائق": ضم الدفوعات الشكلية إلى الجوهر ورفض ملتمسات السراح المؤقت

07/08/2007

تابعت المحكمة العسكرية أمس بالرباط النظر في ملف العسكريين السبعة والدركي، المتابعين على خلفية قضية جريدة "الوطن الآن"• وقد استمعت المحكمة في بداية الجلسة إلى عدد من الدفوعات الشكلية التي تقدم بها أعضاء هيئة الدفاع، والتي انصبت بالأساس على مسألة اختصاص الهيئة في هذا الملف، كما تطرقت تلك الدفوعات الى ما وصفته بالخروقات التي شابت البحث التمهيدي، إذ اعتبرت هيئة الدفاع أن البحث والتحقيق كانا من المفروض أن يتما من طرف أو تحت إشراف جهاز تابع للقضاء العسكري، ونفس الشيء بالنسبة للتفتيش• وجدد المحامون المطالب التي سبق وأن قدموها في جلسة سابقة كطلب استدعاء الزميلين أريري وحرمة الله كشاهدين، كما طالبوا بإحضار المحجوز ملتمسين في نفس الوقت تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت• وقد قررت هيئة المحكمة بعد المداولة ضم عدد من الدفوعات إلى الجوهر، ورفضت ملتمسات السراح المؤقت، وتابعت المحكمة بعد ذلك الجلسة في إطار مناقشة الجوهر• ويواجه المتابعون تهما متفاوتة، إذ يتابع إثنان منهم بتهمة المس بالأمن الخارجي للدولة في حين يتابع الباقون بتهم الإخلال بالضوابط العسكرية• وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملف كان قد تفرع عن قضية الزميلين أريري وحرمة الله المعروفة• و أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء أول أمس الاثنين، استنادا الى الاستاذ يوسف الشهبي دفاع مدير نشر أسبوعيتي "نيشان" و"تيل كيل" أحمد رضا بنشمسي أن موكله سيمثل يوم 24 غشت الجاري أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حالة سراح• وأضاف الشهبي أن مدير نشر الاسبوعيتين سيتابع وفقا لمقتضيات المادة41 من قانون الصحافة• وللإشارة فقد تم حجز العددين الاخيرين من أسبوعيتي "نيشان" و"تيل كيل" الصادرتين على التوالي بالعربية والفرنسية لنشرهما افتتاحية ومقالات تضمنت "عبارات تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة وتمس بمشاعر المسلمين، كما تشكل علاوة على ذلك إخلالا بالاحترام الواجب لجلالة الملك"• ومن جهة أخرى، قررت المحكمة الابتدائية بالرباط أمس الثلاثاء إرجاء النظر إلى الخميس المقبل في قضية مصطفى العلوي مدير جريدة "الأسبوع الصحفي"، المتابع على خلفية ما تضمنه مقال نشر في العدد الصادر في سادس يوليوز الماضي تحت عنوان "تطورات خطيرة في قضية الصحراء" نسبت فيه الأسبوعية إلى الأمين العام للأمم المتحدة "تصريحات تمس بالوحدة الترابية، وتقذف في أعضاء الوفد المغربي المفاوض"• ويتابع مدير الأسبوعية من أجل تهم " نشر بسوء نية نبأ زائف ووقائع غير صحيحة ومستندات مدلس فيها منسوبة للغير"• وكانت النيابة العامة قد أشارت في بلاغ لها أنها أصدرت تعليماتها إلى الشرطة القضائية قصد الاستماع إلى مدير الأسبوعية "حول ما تم نشره في الأسبوعية نظرا لما اشتمل عليه هذا المقال، المصنوع، والمركب والذي نسجه خيال خصوم وحدتنا الترابية من مغالطات غايتها المساس ببلادنا وقذف وترويج عن طريق النشر لأنباء زائفة"• ومن جهة اخرى مثل مدير أسبوعية "الوطن الآن" (البيضاوي سابقا)، عبد الرحيم أريري، والصحافي مصطفى حرمة الله المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (القطب الجنحي) أمس الثلاثاء، للنظر في ملف ما يسمى ب قضية أسبوعية "الوطن الآن" (البيضاوي سابقا)، التي يتابع فيها كل من أريري وحرمة الله بتهمة "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة"• وتتابع النيابة العامة الزميلين أريري وحرمة الله، بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة، وفقا للفصل571 من القانون الجنائي، بعد نشرهما ملفا في العدد ما قبل الأخير من الأسبوعية تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب"• وقد تضمن الملف نشر برقية موجهة إلى الحاميات العسكرية حول تنظيم "أنصار الإسلام في الصحراء المسلمة ببلاد الملثمين"، وبرقية إخبارية صادرة عن المكتب الخامس• مختار الزياني و الوكالات