بيان اليوم : محاكمة العسكريين الثمانية على خلفية نشر أسبوعية الوطن "الآن" لوثائق وصفت بالسرية الدفاع يهدد بالانسحاب في حالة مناقشة القضية دون حضور الش

رفضت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط أمس الثلاثاء، رفع حالة الاعتقال عن العسكريين الثمانية المتابعين أمامها، في إطار ما أصبح يعرف بأسبوعية الوطن "الآن" التي نشرت وثائق وصفت بالسرية تخص حالة التأهب الأمني، وتمس بأمن الدولة ،كما قررت الحكم باختصاص المحكمة ،وقبول شكلا جميع الدفوعات وضمها إلى الجوهر. وكانت هيئة دفاع المتابعين قد تقدمت في بداية الجلسة الثانية لهذه المحاكمة، بمجموعة من الدفوعات الشكلية أعلنت فيها تشبثها بضرورة استدعاء الصحفيين عبد الرحيم أريري مدير أسبوعية الوطن "الآن"، والصحفي مصطفى حرمة الله الصحفي بذات الأسبوعية. هذا بالإضافة إلى إحضار المحجوزات أي الوثائق التي قيل أنه تم العثور عليها بحوزة الصحفيين وذلك للإطلاع عليها وعرضها أمام هيئة المحكمة والدفاع. وأن في حالة عدم الاستجابة سيضطر للانسحاب من هذه القضية. وعبر ذ. زهراش، أثناء عرضه لهذه الملتمسات عن استغرابه من تزامن توقيت محاكمة الصحفيين أريري وحرمة الله ،مع محاكمة العسكريين الثمانية، قائلا أن هذا التزامن غير بريء. وطالب ذ. زهراش دفاع المساعد السابق حسن بسين، الذي كان يعمل في المكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية، بحضور رؤسائه المباشرين الذين كان يعمل تحت إشرافهم بهذا المكتب وينفذ أوامرهم، وهما "الكولونيل المرابط، والكولونيل وسعدان، وكلاهما كشهود في هذا الملف. كما ركز الدفاع على ضرورة حضور كل من الكولونيل ع. أمشهور بالفوج الأول بابن سليمان، والكولونيل نجيب محمد رئيس فصيلة الأمن العسكري بحامية بن سليمان، وكذا الطبيب الكولونيل. م.الزيتوني، بالمستشفى العسكري بمكناس، والطبيب ر. مصدق بمستشفى محمد الخامس بالرباط، واللذين أشرفا على علاج أحد المتهمين بسبب تعرضه لضغوطات من رؤسائه أثناء العمل. كما طالب الدفاع أيضا باستدعاء أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية كشهود، على اعتبار لقاءهم مع أعضاء من الحكومة لمعرفة الحيثيات التي تم إطلاعهم عليها بخصوص هذه القضية. وأشار .ذ. لحمادي الذي يؤازر الكولونيل لومو، أن استدعاء الشهود يعد أمرا ملحا، واستند في ذلك على الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقضي بأنه لايمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة نوقشت شفهيا وحضوريا أمامه. دفاع المتابع الكولونيل م. زكري، المتهم بإفشاء أسرار مهنية، طالب بإطلاق سراح موكله، وفصل ملفه عن باقي الملفات وإقرار المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص، على اعتبار أن زكري متقاعد منذ عشر سنوات وبذلك لم يعد ينتمي لصفوف القوات المسلحة الملكية ،موضحا أن موكله تم إقحامه في هذه القضية، ذلك أن المحاضر المنجزة حول هذا الملف لم تتضمن أية إشارة إلى اسمه، وبذلك باعتقاله يعد اعتقالا تعسفيا، لامبرر ولاسند قانوني له. وكان الدفاع قد اعتبر أن هناك العديد من الخروقات التي شابت مسطرة متابعة هؤلاء العسكريين، حيث لم يستمع إليهم من طرف الشرطة العسكرية، وتم تفتيش منازلهم في غياب هذه الشرطة ومسؤوليهم ،بل ولم يمروا بالتحقيق الذي يستوجبه القانون. وليس هناك أمر صادر عن إدارة الدفاع الوطني بمتابعتهم، إضافة إلى خروقات تتعلق بتشكيلة هيئة المحكمة حيث أن ظهير 1982 الخاص بتنظيم المحكمة العسكرية يتحدث فيما يتعلق بمحاكمة الضباط ،يجب أن تضم في صفوفها قائمة من الضباط من نفس المصلحة التي ينتمي إليها المتهمون، في حين أنه يغيب عنها ممثلون عن البحرية الملكية،والطب العسكري.. واعتبرت هيئة الدفاع أن من مصلحة القضاء وضمانا للمحاكمة العادلة الاستجابة لهذه الدفوعات التي تعتبر أساسية. وكان وكيل الملك بالمحكمة العسكرية قد رد على هذه الدفوعات بكون المحكمة يعود لها الاختصاص، وأنها اعتمدت في الاستدعاء المباشر للمتابعين على الأمر الصادر عن الوزير الأول. مضيفا أن كل الشروط القانونية للاعتقال متوفرة، موضحا أنه ليس هناك ما يمنع وكيل الملك من تقديم ملتمس بالاعتقال، وذلك في حالة زكري الذي كان يتابع في حالة سراح. وردا على ذلك قال الدفاع أن تجاهل وكيل الملك لملتمساتهم، فيما يخص غياب ضباط عن البحرية والأطباء من تشكيلة المحكمة يعتبر بمثابة مشاطرة لرأي هيئة الدفاع. هذا ويتابع في هذه المحاكمة ثمانية عسكريين، اثنين منهم برتبة كولونيل وهما الكولونيل م. لومو، والكولونيل م• فاضل وكلاهما من البحرية الملكية، بتهمة مخالفة أوامر عسكرية، والكوموندو ع.م الجوطي التابع للفيلق التاسع الآلي للمشاة بورزازات، والدركي "ج خاردي" بنفس التهمة. فيما يتابع كل من القبطان م• معاجي ،والمساعد سابقا ح• بيسن بالمكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى مخالفة الضوابط العسكرية، بتهمة المس بأمن الدولة الخارجي. في حين يتابع ضابط الصف سابقا والمتقاعد أ. رشيدي ،والمتقاعد م. زكري بتهمة إفشاء أسرار مهنية. فنن العفاني