المــساء : الصحافة تجر الجينرال بليشير إلى التحقيق بعدما أسقطته "انصار المهدي"

03/08/2007
الحسين يزي
تبحث النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط- في إطار استماعها أول أمس الأربعاء إلى الجينرال محمد بلبشير، المسؤول السابق عما يعرف بالمكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية- فرضية تحمله المسؤولية التقصيرية عن وجود ثغرات ببعض مصالح إدارة المكتب الخامس، مما أدى إلى تسريب وثائق سرية إلى الصحافة.
وأفادت معطيات حصلت عليها "المساء" بأنه استمع إلى بلبشير من طرف ضابط برتبة جنرال دوديفزيون، كما يقتضي ذلك النظام الجاري به العمل في هياكل الجيش. وووجه بلبشير بأسئلة تستفسر عما حدث، في إشارة إلى تسريب وثائق نشر بعضها في أسبوعية "الوطن الآن" منها مذكرة داخلية صادرة عن المكتب الخامس، وهو مكتب تتحدد اختصاصاته أساسا في الإستعلامات والاستخبار الداخلي، أي معرفة كل شادة وفادة داخل هياكل الجيش وأطره. ورجحت المعطيات نفسها أن تكون النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية واجهت الجينرال بلبشير بكثرة الوثائق السرية التي تم ضبطها لدى بعض الضباط، وغياب الانضباط العسكري لدى بعض الأطر، وتغييب مبدأ السرية المعمول به في المكتب الخامس.
يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الأستئناف بالدار البيضاء كان أشار، في احد بلاغاته الصادرة بالموازاة مع البحث التمهيدي الذي أجري مع مدير نشر جريدة "الوطن الآن" عبد الرحيم أريري، والصحافي حرمة الله، إلى أن جانبا من البحث انتهى بحجز مجموعة من الوثائق السرية لدى بعض الضباط، في إشارة إلى أنه لم يكن مفروضا أن توجد هذه الوثائق لدى هؤلاء، وإنما حصلوا عليها بطرق ما وينتظرون تسريبها. وفي السياق ذاته، كان ممثل النيابة العامة تحدث، في جلسة الثلاثاء الماضي التي خصصت لمحاكمة أريري وحرمة الله، عن وجود 19 علبة تضم وثائق لها علاقة بالقضية، مما يعني ان هناك مئات الوثائق، لكن ممثل النيابة العامة لم يكشف ما إذا كانت تلك الوثائق السرية خاصة بالمكتب الخامس أو بإدارات أمنية أخرى، أم إن من بين الوثائق نفسها شق من أرشيف أسبوعية "البيضاوي" التي اصبحت تحمل إسم "الوطن الآن"
ألى ذلك، أجلت المحكمة العسكرية بالرباط، أمس الخميس، النظر في قضية الضباط العسكريين الـ7 المتهمين بتسريب وثائق سرية تهم أسرار الدفاع الوطني إلى الـ7 من غشت الجاري.
وطالب الدفاع في جلسة المتابعة باستدعاء كل من عبد الرحيم أريري مدير نشر جريدة "الوطن الآن" والصحفي بنفس الأسبوعية مصطفي حرمة الله باعتبارهما محركي هذا الملف الذي يتابع فيه العسكريون السبعة. كما طالب الدفاع بإحضار المحجوزات وضمها إلى الملف من أجل الاطلاع عليها للتأكد مما إذا كانت تدخل في صلب المتابعة القضائية. وقررت المحكمة البث في الدفوعات الشكلية في جلسة الـ7 غشت الجاري.
يشار أيضا إلى انه تم إعفاء الجينرال محمد بلبشير من مهامه كمسؤول أول على المكتب الخامس الصيف الماضي، مباشرة بعد تفكيك السلطات الأمنية لخلية "جماعة أنصار المهدي" بزعامة حسن الخطاب. وكان من بين المتهمين بكونهم أتباع الخطاب 5 جنود و3 دركيين، وهو ما اعتبر سابقة خطيرة.