بيان اليوم : دفاع العسكريين الثمانية يتقدم بطلب نقض الأحكام الصادرة

10/10/2007

تقدم دفاع العسكريين الثمانية ،الذين أدينوا في قضية تسريب معلومات ووثائق سرية، تمس الدفاع الوطني نشرتها أسبوعية الوطن"الآن" بطلب النقض أمام المحكمة العسكرية. وتم تقديم هذا الطلب في اليوم الموالي لصدور الأحكام، أي يوم الأربعاء 8 غشت الجاري، ذلك لأن المقتضيات القانونية تحدد أربعة وعشرين ساعة لوضع هذا الطلب في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بأمن الدولة .وبنى الدفاع طلب النقض على غياب الركن المادي للجريمة ،ذلك أن متابعة ستة من العسكريين تم بناء حسب ما جاء في مرافعات الدفاع في جلسة يوم الثلاثاء على العلاقات الاجتماعية الإنسانية المحضة التي تجمعهم مع الصحفيين، متسائلا هل هناك ما يمنع التقاء العسكري مع المدني أو الصحفي، وهل مجرد الالتقاء في هذا الإطار يعني تسريب المعلومات السرية. وهكذا فجميع المحامين المؤازرين للعسكريين الثمانية والذين قضت في حقهم المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط بأحكام تتراوح بين ستة أشهر كأدنى عقوبة، وخمس سنوات كأقسى عقوبة، رفعوا طلبا لنقض هذه الأحكام، بتقديمهم لتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية. ومن المقرر أن يضع دفاع العسكريين الثمانية مذكرة بوسائل الطعن خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض، وذلك طبقا للفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. ف.ع حملة لدعم وتطوير نظام الأقسام التحضيرية يقود الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إدريس بنهيمة، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لقدماء تلاميذ مدرسة بوليتيكنيك الفرنسية، حملة من أجل دعم توجه التلاميذ الذين ينتمون للأسر ذات الدخل المحدود، والمتفوقين في دراساتهم، للتكوين في الأقسام التحضيرية للالتحاق بالمدارس والمعاهد العليا، والنهوض بهذه الأقسام في القطاع العام. ففي جلسة عمل جمعت لحبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، برئيس الجمعية المغربية لقدماء تلاميذ مدرسة بوليتيكنيك وجمعيات المهندسين وقدماء تلاميذ الأقسام التحضيرية، وجمعية آباء تلاميذ المعاهد العليا ،ومؤسسة التجاري وفا بنك، وصندوق الايداع والتدبير، تم التطرق لكيفية تنسيق عمليات الدعم التي تقدمها مجموعة من المؤسسات والمقاولات والجمعيات لتطوير نظام الأقسام التحضيرية وتعزيز بنيات تكوين المهندسين.والعمل على تعبئة المجالس الجهوية وجمعيات المجتمع المدني حول هذا الموضوع. الوزير المالكي تحدث عن برنامج استعجالي وضعته وزارته بهذا الخصوص ويهم سنتي2007 و2008، يروم "دمقرطة الاستفادة" من الدراسة في الأقسام التحضيرية عبر توزيع تواجدها في جميع الجهات، هذا مع الحفاظ على جودة التعليم بها. كما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الدعم لمواكبة تلاميذ هذه الأقسام، وإعادة تجهيز المراكز التي تضم هذه الأقسام، وتجهيز مراكز جديدة وبناء داخليات. وتخصيص غلاف مالي يقدر ب(80 مليون درهم) لاقتناء تجهيزات للأقسام التحضيرية، كما سيتم العمل على مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، الذين يبذلون مجهودات في أغلب الأحيان بشكل تطوعي من أجل الارتقاء بالتعليم في الأقسام التحضيرية. فنن ع

في غياب المتهم والدفاع المحكمة تقرر تمديد المداولة في قضية "الأسبوع الصحفي
قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ،أمس الخميس تمديد التأمل في المداولة للنطق بالحكم في قضية مصطفى العلوي مدير أسبوعية " الأسبوع الصحفي " إلى غاية23 من الشهر الجاري وقد غاب مصطفى العلوي الذي يتابع على خلفية ما نشره الشهر الماضي تحت عنوان " تطورات خطيرة في قضية الصحراء " عن جلسة أمس الخميس بمعية دفاعه الذي كان قد انسحب خلال جلسة الثلاثاء الماضي احتجاجا على عدم قبول هيئة المحكمة لطلب تأجل المحاكمة إلى ما بعد العطلة الصيفية . نشير إلى أن التهمة التي يتابع بها مصطفى العلوي هي جنحة " النشر بسوء نية خبر زائف ووقائع غير صحيحة " . وكانت الغرفة الجنحية قد أدرجت القضية للتأمل من أجل النطق بالحكم خلال جلسة الثلاثاء , التي حضرها مصطفى العلوي في حالة سراح ، على خلفية المقال المذكور الذي نسب فيه للأمين العام للأمم المتحدة "تصريحات تمس بالوحدة الترابية وتقذف في أعضاء الوفد المغربي المفاوض"، وهو ما وصفه ممثل النيابة العامة حينها ، بالأكاذيب التي تهدف " المس بوحدتنا الترابية وبسمعة الوفد المغربي المفاوض وبالسمعة الدبلوماسية للأمين العام للأمم المتحدة " وأشار ممثل النيابة العامة الذي طالب بإدانة المتهم وفق فصول المتابعة ، إلى أن المقال موضوع المتابعة يتضمن " عبارات نابية ويشكل قنطرة عبور لطروحات الانفصاليين " ، في حين أكد مدير الأسبوع الصحفي خلال نفس الجلسة أن المقصود من نشر المقال الذي وجده على موقع للأنترنيت هو "الدفاع عن الوفد المغربي المفاوض" عكس ما ذهب إليه ممثل النيابة العامة ، كما سعى من خلاله أن يوضح لقرائه أن المقال المذكور يتضمن قذفا ومسا بالسيادة الوطنية. وكانت الشرطة القضائية قد أجرت بحثا تمهيديا في يوليوز الماضي مع مدير الأسبوعية "حول ما تم نشره في الأسبوعية نظرا لما اشتمل عليه هذا المقال المصنوع والمركب الذي نسجه خيال خصوم وحدتنا الترابية من مغالطات غايتها المساس ببلادنا وقذف وترويج عن طريق النشر لأنباء زائفة". محمد حجيوي