المساء :إدانة أريري وحرمة الله تؤدي إلى تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن حرية الصحافة: أريري: «الرسالة واضحة: أيها الصحافيون في المغرب حذار أن تقتربوا من ال

18/08/2007

اعتبرت هيئات إعلامية ومهنية وحقوقية أن التوجه السلطوي في التعامل مع الصحافيين كمجرمين، أثناء استنطاقهم، أمر غير مقبول، ويكشف النوايا العدوانية تجاه العمل الصحافي الجاد والنقدي، من طرف السلطات. وسجلت المنظمات الموقعة على بلاغ مشترك، رفضها لاستمرار القضاء المغربي في لعب دوره السلبي، وذلك بالتضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير في العديد من القضايا التي عرضت على المحاكم المغربية مؤخرا، كما حصل مع معتقلي أحداث فاتح ماي الأخير.وأعلنت تلك الهيئات تكوين لجنة تضم كلا من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد كتاب المغرب وجمعية عدالة وترانسبارنسي المغرب، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمتابعة الوضع وإصدار مذكرة مفصلة حول هذه الخروقات، واتخاذ مجموعة من المبادرات التواصلية والنضالية للتصدي لما يحصل.فيما أعلن محمد حفيظ أن لجنة دعم ومساندة أسبوعية «الوطن الآن» قد تتحول بعد هذا الحكم إلى هيئة وطنية لحماية الصحافة، يجري الإعداد لها بتنسيق مع عدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والإعلامية، مضيفا أن مهمة الهيئة ستتمثل في تطوير وتنمية النقاش حول حرية الصحافة ودورها في التنمية، وتنظيم مناظرات غير تلك التي تمليها أجندة الدولة، وأكد فشل الحكومة في إصدار قانون يتماشى مع مطالب الصحفيين، معتبرا أن هذا الحكم القضائي يؤشر إلى تراجع خطير في مجال حرية الصحافة بالمغرب.واعتبر عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن»، أن الحكم القضائي الصادر أول أمس في حق كل من الصحفي مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر حبسا نافذا، ومدير الأسبوعية بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، أنه ذو أبعاد سياسية وليست قانونية. وأضاف أريري في تصريح لـ«المساء» أن الأمر لو كان قانونيا لما تم اقتحام مقر الجريدة وحجز أرشيفها واغتصاب ذاكرتها، وأضاف أن المغرب يضم حلفين مختلفين، حلف أول يدافع عن الديمقراطية والحرية، وآخر يسعى إلى احتقار المغاربة، وبين الحلفين تقاطعات عديدة على مستوى الصحافة والاقتصاد والجيش ومختلف المستويات، واعتبر أن الحكم صدر عن الحلف الثاني لكون جريدته تنتمي إلى الحلف الأول. والرسالة واضحة، يضيف أريري، وهي: «أيها الصحافيون في المغرب حذار أن تقتربوا من الثكنات».وذهب علي كريمي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، إلى أن «تطبيق القانون الجنائي في محاكمات الصحافة معناه الخروج عن منهجية ما تطرحه الديمقراطية والمتمثل في تطبيق القانون الخاص بكل مجال». مضيفا أن الاستنجاد بالقانون الجنائي وتطبيقه في قضايا الإعلام والاتصال يؤشر إلى تراجع، في الوقت يحاول فيه المغرب أن يقطع مع الماضي بإكراهاته. وذهب عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، إلى أن المغرب ليس محتاجا للإساءة في هذا الوقت بالذات، لأن من العناصر الأساسية التي يأخذها المراقبون الدوليون في تقييم الانتخابات، هو حرية الصحافة. وفيما أعلن خالد السفياني، أحد المحامين الذين يدافعون عن أسبوعية «الوطن الآن» في هذه القضية، لجوء الدفاع إلى استئناف الحكم، عبّر عن استغرابه لصدور الحكم بالإدانة، لأن «الملف فارغ والنيابة العامة عجزت عن الإدلاء بالوثائق المزعوم إخفاؤها، بل عجزت عن تحديد الجريمة، بالإضافة إلى كونها اعتمدت في المتابعة على الوثائق التي تم نشرها متمثلة في نسخة من الأسبوعية. وامتنع السفياني عن التعليق على الفرق بين الحكمين الصادرين ضد كل من حرمة الله وعبد الرحيم أريري، معتبرا أن مجرد الحكم بألف درهم غرامة لوحدها، كان سيعتبر حكما في غير محله، وأن قرار الاستئناف جاء بعد مناقشة، و»بما أن الأمر ذو طابع سياسي، فضلنا تتبع المسطرة على أمل الوصول إلى محاكمة عادلة». ويبدو من خلال المعطيات التي تسنى لـ«المساء» جمعها، أن اللجنة التي تم الإعلان عن تأسيسها في أعقاب محاكمة كل من أسبوعية «الوطن الآن» و«تيل كيل» و«نيشان»، قد تشكل نواة هيأة وطنية لحماية الصحافة. يونس مسكين

إيل باييس» تنتقد صمت الاتحاد الأوربي حول أوضاع الصحافة بالمغرب
انتقدت يومية «إيل باييس» الإسبانية، المقربة من الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم في مدريد، في عددها ليوم أمس، صمت الاتحاد الأوربي، وخاصة فرنسا وإسبانيا، حول ملاحقات الصحافة بالمغرب، إثر صدور الحكم على صحافي «الوطن الآن» مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر حبسا نافذا وعلى مدير الأسبوعية عبد الرحيم أريري بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، ومنع وإتلاف العددين الأخيرين من أسبوعيتي»نيشان» و»تيل كيل» ومتابعة مديرهما أحمد رضا بن شمسي. وقالت الجريدة، في افتتاحيتها لعدد أمس تحت عنوان «الرباط تلاحق الصحافة»، إن نظام الملك محمد السادس يوجه ضربات إلى حرية التعبير، بدءا من منع أسبوعية «دومان» ومتابعة «لوجورنال» و«الصحيفة»، إلى متابعة أربعة صحف أخرى هذا الصيف بتهمة نشر أخبار زائفة ونشر وثائق سرية والمس بحرمة الملك. وأضافت الجريدة أن الملكية والوحدة الترابية والإسلام تشكل طابوهات في المغرب يمنع تجاوزها، واستطردت قائلة: «إن المغرب يتوفر على صحافة أقل كبتا في العالم العربي، لكن قانون 2002 يخول السلطات الحكومية صلاحيات واسعة، وبعض بنوده لا تتماشى مع حرية التعبير، يضاف إلى ذلك وجود خطوط حمراء، وهي طابوهات يشدد عليها محيط الملك لتقييد هذه الحرية»، مضيفة أن «الرباط هي شريك مفضل للاتحاد الأوربي وتتضمن اتفاقية الشراكة بندا يتعلق بحقوق الإنسان، لكن الاتحاد الأوربي ـ وخصوصا عضويه الأكثر قربا من المغرب وهما إسبانيا وفرنسا ـ يفضلان النظر بعينيه بعيدا«. ادريس الكنبوري