03/08/2007الإستماع إلى جنرال فضل الإستقرار في فرنسا لتلقي العلاج
لم تتسرب إلى حدود زوال أمس "الخميس" معلومات عن محاكمة العسكريين الثمانية أمام المحكمة العسكرية في الرباط في قضية "الوطن الآن". في الوقت الذي أطاحت فيه بإسم جديد وصفته مصادر مطلعة بأنه من "العيار الثقيل"
واستمعت النيابة العامة بالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أول أمس "الأربعاء" إلى الجنرال محمد بلبشير، المسؤول السابق بالمكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية، في إطار القضية ذاتها، في تطور مفاجئ لمسار ابتدأ بقضية" نشر وثائق سرية"
ولم تكشف السلطات المغربية عن فحوى علاقة الجنرال محمد بلبشير بقضية "الوطن الآن". خصوصا انه اختار منذ مدة الاستقرار بفرنسا حيث يتلقى العلاج من مرض مزمن، ورجحت مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان تواصل النيابة العامة الاستماع إليه حول علاقته بتسريب وثائق سرية مختلسة تتعلق بأمن الدولة، حسب الرواية الرسمية.
ولم تستبعد المصادر ذاتها وجود علاقة بين العسكريين الثمانية المحالين على المحكمة ذاتها في إطار القضية نفسها، والذين انطلقت محاكمتهم يوم أمس (الخميس) بالجنرال، الذي أعفي من مهامه على رأس مديرية الأمن العسكري، خلال الأشهر الماضية، وتم إلغاء هذه المديرية وتعويضها بالمكتب الخامس الذي كان يتولى المراقبة الامنية للجيش.
وسبق إعفاء الجنرال تضارب في الروايات عن سبب إعفائه، أمام غياب أي تعليق رسمي في الوقت الذي اعتبرته فيه رواية ان تعدد حالات اختراق الجيش المغربي وراء إعفائه، خصوصا بعد تحذير بعض التقارير الاستخباراتية من امتداد هذه الاختراقات إلى الثكنات العسكرية، كما ربطت بين عملية إعفاء جنرال عمر طويلا، وبين تفكيك المصالح الأمنية لشبكة إرهابية تضم أزيد من 44 عنصرا في ما يعرف بـ"خلية حسن الخطاب"، من بينهم خمسة جنود.
وبررت رواية أخرى سبب إعفاء الجنرال إلى تضارب المصالح بينه وبين نادي الجنرالات الكبار، وذلك بعد إقدامه على تحويل المكتب الخامس إلى مديرية مستقلة بإسم الامن العسكري، وامتداد مراقبته إلى بعض المسؤولين العسكريين الكبار، قبل ان يتم الآن ادراج اسمه في قضية شكلت منعطفا حاسما في العلاقة بين الاجهزة.
لم تتسرب إلى حدود زوال أمس "الخميس" معلومات عن محاكمة العسكريين الثمانية أمام المحكمة العسكرية في الرباط في قضية "الوطن الآن". في الوقت الذي أطاحت فيه بإسم جديد وصفته مصادر مطلعة بأنه من "العيار الثقيل"
واستمعت النيابة العامة بالمحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط أول أمس "الأربعاء" إلى الجنرال محمد بلبشير، المسؤول السابق بالمكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية، في إطار القضية ذاتها، في تطور مفاجئ لمسار ابتدأ بقضية" نشر وثائق سرية"
ولم تكشف السلطات المغربية عن فحوى علاقة الجنرال محمد بلبشير بقضية "الوطن الآن". خصوصا انه اختار منذ مدة الاستقرار بفرنسا حيث يتلقى العلاج من مرض مزمن، ورجحت مصادر مطلعة لـ"الصباح" ان تواصل النيابة العامة الاستماع إليه حول علاقته بتسريب وثائق سرية مختلسة تتعلق بأمن الدولة، حسب الرواية الرسمية.
ولم تستبعد المصادر ذاتها وجود علاقة بين العسكريين الثمانية المحالين على المحكمة ذاتها في إطار القضية نفسها، والذين انطلقت محاكمتهم يوم أمس (الخميس) بالجنرال، الذي أعفي من مهامه على رأس مديرية الأمن العسكري، خلال الأشهر الماضية، وتم إلغاء هذه المديرية وتعويضها بالمكتب الخامس الذي كان يتولى المراقبة الامنية للجيش.
وسبق إعفاء الجنرال تضارب في الروايات عن سبب إعفائه، أمام غياب أي تعليق رسمي في الوقت الذي اعتبرته فيه رواية ان تعدد حالات اختراق الجيش المغربي وراء إعفائه، خصوصا بعد تحذير بعض التقارير الاستخباراتية من امتداد هذه الاختراقات إلى الثكنات العسكرية، كما ربطت بين عملية إعفاء جنرال عمر طويلا، وبين تفكيك المصالح الأمنية لشبكة إرهابية تضم أزيد من 44 عنصرا في ما يعرف بـ"خلية حسن الخطاب"، من بينهم خمسة جنود.
وبررت رواية أخرى سبب إعفاء الجنرال إلى تضارب المصالح بينه وبين نادي الجنرالات الكبار، وذلك بعد إقدامه على تحويل المكتب الخامس إلى مديرية مستقلة بإسم الامن العسكري، وامتداد مراقبته إلى بعض المسؤولين العسكريين الكبار، قبل ان يتم الآن ادراج اسمه في قضية شكلت منعطفا حاسما في العلاقة بين الاجهزة.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire