العدد 270 الأربعاء 01 /08/2007
الحسن يزي
الحسن يزي
دفاع "الوطن الآن" يطالب بإحضار الوثائق العسكرية موضوع المتابعة،المحكمة وافقت على النظر في محاضر الإيقاف والحجز والتفتيش قبل إحضار هذه الوثائق
واصلت الغرفة الجنحية للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في قضية "الوطن الآن" على خلفية نشرها وثيقة عسكرية اعتبرتها النيابة العامة سرا من أسرار الدفاع الوطني. وعرفت جلسة تقديم دفاع اريري مدير الأسبوعية، المتابع في حالة سراح ومصطفى حرمة الله، الصحافي في الأسبوعية نفسها، ملتمسا مكتوبا يرمي إلى إحضار الوثائق التي تحيل على فصل المتابعة المتمثل في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة، فيما كان رد النيابة العامة على ملتمس الدفاع بأنه يتعذر إحضار هذه الوثيقة، موضوع المتابعة، إلا بعد ان تبث المحكمة العسكرية بالرباط في قضية الضباط العسكريين المتهمين بتسريب وثائق تهم الدفاع الوطني، مثيرة إلى ان الظنينين أريري وحرمة الله متابعان بنشر وثيقتين إثنين في آسبوعية"الوطن الآن". وهو ما جعل الدفاع، والحالة هذه، بتغيير المتابعة في إطار قانون النشر والصحافة. وقد وافقت المحكمة على النظر في محاضر الإيقاف والحجز والتفتيش إلى جلسة الخميس المقبل حينها ستقرر في امر إحضار هذه الوثائق.
وكانت أسبوعية "الوطن الآن" نشرت ملفا صحافيا تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الإستنفار بالمغرب". وتضمن نشر وثيقة عبارة عن برقية صادرة عن المخابرات المدنية المغربية موجهة إلى الحاميات العسكرية عبر القيادة العليا للجيش تضمنت الدعوة إلى أتخاد الحيطة والحذر. ويشار إلى أن المحققين في القضية ذاتها اعتقلوا 8 ضباط في القوات المسلحة الملكية، ثلاثة منهم برتبة كولونيل، أحدهم كان يشتغل في البحرية الملكية. وأفادت معطيات حصلت عليها "المساء" ان الضباط المعتقلين أحيلوا على المحكمة العسكرية بتهمة تسريب بعض الوثائق والأسرار تتعلق بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 192 و 446 من القانون الجنائي.
وكان البحث التمهيدي المجرى مع مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن"، عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله ارتكز على جرد شامل لأرشيف الأسبوعية ذاتها منذ صدورها إلى العدد الصادر يوم السبت الماضي تضمن ملفا صحفيا بعنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الإستنفار بالمغرب"، وهو الملف الذي شمل معلومات ووثائق وصفتها النيابة العامة بالسرية والخاصة والمتعلقة بسر من أسرار الدفاع الوطني
وركز البحث على الاعداد المتضمنة لمواضيع حول الجيش والامن والمخابرات العسكرية والمدنية، وان أسئلة المحققين الموجهة إلى مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن" أريري والصحافي حرمة الله، كانت حول مصادر هذه المعلومات وحول هويات ورتب المسؤولين العسكريين والامنيين الذين تجمعهما بهم علاقة صداقة او يكونا التقوهما في مناسبة ما او جالسوهما في مقهى او مطعم.
واصلت الغرفة الجنحية للمحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في قضية "الوطن الآن" على خلفية نشرها وثيقة عسكرية اعتبرتها النيابة العامة سرا من أسرار الدفاع الوطني. وعرفت جلسة تقديم دفاع اريري مدير الأسبوعية، المتابع في حالة سراح ومصطفى حرمة الله، الصحافي في الأسبوعية نفسها، ملتمسا مكتوبا يرمي إلى إحضار الوثائق التي تحيل على فصل المتابعة المتمثل في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة، فيما كان رد النيابة العامة على ملتمس الدفاع بأنه يتعذر إحضار هذه الوثيقة، موضوع المتابعة، إلا بعد ان تبث المحكمة العسكرية بالرباط في قضية الضباط العسكريين المتهمين بتسريب وثائق تهم الدفاع الوطني، مثيرة إلى ان الظنينين أريري وحرمة الله متابعان بنشر وثيقتين إثنين في آسبوعية"الوطن الآن". وهو ما جعل الدفاع، والحالة هذه، بتغيير المتابعة في إطار قانون النشر والصحافة. وقد وافقت المحكمة على النظر في محاضر الإيقاف والحجز والتفتيش إلى جلسة الخميس المقبل حينها ستقرر في امر إحضار هذه الوثائق.
وكانت أسبوعية "الوطن الآن" نشرت ملفا صحافيا تحت عنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الإستنفار بالمغرب". وتضمن نشر وثيقة عبارة عن برقية صادرة عن المخابرات المدنية المغربية موجهة إلى الحاميات العسكرية عبر القيادة العليا للجيش تضمنت الدعوة إلى أتخاد الحيطة والحذر. ويشار إلى أن المحققين في القضية ذاتها اعتقلوا 8 ضباط في القوات المسلحة الملكية، ثلاثة منهم برتبة كولونيل، أحدهم كان يشتغل في البحرية الملكية. وأفادت معطيات حصلت عليها "المساء" ان الضباط المعتقلين أحيلوا على المحكمة العسكرية بتهمة تسريب بعض الوثائق والأسرار تتعلق بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 192 و 446 من القانون الجنائي.
وكان البحث التمهيدي المجرى مع مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن"، عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله ارتكز على جرد شامل لأرشيف الأسبوعية ذاتها منذ صدورها إلى العدد الصادر يوم السبت الماضي تضمن ملفا صحفيا بعنوان "التقارير السرية التي حركت حالة الإستنفار بالمغرب"، وهو الملف الذي شمل معلومات ووثائق وصفتها النيابة العامة بالسرية والخاصة والمتعلقة بسر من أسرار الدفاع الوطني
وركز البحث على الاعداد المتضمنة لمواضيع حول الجيش والامن والمخابرات العسكرية والمدنية، وان أسئلة المحققين الموجهة إلى مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن" أريري والصحافي حرمة الله، كانت حول مصادر هذه المعلومات وحول هويات ورتب المسؤولين العسكريين والامنيين الذين تجمعهما بهم علاقة صداقة او يكونا التقوهما في مناسبة ما او جالسوهما في مقهى او مطعم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire