بيان اليوم :ملف العسكريين الثمانية أحكام تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا

في ساعة متأخرة من ليلية أول أمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط حكمها في قضية العسكريين الثمانية ،المتابعين على خلفية نشر أسبوعية الوطن "الآن" لوثائق وصفت بالسرية ، تخص حالة التأهب الأمني ،وتمس بأمن الدولة . وقضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا ،مع غرامة 10 آلاف درهم في حق كل من القبطان م معاجي،والمساعد سابقا .ح بسين ،المتهمان بمخالفة الضوابط العسكرية والمس بأمن الدولة الخارجي .وسنتين سجنا نافذا في حق أربعة عسكريين ،إثنين منهم برتبة كولونيل ،وهما الكولونيل م.لومو ،والكولونيل محمد فاضل,بالإضافة إلى الكومندو محمد الجوطي،والدركي .ج.خاردي،المتهمين بمخالفة أوامر عسكرية .فيما قضت بسجن الكولونيل المتقاعد.م زكري ،والمساعد أول .أ.رشيدي ،المتابعان بتهمة إفشاء أسرار مهنية ،وذلك ستة أشهر سجنا نافذا وأداء غرامة عشرة آلاف درهم. وفي ما بدا بمثابة سباق ضد الساعة لطي هذا الملف ،تم خلال الجزء الأول من الجلسة الثانية لمحاكمة العسكريين ،الاستماع للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع ،التي تم قبولها وضم جميعها للجوهر،لتشرع الهيئة في مناقشة القضية خلال الزوال،وإصدار الأحكام في ليلة نفس اليوم،وذلك في ظرف أربعة عشرة ساعة لجلسة متواصلة ،دون حضور الشهود الذين طالب الدفاع باستدعائهم . ولدى استجوابهم من طرف رئيس المحكمة أنكر أربعة من العسكريين الثمانية المتابعين أية علاقة لهم بالصحفيين عبد الرحيم أريري مدير أسبوعية الوطن "الآن" ،والصحفي مصطفى حرمة الله الصحفي بذات الأسبوعية،فالكولونيل لومو،قال أن معرفته بحرمة الله لم تتجاوز التقاءه في إحدى المناسبات التي كانت منظمة بإحدى مدارس تكوين الضباط،وأن المرة الوحيدة التي اتصل فيها حرمة الله به ،كتب بشأنها تقريرا لرؤسائه. وكانت الوطن الآن قد نشرت صورة للكولونيل .لومو مرفوقة بسيرته الذاتية ،واحتج في حينه على ذلك. أما الكولونيل فاضل الذي انسحب دفاعه احتجاجا على عدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء الصحفيين الذين كانت تصريحاتهما في سببا في هذه المتابعة ،فقد نفى نفيا قاطعا أن يكون هو من زود الصحفيين أريري وحرمة الله بوثائق حول مراكز تكوين ضباط البحرية الملكية.كما أنكر الكومندو الجوطي أن يكون هو من سلم معلومات حول رئيسه للصحفيين.ومن جانبه صرح الدركي خاردي أن معرفته بأريري لا تتعدى كونه ابن الحي الذي يقطنه،وأن لايعرف كيف حصل الصحفيين على معلومات نشراها في الأسبوعية ،مستقاة من بحث كان قد أنجزه عندما كان طالبا في المدرسة الملكية للضباط الدركيين حول موضوع مواجهة الدرك الملكي للهجرة السرية، مبرزا أن ذكر أريري له في محاضر الشرطة مجرد انتقام بسبب حزازاة له مع عائلته. فيما أنكر أ.رشيدي معرفته بالصحفيين وتسليمهما أية وثائق أو معلومات،وأبرز الدفاع المؤازر له أن الوثائق التي عثر عليها بحوزة موكله تعود إلى سنة 1974 وتخص نسخة من تقرير كان قد أنجزه هو نفسه بصفته آنذاك مسؤولا عن إحدى المصالح،بالإضافة إلى وثائق شخصية له .وبدوره نفى الكولونيل المتقاعد.زكري تسليمه أية معلومات للصحفيين تخص رصيد العقارات الذي في ملك البحرية الملكية،وأن أريري حينما وجه له سؤالا بهذا الخصوص على ضوء مشروع تهيئة كورنيش البيضاء،رد عليه أن العقارات هي ملك للدولة،كما أنكر إعطاءه أية معلومات حول التطور التاريخي للبحرية الملكية. فيما لم ينف المساعد أول .ح.بسين ،معرفته بحرمة الله ،مصرحا أنه في إطار عمله بالمكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية ،هو من كان يحصل على المعلومات من حرمة الله ،مقابل تزويد هذا الأخير بمعلومات مغلوطة للتمويه.أما القبطان معاجي فقد اعترف بأنه هو من سلم مجموعة من الوثائق التي وصفت بالسرية للصحفي حرمة الله،موضحا أنه لم ينتبه على أنها مختومة بطابع السرية،وأن عمله هذا كان يهدف منه فقط تحسيس المواطنين والرأي العام بالأخطار التي يحملها الإرهاب.مشيرا أنه كان قد التقى بحرمة الله خمس مرات ،أولاها كانت خلال تنظيم الأبواب المفتوحة بمراكش بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس القوات المسلحة الملكية.وبناء على هذا الاعتراف تقدم القبطان معاجي بالاعتذار أمام هيئة المحكمة عما بذر منه من فعل لم يقصد به الإيذاء. وكان وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية في مرافعته التي تلت استجواب العسكريين أمام هيئة المحكمة ،قد طالب بإدانة العسكريين الثمانية ومعاقبتهم بمقتضى الفصلين446 و192 من القانون الجنائي ،والفصل 178 من قانون العدل العسكري ،والفصل 27 من قانون الانضباط العام،وذلك بناء على الوثائق المحجوزة ،واعترافات المتهمين كل من القبطان محمد معاجي والمساعد السابق حسن بسين, اللذين لم ينكرا الأفعال المنسوبة إليهما،وكذا تصريحات الصحفيين أريري وحرمة الله،والتي كلها تثبت مسؤولية العسكريين الثمانية المتابعين في مدهما بمعلومات ووثائق سرية. وعلى مستوى آخر ،أرجأت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء النطق بالحكم في قضية أسبوعية "الوطن الإن " إلى يوم 15 غشت الجاري .كما رفضت في الوقت نفسه تمتيع الصحافي حرمة الله بالسراح المؤقت بعد مداولتها. فنن العفاني