07/08/2007المحكمة العسكرية تصدر حكمها في حق ثمانية عسكريين
أصدرت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط مساء الثلاثاء 7 غشت 2007 أحكاما تراوحت بين ستة أشهر حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية عسكريين بعد إدانتهم بجرائم "إفشاء السر المهني" و"المس بالأمن الخارجي للدولة "و"مخالفة الضوابط العسكرية" في إطار قضية أسبوعية "الوطن الآن" التي تصدر بالدار البيضاء والتي نشرت في14 يوليوز الأخير "وثائق سرية مختلسة تتعلق بأمن الدولة".وهكذا قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من القبطان محمد معاجي وحسن بسين مساعد سابق والذي تم فصله من المكتب الخامس مع أداء كل واحد منهما غرامة مالية قدرها10 آلاف بعد إدانتهما بجريمة "المس بالأمن الخارجي للدولة" و"مخالفة الضوابط العسكرية"، كما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق كل من والكولونيل امبارك لومو من المكتب الخامس، والكولونيل محمد فاضل من البحرية الملكية، والمقدم عبد المجيد جوطي، من فيلق المشاة الآلي التاسع، وجمال خادري مساعد ضابط بالدرك، بعد إدانتهم بجريمة مخالفة الضوابط العسكرية.وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق كل من أحمد الراشيدي، دركي سابق والكولونيل السابق محمد زكري مع أداء كل واحد منهما غرامة مالية قدرها10 آلاف درهم بعد إدانتهما بجريمة إفشاء السر المهني.وقد التمس وكيل الملك لدى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال جلسة أمس الثلاثاء إدانة العسكريين الثمانية وفق فصول المتابعة (192 و446 من القانون الجنائي والفصل27 من القانون العسكري المتعلق بالانضباط العسكري).وأكد وكيل الملك في مرافعته أنه ينبغي إدانة المتهمين ومعاقبتهم بناء على الوثائق المحجوزة وتصريحات المتهمين، خاصة القبطان محمد معاجي والمساعد السابق حسن بسين، اللذين اعترفا أمام المحكمة بالأفعال المنسوبة إليهما.وأضاف وكيل الملك أن تصريحات مدير الأسبوعية عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله، تثبت مسؤولية العسكريين المتهمين، مشيرا إلى أن هؤلاء سلموا لهما وثائق سرية. و.م.ع
أصدرت المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط مساء الثلاثاء 7 غشت 2007 أحكاما تراوحت بين ستة أشهر حبسا نافذا وخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثمانية عسكريين بعد إدانتهم بجرائم "إفشاء السر المهني" و"المس بالأمن الخارجي للدولة "و"مخالفة الضوابط العسكرية" في إطار قضية أسبوعية "الوطن الآن" التي تصدر بالدار البيضاء والتي نشرت في14 يوليوز الأخير "وثائق سرية مختلسة تتعلق بأمن الدولة".وهكذا قضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق كل من القبطان محمد معاجي وحسن بسين مساعد سابق والذي تم فصله من المكتب الخامس مع أداء كل واحد منهما غرامة مالية قدرها10 آلاف بعد إدانتهما بجريمة "المس بالأمن الخارجي للدولة" و"مخالفة الضوابط العسكرية"، كما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق كل من والكولونيل امبارك لومو من المكتب الخامس، والكولونيل محمد فاضل من البحرية الملكية، والمقدم عبد المجيد جوطي، من فيلق المشاة الآلي التاسع، وجمال خادري مساعد ضابط بالدرك، بعد إدانتهم بجريمة مخالفة الضوابط العسكرية.وأصدرت المحكمة أيضا حكما بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر في حق كل من أحمد الراشيدي، دركي سابق والكولونيل السابق محمد زكري مع أداء كل واحد منهما غرامة مالية قدرها10 آلاف درهم بعد إدانتهما بجريمة إفشاء السر المهني.وقد التمس وكيل الملك لدى المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية خلال جلسة أمس الثلاثاء إدانة العسكريين الثمانية وفق فصول المتابعة (192 و446 من القانون الجنائي والفصل27 من القانون العسكري المتعلق بالانضباط العسكري).وأكد وكيل الملك في مرافعته أنه ينبغي إدانة المتهمين ومعاقبتهم بناء على الوثائق المحجوزة وتصريحات المتهمين، خاصة القبطان محمد معاجي والمساعد السابق حسن بسين، اللذين اعترفا أمام المحكمة بالأفعال المنسوبة إليهما.وأضاف وكيل الملك أن تصريحات مدير الأسبوعية عبد الرحيم أريري والصحافي مصطفى حرمة الله، تثبت مسؤولية العسكريين المتهمين، مشيرا إلى أن هؤلاء سلموا لهما وثائق سرية. و.م.ع
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire