Le Malaise de la Presse Marocaine LES DÉMÊLÉS DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS AVEC ABDERRAHIM ARIRI
dimanche 19 août 2007, par Kinini
Une tranche de la presse dite autonome,au Maroc, n’arrête pas de secouer la société marocaine dans ses convictions les plus intimes.La mise à l’épreuve de la Liberté d’expression, acquise au prix de longues années de combat, ne semble pas abdiquer de sitôt.Mais les moyens choisis ne mobilisent pas l’adhésion des principaux acteurs de la sphère publique.Et l’aire de confrontation avec les pouvoirs publics,conquiert progressivement des pans de malentendus qui obligent l’observateur à un positionnement atypique...
Au Maroc, depuis le 17 Juillet, deux journalistes ainsi que huit Officiers du Renseignement militaire et civil, dont deux colonels, ont été arrêtés et des perquisitions effectuées dans les locaux de l’hebdomadaire Al Watan Al Ane(La Nation maintenant)et dans les domiciles des concernés..Motif : atteinte à la Défense nationale et donc à la sécurité de l’Etat par la diffusion des documents classés Secret/défense. Sans crier tout de suite au retour des méthodes répressives, essayons de voir ce qui a déclenché ce processus inopiné de la séquestration de la libre expression dans un pays qui fait de la Réconciliation nationale son cheval de bataille et sa stratégie influente pour se distinguer politiquement des autres pays du Maghreb.
Il faut dire que la question de la presse, certainement par l’absence d’une offre variée de thèmes à débattre et, naturellement par l’engouement de prise de parole à travers le canal des médias, occupe une place prépondérante dans l’espace public. Dés l’intronisation de Mohamed 6, le gouvernement marocain a eu affaire à de cas similaires dans le ton et l’expression. On se souvient encore des démêlés d’Ali M’Rabet, avec les pouvoirs publics et l’affaire de son camarade Aboubakr Jamaî directeur du Journal, contraint plus récemment à démissionner. C’est dire,par ailleurs, qu’au moment où l’Opposition socialiste a été appelée à gouverner (les gouvernements de Youssefi et celui de Jettou), une certaine presse a voulu jouer ce rôle de confrontation pour tester ses compétences en la matière et comptabiliser les erreurs du Nouveau Règne pour être en mesure de le sacrifier à la vindicte d’un apolitisme béat. Néanmoins cette presse, on doit lui en reconnaître une certaine audace,a eu le mérite d’ouvrir (jusqu’à la banalisation ?)les dossiers et les sujets tenus pour tabous ou pour des Lignes Rouges.
Si le Maroc est doté d’un arsenal non négligeable de lois et d’institutions de régulation de la parole publique (Code des libertés publiques,Code de la presse,des Partis politiques,Associations des Droits de l’Homme), cela n’a pas empêché les dérapages fracassants de se produire.Et, à chaque fois, la justice est saisie,des poursuites entamées, des peines et des verdicts embarrassants proclamés. Ce qui est capable, si telle était l’intention des promoteurs de la mise en scène de ces incidents, de mettre en difficulté voire de décrédibiliser la sincérité ou l’autorité du Pouvoir. Sincérité car le contrat politique et social passé avec la société civile est qu’une page de l’Histoire récente du pays se doit d’être définitivement tournée.Contrat manifeste qui stipule que le Maroc ne reviendra plus jamais aux pratiques d’antan pourvu que les différents acteurs sachent s’en tenir aux lois qui encadrent le Code des Libertés publiques et qu’ils ne se posent pas en victimes lorsqu’ils enfreignent eux-mêmes ces frontières.
Or,la permanence et la teneur des conflits enregistrés à ce niveau, entre le Gouvernement d’une part, et la Société civile et les organes de presse d’autre part, montrent que tout n’a pas été suffisamment dit de la nature des attentes et des objectifs des uns et des autres. Et l’exemple actuel d’Ariri ne fait que le prouver davantage. Car comment un journaliste arrêté sur la base de la publication des documents du secret militaire a été également interrogé, selon ses dires, sur ses liens avec le prince Moulay Hicham ?
D’un autre point de vue, ce journaliste, arrêté, puis remis en liberté provisoire et poursuivi devant la justice est la preuve que la question de la presse au Maroc et de l’Information publique en général, polarise encore l’essentiel de l’énergie du traitement du champ politique. A un moment où les élections législatives sont là qui demandent un investissement national d’envergure pour traduire les projets politiques en actes mobilisateurs et en performance rentable pour le pays, on se réjouit d’affaires qui procèdent d’un déjà vu angoissant. Plus encore, ces scandales répétitifs à excès, toujours liés à l’identité de la presse dite indépendante, devraient normalement infléchir la tendance des observateurs à se poser la question sur la mission réelle de ces médias. Ces redondances tapageuses et leur institution en structures reproductives risquent de traduire, l’implication ou l’effet de manœuvres occultes qui ne peuvent indéfiniment demeurer dans l’incognito.
L’Hebdomadaire Al Watan avait publié le Samedi 14 Juillet l’intégralité d’un document confidentiel des Services de renseignement militaire en se prêtant à des effacements orientés mais qui n’enlèvent rien au descriptif des groupuscules terroristes ni au tonus des consignes. Le libellé du document est destiné à informer les Instances de Sécurité marocaine sur le mouvement et les initiatives d’une organisation terroriste dénommée Ansar Al Islam Fi Assahra Al Mouslima (Les adeptes de l’Islam au Sahara musulman) et tient à les mettre en garde contre le sérieux de la menace en les exhortant à plus de vigilance et à plus concertation avec les services relevant de leurs compétences. L’appréciation des services secrets du contexte du danger se fonde sur des informations recueillies sur Internet après leur publication par ce groupuscule. Si tout les pays du Maghreb,et plus particulièrement le Maroc, rentrent dans la haine exclusive de ces individus, c’est que ces pays adhèrent à la coopération internationale en matière de lutte antiterroriste et qu’ils sont les alliés inaliénables de la politique laïque de l’Occident. Et donc la décision impérieuse de travailler à leur CHATIMENT par la mise en œuvre d’une déstabilisation explosive est retenue. Preuve en est l’information rapportée par le même journal, relative aux 16 kamikazes partis du Moyen-Orient pour venir se suicider dans le Maghreb arabe.
En effet, le document est soutenu par un commentaire des plus effrayants puisqu’il émet l’hypothèse (sinon la certitude) de la compromission d’un Etat arabe du Moyen -Orient dans l’encadrement logistique des brigades islamistes de la Mort. On mesure l’intérêt de ces informations pour la vie de milliers de gens innocents ainsi que pour tous les pays qui ont payé de la vie de leurs citoyens le prix cher à l’aveuglement cruel de la folie barbare. On peut, en parallèle, nous interroger naïvement, et cette fois contre Ariri, si la diffusion de ces assertions troublantes, même si elles éclairent l’opinion publique, n’avisent pas, du même coup, les terroristes en les contraignant à plus de prudence ,ou carrément, à les inspirer à changer de tactique ou à reporter leur projet démoniaque pour des jours plus propices.
Aucune intention de notre part de remettre en question le principe de solidarité dont les journalistes ont bénéficié dès le moment de leur arrestation. Mais ,ce qui est étonnant c’est le simplisme auquel on a voulu soumettre l’analyse d’un événement aussi déterminant que grave. Car voilà un journaliste qui se donne le plaisir public de lire dans des documents qui lui parviennent,selon ses dires, comme par enchantement, des sphères des services secrets les plus sensibles de l’Etat(DST, DGED, 5ème Bureau). Il ne trouve aucune gêne à déduire de leur recoupement notre mort collective mise en hypothèque et, plus terrifiant, qui apporte à la donne des éléments sérieusement scandaleux. Et, miracle, qui s’émeut quand on lui demande des explications. Imaginez que la chose se soit passée ailleurs, est-ce que les services compétents ne se seraient pas comportés de la manière ? Sinon plus.
Le journaliste Ariri ,directeur de la publication ,a été retenu du 17 au 24 en garde à vue avec son camarade ; celui-ci étant toujours en détention. A sa sortie,Ariri a donné plusieurs interviews qui recèlent des contradictions spectaculaires. Il affirme tantôt que PLUS de 150 agents (Al Massae du 26/7) se sont succédé à l’interroger, tantôt il affirme que le nombre des enquêteurs, frôle, s’approche des 150 agents sans compter, pour les deux cas,l’ensemble du personnel engagé dans cette mésaventure (journal Al Ayame du 27 Juillet). Sur le pourquoi de sa focalisation sur les activités de l’armée, il avance que c’est la ligne éditoriale choisie par son organe, et que c’est sa formation supérieure de juriste (un DEA en sciences juridiques), sa longue expérience qui ont fait naître chez lui ce besoin d’investigation... Ses camarades, restés derrière lui au journal, qui ont consacré 3 pages à l’événement ne parlent à aucun moment de Ligne Editoriale, mais avancent que le journal a dit ce que tout le monde sait déjà. Un vraie catastrophe ! ! ! Mais il y a plus, à une question relative à l’origine des documents, Ariri affirme que jamais il ne vérifie les sources des informations recueillies par ses partenaires, que jamais il ne demande à ses journalistes comment ils font pour se procurer de petits trésors analogues d’information. De quoi rendre perplexe le meilleur journaliste du monde ! Pire, Ariri à une question du journal francophone Maroc Hebdo qui consacre son numéro du 27 Juillet à ce dossier (la presse en alerte), sur une question relative à SI C’ETAIT A REFAIRE, avoue que la prochaine fois,avant de publier un document de ce genre, il demandera conseil à un avocat... Parait que sa formation de juriste et sa longue expérience dans le métier ne lui ont pas été d’un grand secours !
Ainsi donc, monsieur Ariri veut nous convaincre qu’il a pu infiltrer les murs et les silences épais de toutes les instances du Secret Militaire à telle enseigne que les rapports, les consignes militaires et policières, comme les dépêches des agences de presse, atterrissent chaque matin sur son bureau. C’est nous prendre pour des niais que de nous raconter ces balivernes d’un autre âge sachant que les rapports à ces services, dans le monde entier, n’obéissent pas à cette logique débile et démagogique.
On sait que le verdict de la libération provisoire d’Ariri et la poursuite de son camarade Hormat Allah, toujours en garde à vue, est paru à la MAP avant que le procureur général n’en avise leurs avocats. Ce qui a suscité l’ire et l’indignation dans les milieux qui suivent les péripéties de l’affaire. Cependant, monsieur Ariri, qui paraît en savoir énormément de choses, confie à l’hebdomadaire Al Ayam (journal en langue arabe) du 28 Juillet : je voudrais qu’on me dise si ce sont les Services militaires,la CIA ou le Mossad qui ont signé ce verdict... Assertion qui en rajoute à la dimension complexe du dossier sur le terrorisme international et sur lequel Ariri semble détenir des vérités importantes... Autrement, il ne se serait pas livré à l’effacement minutieux des séquences signifiantes dans le libellé du document confidentiel objet de cette tempête ruineuse pour tant de carrières...
Cela fait plus de dix ans qu’une tendance de la presse au Maroc fouille dans les caves nauséabondes de la politique pour faire dégoûter le Marocains de l’histoire récente de leur pays. Profitant des acquis des militants socialistes et communistes ainsi que de leur combat pour la liberté sous le régime de Hassan 2, elle a voulu s’approprier honteusement ce patrimoine d’une richesse incontestable et en faire un mode de surenchères politiciennes. L’Etat, pour sa part, ayant pris conscience, tardivement il est vrai, des erreurs du passé et des bas calculs de ces nouveaux acteurs, a décidé avec le soutien de l’essentiel des militants de gauche de réparer ces irrégularités. Et l’Etat,par l’intermédiaire du Premier Ministre, semble même prêt à s’en excuser. Le processus est suffisamment connu pour qu’on puisse y revenir ici. Seulement, la presse en question, poursuivant son train de sabotage, a continué à montrer des images sordides de ces années sombres allant jusqu’à dire que la tête de Ben Barka a été offerte sur un plat à ses détracteurs lors d’un Banquet à Rabat. Tout cela, on l’a dit malheureusement, et le lecteur se voyait dans l’obligation de consommer dans une passivité magistrale ces images abominables. On se disait que la tornade empoisonnée et mortifère allait cesser et que le jour était proche pour pouvoir respirer des idées plus saines, un jour où l’on puisse se consacrer,enfin, à rehausser la fierté de vivre, d’appartenir à un si beau pays. Que nenni. La décision est prise pour maintenir le ton et faire de l’espace public un polar infini qui génère la discorde, le bruit des armes, la banalisation cardinale de tout ce qui bouge et la propagation des valeurs démissionnaires qui rabaissent l’être humain. Avec la mise en orbite de la PEUR qui tue et de ces bombes humaines qui nous viendraient d’un Orient malade pour nous tordre le coup à cause que nous sommes mauvais...
Résultat de cette mascarade : le débat politique au Maroc traverse une conjoncture difficile. Par la faute de ceux qui censurent dans les recoins des quotidiens nationaux... ou ceux qui se taisent sur l’hypocrisie assassine des cascadeurs du Fait Divers. Par la faute, enfin, du retrait du journalisme authentique et responsable qui déserte les lieux publics de l’intelligence pour nous livrer à l’hydre haineuse, à cette image de nous-mêmes qui participe de ce complot néfaste et qui troque notre Destin contre une poignée de scandales...
Kinini Abdellatif.
http://www.oulala.net/Portail/article.php3?id_article=3062
mardi 21 août 2007
lundi 20 août 2007
الصحراء المغربية : نبيل بنعبدالله : لا توجد خطوط حمراء أمام حرية التعبير بالمغرب
18/08/2007
اعتبر نبيل بنعبدالله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن"الخطوط الحمراء لا وجود لها" في مجال الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، معبرا عن أسفه لعدم إقرار مشروع قانون الصحافة، خلال الولاية التشريعية الحالية.
وقال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أول أمس الخميس، خلال المنتدى الأسبوعي "90 دقيقة للإقناع"، الذي تنظمه مجموعة "ماروك سوار" مع فاعلين سياسيين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، إن "الجسارة (الدسارة) وحرية الصحافة لا يمكن أن تسيرا معا على الخط نفسه«، مشيرا إلى قضية أسبوعيتي"نيشان"، و»تيل كيل"، المتابعتين بتهمة"الإخلال بالاحترام الواجب للملك"، و"المس بعقيدة المسلمين".وبخصوص قضية أسبوعية"الوطن الآن"، التي صدر فيها حكم على الصحافي مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر سجنا نافذا، وعلى مديرها عبد الرحيم أريري بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، عبر وزير الاتصال عن موقف رافض للجوء إلى العقوبات الحبسية، قائلا إنه "كان من الأفضل تسوية المشكل دون ضرورة اللجوء إلى القضاء"، مذكرا بالدور، الذي يفترض أن يضطلع به في هذا المجال المجلس الأعلى للصحافة.وعن الجدل القائم حول إشكالية حرية النشر والتعبير في المغرب، يرى بنعبدالله أن "الأمر يتعلق بمرحلة انتقال، ما يتطلب بلورة آليات لتفادي مثل هذه الانزلاقات«، وأوضح، في هذا السياق، على خلفية قضية "الوطن الآن"، أنه يجب وضع قانون يضمن حرية الوصول إلى الخبر والمعلومة »لكي تتضح الأمور وتستقر على أسس ثابتة".كما ذكر وزير الاتصال بالأجواء العامة والملابسات المصاحبة لقانون الصحافة، مشيرا إلى تباين الآراء وزوايا الرؤية بين الأطراف المعنية، من فدرالية ناشري الصحف، إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى الحكومة .وكشف بنعبدالله أن الأحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة لم تعبر، هي الأخرى عن موقف موحد ومتجانس بهذا الشأن، وقال بهذا الخصوص إن "نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين كانتا تريدان إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، والواقع أنه لا يجب إغفال كون فاعلين آخرين من المجتمع يرون في هذا منح الصحافة حريات مبالغ فيها، فكان لابد إذن من نوع من التوفيق والتحكيم".في السياق نفسه، تطرق الناطق باسم الحكومة إلى موضوع الحجز الإداري للصحف والمنشورات، الذي تمارسه وزارة الداخلية، معتبرا أنه إجراء يجري العمل به في أغلب البلدان الديموقراطية، موضحا ضرورة لجوء الطرفين، في مثل هذه الحالات، إلى القضاء خلال مدة 24 ساعة.واعتبر أن مشروع قانون الصحافة، الذي صيغ في نهاية عهد الحكومة الحالية »أفضل نص قانوني أمكن بلورته حتى الآن«، معربا عن أسفه لعدم إقراره خلال الولاية التشريعية الحالية.وكان مقررا أن يبت مجلس الحكومة في مشروع قانون الصحافة الجديد أثناء جلسة في شهر ماي الماضي، إلا أن الأمر تأجل دون تحديد موعد جديد.وتميز مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي تأجل إقراره، بكونه صيغ بطريقة "تشاركية" بين الأطراف المعنية، كما عرض على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ودار الجدل، بالخصوص، حول مسألة العقوبات السالبة للحرية، إذ طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإلغائها كليا، بالإضافة إلى مطلب تفويض القضاء حصريا حق حجز الصحف أو منعها، عند الضرورة، دون تدخل من الجهاز التنفيذي. محمد الخداد
وقال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أول أمس الخميس، خلال المنتدى الأسبوعي "90 دقيقة للإقناع"، الذي تنظمه مجموعة "ماروك سوار" مع فاعلين سياسيين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، إن "الجسارة (الدسارة) وحرية الصحافة لا يمكن أن تسيرا معا على الخط نفسه«، مشيرا إلى قضية أسبوعيتي"نيشان"، و»تيل كيل"، المتابعتين بتهمة"الإخلال بالاحترام الواجب للملك"، و"المس بعقيدة المسلمين".وبخصوص قضية أسبوعية"الوطن الآن"، التي صدر فيها حكم على الصحافي مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر سجنا نافذا، وعلى مديرها عبد الرحيم أريري بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، عبر وزير الاتصال عن موقف رافض للجوء إلى العقوبات الحبسية، قائلا إنه "كان من الأفضل تسوية المشكل دون ضرورة اللجوء إلى القضاء"، مذكرا بالدور، الذي يفترض أن يضطلع به في هذا المجال المجلس الأعلى للصحافة.وعن الجدل القائم حول إشكالية حرية النشر والتعبير في المغرب، يرى بنعبدالله أن "الأمر يتعلق بمرحلة انتقال، ما يتطلب بلورة آليات لتفادي مثل هذه الانزلاقات«، وأوضح، في هذا السياق، على خلفية قضية "الوطن الآن"، أنه يجب وضع قانون يضمن حرية الوصول إلى الخبر والمعلومة »لكي تتضح الأمور وتستقر على أسس ثابتة".كما ذكر وزير الاتصال بالأجواء العامة والملابسات المصاحبة لقانون الصحافة، مشيرا إلى تباين الآراء وزوايا الرؤية بين الأطراف المعنية، من فدرالية ناشري الصحف، إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى الحكومة .وكشف بنعبدالله أن الأحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة لم تعبر، هي الأخرى عن موقف موحد ومتجانس بهذا الشأن، وقال بهذا الخصوص إن "نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين كانتا تريدان إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، والواقع أنه لا يجب إغفال كون فاعلين آخرين من المجتمع يرون في هذا منح الصحافة حريات مبالغ فيها، فكان لابد إذن من نوع من التوفيق والتحكيم".في السياق نفسه، تطرق الناطق باسم الحكومة إلى موضوع الحجز الإداري للصحف والمنشورات، الذي تمارسه وزارة الداخلية، معتبرا أنه إجراء يجري العمل به في أغلب البلدان الديموقراطية، موضحا ضرورة لجوء الطرفين، في مثل هذه الحالات، إلى القضاء خلال مدة 24 ساعة.واعتبر أن مشروع قانون الصحافة، الذي صيغ في نهاية عهد الحكومة الحالية »أفضل نص قانوني أمكن بلورته حتى الآن«، معربا عن أسفه لعدم إقراره خلال الولاية التشريعية الحالية.وكان مقررا أن يبت مجلس الحكومة في مشروع قانون الصحافة الجديد أثناء جلسة في شهر ماي الماضي، إلا أن الأمر تأجل دون تحديد موعد جديد.وتميز مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي تأجل إقراره، بكونه صيغ بطريقة "تشاركية" بين الأطراف المعنية، كما عرض على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ودار الجدل، بالخصوص، حول مسألة العقوبات السالبة للحرية، إذ طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإلغائها كليا، بالإضافة إلى مطلب تفويض القضاء حصريا حق حجز الصحف أو منعها، عند الضرورة، دون تدخل من الجهاز التنفيذي. محمد الخداد
المساء :إدانة أريري وحرمة الله تؤدي إلى تشكيل هيئة وطنية للدفاع عن حرية الصحافة: أريري: «الرسالة واضحة: أيها الصحافيون في المغرب حذار أن تقتربوا من ال
18/08/2007
اعتبرت هيئات إعلامية ومهنية وحقوقية أن التوجه السلطوي في التعامل مع الصحافيين كمجرمين، أثناء استنطاقهم، أمر غير مقبول، ويكشف النوايا العدوانية تجاه العمل الصحافي الجاد والنقدي، من طرف السلطات. وسجلت المنظمات الموقعة على بلاغ مشترك، رفضها لاستمرار القضاء المغربي في لعب دوره السلبي، وذلك بالتضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير في العديد من القضايا التي عرضت على المحاكم المغربية مؤخرا، كما حصل مع معتقلي أحداث فاتح ماي الأخير.وأعلنت تلك الهيئات تكوين لجنة تضم كلا من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد كتاب المغرب وجمعية عدالة وترانسبارنسي المغرب، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، لمتابعة الوضع وإصدار مذكرة مفصلة حول هذه الخروقات، واتخاذ مجموعة من المبادرات التواصلية والنضالية للتصدي لما يحصل.فيما أعلن محمد حفيظ أن لجنة دعم ومساندة أسبوعية «الوطن الآن» قد تتحول بعد هذا الحكم إلى هيئة وطنية لحماية الصحافة، يجري الإعداد لها بتنسيق مع عدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والإعلامية، مضيفا أن مهمة الهيئة ستتمثل في تطوير وتنمية النقاش حول حرية الصحافة ودورها في التنمية، وتنظيم مناظرات غير تلك التي تمليها أجندة الدولة، وأكد فشل الحكومة في إصدار قانون يتماشى مع مطالب الصحفيين، معتبرا أن هذا الحكم القضائي يؤشر إلى تراجع خطير في مجال حرية الصحافة بالمغرب.واعتبر عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية «الوطن الآن»، أن الحكم القضائي الصادر أول أمس في حق كل من الصحفي مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر حبسا نافذا، ومدير الأسبوعية بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، أنه ذو أبعاد سياسية وليست قانونية. وأضاف أريري في تصريح لـ«المساء» أن الأمر لو كان قانونيا لما تم اقتحام مقر الجريدة وحجز أرشيفها واغتصاب ذاكرتها، وأضاف أن المغرب يضم حلفين مختلفين، حلف أول يدافع عن الديمقراطية والحرية، وآخر يسعى إلى احتقار المغاربة، وبين الحلفين تقاطعات عديدة على مستوى الصحافة والاقتصاد والجيش ومختلف المستويات، واعتبر أن الحكم صدر عن الحلف الثاني لكون جريدته تنتمي إلى الحلف الأول. والرسالة واضحة، يضيف أريري، وهي: «أيها الصحافيون في المغرب حذار أن تقتربوا من الثكنات».وذهب علي كريمي، رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان والإعلام، إلى أن «تطبيق القانون الجنائي في محاكمات الصحافة معناه الخروج عن منهجية ما تطرحه الديمقراطية والمتمثل في تطبيق القانون الخاص بكل مجال». مضيفا أن الاستنجاد بالقانون الجنائي وتطبيقه في قضايا الإعلام والاتصال يؤشر إلى تراجع، في الوقت يحاول فيه المغرب أن يقطع مع الماضي بإكراهاته. وذهب عبد العزيز النويضي، رئيس جمعية عدالة، إلى أن المغرب ليس محتاجا للإساءة في هذا الوقت بالذات، لأن من العناصر الأساسية التي يأخذها المراقبون الدوليون في تقييم الانتخابات، هو حرية الصحافة. وفيما أعلن خالد السفياني، أحد المحامين الذين يدافعون عن أسبوعية «الوطن الآن» في هذه القضية، لجوء الدفاع إلى استئناف الحكم، عبّر عن استغرابه لصدور الحكم بالإدانة، لأن «الملف فارغ والنيابة العامة عجزت عن الإدلاء بالوثائق المزعوم إخفاؤها، بل عجزت عن تحديد الجريمة، بالإضافة إلى كونها اعتمدت في المتابعة على الوثائق التي تم نشرها متمثلة في نسخة من الأسبوعية. وامتنع السفياني عن التعليق على الفرق بين الحكمين الصادرين ضد كل من حرمة الله وعبد الرحيم أريري، معتبرا أن مجرد الحكم بألف درهم غرامة لوحدها، كان سيعتبر حكما في غير محله، وأن قرار الاستئناف جاء بعد مناقشة، و»بما أن الأمر ذو طابع سياسي، فضلنا تتبع المسطرة على أمل الوصول إلى محاكمة عادلة». ويبدو من خلال المعطيات التي تسنى لـ«المساء» جمعها، أن اللجنة التي تم الإعلان عن تأسيسها في أعقاب محاكمة كل من أسبوعية «الوطن الآن» و«تيل كيل» و«نيشان»، قد تشكل نواة هيأة وطنية لحماية الصحافة. يونس مسكين
إيل باييس» تنتقد صمت الاتحاد الأوربي حول أوضاع الصحافة بالمغرب
انتقدت يومية «إيل باييس» الإسبانية، المقربة من الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم في مدريد، في عددها ليوم أمس، صمت الاتحاد الأوربي، وخاصة فرنسا وإسبانيا، حول ملاحقات الصحافة بالمغرب، إثر صدور الحكم على صحافي «الوطن الآن» مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر حبسا نافذا وعلى مدير الأسبوعية عبد الرحيم أريري بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، ومنع وإتلاف العددين الأخيرين من أسبوعيتي»نيشان» و»تيل كيل» ومتابعة مديرهما أحمد رضا بن شمسي. وقالت الجريدة، في افتتاحيتها لعدد أمس تحت عنوان «الرباط تلاحق الصحافة»، إن نظام الملك محمد السادس يوجه ضربات إلى حرية التعبير، بدءا من منع أسبوعية «دومان» ومتابعة «لوجورنال» و«الصحيفة»، إلى متابعة أربعة صحف أخرى هذا الصيف بتهمة نشر أخبار زائفة ونشر وثائق سرية والمس بحرمة الملك. وأضافت الجريدة أن الملكية والوحدة الترابية والإسلام تشكل طابوهات في المغرب يمنع تجاوزها، واستطردت قائلة: «إن المغرب يتوفر على صحافة أقل كبتا في العالم العربي، لكن قانون 2002 يخول السلطات الحكومية صلاحيات واسعة، وبعض بنوده لا تتماشى مع حرية التعبير، يضاف إلى ذلك وجود خطوط حمراء، وهي طابوهات يشدد عليها محيط الملك لتقييد هذه الحرية»، مضيفة أن «الرباط هي شريك مفضل للاتحاد الأوربي وتتضمن اتفاقية الشراكة بندا يتعلق بحقوق الإنسان، لكن الاتحاد الأوربي ـ وخصوصا عضويه الأكثر قربا من المغرب وهما إسبانيا وفرنسا ـ يفضلان النظر بعينيه بعيدا«. ادريس الكنبوري
إيل باييس» تنتقد صمت الاتحاد الأوربي حول أوضاع الصحافة بالمغرب
انتقدت يومية «إيل باييس» الإسبانية، المقربة من الحزب الاشتراكي العمالي الحاكم في مدريد، في عددها ليوم أمس، صمت الاتحاد الأوربي، وخاصة فرنسا وإسبانيا، حول ملاحقات الصحافة بالمغرب، إثر صدور الحكم على صحافي «الوطن الآن» مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر حبسا نافذا وعلى مدير الأسبوعية عبد الرحيم أريري بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، ومنع وإتلاف العددين الأخيرين من أسبوعيتي»نيشان» و»تيل كيل» ومتابعة مديرهما أحمد رضا بن شمسي. وقالت الجريدة، في افتتاحيتها لعدد أمس تحت عنوان «الرباط تلاحق الصحافة»، إن نظام الملك محمد السادس يوجه ضربات إلى حرية التعبير، بدءا من منع أسبوعية «دومان» ومتابعة «لوجورنال» و«الصحيفة»، إلى متابعة أربعة صحف أخرى هذا الصيف بتهمة نشر أخبار زائفة ونشر وثائق سرية والمس بحرمة الملك. وأضافت الجريدة أن الملكية والوحدة الترابية والإسلام تشكل طابوهات في المغرب يمنع تجاوزها، واستطردت قائلة: «إن المغرب يتوفر على صحافة أقل كبتا في العالم العربي، لكن قانون 2002 يخول السلطات الحكومية صلاحيات واسعة، وبعض بنوده لا تتماشى مع حرية التعبير، يضاف إلى ذلك وجود خطوط حمراء، وهي طابوهات يشدد عليها محيط الملك لتقييد هذه الحرية»، مضيفة أن «الرباط هي شريك مفضل للاتحاد الأوربي وتتضمن اتفاقية الشراكة بندا يتعلق بحقوق الإنسان، لكن الاتحاد الأوربي ـ وخصوصا عضويه الأكثر قربا من المغرب وهما إسبانيا وفرنسا ـ يفضلان النظر بعينيه بعيدا«. ادريس الكنبوري
Libération : Affaire Al Watan Al An : SNPM et ONG des droits humains contre le verdict de première instance
Huit mois de prison ferme pour le journaliste d’Al Watan Al An Mustapha Hormatollah. Six mois de prison avec sursis pour son directeur de publication Abderrahim Ariri et une amende de 1000 dh chacun. Tel est le verdict prononcé mercredi par le tribunal de première instance de Casablanca. Depuis 2003, aucun journaliste n’a été condamné à une peine de prison ferme au Maroc. Après cette sentence, les réactions se sont multipliées. Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) était le premier à manifester sa colère et son indignation. La corporation des journalistes a récusé ce jugement qui présente, selon elle, une "menace contre tous les autres journalistes pour qu’ils ne s’acquittent pas de leur devoir d’investigation sur les informations et données" relatives à la chose publique.En plus, ajoute un communiqué du Syndicat rendu public à l’issue de ce procès, ces sentences ne sont fondées sur aucune base légale, puisqu’au début, les deux journalistes avaient été poursuivis pour publication de documents considérés comme confidentiels, alors qu’ils ont été jugés en fonction d’une accusation faisant état de "recel de documents obtenus à l'aide d'une infraction". Rappelons que l’hebdomadaire Al Watan Al An avait publié le 14 juillet un dossier intitulé "Les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc".Le SNPM ajoute que le tribunal n’a pas pu présenter séance tenante les documents volés et s’est contenté de la publication d’Al Watan Al An. C’est cette contradiction entre le "recel" et la "publication" à laquelle le tribunal n’a pas voulu répondre qui constitue le bien-fondé de cette sentence, selon le SNPM. Réagissant au même verdict, le Centre marocain des droits humains (CMDH) a accueilli avec "préoccupation et regret" la condamnation de Hormatollah et d’Ariri. Solidaire des deux jour
nalistes, le CMDH a émis le souhait de voir la justice procéder en appel au redressement de cette situation. Même position exprimée par l’Association marocaine des droits humains (AMDH) dans un communiqué rendu public à l’occasion. Le bureau central présidé par Khadija Ryadi a ainsi condamné ces sentences, soulignant que ce procès ne répondait pas aux conditions d’un procès juste et équitable. L’AMDH a demandé par ailleurs la révision du code de la presse dans le sens qui garantit la liberté d’expression et d’opinion, en commençant par l’annulation de toutes les peines privatives des libertés.
Nouri Zyad
nalistes, le CMDH a émis le souhait de voir la justice procéder en appel au redressement de cette situation. Même position exprimée par l’Association marocaine des droits humains (AMDH) dans un communiqué rendu public à l’occasion. Le bureau central présidé par Khadija Ryadi a ainsi condamné ces sentences, soulignant que ce procès ne répondait pas aux conditions d’un procès juste et équitable. L’AMDH a demandé par ailleurs la révision du code de la presse dans le sens qui garantit la liberté d’expression et d’opinion, en commençant par l’annulation de toutes les peines privatives des libertés.
Nouri Zyad
L’Economiste : Affaire Al Watan : Prison ferme pour un journaliste
· C’est le premier cas depuis l’emprisonnement d’Ali Lamrabet· Hormatallah écope de 8 mois de prison ferme et Ariri de 6 mois avec sursisL’étau se resserre autour des journalistes. Si Ahmed Reda Benchemsi, directeur de publication de TelQuel et Nichane, attend avec impatience le démarrage de son procès le 24 août, le dénouement en première instance de l’affaire Al Watan confirme si besoin est, l’orage que traverse la presse au Maroc. En effet, le tribunal de première instance de Casablanca a condamné, mercredi 15 août, Abderahim Ariri à 6 mois de prison avec sursis, alors que Mustapha Hormat-allah a écopé de 8 mois de prison ferme. Les deux journalistes devront également payer une amende de 1.000 DH chacun. Ils étaient poursuivis pour recel de documents obtenus à l’aide d’une infraction.Rappelons que l’hebdomadaire Al Watan Al An avait publié le 14 juillet dernier un dossier intitulé “les rapports secrets derrière l’état d’alerte au Maroc’’. Un document classé secret défense, provenant des Forces Armées royales, avait attiré l’attention du Parquet général qui avait décidé le 24 juillet de poursuivre les deux journalistes pour recel de documents obtenus à l’aide d’une infraction conformément à l’article 571 du code pénal. Ariri a été relaxé et poursuivi par convocation directe, alors que Hormatallah a été placé sous mandat de dépôt. Huit militaires ont également été poursuivis dans le cadre de ce dossier (voire encadré). «Nous étions venus aujourd’hui pour entendre un acquittement. Le verdict est décevant. A présent, le comité de soutient se réunira avec les avocats de la défense pour décider de la riposte», déclarait Ariri à la sortie de la salle n°8 du TPI de la métropole. Plusieurs représentants de la presse locale et internationale ont assisté à l’annonce du verdict. Le Parquet n’a pas jugé utile de convoquer Hormatallah pour le jugement. Ce verdict consacre pour la première fois depuis l’emprisonnement d’Ali Lamrabet, de la prison ferme pour un journaliste. «On comprend maintenant pourquoi la cour a toujours refusé la liberté provisoire pour Hormatallah. La prison ferme était-elle prévue d’avance?», fait mine de s’interroger un avocat présent à l’audience. La première réaction au verdict est à mettre au compte du Syndicat national de la presse marocaine. Le SNPM a vivement critiqué la condamnation qui «ne se base sur aucun fondement juridique». Selon un communiqué du syndicat, «la cour s’est appuyée sur la publication de documents secrets, alors que les deux journalistes étaient poursuivis pour recel de choses obtenues à l’aide d’une infraction». A l’heure où nous mettions sous presse, la défense n’avait pas encore décidé de faire appel. Mais tout porte à croire que les deux journalistes le feront.
Volet militaire
Dans cette même affaire, le tribunal militaire a condamné, le 7 août, huit militaires à des peines d’emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans pour «divulgation de secret professionnel» et «atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat». Dans ce procès, les avocats de la défense avaient réclamé la présence de deux témoins à la barre pour recueillir leur témoignage, mais en vain. La cour a tout simplement ignoré cette requête.Les juges se sont contenté de répondre à la requête de la défense que Ariri et Hormatallah seront appelés à témoigner «en cas de besoin». Ce qui n’est jamais arrivé. Naoufal BELGHAZI
Les scoops du jour
· Affaire Al-Watan: RSF révoltée
L’organisation Reporters sans frontières (RSF) s’est déclarée «révoltée et consternée» par la condamnation hier par le tribunal de Casablanca du journaliste Hormat Allah à huit mois de prison ferme. «Cette décision traduit un mépris de tous les usages du droit international qui n’a cessé de réaffirmer qu’on n’emprisonne pas un journaliste pour un délit de presse», a déclaré dans un communiqué cette organisation basée à Paris. RSF «constate et déplore que le fossé ne cesse de se creuser entre les engagements des autorités marocaines en faveur d’une démocratisation du royaume, et la pratique de ces mêmes autorités».
Volet militaire
Dans cette même affaire, le tribunal militaire a condamné, le 7 août, huit militaires à des peines d’emprisonnement allant de 6 mois à 5 ans pour «divulgation de secret professionnel» et «atteinte à la sûreté extérieure de l’Etat». Dans ce procès, les avocats de la défense avaient réclamé la présence de deux témoins à la barre pour recueillir leur témoignage, mais en vain. La cour a tout simplement ignoré cette requête.Les juges se sont contenté de répondre à la requête de la défense que Ariri et Hormatallah seront appelés à témoigner «en cas de besoin». Ce qui n’est jamais arrivé. Naoufal BELGHAZI
Les scoops du jour
· Affaire Al-Watan: RSF révoltée
L’organisation Reporters sans frontières (RSF) s’est déclarée «révoltée et consternée» par la condamnation hier par le tribunal de Casablanca du journaliste Hormat Allah à huit mois de prison ferme. «Cette décision traduit un mépris de tous les usages du droit international qui n’a cessé de réaffirmer qu’on n’emprisonne pas un journaliste pour un délit de presse», a déclaré dans un communiqué cette organisation basée à Paris. RSF «constate et déplore que le fossé ne cesse de se creuser entre les engagements des autorités marocaines en faveur d’une démocratisation du royaume, et la pratique de ces mêmes autorités».
communisme.wordpress : Pour la liberté d’expression au Maroc !
SNPM et ONG des droits humains contre le verdict de première instance
Huit mois de prison ferme pour le journaliste d’Al Watan Al An Mustapha Hormatollah. Six mois de prison avec sursis pour son directeur de publication Abderrahim Ariri et une amende de 1000 dh chacun. Tel est le verdict prononcé mercredi par le tribunal de première instance de Casablanca. Depuis 2003, aucun journaliste n’a été condamné à une peine de prison ferme au Maroc.
Après cette sentence, les réactions se sont multipliées. Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) était le premier à manifester sa colère et son indignation. La corporation des journalistes a récusé ce jugement qui présente, selon elle, une “menace contre tous les autres journalistes pour qu’ils ne s’acquittent pas de leur devoir d’investigation sur les informations et données” relatives à la chose publique.
En plus, ajoute un communiqué du Syndicat rendu public à l’issue de ce procès, ces sentences ne sont fondées sur aucune base légale, puisqu’au début, les deux journalistes avaient été poursuivis pour publication de documents considérés comme confidentiels, alors qu’ils ont été jugés en fonction d’une accusation faisant état de “recel de documents obtenus à l’aide d’une infraction”. Rappelons que l’hebdomadaire Al Watan Al An avait publié le 14 juillet un dossier intitulé “Les rapports secrets derrière l’état d’alerte au Maroc”.
Le SNPM ajoute que le tribunal n’a pas pu présenter séance tenante les documents volés et s’est contenté de la publication d’Al Watan Al An. C’est cette contradiction entre le “recel” et la “publication” à laquelle le tribunal n’a pas voulu répondre qui constitue le bien-fondé de cette sentence, selon le SNPM.
Réagissant au même verdict, le Centre marocain des droits humains (CMDH) a accueilli avec “préoccupation et regret” la condamnation de Hormatollah et d’Ariri. Solidaire des deux journalistes, le CMDH a émis le souhait de voir la justice procéder en appel au redressement de cette situation.
Même position exprimée par l’Association marocaine des droits humains (AMDH) dans un communiqué rendu public à l’occasion. Le bureau central présidé par Khadija Ryadi a ainsi condamné ces sentences, soulignant que ce procès ne répondait pas aux conditions d’un procès juste et équitable.
L’AMDH a demandé par ailleurs la révision du code de la presse dans le sens qui garantit la liberté d’expression et d’opinion, en commençant par l’annulation de toutes les peines privatives des libertés.
http://communisme.wordpress.com/2007/08/19/pour-la-liberte-dexpression-au-maroc/
Huit mois de prison ferme pour le journaliste d’Al Watan Al An Mustapha Hormatollah. Six mois de prison avec sursis pour son directeur de publication Abderrahim Ariri et une amende de 1000 dh chacun. Tel est le verdict prononcé mercredi par le tribunal de première instance de Casablanca. Depuis 2003, aucun journaliste n’a été condamné à une peine de prison ferme au Maroc.
Après cette sentence, les réactions se sont multipliées. Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) était le premier à manifester sa colère et son indignation. La corporation des journalistes a récusé ce jugement qui présente, selon elle, une “menace contre tous les autres journalistes pour qu’ils ne s’acquittent pas de leur devoir d’investigation sur les informations et données” relatives à la chose publique.
En plus, ajoute un communiqué du Syndicat rendu public à l’issue de ce procès, ces sentences ne sont fondées sur aucune base légale, puisqu’au début, les deux journalistes avaient été poursuivis pour publication de documents considérés comme confidentiels, alors qu’ils ont été jugés en fonction d’une accusation faisant état de “recel de documents obtenus à l’aide d’une infraction”. Rappelons que l’hebdomadaire Al Watan Al An avait publié le 14 juillet un dossier intitulé “Les rapports secrets derrière l’état d’alerte au Maroc”.
Le SNPM ajoute que le tribunal n’a pas pu présenter séance tenante les documents volés et s’est contenté de la publication d’Al Watan Al An. C’est cette contradiction entre le “recel” et la “publication” à laquelle le tribunal n’a pas voulu répondre qui constitue le bien-fondé de cette sentence, selon le SNPM.
Réagissant au même verdict, le Centre marocain des droits humains (CMDH) a accueilli avec “préoccupation et regret” la condamnation de Hormatollah et d’Ariri. Solidaire des deux journalistes, le CMDH a émis le souhait de voir la justice procéder en appel au redressement de cette situation.
Même position exprimée par l’Association marocaine des droits humains (AMDH) dans un communiqué rendu public à l’occasion. Le bureau central présidé par Khadija Ryadi a ainsi condamné ces sentences, soulignant que ce procès ne répondait pas aux conditions d’un procès juste et équitable.
L’AMDH a demandé par ailleurs la révision du code de la presse dans le sens qui garantit la liberté d’expression et d’opinion, en commençant par l’annulation de toutes les peines privatives des libertés.
http://communisme.wordpress.com/2007/08/19/pour-la-liberte-dexpression-au-maroc/
mercredi 15 août 2007
AFP : Un journaliste marocain condamné à huit mois de prison ferme
CASABLANCA (Maroc) - Un journaliste marocain de l'hebdomadaire Al Watan Al An a été condamné mercredi à huit mois de prison ferme et son directeur a écopé de six mois avec sursis pour publication de "documents confidentiels" concernant la lutte antiterroriste
Le tribunal correctionnel de Casablanca a infligé la peine de huit mois de prison ferme au journaliste Mustapha Hormat Allah, qui comparaissait détenu.
Abderrahim Ariri, le directeur d'Al Watan, en liberté provisoire, a reçu une condamnation plus légère de six mois avec sursis, a constaté le journaliste de l'AFP présent à l'audience.
Ils devront en outre verser chacun une amende de 1000 dirhams (90 euros).
Les deux journalistes étaient poursuivis pour "recel de documents obtenus à l'aide d'une infraction" après la publication le 14 juillet par Al Watan Al An d'un dossier intitulé "les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc".
"Ce verdict nous choque. Nous étions venus pour entendre un verdict qui nous acquitte et nous avons entendu un verdict qui ne nous a pas rendu justice", a déclaré à la presse M. Ariri.
"Nous allons nous réunir avec nos avocats et les ONG qui ont pris notre défense pour définir la suite à donner à cette décision de justice", a-t-il ajouté.
C'est la première fois depuis 2003 qu'un journaliste est condamné à la prison ferme au Maroc.
Le dirigeant du Syndicat des journalistes a qualifié pour sa part ce verdict "d'inacceptable".
"C'est une menace pour tous les journalistes dont le métier est de publier des informations (...)", a commenté à l'AFP Younes Moujahid, secrétaire général du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM).
(©AFP / 15 août 2007 16h07)
http://www.romandie.com/infos/news/070815140721.eyl1jfb2.asp
Le tribunal correctionnel de Casablanca a infligé la peine de huit mois de prison ferme au journaliste Mustapha Hormat Allah, qui comparaissait détenu.
Abderrahim Ariri, le directeur d'Al Watan, en liberté provisoire, a reçu une condamnation plus légère de six mois avec sursis, a constaté le journaliste de l'AFP présent à l'audience.
Ils devront en outre verser chacun une amende de 1000 dirhams (90 euros).
Les deux journalistes étaient poursuivis pour "recel de documents obtenus à l'aide d'une infraction" après la publication le 14 juillet par Al Watan Al An d'un dossier intitulé "les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc".
"Ce verdict nous choque. Nous étions venus pour entendre un verdict qui nous acquitte et nous avons entendu un verdict qui ne nous a pas rendu justice", a déclaré à la presse M. Ariri.
"Nous allons nous réunir avec nos avocats et les ONG qui ont pris notre défense pour définir la suite à donner à cette décision de justice", a-t-il ajouté.
C'est la première fois depuis 2003 qu'un journaliste est condamné à la prison ferme au Maroc.
Le dirigeant du Syndicat des journalistes a qualifié pour sa part ce verdict "d'inacceptable".
"C'est une menace pour tous les journalistes dont le métier est de publier des informations (...)", a commenté à l'AFP Younes Moujahid, secrétaire général du Syndicat national de la presse marocaine (SNPM).
(©AFP / 15 août 2007 16h07)
http://www.romandie.com/infos/news/070815140721.eyl1jfb2.asp
mardi 14 août 2007
Tel Quel : Affaire Al Watan. Le (mauvais) feuilleton de l’été
Hors série Août 2007
La semaine Maroc
Affaire Al Watan. Le (mauvais) feuilleton de l’été
L’affaire Al Watan Al An n’a pas encore livré tous ses secrets. Dernier coup de théâtre : la convocation pour témoignage du général Mohamed Belbachir, ancien patron du 5ème Bureau (les renseignements militaires). L’information, relayée par la MAP puis par le journal télévisé d’Al Aoula, est même parue en Une du Matin du Sahara. “Cela n’est pas anodin. La théorie du règlement de comptes entre services ne fait que se préciser. En plus, la large diffusion d’une information pareille peut nuire au déroulement normal de l’affaire”, estime un observateur. Le jeudi 2 août 2007, le Tribunal de première instance de Casablanca a refusé à nouveau d’accorder la liberté provisoire au journaliste Mostapha Hormatallah. “Il n’y a pas de raisons légales à ce refus. Hormatallah dispose de toutes les garanties nécessaires. En plus, le procureur a commis une grave erreur en acceptant de prolonger une garde-à-vue. Cela devrait invalider purement et simplement les poursuites dont font l’objet Abderrahim Ariri et Mostapha Hormatallah”, ont notamment plaidé les avocats des deux journalistes. Dans une précédente audience, ces mêmes avocats ont exprimé leur stupéfaction en découvrant que “les documents dits secrets” avaient disparu du dossier d’instruction. “Sur quoi vous êtes-vous basés pour accuser Ariri et Hormatallah de recel ? Comment avez-vous pu le faire alors que vous n’avez même pas eu accès aux documents objets de la poursuite ?”, a notamment signalé le bâtonnier Abderrahim Jamaï. Après la séance du 7 août, le Tribunal correctionnel de Casablanca a mis en délibéré au 15 août le jugement contre les deux journalistes, alors que les huit militaires, poursuivis dans le cadre de la même affaire, ont été condamnés par le Tribunal militaire de Rabat à des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison ferme.
Coup de théâtre. Le candidat El HimmaMardi 7 août, un communiqué officiel du Cabinet royal annonce la “démission” du ministre délégué à l'intérieur, Fouad Ali El Himma. Raison invoquée : “M. El Himma souhaite se présenter aux élections, comme n'importe quel citoyen marocain”. Selon toute vraisemblance, l'ex-ministre délégué à l'Intérieur se présentera à Benguerir, où il a déjà été élu en 1995 en tant que “SAP” (Sans appartenance politique). Mais cette fois, El Himma devra se trouver une couleur politique, la nouvelle loi électorale interdisant toute candidature indépendante. On parle déjà du RNI et du MP. Certains observateurs croient même entrapercevoir l'identité du futur premier ministre, “politique et issu des urnes”, comme l'a promis Mohammed VI…
Militaires – journalistes. Tenez vos langues !Des sources fiables attestent du lancement d’une vaste campagne d’information… dans toutes les casernes du pays. Objectif avoué : dresser une liste exhaustive des relations de parenté du personnel de l’armée avec des journalistes ! Hommes de troupe et officiers ont dû ainsi répondre à des questions précises sur la nature du lien de parenté, les rapports réciproques et la possibilité d’avoir été interrogé par le journaliste sur des questions sensibles. Par la même occasion, les soldats ont été prévenus qu’ils risquaient gros s’il leur arrivait de “papoter” sur des sujets liés à l’armée… Inutile de le préciser : cette malheureuse campagne est l’un des dégâts collatéraux de l’affaire Al Watan Al An.
La semaine Maroc
Affaire Al Watan. Le (mauvais) feuilleton de l’été
L’affaire Al Watan Al An n’a pas encore livré tous ses secrets. Dernier coup de théâtre : la convocation pour témoignage du général Mohamed Belbachir, ancien patron du 5ème Bureau (les renseignements militaires). L’information, relayée par la MAP puis par le journal télévisé d’Al Aoula, est même parue en Une du Matin du Sahara. “Cela n’est pas anodin. La théorie du règlement de comptes entre services ne fait que se préciser. En plus, la large diffusion d’une information pareille peut nuire au déroulement normal de l’affaire”, estime un observateur. Le jeudi 2 août 2007, le Tribunal de première instance de Casablanca a refusé à nouveau d’accorder la liberté provisoire au journaliste Mostapha Hormatallah. “Il n’y a pas de raisons légales à ce refus. Hormatallah dispose de toutes les garanties nécessaires. En plus, le procureur a commis une grave erreur en acceptant de prolonger une garde-à-vue. Cela devrait invalider purement et simplement les poursuites dont font l’objet Abderrahim Ariri et Mostapha Hormatallah”, ont notamment plaidé les avocats des deux journalistes. Dans une précédente audience, ces mêmes avocats ont exprimé leur stupéfaction en découvrant que “les documents dits secrets” avaient disparu du dossier d’instruction. “Sur quoi vous êtes-vous basés pour accuser Ariri et Hormatallah de recel ? Comment avez-vous pu le faire alors que vous n’avez même pas eu accès aux documents objets de la poursuite ?”, a notamment signalé le bâtonnier Abderrahim Jamaï. Après la séance du 7 août, le Tribunal correctionnel de Casablanca a mis en délibéré au 15 août le jugement contre les deux journalistes, alors que les huit militaires, poursuivis dans le cadre de la même affaire, ont été condamnés par le Tribunal militaire de Rabat à des peines allant de 6 mois à 5 ans de prison ferme.
Coup de théâtre. Le candidat El HimmaMardi 7 août, un communiqué officiel du Cabinet royal annonce la “démission” du ministre délégué à l'intérieur, Fouad Ali El Himma. Raison invoquée : “M. El Himma souhaite se présenter aux élections, comme n'importe quel citoyen marocain”. Selon toute vraisemblance, l'ex-ministre délégué à l'Intérieur se présentera à Benguerir, où il a déjà été élu en 1995 en tant que “SAP” (Sans appartenance politique). Mais cette fois, El Himma devra se trouver une couleur politique, la nouvelle loi électorale interdisant toute candidature indépendante. On parle déjà du RNI et du MP. Certains observateurs croient même entrapercevoir l'identité du futur premier ministre, “politique et issu des urnes”, comme l'a promis Mohammed VI…
Militaires – journalistes. Tenez vos langues !Des sources fiables attestent du lancement d’une vaste campagne d’information… dans toutes les casernes du pays. Objectif avoué : dresser une liste exhaustive des relations de parenté du personnel de l’armée avec des journalistes ! Hommes de troupe et officiers ont dû ainsi répondre à des questions précises sur la nature du lien de parenté, les rapports réciproques et la possibilité d’avoir été interrogé par le journaliste sur des questions sensibles. Par la même occasion, les soldats ont été prévenus qu’ils risquaient gros s’il leur arrivait de “papoter” sur des sujets liés à l’armée… Inutile de le préciser : cette malheureuse campagne est l’un des dégâts collatéraux de l’affaire Al Watan Al An.
dimanche 12 août 2007
Le Monde.fr : Le pouvoir marocain lance une offensive contre la presse
un mois des élections législatives marocaines, le palais royal semble déterminé à rappeler que la liberté de la presse a des limites. Ahmed Benchemsi, le jeune directeur (33 ans) de deux magazines réputés, Tel Quel (20 000 exemplaires en moyenne, francophone) et Nichane (20 000 exemplaires, arabophone), risque d'en faire les frais, comme, avant lui, l'équipe du Journal Hebdomadaire.
Benchemsi comparaîtra en justice le 24 août. Ce journaliste à la plume brillante et irrévérencieuse a été inculpé, le 6 août, de "manquement au respect dû à la personne du roi". Il risque jusqu'à cinq années de prison.
Son crime ? Avoir consacré son dernier éditorial, rédigé en français et en dirija (arabe dialectal marocain), à un récent discours du souverain. Sous le titre "Où tu m'emmènes, mon frère ?" - référence à une célèbre chanson des années 1970 -, Benchemsi interpellait directement le souverain, lui reprochant en substance de monopoliser trop de pouvoirs et de se poser indûment en garant de la démocratie au Maroc.
Ce n'est pas tant le fond de son éditorial que la forme qui a valu à Benchemsi d'être interrogé pendant vingt heures par la police de Casablanca, samedi et dimanche, puis assigné en justice, tandis que ses deux revues étaient saisies et pilonnées. En utilisant l'arabe dialectal, langage sans détour, presque cru, le journaliste a aggravé son cas. "J'ai donné l'impression d'avoir oublié l'étiquette, alors que je m'adressais au roi ! Je lui ai parlé comme à un homme, lui, le "Commandeur des croyants" ! Au Palais, ils ont pris cela pour une insolence, alors que mon intention n'était pas du tout d'être insultant", déplore Benchemsi.
Cette affaire intervient dans un climat déjà tendu entre la presse marocaine et le pouvoir. Deux journalistes d'un autre hebdomadaire arabophone, Al Watan al-An (20 000 exemplaires), sont poursuivis pour avoir "subtilisé des documents confidentiels touchant à la sûreté de l'Etat". Il leur est reproché d'avoir utilisé ces documents pour rédiger un dossier, publié le 14 juillet, ayant pour titre "les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc."
TOUR DE VIS
Si le directeur d'Al Watan al-An, Abderrahim Ariri, a été laissé en liberté provisoire, l'auteur du dossier, le journaliste Mustapha Hormatallah, est, quant à lui, sous les verrous depuis le 17 juillet. Le jugement est attendu pour le 15 août. Huit militaires, accusés d'être à l'origine de ces "fuites" à la presse ont, quant à eux, été condamnés, mardi 7 août, à des peines de prison allant de six mois à cinq ans par le tribunal militaire de Rabat.
La liberté d'expression au Maroc ressemble-t-elle aujourd'hui à "une cavalcade dans un champ de mines", comme l'affirme Ahmed Benchemsi ? Dans l'ensemble, les journalistes marocains se disent inquiets. "Il y a toujours eu des problèmes, par-ci, par-là, mais cette fois-ci, le durcissement est global et général. C'est grave", estime Younès Moujahid, le secrétaire général du Syndicat national de la presse marocaine.
De son côté, Ali Ammar, directeur du Journal Hebdomadaire, qui a souvent eu des démêlés avec le pouvoir, accuse les autorités de "terroriser la chaîne de production" de la presse indépendante en exigeant des imprimeurs des journaux de se montrer "vigilants", et de "restaurer la censure préalable" comme à l'époque des années 1970. Pour lui, la "libre expression" est sans nul doute menacée au Maroc.
Au ministère concerné, on s'en défend catégoriquement. "Dans deux ou trois affaires récentes, les journalistes ont commis des atteintes graves aux règles élémentaires de la profession, déclare Nabil Benabdallah, le ministre de la communication. On a le droit, au Maroc, de discuter des orientations et des discours royaux, mais il faut le faire sans verser dans des propos pour le moins inélégants."
L'universitaire Khadija Mohsen-Finan décèle dans la "fébrilité" actuelle du pouvoir à l'égard de la presse le signe d'une inquiétude à l'approche des législatives du 7 septembre. Les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD) pourraient devenir la première formation politique au Parlement.
Pour cette chercheuse à l'Institut français des relations internationales, cette inconnue est difficile à gérer pour les autorités marocaines. "En tapant du poing sur la table, de façon très visible, la monarchie montre qu'elle ne laissera pas le champ libre aux islamistes et que le PJD n'aura pas le monopole de la moralisation de la vie publique", estime-t-elle.
Le roi peut d'autant mieux donner ce tour de vis, ajoute Khadija Mohsen-Finan, que beaucoup, au Maroc, ne voient pas d'un mauvais oeil de tels rappels à l'ordre, à l'inverse d'un pays comme la France où cette attitude est interprétée comme "un recul".
Florence Beaugé
Benchemsi comparaîtra en justice le 24 août. Ce journaliste à la plume brillante et irrévérencieuse a été inculpé, le 6 août, de "manquement au respect dû à la personne du roi". Il risque jusqu'à cinq années de prison.
Son crime ? Avoir consacré son dernier éditorial, rédigé en français et en dirija (arabe dialectal marocain), à un récent discours du souverain. Sous le titre "Où tu m'emmènes, mon frère ?" - référence à une célèbre chanson des années 1970 -, Benchemsi interpellait directement le souverain, lui reprochant en substance de monopoliser trop de pouvoirs et de se poser indûment en garant de la démocratie au Maroc.
Ce n'est pas tant le fond de son éditorial que la forme qui a valu à Benchemsi d'être interrogé pendant vingt heures par la police de Casablanca, samedi et dimanche, puis assigné en justice, tandis que ses deux revues étaient saisies et pilonnées. En utilisant l'arabe dialectal, langage sans détour, presque cru, le journaliste a aggravé son cas. "J'ai donné l'impression d'avoir oublié l'étiquette, alors que je m'adressais au roi ! Je lui ai parlé comme à un homme, lui, le "Commandeur des croyants" ! Au Palais, ils ont pris cela pour une insolence, alors que mon intention n'était pas du tout d'être insultant", déplore Benchemsi.
Cette affaire intervient dans un climat déjà tendu entre la presse marocaine et le pouvoir. Deux journalistes d'un autre hebdomadaire arabophone, Al Watan al-An (20 000 exemplaires), sont poursuivis pour avoir "subtilisé des documents confidentiels touchant à la sûreté de l'Etat". Il leur est reproché d'avoir utilisé ces documents pour rédiger un dossier, publié le 14 juillet, ayant pour titre "les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc."
TOUR DE VIS
Si le directeur d'Al Watan al-An, Abderrahim Ariri, a été laissé en liberté provisoire, l'auteur du dossier, le journaliste Mustapha Hormatallah, est, quant à lui, sous les verrous depuis le 17 juillet. Le jugement est attendu pour le 15 août. Huit militaires, accusés d'être à l'origine de ces "fuites" à la presse ont, quant à eux, été condamnés, mardi 7 août, à des peines de prison allant de six mois à cinq ans par le tribunal militaire de Rabat.
La liberté d'expression au Maroc ressemble-t-elle aujourd'hui à "une cavalcade dans un champ de mines", comme l'affirme Ahmed Benchemsi ? Dans l'ensemble, les journalistes marocains se disent inquiets. "Il y a toujours eu des problèmes, par-ci, par-là, mais cette fois-ci, le durcissement est global et général. C'est grave", estime Younès Moujahid, le secrétaire général du Syndicat national de la presse marocaine.
De son côté, Ali Ammar, directeur du Journal Hebdomadaire, qui a souvent eu des démêlés avec le pouvoir, accuse les autorités de "terroriser la chaîne de production" de la presse indépendante en exigeant des imprimeurs des journaux de se montrer "vigilants", et de "restaurer la censure préalable" comme à l'époque des années 1970. Pour lui, la "libre expression" est sans nul doute menacée au Maroc.
Au ministère concerné, on s'en défend catégoriquement. "Dans deux ou trois affaires récentes, les journalistes ont commis des atteintes graves aux règles élémentaires de la profession, déclare Nabil Benabdallah, le ministre de la communication. On a le droit, au Maroc, de discuter des orientations et des discours royaux, mais il faut le faire sans verser dans des propos pour le moins inélégants."
L'universitaire Khadija Mohsen-Finan décèle dans la "fébrilité" actuelle du pouvoir à l'égard de la presse le signe d'une inquiétude à l'approche des législatives du 7 septembre. Les islamistes du Parti de la justice et du développement (PJD) pourraient devenir la première formation politique au Parlement.
Pour cette chercheuse à l'Institut français des relations internationales, cette inconnue est difficile à gérer pour les autorités marocaines. "En tapant du poing sur la table, de façon très visible, la monarchie montre qu'elle ne laissera pas le champ libre aux islamistes et que le PJD n'aura pas le monopole de la moralisation de la vie publique", estime-t-elle.
Le roi peut d'autant mieux donner ce tour de vis, ajoute Khadija Mohsen-Finan, que beaucoup, au Maroc, ne voient pas d'un mauvais oeil de tels rappels à l'ordre, à l'inverse d'un pays comme la France où cette attitude est interprétée comme "un recul".
Florence Beaugé
samedi 11 août 2007
خاص: آسرار اقالة الهمة: «سبعة رجال» أقوياء داخل مملكة محمد السادس
10/08/2007اعتبر عبد العزيز المسيوي، الوزير والقيادي السابق في الاتحاد الدستوري، أن استقالة الهمة على بعد أسبوعين من انطلاق الحملة الانتخابية ليست أمرا اعتباطيا، بل هي مخطط لها من قبل أن تكون في هذا التوقيت، مستبعدا في تصريح لـ«المساء» أن يكون إعفاء الهمة خطوة تمهيدية للتخلص منه. وقال المسيوي، في هذا السياق: «لا يمكن للقصر أن يتخلص من الهمة لأن الهمة ابن القصر، بل حتى قرار الاستقالة لا يمكن أن يقدم عليها إلا بعد أن يستشير القصر في شكلها ومضمونها»، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن «هناك فرضية خلف إعفاء الهمة وهي تهييئه للوزارة الأولى من خلال صبغه بلون سياسي في إحدى المصبغات الحزبية في هذه الانتخابات ليقال بعد الـ7 من شتنبر المقبل إن الوزير الأول وزير سياسي».ورجح المسيوي أن يخوض الهمة معركة الانتخابات التشريعية المقبلة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، وليس مع حزب الاتحاد الدستوري الذي سبق للهمة أن حمل لونه سنة 1984. وقال المسيوي، بهذا الخصوص: «إن الهمة لم يكن أبدا مع الاتحاد الدستوري، وإنما وزارة الداخلية آنذاك هي التي صنفته ضمن هذا الحزب بعد أن حصل على مقعد نيابي بدائرة الرحامنة في لائحة اللامنتمين»، مبرزا أن «الحزب المؤهل لاحتضان الهمة هو التجمع الوطني للأحرار لعدة اعتبارات ضمنها أن هذا الحزب توصل بتهنئة من الملك محمد السادس أشادت بالجو الديمقراطي الذي مرت فيه انتخابات مؤتمره الوطني التي أفرزت مصطفى المنصوري رئيسا».
حفيظ: حدث إعفاء الهمة فاجأ الجميع
قال محمد حفيظ، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إن استقالة الهمة من مهامه في الحكومة هي في حقيقة الأمر حدث مفاجئ ولم يكن أحد من المراقبين والمتتبعين يتوقعه على الإطلاق خاصة وأن الهمة ظل يباشر مهامه إلى حدود يومين قبل الاستقالة بكل مواصفات الشخصية النافذة، مشيرا، في هذا السياق، إلى الزيارة المباغتة التي قام بها إلى باب سبتة في منتصف الليل وما خلتفته من تداعيات وردود فعل.وأوضح حفيظ، في تصريح لـ«المساء»، أنه لا يتوفر على كل المعطيات اللازمة لتحليل حدث استقالة الهمة، غير أنه أعرب عن استغرابه إذا ما كان الهدف من هذه الاستقالة هو هذه الفرضية التي أشار إليها البعض والمتعلقة بالتحضير الفعلي لوضع الهمة على رأس الوزارة الأولى. وقال حفيظ، في هذا السياق: «إن صبغ الهمة بلون سياسي من أجل تعيينه وزيرا أول هو في حقيقة الأمر إشكال سياسي في حد ذاته، كما لو أن النخبة السياسية الموجودة حاليا لا تتوفر على شخصيات حزبية لها مؤهلات الوزير الأول»، ويتساءل حفيظ، «كيف يبدي زعماء الأحزاب الكبرى، خاصة اليازغي والعثماني والعنصر وعباس الفاسي، كثيرا من التسامح تجاه منصب الوزير الأول ولا يناضلون من أجل الظفر به كما لو أن هذا المنصب ليس حقا من حقوقهم السياسية».
أرسلان: إعفاء الهمة فيه استخفاف بعقول المغاربة
عن وجهة نظره في استقالة الهمة من مهامه، قال فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان في اتصال مع «المساء»: «إن حدث إعفاء الهمة من مهامه لم يتم بنضج كاف وفيه استخفاف بعقول المغاربة كما لون أن المغاربة يتقبلون أي شيء»، قبل أن يضيف «كان المطلوب على الأقل حتى لو كان هذا الإعفاء جزءا من مخطط مخزني أن تقدم للمغاربة مبررات مقنعة لدواعي الإعفاء».
اسماعيل العلوي: استقالة الهمة مفهومة ولا تثير أي لبس
اعتبر اسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشراكية، أن ستقالة الهمة من أجل التفرغ للانتخابات أمر مفهوم ولا يثير أي لبس، خاصة أنه هو المسؤول عن الشأن الانتخابي كوزير منتدب في الداخلية، مؤكدا، في تصريح لـ«المساء»، أن «الهمة طلب إعفاءه من مهامه حتى لا يكون خصما وحكما في الوقت نفسه وإن كان وقع العكس في فرنسا مثلا، حيث لم يستقل ساركوزي إلا في آخر لحظة لخوض الانتخابات الرئاسية».
بندورو: النفوذ الأمن الصحافة.. قد تكون وراء الإعفاء
علق عمر بندورو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على قرار موافقة الملك محمد السادس على إعفاء فؤاد عالي الهمة من مهامه الوزارية كعضو في الحكومة، عن طريق طرح جملة من الاحتمالات التي قد تكون تحكمت في صياغة هذا القرار. وهكذا قال بندورو متسائلا: هل الملك محمد السادس أراد بذلك أن يبلغ رسالة إلى جميع الوزراء في الحكومة خاصة أولئك الذين يعتزمون التقدم للترشح للانتخابات المقبلة، بتقديم استقالتهم من عضوية الحكومة بشكل عفوي؟ويستند بندورو في تزكية احتماله هذا على تنصيص بلاغ للديوان الملكي صدر بهذا الشأن على أن ترشح الوزير المنتدب في الداخلية للانتخابات النيابية المقبلة، سيكون مع كافة المواطنين المغاربة وبدون تمييز أو استثناء بين المرشحين لاقتراع السابع من شتنبر القادم، وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.وإذا كان عالي الهمة أعلن نيته في الترشح للانتخابات القادمة، فإن بندورو يرى من جهة أخرى أن التساؤل المطروح هو هل الهمة سيتقدم لخوض المعركة الانتخابية ضمن لائحة حزب معين؟ أم أنه سيلتحق بالمتنافسين على مقعد بالبرلمان بلائحة مستقلة؟هاته التساؤلات وغيرها تفضي إلى تساؤل سياسي كبير يتمحور، وفق بندورو، حول ما إذا كان القصر يسعى من خلال ترشح فؤاد عالي الهمة في انتخابات 7سبتمبر2007 حيث سيحالفه النجاح بدون شك، إلى تكليفه بمهمة وزير أول سياسي خارج من صناديق الاقتراح في الحكومة المقبلة.وبين هذا وذلك يقول بندورو هناك إحتمال آخر يحيل على ما إذا كانت الانتقادات الشديدة الموجهة إلى الهمة من قبل الصحافة والعراقيل التي تعترض ممارسة الحريات العامة، وراء اتخاذ قرار إعفاء فؤاد عالي الهمة من مهامه كوزير حقيقي في الداخلية وثاني أقوى رجل بالمغرب بعد الملك محمد السادس، وذلك تخفيفا من حدتها. وفي رأي بندورو دائما هناك تساؤل قوي يختزل الأسباب الدافعة إلى التوقيع على هذا القرار، وهو هل اتساع نفوذ عالي الهمة في مختلف القطاعات أصبح يشكل خطرا على السلطة العليا في البلاد؟ خاصة أن السياسة الأمنية لم تعرف النجاح الكبير المرتقب لها على عهد الهمة، خاصة عقب التصدعات والنزعات التي تعرفها مختلف الأجهزة الأمنية بالمغرب بما فيها المخابرات
حفيظ: حدث إعفاء الهمة فاجأ الجميع
قال محمد حفيظ، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد، إن استقالة الهمة من مهامه في الحكومة هي في حقيقة الأمر حدث مفاجئ ولم يكن أحد من المراقبين والمتتبعين يتوقعه على الإطلاق خاصة وأن الهمة ظل يباشر مهامه إلى حدود يومين قبل الاستقالة بكل مواصفات الشخصية النافذة، مشيرا، في هذا السياق، إلى الزيارة المباغتة التي قام بها إلى باب سبتة في منتصف الليل وما خلتفته من تداعيات وردود فعل.وأوضح حفيظ، في تصريح لـ«المساء»، أنه لا يتوفر على كل المعطيات اللازمة لتحليل حدث استقالة الهمة، غير أنه أعرب عن استغرابه إذا ما كان الهدف من هذه الاستقالة هو هذه الفرضية التي أشار إليها البعض والمتعلقة بالتحضير الفعلي لوضع الهمة على رأس الوزارة الأولى. وقال حفيظ، في هذا السياق: «إن صبغ الهمة بلون سياسي من أجل تعيينه وزيرا أول هو في حقيقة الأمر إشكال سياسي في حد ذاته، كما لو أن النخبة السياسية الموجودة حاليا لا تتوفر على شخصيات حزبية لها مؤهلات الوزير الأول»، ويتساءل حفيظ، «كيف يبدي زعماء الأحزاب الكبرى، خاصة اليازغي والعثماني والعنصر وعباس الفاسي، كثيرا من التسامح تجاه منصب الوزير الأول ولا يناضلون من أجل الظفر به كما لو أن هذا المنصب ليس حقا من حقوقهم السياسية».
أرسلان: إعفاء الهمة فيه استخفاف بعقول المغاربة
عن وجهة نظره في استقالة الهمة من مهامه، قال فتح الله أرسلان الناطق الرسمي باسم العدل والإحسان في اتصال مع «المساء»: «إن حدث إعفاء الهمة من مهامه لم يتم بنضج كاف وفيه استخفاف بعقول المغاربة كما لون أن المغاربة يتقبلون أي شيء»، قبل أن يضيف «كان المطلوب على الأقل حتى لو كان هذا الإعفاء جزءا من مخطط مخزني أن تقدم للمغاربة مبررات مقنعة لدواعي الإعفاء».
اسماعيل العلوي: استقالة الهمة مفهومة ولا تثير أي لبس
اعتبر اسماعيل العلوي، الأمين العام لحزب التقدم والاشراكية، أن ستقالة الهمة من أجل التفرغ للانتخابات أمر مفهوم ولا يثير أي لبس، خاصة أنه هو المسؤول عن الشأن الانتخابي كوزير منتدب في الداخلية، مؤكدا، في تصريح لـ«المساء»، أن «الهمة طلب إعفاءه من مهامه حتى لا يكون خصما وحكما في الوقت نفسه وإن كان وقع العكس في فرنسا مثلا، حيث لم يستقل ساركوزي إلا في آخر لحظة لخوض الانتخابات الرئاسية».
بندورو: النفوذ الأمن الصحافة.. قد تكون وراء الإعفاء
علق عمر بندورو، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على قرار موافقة الملك محمد السادس على إعفاء فؤاد عالي الهمة من مهامه الوزارية كعضو في الحكومة، عن طريق طرح جملة من الاحتمالات التي قد تكون تحكمت في صياغة هذا القرار. وهكذا قال بندورو متسائلا: هل الملك محمد السادس أراد بذلك أن يبلغ رسالة إلى جميع الوزراء في الحكومة خاصة أولئك الذين يعتزمون التقدم للترشح للانتخابات المقبلة، بتقديم استقالتهم من عضوية الحكومة بشكل عفوي؟ويستند بندورو في تزكية احتماله هذا على تنصيص بلاغ للديوان الملكي صدر بهذا الشأن على أن ترشح الوزير المنتدب في الداخلية للانتخابات النيابية المقبلة، سيكون مع كافة المواطنين المغاربة وبدون تمييز أو استثناء بين المرشحين لاقتراع السابع من شتنبر القادم، وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.وإذا كان عالي الهمة أعلن نيته في الترشح للانتخابات القادمة، فإن بندورو يرى من جهة أخرى أن التساؤل المطروح هو هل الهمة سيتقدم لخوض المعركة الانتخابية ضمن لائحة حزب معين؟ أم أنه سيلتحق بالمتنافسين على مقعد بالبرلمان بلائحة مستقلة؟هاته التساؤلات وغيرها تفضي إلى تساؤل سياسي كبير يتمحور، وفق بندورو، حول ما إذا كان القصر يسعى من خلال ترشح فؤاد عالي الهمة في انتخابات 7سبتمبر2007 حيث سيحالفه النجاح بدون شك، إلى تكليفه بمهمة وزير أول سياسي خارج من صناديق الاقتراح في الحكومة المقبلة.وبين هذا وذلك يقول بندورو هناك إحتمال آخر يحيل على ما إذا كانت الانتقادات الشديدة الموجهة إلى الهمة من قبل الصحافة والعراقيل التي تعترض ممارسة الحريات العامة، وراء اتخاذ قرار إعفاء فؤاد عالي الهمة من مهامه كوزير حقيقي في الداخلية وثاني أقوى رجل بالمغرب بعد الملك محمد السادس، وذلك تخفيفا من حدتها. وفي رأي بندورو دائما هناك تساؤل قوي يختزل الأسباب الدافعة إلى التوقيع على هذا القرار، وهو هل اتساع نفوذ عالي الهمة في مختلف القطاعات أصبح يشكل خطرا على السلطة العليا في البلاد؟ خاصة أن السياسة الأمنية لم تعرف النجاح الكبير المرتقب لها على عهد الهمة، خاصة عقب التصدعات والنزعات التي تعرفها مختلف الأجهزة الأمنية بالمغرب بما فيها المخابرات
شوف تشوف: آش جا يدير...
10/08/2007لعل آخر خبر كنا نحن قبيلة الصحافيين نتوقعه في هذا الصيف الساخن هو أن يقدم الوزير المنتدب في الداخلية، عالي الهمة، استقالته للملك. كنا نتوقع مثلا أن يقدم المستشار الملكي أندري أزولاي استقالته بعد إصدار جمعية حماية المال العام لبيان تطالب فيه بمتابعته في ملف القرض العقاري والسياحي الذي حكمت فيه المحكمة على مولاي الزين الزاهدي بعشر سنوات سجنا نافذا. وليس هو وحده وإنما أحمد عصمان، الذي استقال من قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار، الجنرال القادري وفاروق بنيس والسنوسي ممثل المغرب السابق في الأمم المتحدة وغيرهم من الذين استفادوا من أموال القرض العقاري والسياحي أو توسطوا للآخرين في الاستفادة. لكن يبدو أن العدالة قررت أن تجعل الزاهدي يؤدي وحده ثمن الصحون المكسرة، وحتى السنوات العشر سجنا التي صدرت في حقه لم تكن عقابا له على ملف القرض العقاري والسياحي بقدر ما كانت عقابا له على لجوئه الإعلامي للصحافة بعد لجوئه الاجتماعي إلى البرتغال.المهم كنا ننتظر استقالات أخرى غير استقالة عالي الهمة. وحسب قصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء فاستقالة الوزير المنتدب في الداخلية جاءت لكي تفسح الطريق أمام عالي الهمة لكي يترشح في الانتخابات المقبلة في مسقط رأسه بنكرير. من حيث الشكل التبرير مقبول جدا، ففي الدول الديمقراطية عندما يريد وزير أن يرشح نفسه في الانتخابات يقدم استقالته من منصبه حتى لا يستغل نفوذه الوزاري والسياسي في الحملة، وحتى تكون حظوظ التنافس السياسي متساوية بين جميع المرشحين. فهناك اليوم أكثر من وزير في الحكومة أعلن رسميا عن ترشيح نفسه للانتخابات المقبلة دون أن يقدم استقالته للملك. وهناك وزراء يستغلون منصبهم الحكومي في حملات انتخابية سابقة لأوانها في الدوائر التي رشحوا فيها أنفسهم. وما دام الوزير المنتدب في الداخلية احترم هذا التقليد الديمقراطي وقدم استقالته للملك من أجل التفرغ للانتخابات، فلماذا لا يحذو حذوه كل الوزراء الآخرين المرشحين في الانتخابات حتى يكتمل هذا «العرس» الديمقراطي الميمون.هناك من يرى أن هذا التبرير الذي أعطته قصاصة الوكالة الرسمية لاستقالة أقوى وزير في الحكومة، قد يكون مجرد محاولة للتغطية على قرار إقالة مفاجئة حتى بالنسبة للهمة نفسه.والبعض الآخر يرى أن هناك اليوم أكثر من تفسير لخروج الهمة من المربع الملكي الذي أصبح في الآونة الأخيرة حلبة يتصارع فوقها رجال الملك بالضربات تحت الحزام. ولعل التفسير الأكثر طراوة هو ما قام به عالي الهمة ليلة السبت الماضي في باب سبتة عندما طبق بالحرف منطوق الأغنية الشعبة التي تقول فيها الشيخة «آش جا يدير جابو الهوا فثلاثة د الليل». فعالي الهمة الذي توقف في باب سبتة وتسلم جوازات سفر المواطنين بنفسه وطلب من موظف الجمارك أن يطبعها، وقلب الدنيا على رؤوس مسؤولي تطوان الأمنيين، تصرف في نظر البعض بطريقة تفتقد إلى الدبلوماسية المفترضة في وزير منتدب ومقرب شخصي من الملك. وإذا توقفنا قليلا عند تفاصيل هذا الحادث يمكن أن نخرج ببعض الملاحظات البسيطة التي قد تفسر خطأ تصرف عالي الهمة فجر تلك الليلة. فقد جاء لابسا سروال دجين وقميصا صيفيا ملونا، وجاء دون سابق إشعار، وتصرف في نقطة الجمارك كما لو كان رئيس الأمن بالمنطقة. وفوق هذا وذاك صرخ في وجه موظفي الجمارك والشرطة وتلفظ بكلمة غير لائقة وصفت المكان بكونه «بورديل»، على مسمع من المئات من أفراد الجالية الذين فضلوا الدخول عبر سبتة.عادة في مثل هذه الأوقات من السنة، الشخص الذي يلبس قميصا صيفيا وسروال دجين ويذهب بشكل مفاجئ لتفقد نقطة الحدود حيث تعبر الجالية المغربية المقيمة بالخارج هو الملك محمد السادس. وعندما يفاجئ موظفي الجمارك وأفواج الجالية فلكي يسلم عليهم ويلتقط معهم بعض الصور التي تصدر في عدد الغد من جريدة «لوماتان». والذي حدث هو أن الملك ظل في قصره بتطوان، بينما وزيره المنتدب في الداخلية قرر تحت جنح الظلام أن يخرج في رحلة استطلاعية لباب سبتة بعد سهرة طويلة يبدو أنها لم تخرج بسلام.التصرف الذي قام به عالي الهمة تلك الليلة وجد صداه في كل الجرائد المستقلة الصادرة في الغد. هناك من وصفه «بغضبة الوزير» وهناك من سماه «صابون الهمة». أما الجرائد الحزبية فقد فضلت الابتعاد عن كشكوشة هذا الصابون وضربت الطم.وشخصيا استغربت كيف أن الوزير المنتدب في الداخلية انتظر كل هذا الوقت لكي يقرر إعادة الأمور إلى نصابها في باب سبتة، وقال للصحافة في آخر لقاء جمعها به عندما اشتكوا له من الفوضى التي تعرفها المنطقة أنه لا يملك معطيات حول الموضوع. رغم أن الصحافة ظلت تكتب بشكل مستمر عن الكوارث التي تحدث هناك بسبب الفساد الإداري وقلة الإمكانيات البشرية وانعدام شروط الكرامة الإنسانية في المكان برمته.ومؤخرا فقط بثت إحدى القنوات الإسبانية شريطا مصورا يفضح الظروف المأساوية لباب سبتة، وكيف أن جميع الذين يمارسون تهريب السلع بين سبتة والفنيدق مطالبون بدفع رشوة للجمارك والشرطة وسماسرتهم. يمكنك أن تدخل كل ما تريد شرط أن تدفع.والحقيقة أن عالي الهمة عوض أن يعكر صفو سهرة «صامدي سوار» ويزرع الرعب في العاملين بباب سبتة، كان أفضل له لو سأل رئيس الشؤون العامة بولاية تطوان عن التقرير الذي وضعته بين يديه «اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد» و«جمعية حماية المستهلك» لكي يضعه بدوره بين يدي الوالي، فاحتفظ به في دولاب مكتبه خوفا ربما من فتح تحقيق في الموضوع. ففي هذا التقرير الشرح الكافي والجواب الشافي لكل المصائب التي تغرق فيها تطوان هذه الأيام. ويبدو أن سعادة رئيس الشؤون العامة نسي تسليم هذا التقرير للوالي لأنه مشغول أكثر هذه الأيام باستكمال بناء قصره هو وأحد رؤساء الدوائر في تجزئة «واد المالح» بمارتيل. وهكذا فعندما يرفع المغرب وتيرة الحذر ويستنفر رؤساء الشؤون العامة تحسبا لهجمات إرهابية محتملة، يفضل بعض هؤلاء الرؤساء رفع وتيرة إكمالهم لبناء قصورهم قبل أن يفتضح أمرهم وتتحول قصورهم التي يشيدونها وراء ظهر الدولة إلى قصور من رمال يغمرها موج الغضب الملكي.وبعيدا عن هذا التفسير الذي يجعل من حادث باب سبتة القشة التي قصمت ظهر البعير، أو النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة للذين لا يحبون التشبيهات الحيوانية، فهناك من يربط استقالة عالي الهمة برغبة الملك في أن تكون لعالي الهمة شرعية شعبية يستمدها من صندوق الاقتراع كمرشح مستقل، وعندما يختاره الشعب سيجد مكانه في الحكومة بانتظاره. وما دام الملك هو من يختار الوزير الأول فيمكن أن نجد أنفسنا بعد شهر أمام حكومة يترأسها وزير أول لسنتين على الأقل اسمه فؤاد عالي الهمة، سيكون صمام أمان للملك ورجل ثقته كما كان إدريس جطو قبله. كما سيكون جوابا مقنعا للذين يطالبون بأن يخرج الوزير الأول من صناديق الاقتراع، ياك بغيتوه غير يكون خارج من الصندوق، هاهوا غادي يخرج ليكم من الصندوق. يخرج هوا من الصندوق باش يدخلو شي وحدين جواهم.هناك تفسير آخر مخالف تماما لكل التفسيرات التي تروج، وهو أن المحيط الملكي يشبه رقعة الشطرنج التي تتغير مواقع لاعبيها باستمرار. فإلى حدود الآن غادر الرقعة حسن أوريد نحو ولاية مكناس بعد أن كان ناطق البلاط الرسمي، ويحكى والله أعلم أن عالي الهمة كان هو صاحب دعوته في تلك الشرية الخايبة. وتم إبعاد رشدي الشرايبي عندما ترك الملك يدافع عن مدونة الأسرة وذهب ليتزوج عرفيا من امرأة ثانية، قبل أن يسامحه ويعود إلى موقعه في رقعة الشطرنج. وعاقب محمد معتصم، الذي كان البصري سببا في دخوله إلى المحيط الملكي بعد أن جلبه من الجامعة، ثم سامحه. وغضب من عالي الهمة عندما انفجرت فضيحة الفساد الانتخابي في انتخابات تجديد ثلث المستشارين واعتبر الملك ذلك ناتجا عن تقصير في عمل وزيره المنتدب في الداخلية.هناك شيء مهم انتبه إليه رضى بنشمسي عندما كان يكتب افتتاحية العدد الأخير من مجلة «نيشان» الذي منعته الداخلية وقاده إلى المحكمة. فقد طالب بنشمسي الملك في نهاية مقاله أن يفكر في موضوع «الملكية المغربية الأصيلة» وأن يقبل بالمناسبة هذه «الضصارة» من واحد من الرعايا الأوفياء. يبدو أن الملك لا يتحمل الضصارة مهما كان صاحبها، سواء كان من رجال الصحافة أو واحدا من المقربين منه. اللي ضصر غادي يجيبها فراسو، هذه هي الرسالة ربما... رشيد نيني.
الرأي الآخـــر: لعنة دار الليوطي
10/10/2007
ظلت النخبة السياسية طيلة ليلة أمس تضرب أخماسا في أسداس، وتتساءل عن خلفيات إعفاء الملك محمد السادس ليده اليمنى فؤاد عالي الهمة من وزارة الداخلية، وقد ازداد التشويق مع تعليل الاستقالة بكون السيد الهمة سيتفرغ للإعداد للانتخابات التشريعية القادمة في دائرة بن جرير...انقسمت التأويلات إلى ثلاثة اتجاهات، بين قائل إنه خروج من غير عودة من وزارة الداخلية مفتاح السلطة في المغرب، ودليل هؤلاء تراكم الأخطاء التي اقترفها فؤاد عالي الهمة الذي تحول في عيون الرأي العام إلى نموذج مصغر لإدريس البصري.. والصورة على ما فيها من جدل غير بعيدة عن حقيقة تحول الهمة إلى رجل المملكة القوي بعد الملك محمد السادس.أما الفرضية الثانية، فتقول إن خروج الهمة من وزارة الداخلية جاء من أجل العودة إلى مناصب أخرى بعباءة حزبية تنهي صفة التكنوقراطية التي لازمت الهمة، وجعلت من الحياة السياسية استمرارا للطابع القديم للحسن الثاني، حيث الأحزاب لا تلعب سوى دور الواجهة، في حين يتحكم المقربون من القصر في دواليب السياسة. هذا التصور على ما فيه من خيال سياسي متواضع، لا يعرف أحد كيف سيتحول الهمة من رجل قصر إلى سياسي يحمل لونا حزبيا قبل 30 يوما من الانتخابات..الفرضية الثالثة تقول إن الملك أقدم على وضع نقطة نهاية لمنصب «الرجل الثاني» في المملكة، وأن إزاحة الهمة من مبنى الليوطي جاء كرسالة تفيد بأن المنصب لا الشخص هو الذي يجب أن يزول، وأن الهمة سيعود إلى المربع الذهبي بعد رحلة قصيرة خارج وزارة الداخلية، شأنه شأن من سبقه إلى إثارة غضب الملك.إن تضارب الآراء والتأويلات حول زوال الهمة... هي إحدى خصائص «قرارات المخزن» الذي لا يعلل تصرفاته، وترك المجال واسعا للخيال.. لكن هذا موضوع آخر. مبادرة الملك لإخراج الهمة من قصر الليوطي وسط الرباط، جاءت بعد 8 سنوات من تولي الهمة إدارة دفة الداخلية بكل الثقل الذي تشكله في الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية المغربية، والمدة التي باشر فيها المهمة مسؤوليات كبيرة في الداخلية تعادل ثلث المدة التي جلس فيها إدريس البصري في نفس المنصب، مع استحضار أن زمن الحسن الثاني ليس هو زمن محمد السادس. مدة ثماني سنوات في منصب يعد قلب السلطة في المغرب، كان طبيعيا أن يخلق من الهمة رجلا قويا في المملكة، وهي الصورة التي كان الملك يحاول الهرب منها لأنها تذكره بإدريس البصري، وتذكره بحقبة في حكم والده. هذا إذا ما استحضرنا كون الهمة زميل دراسة الملك، وواحدا من المقربين إليه، فإن نفوذ الشخص أصبح يتجاوز ما هو معلن من اختصاصات. لقد حاول الرجل – للإنصاف – أن يتجنب كثرة الظهور حتى لا يعطي الانطباع بتشابهه مع إدريس البصري، وحاول أن يرتدي قفازات من حرير لمباشرة تعدد السلط بين يديه، كما حاول أن ينفذ التعليمات في حدود دون تجاوز ولا اجتهاد.. لكن المنصب كان أكبر من كل عمليات ترويضه، وأن السلطة، إذا لم تكن هناك سلطة مضادة أمامها، فإن عقالها ينفلت وتصبح غولا يلتهم جميع من يعترضه.لقد اجتهد الهمة ليقدم صورة «رجل تقدمي» وسط بعض رجالات العهد القديم الرجعيين. انفتح على حقوقيي اليسار، وأوصل الكثير منهم إلى مناصب في مؤسسات الدولة، زرع رجاله في عدد من المواقع، حاور الإسلاميين واليساريين، لكنه ظل وفيا «للخصوصية المغربية» في الحكم: مظهر ديمقراطي وجوهر مخزني سلطوي... خرج الهمة من رأس السلطة، لكن أحدا لم يقرأ هذا الخروج على أساس أنه مراجعة شاملة لاختيارات الدولة، فقط هناك خروج لواحد من رجالات المملكة الأقوياء ودخول آخرين، وتستمر اللعبة... توفيق بوعشرين.
المساء :نهاية الرجل الثاني في مملكة محمد السادس
10/10/2007< بعد قبول إعفائه.. أعاد الهمة سيارة الخدمة إلى الوزارة واحتسى قهوة بحي حسان < الهمة أبلغ بعض زعماء الأحزاب بقراره قبل أن تبثه وكالة الأنباء < تعهد لأصدقائه بعدم تحــــــــــــــمل أية مسؤولية حكــــــــومية طيلة 5 ســــــــــــنوات وبأنه ســــــــيكمل رســالة الدكتــــــــــــوراه < المنصوري تأثر والشرايبي استغرب ولعنيكري حيا «شجاعة الهمة» الرباط :: أعلن بيان ملكي أمس موافقة الملك محمد السادس على طلب الإعفاء الذي تقدم به فؤاد عالي الهمة من مهامه كوزير منتدب في الداخلية، وجاء في البيان الذي حرره المستشار الملكي محمد معتصم أن الملك أعطى «موافقته السامية على الالتماس الذي رفعه السيد فؤاد عالي الهمة للنظر المولوي السديد لإعفائه من مهامه الوزارية كعضو في الحكومة».وحسب نفس البيان، فإن الملك أعطى «استجابته المولوية لرغبة السيد الوزير المنتدب في الداخلية بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة, وذلك مع كافة المواطنين المغاربة وبدون تمييز أو استثناء بين المرشحين لاقتراع السابع من شتنبر القادم, وفي نطاق الاحترام التام للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل».وحسب معلومات حصلت عليها «المساء» من مصادر مطلعة، فإن الهمة سبق له أن تقدم بنفس الطلب قبل ثمانية أشهر لكنه رفض، وبمجرد ما أصبح قرار قبول الإعفاء رسميا اتصل الهمة بالعديد من زعماء الأحزاب السياسية يخبرهم بقراره حتى قبل أن تبثه وكالة الأنباء الرسمية. نفس المصادر أبلغت «المساء» أن استجابة الملك لطلب إعفاء الهمة تمت في مدينة تطوان حيث يوجد الملك، وأن الهمة عاد مساء نفس اليوم إلى الرباط وذهب إلى مكتبه بمقر وزارة الداخلية لإيداع سيارة الخدمة والسلام على كبار مساعديه ممن كانوا في مكاتبهم مساء أول أمس. ونقل عن الهمة قوله لأحد المقربين منه إنه توجه مباشرة بعد مغادرته لمقر وزارة الداخلية إلى أحد المقاهي بحي حسان بالرباط حيث احتسى قهوة قبل أن يلتحق ببيته بحي بير قاسم. وفيما لم يتسن لـ«المساء» الاتصال بالهمة الذي كان هاتفه يرن دون أن يرد، نقل عن مصادر مقربة من الوزير السابق أنه سيتقدم إلى الانتخابات المقبلة كمستقل بمدينته ابن جرير التي سيلتحق بها يوم 23 غشت الجاري أي قبل يومين من بداية الحملة الانتخابية. ونسبة إلى نفس المصادر، فإن الهمة سيكرس نفسه لخدمة مدينته في حالة دخوله إلى قبة البرلمان. ونقلت نفس المصادر عنه تعهده بأنه لن يمارس أية مهمة حكومية طيلة الولاية التشريعية المقبلة في حين سيكرس وقته لإكمال رسالة الدكتوراه في كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس بالرباط.إلى ذلك، أبلغت مصادر مطلعة «المساء» أن خبر قبول إعفاء الهمة نزل كالصاعقة على أقرب أصدقاء الهمة، حيث بدا ياسين المنصوري متأثرا من خلال رده على من كانوا يتصلون به لاستفساره حول خلفيات القرار، فيما كان هو يستعد للسفر رفقة الهمة للالتحاق بالوفد المغربي المفاوض بمانهاست بنيويورك. أما رشدي الشرايبي فبدا مستغربا لما حصل وأبلغ أحد المتصلين به أن الهمة فاجأه بقراره. أما الجينرال حميدو لعنيكري، الذي ظل يلازم الهمة طيلة سنوات عمله على رأس المخابرات المدنية ووجوده على رأس إدارة الأمن الوطني، فنقل عنه أنه حيا شجاعة الرجل. من جهة أخرى، بدأت من الآن العديد من الفعاليات التي تقدمت بطلب مراقبة الانتخابات المقبلة في إبداء رغبتها في التوجه إلى الدائرة التي سيترشح فيها فؤاد عالي الهمة. علي أنوزلا غموض استقالة الهمة أربك أجهزة الدولة قال الهمة لمجموعة من الصحافيين إنه وفريقه تعبوا وإن أعصابه تتعرض لضغط كبير أحدث خبر استقالة فؤاد عالي الهمة من مهامه كوزير منتدب في الداخلية رجة كبيرة داخل أجهزة الدولة، وفي أكثر من وسط. وقد فاجأ الخبر حتى أقرب الناس إلى الهمة ممن اطلعوا عليه عبر البيان المقتضب الصادر عن الديوان الملكي الذي يعلن عن استجابة الملك محمد السادس لطلب الإعفاء الذي تقدم به الهمة من مهامه الوزارية كعضو في الحكومة. استقالة أو إقالة الهمة التي مازال يلفها الكثير من الغموض، فتحت الباب لأكثر من تأويل حول توقيتها والأسباب التي دفعت إليها والغاية من ورائها.وحسب المعلومات التي تسنى لـ»المساء» الحصول عليها من مصادر مطلعة فإن الهمة سبق له أن التمس إعفاءه قبل ثمانية أشهر، فالرجل كما تقول نفس المصادر أحس بالعياء من مهامه كصمام أمان إلى جانب محمد السادس طيلة السنوات الثماني الماضية، وقد صرح هو بنفسه في أحد اللقاءات الأخيرة مع مجموعة من الصحفيين بأنه هو وفريق عمله أصبحوا يعيشون «ضغطا كبيرا، وقد تعبنا، ونحن على أعصابنا». لكن هل كان التعب كافيا لتبرير استقالة من كان يوصف حتى قبيل قبول إعفائه من الملك بأنه أقوى رجل في مملكة محمد السادس؟وفي غياب جواب شاف عن هذا السؤال فإن ما يمكن تقديمه على سبيل الإجابة يبقى مجرد تأويلات، لكن المؤكد هو أن الهمة الذي ظل يوصف بأنه الرجل القوي داخل مملكة محمد السادس انتهى بصدور البيان الملكي ومعه انتهى دور «الرجل الثاني» داخل نفس المملكة، وهو المنصب غير الرسمي الذي ظل يشغله رجال مقربون من الملك، وليست صدفة أنهم كانوا يشغلون منصب وزير الداخلية من الجينرال أوفقير إلى ادريس البصري في عهد الحسن الثاني وانتهاء بفؤاد عالي الهمة الذي كان يوصف بأنه من أقرب المقربين للملك. فقد كان أكثر من وزير في حكومة لا يجتمع مع أعضائها في المجالس الحكومية التي لا تقدم ولا تؤخر، بل هو المستشار الأقرب الى الملك محمد السادس، سواء بفعل الصداقة الموروثة عن مرحلة «الكوليج رويال» أو بفعل ثقل الملفات التي ظل يديرها بعيدا عن الأضواء، من الأمن إلى الصحراء والانتخابات والأحزاب السياسية والأسماء الوزارية المقترحة، علاوة على إدارته لملف حقوق الإنسان والصحافة والتعيينات في عدد من المراكز والمناصب الهامة. هل سيصدق المغاربة أن الهمة تخلى عن وزارة الداخلية لكي يصبح برلمانيا عن بن جرير؟: منذ أن وصل عالي الهمة إلى قمة السلطة في عهد الملك الجديد والأحاديث متواصلة عن صعوده السريع ومشاكله الكثيرة مع حساده والمتربصين به عندما قال الشاعر قبل مئات السنين بأنه «ما طار طائر وارتفع// إلا كما طار وقع»، فإنه لم يكن يقصد بالتأكيد فؤاد عالي الهمة، لكن الواقع اليوم يشير إلى أن هذا الرجل القوي كان هو المقصود بكلام الشاعر.الكثير من المغاربة لن يصدقوا بسهولة أن عالي الهمة أعفي من مهامه، وأكثر منهم أولئك الذين لن يصدقوا أن هذا الرجل تقدم بالتماس إلى الملك لكي يعفيه من مهامه حتى يتفرغ لترشيح نفسه في بن جرير.تبدو الأشياء مستعصية على التصديق لأن هذا الرجل الذي وصل إلى منصب المسؤولية المباشرة تحول إلى الرجل الأقوى في البلاد، وأصبح الناس يذكرون اسمه وكأنه يمسك بيده عصا موسى يفلق بها البحر نصفين فيمر من بين الأمواج من دون أن تلمسه المياه.الغريب أن إقالة أو استقالة عالي الهمة جاءت ثلاثة أيام فقط على تلك الزيارة الغريبة التي قام بها إلى المركز الحدودي في باب سبتة، والتي جعلت أفراد الشرطة والجمارك في المكان يبلعون الريق الناشف ويصابون بإسهال حقيقي وهم يرون بينهم وجه ذلك الرجل الصارم في الثانية والنصف بعد منتصف الليل. ومباشرة بعد تلك الزيارة التي تحدث عنها الناس من طنجة إلى الكويرة، تمت تنقيلات وتغييرات كبيرة في منطقة الحدود تاراخال، وتساءل الناس مع من كان عالي الهمة يتحدث في الهاتف وهو غاضب من طريقة عمل هذا المركز الذي وصفه بأنه «بورديل».منذ سنوات، أي منذ أن وصل عالي الهمة إلى قمة السلطة في عهد الملك الجديد، والأحاديث متواصلة عن صعوده السريع ومشاكله الكثيرة مع حساده والمتربصين به. أحيانا كانت الإشاعات تتناسل عن غضب الملك منه وابتعاده الوشيك عن السلطة، ثم يعود أقوى مما كان. لقد أصبح المغاربة ينظرون إليه كما لو أنه خليفة ادريس البصري، وأنه يعيد تكرار حكاية البصري مع الحسن الثاني، وكما كان البصري هو رجل ثقة الحسن الثاني، فإن عالي الهمة هو رجل ثقة محمد السادس.لكن أكثر الأسئلة التي تؤرق الناس اليوم هي هل يعقل أن يلتمس وزير منتدب بالداخلية إعفاءه من منصبه كي يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة في بن جرير؟ وهل منصب نائب برلماني أهم من هذه الوزارة الحساسة والخطيرة والشائكة؟ بل هل يعقل أن يملك عالي الهمة زمام نفسه ويتجرأ على طلب الإعفاء أو الاستقالة من دون أن تأتيه أوامر بذلك؟وكالة المغرب العربي للأنباء، التي تعتبر لسان السلطة، أدرجت خبرا سورياليا عن هذا الإعفاء تقول بعض فقراته إن «الأمر يتعلق بعمل يندرج بشكل عميق في إطار الحكامة الجيدة التي لا ينبغي لها، كي لا تضل الطريق، أن تشكو من أي تعثر»، وأن «الديمقراطية لا يمكنها أن تقترن بأي نوع من اللبس أو الغموض طالما أن السياسة التي لا تتطور إلا في إطار الشفافية، لا تزدهر سوى في مناخ من الانسجام والتناغم».هذا الكلام يشبه تماما كلام أغنية لبنانية قديمة تقول «شمشميخة.. شمشميخة.. بُكرة تسمع طريفة.. بيغنّي عالبطاطا غنّيلو عالبطيخة». يعني لا أحد يفهم شيئا.. ومن يفهم عليه أن يرفع يده ويقول أنا فهمت. ومن يفهم كلام الأغنية اللبنانية فإنه بالتأكيد سيفهم كلام وكالة المغرب العربي للأنباء.المشكلة اليوم ليست في استقالة عالي الهمة أو إقالته، بل في كون المغاربة عادة ما يربطون الأحداث بعضها ببعض، وغالبا ما يكون آخر عمل قام به الشخص هو الذي يدفع إلى الاعتقاد بأنه كان سبب عقابه أو مكافأته.هكذا لن يتردد الناس طويلا في ربط ما جرى مع الزيارة التي قام بها عالي الهمة إلى مركز حدود باب سبتة، ووصفه المكان بالبورديل، وقرارات تنقيل عدد من المسؤولين الأمنيين هناك. قد يقول البعض إن ما جرى للهمة كان عقابا له لأنه تصرف مثل حاكم مطلق للبلاد، وأنه لم يضبط جيدا عباراته وهو يشتم المكان. وقد يقول آخرون إن ما جرى ربما يمهد لعودة الرجل على رأس الحكومة لخلافة جطو بعد الانتخابات المقبلة. لكن المشكلة هي ماذا لو خسر عالي الهمة الانتخابات في بن جرير؟ عبد الله الدامون خاص: آسرار ٌاقالة الهمة: فؤاد عالي الهمة... أفول نجم آخر في المملكة الشريفة: أقنع الإسلامين بالمشاركة المحدودة في 2002 وأدخل اليسار إلى جبة المخزن في 2007 كانت آخر خرجة إعلامية لفؤاد عالي الهمة قبل أن يسقط خبر إعفائه من مهامه كوزير منتدب في الداخلية هي زيارته «المفاجئة» لمنطقة باب سبتة قبل ثلاثة أيام في حوالي الثانية بعد منتصف الليل، حيث عاين بنفسه حالة الازدحام التي يشهدها المعبر بين المغرب والمدينة المغربية المحتلة. ولأن لا شيء من أعمال رجال السياسة يكون غير محسوب بدقة، ولا محل للخطوات «المفاجئة» في منتصف الليل، فإن ما قام به الرجل«الثاني» رسميا في وزارة الداخلية كان يتضمن إشارة أو إشارات قوية ربما تظهر في ما بعد. ولم يتأخر ذلك كثيرا، فجاء خبر الإعفاء، وهذه المرة بشكل«مفاجئ» أيضا، مثل زيارة باب سبتة.يلقب الهمة بأنه الرجل القوي في المملكة المغربية بعد محمد السادس، فهو يمسك بجميع الخيوط المؤدية إلى أجهزة الدولة الأمنية أو الخارجة منها بين يديه، ويضع مسؤوليها في مكانهم مثل لاعب شطرنج ماهر يعرف أين ينبغي أن تتجه اللعبة. فخلال ثماني سنوات نجح هذا المراكشي الأسمر في بسط نفوذه على ثلاثة من أقوى الأجهزة الأمنية في البلاد، هي «الدي إس تي» التي عين على رأسها عبد اللطيف الحموشي المحسوب عليه، و»لادجيد» التي يرأسها ياسين المنصوري، زميله في الدراسة، والـ«إرجي»التابع للداخلية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للأمن الوطني التي تدخل تحت وصاية هذه الأخيرة. ولد فؤاد عالي الهمة بمراكش عام 1962 من أب كان يعمل رجل تعليم متواضع، لكن القدر كان يتربص به لكي يكون أحد أقرب المقربين من ولي العهد آنذاك، الملك الحالي محمد السادس. إذ جرى اختياره ضمن التلاميذ العشرة الأوائل الذين رشحوا للدراسة مع ولي العهد في المعهد المولوي، ويقال بأن لقب» عالي الهمة» هو الذي كان مفتاح الدخول إلى دار المخزن بالنسبة له، لأنه أثار فضول الملك الراحل الحسن الثاني الذي ربما تفاءل خيرا من أن يكون هذا اللقب إسما على مسمى.منذ تجاوزه عتبة القصر ظل عالي الهمة حريصا على أن يكون أكثر قربا من ولي العهد، والظل المصاحب له. وفي عام 1986 خدم إلى جانب الوزير القوي آنذاك إدريس البصري بوزارة الداخلية، لتكون تلك هي بداية تعاطيه مع الملفات الأمنية والسياسية. ويروي البصري أن الهمة جاء إليه عام 1992 وأبلغه بأن ولي العهد الأمير سيدي محمد حثه على دخول غمار السياسة ووجهه إلى وزير الداخلية الأقوى في تاريخ المغرب. ويتابع هذا الأخير بأنه ساعد الهمة على دخول الانتخابات البلدية في تلك الفترة حيث دفعه داخل حزب الحركة الشعبية التي ترشح باسمها في بن جرير، ليصبح رئيس المجلس البلدي للمدينة من 1992 إلى 1997، ثم برلمانيا عن قلعة السراغنة من 1995 إلى 1997.بعد تولي الملك محمد السادس الحكم عام 1999 قفز الهمة إلى منصب كاتب الدولة في الداخلية وأصبح في الصف الأول من رجالات الدولة الجدد الذين سيقودون مع الملك الشاب سفينة «العهد الجديد». منذ تلك اللحظة أصبح الهمة يمسك بالملفات الصعبة من الأمن إلى الانتخابات، لكنه لم ينجح في ذلك بسبب نفوذه الشخصي الذي تقوى أكثر وصار أكثر حضورا، بل للمواصفات الشخصية التي يتحلى بها، إذ يقول عارفوه إنه رجل الحوار والتفاوض الهادئ والحلول الوسط والتراضي، جاعلا من بيته في حي السويسي بالرباط، خلف الإقامة السابقة لإدريس البصري، بمثابة صالون سياسي تلتقي فيه جميع الأطياف السياسية من أجل تعلم طقوس الأكل من مائدة المخزن. فهو من فاوض حزب العدالة والتنمية بحمائمه وصقوره وأقنعهم بالمشاركة المحدودة في الانتخابات السابقة، وأدهش محمد الساسي نائب الأمين العام لليسار الاشتراكي الموحد عندما التقى به برفقة محمد حفيظ من نفس الحزب، وخرج الساسي لكي يقول فيه ما يحب أن يسمعه. ورغم هذه المواصفات التي تجعله شخصا هادئا ومتفهما فإنه يمثل رجل السلطة الحازم في مواضع الحزم، مثلما حصل في الندوة الصحافية إلى جانب وزير الداخلية شكيب بنموسى عندما تدخل مدير يومية «التجديد» عبد الإله بنكيران، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قائلا بأن بعض رجال السلطة تدخلون ضد حزبه، فما كان من عالي الهمة إلا أن يتدخل بصرامة وقائلا بالدارجة «هاذي ما غاديش ندوزها».نفوذ الهمة لم يقتصر على الجانب الأمني أو السياسي، بل شمل الاقتصاد أيضا. إذ يشكل بيته بحي السويسي ملتقى لرجال الأعمال الذين بزغت شمسهم مع العهد الجديد، مثل عزيز أخنوش المزود الرئيسي للأقاليم الجنوبية من بالغاز، وكذلك قطاع الإعلام الذي ورث ارتباطه بوزارة الداخلية عن سلفه إدريس البصري، حيث نجح الهمة في وضع أشخاص موالين له في مناصب حساسة داخل القناتين الأولى والثانية.وإذا كان الوزير الأسبق إدريس البصري قد أقنع قطاعا من الإسلاميين في المغرب بفوائد المشاركة السياسية والاقتراب من دار المخزن، فإن ما يحسب لفؤاد عالي الهمة ـ الذي يصفه البعض بالبصري رقم2 ـ أنه أدخل ما تبقى من اليسار الذي كان يحب دائما الصعود إلى الجبل بالمشاركة في انتخابات 2007. وربما يشعر الهمة بأن مهمته الأولى انتهت ولم يعد هناك ما يزعج راحة المملكة السعيدة، فقرر الدخول بنفسه إلى الانتخابات إلى جانب الإسلاميين واليساريين، لتكون انتخابات 7 شتنبر 2007 في المغرب ـ منذ الاستقلال ـ أول انتخابات يشارك فيها إسلاميون ويساريون ورجالات المخزن الكتف على الكتف. إدريس الكنبوري خاص: آسرار اقالة الهمة: أمين: الاستقالة سبقها الاعتداء على الحريات العامة وعلى الصحافة .. بنعمور: الهمة مرشح لأن يكون وزيرا أول.. الخليفة: من خلال معرفتي بالشخص فهو شغوف بالعمليات الانتخابية عبر عبد الحميد أمين، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مفاجأته لنبأ تقديم كاتب الدولة لدى وزير الداخلية فؤاد عالي الهمة لاستقالته، وأشار في تصريح لـ«المساء» إلى أنه استغرب كثيرا لهذا النبأ الذي لم يكن متوقعا، مستغربا أن يطلب الرجل، وهو في أوج المسؤولية، إعفاءه ويستقيل عمليا من أهم مناصب أجهزة الدولة، موضحا أن التبرير الذي عممته وكالة المغرب العربي للأنباء يزيد من حجم هذه المفاجأة، وأضاف أنه لا أحد كان يتوقع أن الهمة سيعلن أنه سيترشح للانتخابات ويلعب دورا سياسيا، خاصة أن هذا الأمر -يضيف أمين- سوف تطرح إشكالات حول طبيعة الإطار السياسي الذي سيترشح باسمه بخصوص هذه الاستحقاقات.وأشار أمين بالقابل إلى أن مفاجأة الاستقالة سبقتها قبل ذلك عدة أحداث وقعت في المدة الأخيرة، من أبرزها الاعتداء الذي تعرضت لها تظاهرات فاتح ماي، والأحكام الصادرة في حق عدد من النشطاء الحقوقيين بدعوى المس بالمقدسات، وما تلاها بعد ذلك من الاعتداء على الصحافة المستقلة، كما هو الشأن بالنسبة للمحاكمة التي تتعرض لها أسبوعية «الوطن الآن»، ومتابعة كل من حرمة الله وأريري ورضا بنشمسي مدير مجلتي «نيشان» و«تيل كيل».وأبرز أمين أن حدث الاستقالة جاء مباشرة بعد الزيارة التي قام بها الهمة إلى باب سبتة، وما أثير حولها من تساؤلات. وحول ما إذا كانت هذه الاستقالة بمثابة تخريجة من القصر للتخلص من ظاهرة الرجل القوي، كما هو الشأن بالنسبة لإدريس البصري مع الحسن الثاني، أوضح أمين أنه في ظل شح المعطيات الحالية تبقى جميع التكهنات ممكنة، مضيفا أنه ينبغي الانتظار قليلا حتى تتضح الأمور بجلاء قصد الوقوف على حقيقة ما جرى.وبالنسبة لعبد العالي بنعمور، الرئيس الأسبق لجمعية «بدائل»، فهناك احتمالان لما جرى، الأول يمكن اعتباره متعلقا بمحاولة لاستبعاده عن دوائر القرار لسبب من الأسباب لازالت مجهولة، والثاني يمكن اعتباره مؤشرا من المؤشرات تدل على أن له حظوظا كبيرة مستقبلا لتناط له مهمة بصفته منتخبا هذه المرة، كما يمكن أن تناط له مسؤولية الوزير الأول، حيث عبر هذه الطريقة يكون قد ضرب عصفورين بحجر واحد.وحسب بنعمور، فإنه على العموم يبقى من الصعب التكهن بحقيقة ما جرى، على اعتبار أن المغرب يعاني من عدم وجود الشفافية الكافية والتي تسمح للمتتبعين باستقراء حقيقة ما جرى. أما محمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فهو لم يكن يتوقع حدوث هذه الاستقالة، كما أنه لم يسمع بها إلا صبيحة يوم أمس، وبالنسبة إليه فهو يعزوها إلى طبيعة فؤاد عالي الهمة الذي هو، بحسب تعبير الخليفة «شغوف بالعمليات الانتخابية، حيث سبق له أن ترشح بدائرة بنجرير كما كان رئيسا لمجلس جماعي، قبل أن ينظم إلى إحدى الهيئات السياسية في ما بعد». وأضاف الخليفة في تصريح لـ«المساء» أنه بدون شك يصعب على أي شخص يحتل مكانته الإقدام على هذه الاستقالة، وأن ذلك بدون شك -يضيف الخليفة- له علاقة بطبيعة الشخص ذاته، «وحسب ما عرفته شخصيا عنه فهو دائما يعتز بأنه كان برلمانيا».وبخصوص ما إذا كان حدث الاستقالة نوعا من التخريجات التي أقدم عليها الملك من أجل التخلص من ظاهرة الرجل القوي، كما كان الشأن في عهد الراحل الحسن الثاني مع إدريس البصري، نفى الخليفة بشدة هذا الاحتمال قائلا: «لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح، فلا الظرف الزمني ولا العلاقة التي تربط فؤاد عالي الهمة بمحمد السادس يمكن تشبيهها بالعلاقة التي كانت تربط الحسن الثاني بإدريس البصري»، مشيرا إلى أن ما أقدم عليه الهمة ليس بدعة مقتصرة عليه، كما أنها ليست أول مرة يقدم فيها وزير الداخلية على تقديم استقالته والتفرغ للانتخابات، حيث سبق لحدو الشيكر، وزير الداخلية الأسبق، أن أرسل نفس الرسالة التي بعث بها الهمة إلى محمد السادس، وكان الجواب هو نفسه الذي عبر عنه الراحل الحسن الثاني لحدو الشيكر، حيث أصبح في ما بعد زعيما من زعماء حزب التجمع الوطني للأحرار. وأشار الخليفة إلى أنه لما سمع بنبأ استقالة الهمة بغرض التفرغ للانتخابات، خطرت بباله استقالة حدو الشيكر مع فارق في الزمن والتطورات والعلاقات. وأوضح الخليفة، أنه بحسب اعتقاده وحسب ما عرفه شخصيا عن فؤاد عالي الهمة من خلال معرفته الشخصية به، فهو شغوف بالعملية الانتخابية والعمل من داخل المؤسسات، وأنه لمس منه هذا البعد من خلال الأحاديث التي أجراها معه، حيث وجد بدواخله كل هذه القيم التي تحدث عنها، مستطردا بالقول إن كل ما قيل يبقى إلى حد الآن مجرد تكهنات ستظهر في ما بعد حقيقتها. عبد الإلاه سخير الرأي الآخـــر: لعنة دار الليوطي ظلت النخبة السياسية طيلة ليلة أمس تضرب أخماسا في أسداس، وتتساءل عن خلفيات إعفاء الملك محمد السادس ليده اليمنى فؤاد عالي الهمة من وزارة الداخلية، وقد ازداد التشويق مع تعليل الاستقالة بكون السيد الهمة سيتفرغ للإعداد للانتخابات التشريعية القادمة في دائرة بن جرير...انقسمت التأويلات إلى ثلاثة اتجاهات، بين قائل إنه خروج من غير عودة من وزارة الداخلية مفتاح السلطة في المغرب، ودليل هؤلاء تراكم الأخطاء التي اقترفها فؤاد عالي الهمة الذي تحول في عيون الرأي العام إلى نموذج مصغر لإدريس البصري.. والصورة على ما فيها من جدل غير بعيدة عن حقيقة تحول الهمة إلى رجل المملكة القوي بعد الملك محمد السادس.أما الفرضية الثانية، فتقول إن خروج الهمة من وزارة الداخلية جاء من أجل العودة إلى مناصب أخرى بعباءة حزبية تنهي صفة التكنوقراطية التي لازمت الهمة، وجعلت من الحياة السياسية استمرارا للطابع القديم للحسن الثاني، حيث الأحزاب لا تلعب سوى دور الواجهة، في حين يتحكم المقربون من القصر في دواليب السياسة. هذا التصور على ما فيه من خيال سياسي متواضع، لا يعرف أحد كيف سيتحول الهمة من رجل قصر إلى سياسي يحمل لونا حزبيا قبل 30 يوما من الانتخابات..الفرضية الثالثة تقول إن الملك أقدم على وضع نقطة نهاية لمنصب «الرجل الثاني» في المملكة، وأن إزاحة الهمة من مبنى الليوطي جاء كرسالة تفيد بأن المنصب لا الشخص هو الذي يجب أن يزول، وأن الهمة سيعود إلى المربع الذهبي بعد رحلة قصيرة خارج وزارة الداخلية، شأنه شأن من سبقه إلى إثارة غضب الملك.إن تضارب الآراء والتأويلات حول زوال الهمة... هي إحدى خصائص «قرارات المخزن» الذي لا يعلل تصرفاته، وترك المجال واسعا للخيال.. لكن هذا موضوع آخر. مبادرة الملك لإخراج الهمة من قصر الليوطي وسط الرباط، جاءت بعد 8 سنوات من تولي الهمة إدارة دفة الداخلية بكل الثقل الذي تشكله في الحياة السياسية والحزبية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية المغربية، والمدة التي باشر فيها المهمة مسؤوليات كبيرة في الداخلية تعادل ثلث المدة التي جلس فيها إدريس البصري في نفس المنصب، مع استحضار أن زمن الحسن الثاني ليس هو زمن محمد السادس. مدة ثماني سنوات في منصب يعد قلب السلطة في المغرب، كان طبيعيا أن يخلق من الهمة رجلا قويا في المملكة، وهي الصورة التي كان الملك يحاول الهرب منها لأنها تذكره بإدريس البصري، وتذكره بحقبة في حكم والده. هذا إذا ما استحضرنا كون الهمة زميل دراسة الملك، وواحدا من المقربين إليه، فإن نفوذ الشخص أصبح يتجاوز ما هو معلن من اختصاصات. لقد حاول الرجل – للإنصاف – أن يتجنب كثرة الظهور حتى لا يعطي الانطباع بتشابهه مع إدريس البصري، وحاول أن يرتدي قفازات من حرير لمباشرة تعدد السلط بين يديه، كما حاول أن ينفذ التعليمات في حدود دون تجاوز ولا اجتهاد.. لكن المنصب كان أكبر من كل عمليات ترويضه، وأن السلطة، إذا لم تكن هناك سلطة مضادة أمامها، فإن عقالها ينفلت وتصبح غولا يلتهم جميع من يعترضه.لقد اجتهد الهمة ليقدم صورة «رجل تقدمي» وسط بعض رجالات العهد القديم الرجعيين. انفتح على حقوقيي اليسار، وأوصل الكثير منهم إلى مناصب في مؤسسات الدولة، زرع رجاله في عدد من المواقع، حاور الإسلاميين واليساريين، لكنه ظل وفيا «للخصوصية المغربية» في الحكم: مظهر ديمقراطي وجوهر مخزني سلطوي... خرج الهمة من رأس السلطة، لكن أحدا لم يقرأ هذا الخروج على أساس أنه مراجعة شاملة لاختيارات الدولة، فقط هناك خروج لواحد من رجالات المملكة الأقوياء ودخول آخرين، وتستمر اللعبة... توفيق بوعشرين.
بيان اليوم : دفاع العسكريين الثمانية يتقدم بطلب نقض الأحكام الصادرة
10/10/2007
تقدم دفاع العسكريين الثمانية ،الذين أدينوا في قضية تسريب معلومات ووثائق سرية، تمس الدفاع الوطني نشرتها أسبوعية الوطن"الآن" بطلب النقض أمام المحكمة العسكرية. وتم تقديم هذا الطلب في اليوم الموالي لصدور الأحكام، أي يوم الأربعاء 8 غشت الجاري، ذلك لأن المقتضيات القانونية تحدد أربعة وعشرين ساعة لوضع هذا الطلب في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بأمن الدولة .وبنى الدفاع طلب النقض على غياب الركن المادي للجريمة ،ذلك أن متابعة ستة من العسكريين تم بناء حسب ما جاء في مرافعات الدفاع في جلسة يوم الثلاثاء على العلاقات الاجتماعية الإنسانية المحضة التي تجمعهم مع الصحفيين، متسائلا هل هناك ما يمنع التقاء العسكري مع المدني أو الصحفي، وهل مجرد الالتقاء في هذا الإطار يعني تسريب المعلومات السرية. وهكذا فجميع المحامين المؤازرين للعسكريين الثمانية والذين قضت في حقهم المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط بأحكام تتراوح بين ستة أشهر كأدنى عقوبة، وخمس سنوات كأقسى عقوبة، رفعوا طلبا لنقض هذه الأحكام، بتقديمهم لتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة العسكرية. ومن المقرر أن يضع دفاع العسكريين الثمانية مذكرة بوسائل الطعن خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض، وذلك طبقا للفصل 528 من قانون المسطرة الجنائية. ف.ع حملة لدعم وتطوير نظام الأقسام التحضيرية يقود الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية، إدريس بنهيمة، بصفته رئيسا للجمعية المغربية لقدماء تلاميذ مدرسة بوليتيكنيك الفرنسية، حملة من أجل دعم توجه التلاميذ الذين ينتمون للأسر ذات الدخل المحدود، والمتفوقين في دراساتهم، للتكوين في الأقسام التحضيرية للالتحاق بالمدارس والمعاهد العليا، والنهوض بهذه الأقسام في القطاع العام. ففي جلسة عمل جمعت لحبيب المالكي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، برئيس الجمعية المغربية لقدماء تلاميذ مدرسة بوليتيكنيك وجمعيات المهندسين وقدماء تلاميذ الأقسام التحضيرية، وجمعية آباء تلاميذ المعاهد العليا ،ومؤسسة التجاري وفا بنك، وصندوق الايداع والتدبير، تم التطرق لكيفية تنسيق عمليات الدعم التي تقدمها مجموعة من المؤسسات والمقاولات والجمعيات لتطوير نظام الأقسام التحضيرية وتعزيز بنيات تكوين المهندسين.والعمل على تعبئة المجالس الجهوية وجمعيات المجتمع المدني حول هذا الموضوع. الوزير المالكي تحدث عن برنامج استعجالي وضعته وزارته بهذا الخصوص ويهم سنتي2007 و2008، يروم "دمقرطة الاستفادة" من الدراسة في الأقسام التحضيرية عبر توزيع تواجدها في جميع الجهات، هذا مع الحفاظ على جودة التعليم بها. كما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الدعم لمواكبة تلاميذ هذه الأقسام، وإعادة تجهيز المراكز التي تضم هذه الأقسام، وتجهيز مراكز جديدة وبناء داخليات. وتخصيص غلاف مالي يقدر ب(80 مليون درهم) لاقتناء تجهيزات للأقسام التحضيرية، كما سيتم العمل على مراجعة القانون الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين، الذين يبذلون مجهودات في أغلب الأحيان بشكل تطوعي من أجل الارتقاء بالتعليم في الأقسام التحضيرية. فنن ع
في غياب المتهم والدفاع المحكمة تقرر تمديد المداولة في قضية "الأسبوع الصحفي
قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ،أمس الخميس تمديد التأمل في المداولة للنطق بالحكم في قضية مصطفى العلوي مدير أسبوعية " الأسبوع الصحفي " إلى غاية23 من الشهر الجاري وقد غاب مصطفى العلوي الذي يتابع على خلفية ما نشره الشهر الماضي تحت عنوان " تطورات خطيرة في قضية الصحراء " عن جلسة أمس الخميس بمعية دفاعه الذي كان قد انسحب خلال جلسة الثلاثاء الماضي احتجاجا على عدم قبول هيئة المحكمة لطلب تأجل المحاكمة إلى ما بعد العطلة الصيفية . نشير إلى أن التهمة التي يتابع بها مصطفى العلوي هي جنحة " النشر بسوء نية خبر زائف ووقائع غير صحيحة " . وكانت الغرفة الجنحية قد أدرجت القضية للتأمل من أجل النطق بالحكم خلال جلسة الثلاثاء , التي حضرها مصطفى العلوي في حالة سراح ، على خلفية المقال المذكور الذي نسب فيه للأمين العام للأمم المتحدة "تصريحات تمس بالوحدة الترابية وتقذف في أعضاء الوفد المغربي المفاوض"، وهو ما وصفه ممثل النيابة العامة حينها ، بالأكاذيب التي تهدف " المس بوحدتنا الترابية وبسمعة الوفد المغربي المفاوض وبالسمعة الدبلوماسية للأمين العام للأمم المتحدة " وأشار ممثل النيابة العامة الذي طالب بإدانة المتهم وفق فصول المتابعة ، إلى أن المقال موضوع المتابعة يتضمن " عبارات نابية ويشكل قنطرة عبور لطروحات الانفصاليين " ، في حين أكد مدير الأسبوع الصحفي خلال نفس الجلسة أن المقصود من نشر المقال الذي وجده على موقع للأنترنيت هو "الدفاع عن الوفد المغربي المفاوض" عكس ما ذهب إليه ممثل النيابة العامة ، كما سعى من خلاله أن يوضح لقرائه أن المقال المذكور يتضمن قذفا ومسا بالسيادة الوطنية. وكانت الشرطة القضائية قد أجرت بحثا تمهيديا في يوليوز الماضي مع مدير الأسبوعية "حول ما تم نشره في الأسبوعية نظرا لما اشتمل عليه هذا المقال المصنوع والمركب الذي نسجه خيال خصوم وحدتنا الترابية من مغالطات غايتها المساس ببلادنا وقذف وترويج عن طريق النشر لأنباء زائفة". محمد حجيوي
في غياب المتهم والدفاع المحكمة تقرر تمديد المداولة في قضية "الأسبوع الصحفي
قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ،أمس الخميس تمديد التأمل في المداولة للنطق بالحكم في قضية مصطفى العلوي مدير أسبوعية " الأسبوع الصحفي " إلى غاية23 من الشهر الجاري وقد غاب مصطفى العلوي الذي يتابع على خلفية ما نشره الشهر الماضي تحت عنوان " تطورات خطيرة في قضية الصحراء " عن جلسة أمس الخميس بمعية دفاعه الذي كان قد انسحب خلال جلسة الثلاثاء الماضي احتجاجا على عدم قبول هيئة المحكمة لطلب تأجل المحاكمة إلى ما بعد العطلة الصيفية . نشير إلى أن التهمة التي يتابع بها مصطفى العلوي هي جنحة " النشر بسوء نية خبر زائف ووقائع غير صحيحة " . وكانت الغرفة الجنحية قد أدرجت القضية للتأمل من أجل النطق بالحكم خلال جلسة الثلاثاء , التي حضرها مصطفى العلوي في حالة سراح ، على خلفية المقال المذكور الذي نسب فيه للأمين العام للأمم المتحدة "تصريحات تمس بالوحدة الترابية وتقذف في أعضاء الوفد المغربي المفاوض"، وهو ما وصفه ممثل النيابة العامة حينها ، بالأكاذيب التي تهدف " المس بوحدتنا الترابية وبسمعة الوفد المغربي المفاوض وبالسمعة الدبلوماسية للأمين العام للأمم المتحدة " وأشار ممثل النيابة العامة الذي طالب بإدانة المتهم وفق فصول المتابعة ، إلى أن المقال موضوع المتابعة يتضمن " عبارات نابية ويشكل قنطرة عبور لطروحات الانفصاليين " ، في حين أكد مدير الأسبوع الصحفي خلال نفس الجلسة أن المقصود من نشر المقال الذي وجده على موقع للأنترنيت هو "الدفاع عن الوفد المغربي المفاوض" عكس ما ذهب إليه ممثل النيابة العامة ، كما سعى من خلاله أن يوضح لقرائه أن المقال المذكور يتضمن قذفا ومسا بالسيادة الوطنية. وكانت الشرطة القضائية قد أجرت بحثا تمهيديا في يوليوز الماضي مع مدير الأسبوعية "حول ما تم نشره في الأسبوعية نظرا لما اشتمل عليه هذا المقال المصنوع والمركب الذي نسجه خيال خصوم وحدتنا الترابية من مغالطات غايتها المساس ببلادنا وقذف وترويج عن طريق النشر لأنباء زائفة". محمد حجيوي
بيان اليوم :عالى الهمة ينفي التحضير لتقلده منصب الوزير الاول بعد الإنتخابات
09/08/2007في ساعة متأخرة من ليلية أول أمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط حكمها في قضية العسكريين الثمانية ،المتابعين على خلفية نشر أسبوعية الوطن "الآن" لوثائق وصفت بالسرية ، تخص حالة التأهب الأمني ،وتمس بأمن الدولة . وقضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا ،مع غرامة 10 آلاف درهم في حق كل من القبطان م معاجي،والمساعد سابقا .ح بسين ،المتهمان بمخالفة الضوابط العسكرية والمس بأمن الدولة الخارجي .وسنتين سجنا نافذا في حق أربعة عسكريين ،إثنين منهم برتبة كولونيل ،وهما الكولونيل م.لومو ،والكولونيل محمد فاضل,بالإضافة إلى الكومندو محمد الجوطي،والدركي .ج.خاردي،المتهمين بمخالفة أوامر عسكرية .فيما قضت بسجن الكولونيل المتقاعد.م زكري ،والمساعد أول .أ.رشيدي ،المتابعان بتهمة إفشاء أسرار مهنية ،وذلك ستة أشهر سجنا نافذا وأداء غرامة عشرة آلاف درهم. وفي ما بدا بمثابة سباق ضد الساعة لطي هذا الملف ،تم خلال الجزء الأول من الجلسة الثانية لمحاكمة العسكريين ،الاستماع للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع ،التي تم قبولها وضم جميعها للجوهر،لتشرع الهيئة في مناقشة القضية خلال الزوال،وإصدار الأحكام في ليلة نفس اليوم،وذلك في ظرف أربعة عشرة ساعة لجلسة متواصلة ،دون حضور الشهود الذين طالب الدفاع باستدعائهم . ولدى استجوابهم من طرف رئيس المحكمة أنكر أربعة من العسكريين الثمانية المتابعين أية علاقة لهم بالصحفيين عبد الرحيم أريري مدير أسبوعية الوطن "الآن" ،والصحفي مصطفى حرمة الله الصحفي بذات الأسبوعية،فالكولونيل لومو،قال أن معرفته بحرمة الله لم تتجاوز التقاءه في إحدى المناسبات التي كانت منظمة بإحدى مدارس تكوين الضباط،وأن المرة الوحيدة التي اتصل فيها حرمة الله به ،كتب بشأنها تقريرا لرؤسائه. وكانت الوطن الآن قد نشرت صورة للكولونيل .لومو مرفوقة بسيرته الذاتية ،واحتج في حينه على ذلك. أما الكولونيل فاضل الذي انسحب دفاعه احتجاجا على عدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء الصحفيين الذين كانت تصريحاتهما في سببا في هذه المتابعة ،فقد نفى نفيا قاطعا أن يكون هو من زود الصحفيين أريري وحرمة الله بوثائق حول مراكز تكوين ضباط البحرية الملكية.كما أنكر الكومندو الجوطي أن يكون هو من سلم معلومات حول رئيسه للصحفيين.ومن جانبه صرح الدركي خاردي أن معرفته بأريري لا تتعدى كونه ابن الحي الذي يقطنه،وأن لايعرف كيف حصل الصحفيين على معلومات نشراها في الأسبوعية ،مستقاة من بحث كان قد أنجزه عندما كان طالبا في المدرسة الملكية للضباط الدركيين حول موضوع مواجهة الدرك الملكي للهجرة السرية، مبرزا أن ذكر أريري له في محاضر الشرطة مجرد انتقام بسبب حزازاة له مع عائلته. فيما أنكر أ.رشيدي معرفته بالصحفيين وتسليمهما أية وثائق أو معلومات،وأبرز الدفاع المؤازر له أن الوثائق التي عثر عليها بحوزة موكله تعود إلى سنة 1974 وتخص نسخة من تقرير كان قد أنجزه هو نفسه بصفته آنذاك مسؤولا عن إحدى المصالح،بالإضافة إلى وثائق شخصية له .وبدوره نفى الكولونيل المتقاعد.زكري تسليمه أية معلومات للصحفيين تخص رصيد العقارات الذي في ملك البحرية الملكية،وأن أريري حينما وجه له سؤالا بهذا الخصوص على ضوء مشروع تهيئة كورنيش البيضاء،رد عليه أن العقارات هي ملك للدولة،كما أنكر إعطاءه أية معلومات حول التطور التاريخي للبحرية الملكية. فيما لم ينف المساعد أول .ح.بسين ،معرفته بحرمة الله ،مصرحا أنه في إطار عمله بالمكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية ،هو من كان يحصل على المعلومات من حرمة الله ،مقابل تزويد هذا الأخير بمعلومات مغلوطة للتمويه.أما القبطان معاجي فقد اعترف بأنه هو من سلم مجموعة من الوثائق التي وصفت بالسرية للصحفي حرمة الله،موضحا أنه لم ينتبه على أنها مختومة بطابع السرية،وأن عمله هذا كان يهدف منه فقط تحسيس المواطنين والرأي العام بالأخطار التي يحملها الإرهاب.مشيرا أنه كان قد التقى بحرمة الله خمس مرات ،أولاها كانت خلال تنظيم الأبواب المفتوحة بمراكش بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس القوات المسلحة الملكية.وبناء على هذا الاعتراف تقدم القبطان معاجي بالاعتذار أمام هيئة المحكمة عما بذر منه من فعل لم يقصد به الإيذاء. وكان وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية في مرافعته التي تلت استجواب العسكريين أمام هيئة المحكمة ،قد طالب بإدانة العسكريين الثمانية ومعاقبتهم بمقتضى الفصلين446 و192 من القانون الجنائي ،والفصل 178 من قانون العدل العسكري ،والفصل 27 من قانون الانضباط العام،وذلك بناء على الوثائق المحجوزة ،واعترافات المتهمين كل من القبطان محمد معاجي والمساعد السابق حسن بسين, اللذين لم ينكرا الأفعال المنسوبة إليهما،وكذا تصريحات الصحفيين أريري وحرمة الله،والتي كلها تثبت مسؤولية العسكريين الثمانية المتابعين في مدهما بمعلومات ووثائق سرية. وعلى مستوى آخر ،أرجأت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء النطق بالحكم في قضية أسبوعية "الوطن الإن " إلى يوم 15 غشت الجاري .كما رفضت في الوقت نفسه تمتيع الصحافي حرمة الله بالسراح المؤقت بعد مداولتها. فنن العفاني
بيان اليوم :ملف العسكريين الثمانية أحكام تتراوح بين سنتين وخمس سنوات سجنا
في ساعة متأخرة من ليلية أول أمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط حكمها في قضية العسكريين الثمانية ،المتابعين على خلفية نشر أسبوعية الوطن "الآن" لوثائق وصفت بالسرية ، تخص حالة التأهب الأمني ،وتمس بأمن الدولة . وقضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا ،مع غرامة 10 آلاف درهم في حق كل من القبطان م معاجي،والمساعد سابقا .ح بسين ،المتهمان بمخالفة الضوابط العسكرية والمس بأمن الدولة الخارجي .وسنتين سجنا نافذا في حق أربعة عسكريين ،إثنين منهم برتبة كولونيل ،وهما الكولونيل م.لومو ،والكولونيل محمد فاضل,بالإضافة إلى الكومندو محمد الجوطي،والدركي .ج.خاردي،المتهمين بمخالفة أوامر عسكرية .فيما قضت بسجن الكولونيل المتقاعد.م زكري ،والمساعد أول .أ.رشيدي ،المتابعان بتهمة إفشاء أسرار مهنية ،وذلك ستة أشهر سجنا نافذا وأداء غرامة عشرة آلاف درهم. وفي ما بدا بمثابة سباق ضد الساعة لطي هذا الملف ،تم خلال الجزء الأول من الجلسة الثانية لمحاكمة العسكريين ،الاستماع للدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع ،التي تم قبولها وضم جميعها للجوهر،لتشرع الهيئة في مناقشة القضية خلال الزوال،وإصدار الأحكام في ليلة نفس اليوم،وذلك في ظرف أربعة عشرة ساعة لجلسة متواصلة ،دون حضور الشهود الذين طالب الدفاع باستدعائهم . ولدى استجوابهم من طرف رئيس المحكمة أنكر أربعة من العسكريين الثمانية المتابعين أية علاقة لهم بالصحفيين عبد الرحيم أريري مدير أسبوعية الوطن "الآن" ،والصحفي مصطفى حرمة الله الصحفي بذات الأسبوعية،فالكولونيل لومو،قال أن معرفته بحرمة الله لم تتجاوز التقاءه في إحدى المناسبات التي كانت منظمة بإحدى مدارس تكوين الضباط،وأن المرة الوحيدة التي اتصل فيها حرمة الله به ،كتب بشأنها تقريرا لرؤسائه. وكانت الوطن الآن قد نشرت صورة للكولونيل .لومو مرفوقة بسيرته الذاتية ،واحتج في حينه على ذلك. أما الكولونيل فاضل الذي انسحب دفاعه احتجاجا على عدم استجابة المحكمة لطلب استدعاء الصحفيين الذين كانت تصريحاتهما في سببا في هذه المتابعة ،فقد نفى نفيا قاطعا أن يكون هو من زود الصحفيين أريري وحرمة الله بوثائق حول مراكز تكوين ضباط البحرية الملكية.كما أنكر الكومندو الجوطي أن يكون هو من سلم معلومات حول رئيسه للصحفيين.ومن جانبه صرح الدركي خاردي أن معرفته بأريري لا تتعدى كونه ابن الحي الذي يقطنه،وأن لايعرف كيف حصل الصحفيين على معلومات نشراها في الأسبوعية ،مستقاة من بحث كان قد أنجزه عندما كان طالبا في المدرسة الملكية للضباط الدركيين حول موضوع مواجهة الدرك الملكي للهجرة السرية، مبرزا أن ذكر أريري له في محاضر الشرطة مجرد انتقام بسبب حزازاة له مع عائلته. فيما أنكر أ.رشيدي معرفته بالصحفيين وتسليمهما أية وثائق أو معلومات،وأبرز الدفاع المؤازر له أن الوثائق التي عثر عليها بحوزة موكله تعود إلى سنة 1974 وتخص نسخة من تقرير كان قد أنجزه هو نفسه بصفته آنذاك مسؤولا عن إحدى المصالح،بالإضافة إلى وثائق شخصية له .وبدوره نفى الكولونيل المتقاعد.زكري تسليمه أية معلومات للصحفيين تخص رصيد العقارات الذي في ملك البحرية الملكية،وأن أريري حينما وجه له سؤالا بهذا الخصوص على ضوء مشروع تهيئة كورنيش البيضاء،رد عليه أن العقارات هي ملك للدولة،كما أنكر إعطاءه أية معلومات حول التطور التاريخي للبحرية الملكية. فيما لم ينف المساعد أول .ح.بسين ،معرفته بحرمة الله ،مصرحا أنه في إطار عمله بالمكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية ،هو من كان يحصل على المعلومات من حرمة الله ،مقابل تزويد هذا الأخير بمعلومات مغلوطة للتمويه.أما القبطان معاجي فقد اعترف بأنه هو من سلم مجموعة من الوثائق التي وصفت بالسرية للصحفي حرمة الله،موضحا أنه لم ينتبه على أنها مختومة بطابع السرية،وأن عمله هذا كان يهدف منه فقط تحسيس المواطنين والرأي العام بالأخطار التي يحملها الإرهاب.مشيرا أنه كان قد التقى بحرمة الله خمس مرات ،أولاها كانت خلال تنظيم الأبواب المفتوحة بمراكش بمناسبة الذكرى الخمسينية لتأسيس القوات المسلحة الملكية.وبناء على هذا الاعتراف تقدم القبطان معاجي بالاعتذار أمام هيئة المحكمة عما بذر منه من فعل لم يقصد به الإيذاء. وكان وكيل الملك لدى المحكمة العسكرية في مرافعته التي تلت استجواب العسكريين أمام هيئة المحكمة ،قد طالب بإدانة العسكريين الثمانية ومعاقبتهم بمقتضى الفصلين446 و192 من القانون الجنائي ،والفصل 178 من قانون العدل العسكري ،والفصل 27 من قانون الانضباط العام،وذلك بناء على الوثائق المحجوزة ،واعترافات المتهمين كل من القبطان محمد معاجي والمساعد السابق حسن بسين, اللذين لم ينكرا الأفعال المنسوبة إليهما،وكذا تصريحات الصحفيين أريري وحرمة الله،والتي كلها تثبت مسؤولية العسكريين الثمانية المتابعين في مدهما بمعلومات ووثائق سرية. وعلى مستوى آخر ،أرجأت المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء النطق بالحكم في قضية أسبوعية "الوطن الإن " إلى يوم 15 غشت الجاري .كما رفضت في الوقت نفسه تمتيع الصحافي حرمة الله بالسراح المؤقت بعد مداولتها. فنن العفاني
بيان اليوم : محاكمة العسكريين الثمانية على خلفية نشر أسبوعية الوطن "الآن" لوثائق وصفت بالسرية الدفاع يهدد بالانسحاب في حالة مناقشة القضية دون حضور الش
رفضت هيئة المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط أمس الثلاثاء، رفع حالة الاعتقال عن العسكريين الثمانية المتابعين أمامها، في إطار ما أصبح يعرف بأسبوعية الوطن "الآن" التي نشرت وثائق وصفت بالسرية تخص حالة التأهب الأمني، وتمس بأمن الدولة ،كما قررت الحكم باختصاص المحكمة ،وقبول شكلا جميع الدفوعات وضمها إلى الجوهر. وكانت هيئة دفاع المتابعين قد تقدمت في بداية الجلسة الثانية لهذه المحاكمة، بمجموعة من الدفوعات الشكلية أعلنت فيها تشبثها بضرورة استدعاء الصحفيين عبد الرحيم أريري مدير أسبوعية الوطن "الآن"، والصحفي مصطفى حرمة الله الصحفي بذات الأسبوعية. هذا بالإضافة إلى إحضار المحجوزات أي الوثائق التي قيل أنه تم العثور عليها بحوزة الصحفيين وذلك للإطلاع عليها وعرضها أمام هيئة المحكمة والدفاع. وأن في حالة عدم الاستجابة سيضطر للانسحاب من هذه القضية. وعبر ذ. زهراش، أثناء عرضه لهذه الملتمسات عن استغرابه من تزامن توقيت محاكمة الصحفيين أريري وحرمة الله ،مع محاكمة العسكريين الثمانية، قائلا أن هذا التزامن غير بريء. وطالب ذ. زهراش دفاع المساعد السابق حسن بسين، الذي كان يعمل في المكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية، بحضور رؤسائه المباشرين الذين كان يعمل تحت إشرافهم بهذا المكتب وينفذ أوامرهم، وهما "الكولونيل المرابط، والكولونيل وسعدان، وكلاهما كشهود في هذا الملف. كما ركز الدفاع على ضرورة حضور كل من الكولونيل ع. أمشهور بالفوج الأول بابن سليمان، والكولونيل نجيب محمد رئيس فصيلة الأمن العسكري بحامية بن سليمان، وكذا الطبيب الكولونيل. م.الزيتوني، بالمستشفى العسكري بمكناس، والطبيب ر. مصدق بمستشفى محمد الخامس بالرباط، واللذين أشرفا على علاج أحد المتهمين بسبب تعرضه لضغوطات من رؤسائه أثناء العمل. كما طالب الدفاع أيضا باستدعاء أعضاء النقابة الوطنية للصحافة المغربية كشهود، على اعتبار لقاءهم مع أعضاء من الحكومة لمعرفة الحيثيات التي تم إطلاعهم عليها بخصوص هذه القضية. وأشار .ذ. لحمادي الذي يؤازر الكولونيل لومو، أن استدعاء الشهود يعد أمرا ملحا، واستند في ذلك على الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية الذي يقضي بأنه لايمكن للمحكمة أن تبني مقررها إلا على حجج عرضت أثناء الجلسة نوقشت شفهيا وحضوريا أمامه. دفاع المتابع الكولونيل م. زكري، المتهم بإفشاء أسرار مهنية، طالب بإطلاق سراح موكله، وفصل ملفه عن باقي الملفات وإقرار المحكمة العسكرية بعدم الاختصاص، على اعتبار أن زكري متقاعد منذ عشر سنوات وبذلك لم يعد ينتمي لصفوف القوات المسلحة الملكية ،موضحا أن موكله تم إقحامه في هذه القضية، ذلك أن المحاضر المنجزة حول هذا الملف لم تتضمن أية إشارة إلى اسمه، وبذلك باعتقاله يعد اعتقالا تعسفيا، لامبرر ولاسند قانوني له. وكان الدفاع قد اعتبر أن هناك العديد من الخروقات التي شابت مسطرة متابعة هؤلاء العسكريين، حيث لم يستمع إليهم من طرف الشرطة العسكرية، وتم تفتيش منازلهم في غياب هذه الشرطة ومسؤوليهم ،بل ولم يمروا بالتحقيق الذي يستوجبه القانون. وليس هناك أمر صادر عن إدارة الدفاع الوطني بمتابعتهم، إضافة إلى خروقات تتعلق بتشكيلة هيئة المحكمة حيث أن ظهير 1982 الخاص بتنظيم المحكمة العسكرية يتحدث فيما يتعلق بمحاكمة الضباط ،يجب أن تضم في صفوفها قائمة من الضباط من نفس المصلحة التي ينتمي إليها المتهمون، في حين أنه يغيب عنها ممثلون عن البحرية الملكية،والطب العسكري.. واعتبرت هيئة الدفاع أن من مصلحة القضاء وضمانا للمحاكمة العادلة الاستجابة لهذه الدفوعات التي تعتبر أساسية. وكان وكيل الملك بالمحكمة العسكرية قد رد على هذه الدفوعات بكون المحكمة يعود لها الاختصاص، وأنها اعتمدت في الاستدعاء المباشر للمتابعين على الأمر الصادر عن الوزير الأول. مضيفا أن كل الشروط القانونية للاعتقال متوفرة، موضحا أنه ليس هناك ما يمنع وكيل الملك من تقديم ملتمس بالاعتقال، وذلك في حالة زكري الذي كان يتابع في حالة سراح. وردا على ذلك قال الدفاع أن تجاهل وكيل الملك لملتمساتهم، فيما يخص غياب ضباط عن البحرية والأطباء من تشكيلة المحكمة يعتبر بمثابة مشاطرة لرأي هيئة الدفاع. هذا ويتابع في هذه المحاكمة ثمانية عسكريين، اثنين منهم برتبة كولونيل وهما الكولونيل م. لومو، والكولونيل م• فاضل وكلاهما من البحرية الملكية، بتهمة مخالفة أوامر عسكرية، والكوموندو ع.م الجوطي التابع للفيلق التاسع الآلي للمشاة بورزازات، والدركي "ج خاردي" بنفس التهمة. فيما يتابع كل من القبطان م• معاجي ،والمساعد سابقا ح• بيسن بالمكتب الخامس للقوات المسلحة الملكية، بالإضافة إلى مخالفة الضوابط العسكرية، بتهمة المس بأمن الدولة الخارجي. في حين يتابع ضابط الصف سابقا والمتقاعد أ. رشيدي ،والمتقاعد م. زكري بتهمة إفشاء أسرار مهنية. فنن العفاني
Inscription à :
Commentaires (Atom)
