26 07 2007
تنظر المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء صبيحة اليوم، في ملف أسبوعية "الوطن الآن" الذي يتابع فيه كل من عبد الرحيم أريري مدير الأسبوعية في حالة سراح والصحفي مصطفى حرمة الله، عضو هيئة التحرير في حالة اعتقال، بعد أن تابعتهما النيابة العامة من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي. وكان الوكيل العام لاستئنافية الدر البيضاء قد أحال الملف صبيحة يوم الثلاثاء على وكيل الملك لدى نفس المحكمة "القطب الجنحي" بعد تكييف الملف من جناية إلى جنحة، حيث تم الإفراج عن أريري في حين تم إيداع زميله بسجن عكاشة. وطيلة مساء وصباح أمس، تقاطر على مقر الأسبوعية عشرات من الصحفيين العاملين بمختلف المنابر الإعلامية وفنانين وحقوقيين وسياسيين ومواطنين للتعبير عن تضامنهم المطلق مع الجريدة في محنتها هذه. كما أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا هنأت فيه أريري بعد إطلاق سراحه ومعبرة في الوقت نفسه عن انشغالها بوضعية حرمة الله، وتمنت النقابة أن يسود "منطق الحكمة التوازن في التعامل مع هذا الملف حتى نجنب بلادنا توترا في موضوع كان من الممكن معالجته في إطار حق الصحافي في الوصول إلى الأخبار والمعطيات"• وعلى مستوى آخر، علمنا أنه تمت إحالة مجموعة من الأشخاص من مختلف الرتب على المحكمة العسكرية بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتسريب بعض الوثائق والأسرار تعلق بالدفاع الوطني، بعد أن تم فصل ملفهم عن ملف الأسبوعية. وفي اتصال هاتفي صبيحة أمس مع عبد الرحيم أريري مدير الجريدة صرح لـ "بيان اليوم"، بما يلي "المحاكمة غير مشروعة، لأننا لن نقم سوى بواجبنا الإعلامي والأخلاقي، والعيب ليس فينا، بل في مصالح الدولة، وإذا كان هناك من حسنات تحسب بعد أن أزاحت القناع عن الواقع المنخور لمجموعة من المؤسسات بدءا بالديوان الملكي إلى أدنى مؤسسة في البلد. لكن للأسف، عوض أن تستفيد الدولة من أخطائها وتراجع نفسها، سخرت عناصر من أجهزتها السرية والعلنية لاستعراض عضلاتهم علينا، والتعامل معنا بمنطق الدولة البوليسية على غرارتعامل بعض دول أمريكا اللاتينية.، مضيفا، أن المعركة لن تنتهي بالإفراج عنه كمدير للجريدة، وإنما بالإفراج الفوري عن الزميل مصطفى حرمة الله، وأن من يستحق بالفعل المحاكمة، فهم المسؤولون الذين حركوا هذه المحاكمة المفتعلة ضدهم كصحافيين.
حسن عربي
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire