خالد العطاوي
28-29/07/2007
أزيد من خمس ساعات، ومائة محامي، وعشرات الصحافيين رابطوا طيلة أول أمس (الخميس) في بهو المحكمة في انتظار بت هيأة الغرفة الجنحية في ملتمس الدفاع، وحين قررت الهيأة نفسها رفض طلب رفع حالة الاعتقال عن الصحافي مصطفى حرمة الله وإبقاءه رهن الإعتقال وتأجيل المحاكمة وتأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء المقبل، استعادت المحكمة هدوءها
بدت المحكمة في ذلك اليوم كأنها في حالة طوارئ، إذ تسابق المصورون، ووسائل الإعلام الأجنبية، إلى باب قاعة المحكمة منذ الساعة الواحدة بعد الزوال، وتزاحم عشرات المساندين لـ"قضية الوطن الآن" من أجل الظفر بكرسي يمكنهم من الإستماع إلى أطوار المحاكمة التي لم تخل من حدة في بعض الأحيان، وصل مداها حين ردت إمرأة (من لجنة المساندة) على أمر رئيس الجلسة بإخلاء أحد الممرات بطريقة لم تستسغها الهيئة، وكادت تتطور إلى تحرير محضر لها، قبل أن يتدخل المحامون للاعتذار لرئيس الجلسة
عشرات المحاميين قدموا من الرباط وفاس ومراكش وتطوان وطنجة وأكادير ووجدة من أجل مؤازرة عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، وزملاء صحافيون من مختلف المنابر الإعلامية، ممثل فدرالية الناشرين، وأفراد لجنة الدعم،غير مبالين بحرارة الطقس والعرق المتصبب منهم مما دفع المحامي خالد السفياني إلى مطالبة الهيئة بفتح النوافذ لاستنشاق الهواء
طيلة اطوار المحاكمة بدأ مصطفى حرمة الله هادئا، وتلخى عن الابتسامة التي رسمها على ملامح وجهه حين ولج المحكمة، كما عانق والده وزملائه وعددا كبيرا من الحاضرين، وهو يشدد على براءته، ويوزع تحايا على الجميع، فيما جلس عبد الرحيم أريري في أحد الكراسي صامتا
بدأت المحاكمة بتقديم الدفاع طلبا يقضي برفع حالة الاعتقال عن الصحافي مصطفى حرمة الله نتيجة لما أسموه "خرق مقتضيات الوضع تحت الحراسة النظرية، على اعتبار أن المتابعة تدخل في إطار الجنح العادية التي لا تتعدى مدة الوضع تحت الحراسة النظرية فيها 48 ساعة
والتمس محامون آخرون رفع حالة الاعتقال عن مصطفى حرمة الله لانعدام الأسس القانونية لاعتقاله رفقة عبد الرحيم أريري، فقد تم وضعهما معا رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة في الوقت الدي كان فيه، حسب هيأة الدفاع، على الوكيل العام للملك رفض تمديد المدة والإفراج عنهما لأنهما متابعان فقط بجنحة "إخفاء شئ متحصل عليه من جريمة"
ما إن يتوقف محام عن تقديم طلبه حتى يهب آخر لتقديم طلب آخر، وهو ما دفع المحامي جلال الطاهر الى دعوة المحامين الى التخلي عن مطلبهم، "فما يهم الآن ليست أسماء المحامين"، وهو ما استجاب له أغلب المحامين الحاضرين
لم تخل الجلسة من طرائف، إد اعتبر احد المحامين أن الخطورة الإجرامية التي وردت في المحضر، وحالت دون الإفراج عن حرمة الله، لا "توجد إلا في دماغ سلطة الإتهام"، وقال آخر" إن هده الخطورة الاجرامية تتمثل فقط في نقل الخبرإلى المواطن"، وطالب المحامي عبد الرحيم الجامعي بمحاكمة ضباط الشرطة القضائية لرقهم القانون، واضفا اعتقال حرمة الله بالفضيحة التي تمس الحرية، وطالب بتقديم اعتدار لهما، فيما شبه آخر المتابعة بأنها فقط حادثة سير
في حدود الساعة الخامسة والنصف أعلنت الهيأة ضم طلب خرق مسطرة الوضع تحت الحراسة النظرية إلى حين البث في الدفوعات الشكلية التي سيتقدم بها الدفاع مع تأجيل الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل، ثم غادر الجميع القاعة آسفين على عدم اطلاق سراح مصطفى حرمة الله الدي ربت على كتف والده حينما لاحظ دموعا تكاد تنساب من مقلتيه، وهو ياطبه "الوالد..ولدك راجل"
بدت المحكمة في ذلك اليوم كأنها في حالة طوارئ، إذ تسابق المصورون، ووسائل الإعلام الأجنبية، إلى باب قاعة المحكمة منذ الساعة الواحدة بعد الزوال، وتزاحم عشرات المساندين لـ"قضية الوطن الآن" من أجل الظفر بكرسي يمكنهم من الإستماع إلى أطوار المحاكمة التي لم تخل من حدة في بعض الأحيان، وصل مداها حين ردت إمرأة (من لجنة المساندة) على أمر رئيس الجلسة بإخلاء أحد الممرات بطريقة لم تستسغها الهيئة، وكادت تتطور إلى تحرير محضر لها، قبل أن يتدخل المحامون للاعتذار لرئيس الجلسة
عشرات المحاميين قدموا من الرباط وفاس ومراكش وتطوان وطنجة وأكادير ووجدة من أجل مؤازرة عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، وزملاء صحافيون من مختلف المنابر الإعلامية، ممثل فدرالية الناشرين، وأفراد لجنة الدعم،غير مبالين بحرارة الطقس والعرق المتصبب منهم مما دفع المحامي خالد السفياني إلى مطالبة الهيئة بفتح النوافذ لاستنشاق الهواء
طيلة اطوار المحاكمة بدأ مصطفى حرمة الله هادئا، وتلخى عن الابتسامة التي رسمها على ملامح وجهه حين ولج المحكمة، كما عانق والده وزملائه وعددا كبيرا من الحاضرين، وهو يشدد على براءته، ويوزع تحايا على الجميع، فيما جلس عبد الرحيم أريري في أحد الكراسي صامتا
بدأت المحاكمة بتقديم الدفاع طلبا يقضي برفع حالة الاعتقال عن الصحافي مصطفى حرمة الله نتيجة لما أسموه "خرق مقتضيات الوضع تحت الحراسة النظرية، على اعتبار أن المتابعة تدخل في إطار الجنح العادية التي لا تتعدى مدة الوضع تحت الحراسة النظرية فيها 48 ساعة
والتمس محامون آخرون رفع حالة الاعتقال عن مصطفى حرمة الله لانعدام الأسس القانونية لاعتقاله رفقة عبد الرحيم أريري، فقد تم وضعهما معا رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة في الوقت الدي كان فيه، حسب هيأة الدفاع، على الوكيل العام للملك رفض تمديد المدة والإفراج عنهما لأنهما متابعان فقط بجنحة "إخفاء شئ متحصل عليه من جريمة"
ما إن يتوقف محام عن تقديم طلبه حتى يهب آخر لتقديم طلب آخر، وهو ما دفع المحامي جلال الطاهر الى دعوة المحامين الى التخلي عن مطلبهم، "فما يهم الآن ليست أسماء المحامين"، وهو ما استجاب له أغلب المحامين الحاضرين
لم تخل الجلسة من طرائف، إد اعتبر احد المحامين أن الخطورة الإجرامية التي وردت في المحضر، وحالت دون الإفراج عن حرمة الله، لا "توجد إلا في دماغ سلطة الإتهام"، وقال آخر" إن هده الخطورة الاجرامية تتمثل فقط في نقل الخبرإلى المواطن"، وطالب المحامي عبد الرحيم الجامعي بمحاكمة ضباط الشرطة القضائية لرقهم القانون، واضفا اعتقال حرمة الله بالفضيحة التي تمس الحرية، وطالب بتقديم اعتدار لهما، فيما شبه آخر المتابعة بأنها فقط حادثة سير
في حدود الساعة الخامسة والنصف أعلنت الهيأة ضم طلب خرق مسطرة الوضع تحت الحراسة النظرية إلى حين البث في الدفوعات الشكلية التي سيتقدم بها الدفاع مع تأجيل الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل، ثم غادر الجميع القاعة آسفين على عدم اطلاق سراح مصطفى حرمة الله الدي ربت على كتف والده حينما لاحظ دموعا تكاد تنساب من مقلتيه، وهو ياطبه "الوالد..ولدك راجل"
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire