المشعل : محمد حفيظ، المنسق الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن "الوطن الآن" ،اعتقال أريري وحرمة الله انتهاك صريح لحرية الصحافة

العدد 129

إلى متى ترجعون كثرة المتابعات المرتبطة بقضايا الصحافة والنشر وبحرية الرأي والتعبير التي طالت العديد من الصحفيين في عهد محمد السادس؟
فعلا خلال المدة الأخيرة تابعنا مجموعة من القضايا التي توبع فيها صحافيون، وبطبيعة الحال صدرت أحكام كانت في أحيان كثيرة قاسية، وهناك لا بد أن نتذكر علي المرابط الممنوع من الكتابة لعشر سنوات وهذا حكم قاسي جدا، فلا يمكن أن نتصور حرمان صحافي من مزاولة مهنة الكتابة، نتذكر أيضا الحكم الصادر في حق أسبوعية لـ"جورنال " بغرامة مالية كبيرة جدا كان من نتائجها القاسية على مشهدنا الإعلامي مغادرة الصحافي بوبكر الجامعي لـ"لوجرنال" ومغادرة المغرب الى الخارج هذا فضلا عن أحكام ومتابعات أخرى، وأوج المتابعات هو ما نعيشه اليوم وفي هذه اللحظة، حيث يوجد صحافيان زميلان وهما عبد الرحيم أريري مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن" ومصطفى حرمة الله صحافي تحت الحراسة النظرية منذ يوم الثلاثاء الفارط، وقد أجيز صباح اليوم تمديد الحراسة النظرية 96 ساعة أخرى في الوقت الذي لم يقوما إلا بعملهما المهني عندما أقدما على نشر معطيات ومعلومات حصلا عليها بمجهودهما الشخصي، وهي على كل حال وسائل صحافية كما هو متعارف عليه كونيا، فالصحافيون في العالم أجمع يحرصون ويعملون جاهدين ليس على نشر المعلومات فقط وإنما البحث عنها، فإذا كان الصحافي عبد الرحيم أريري قد تخصص في قضايا المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابرتية، كما هو متخصص في الشأن المحلي، فمن الطبيعي أن تكون مصادره الخبرية من داخل هذه المؤسسة، هذا انتهاك صريح لحرية الصحافة، وحرمان مواطن مغربي من حقه في الوصول الى المعلومات والتي لا يمكن أن يقوم بها إلا الصحافي

هل يجوز محاكمة لصحفي إذا ما توصل لمعلومة بمجهوده الخاص، وقام بنشرها بعد التأكد من صحتها، رغم غياب قوانين منظم للحق في الوصول الى المعلومة؟
فعلا هناك مطالب للعديد من الصحافيين والصحافيات وكذا الحقوقيين، وهي مطالب من أجل إقرار قوانين تنص على الحق في الوصول الى المعلومات، وعوض أن تتجند السلطة بمختلف تخصصاتها من أجل تمكيننا كصحافيين من هذا القانون نجد ان هناك رغبة في ملاحقة الصحافيين رغم أن المعلومة من حقوق المواطنين، لهذا لا يجب معاقبة الصحافيين عندما ينجحون في الوصول الى المعلومة ونشرها، وإذا كان الصحافي ينشر مقالات لا توجد بها المعلومات فذلك ليس بعمل صحافي وإنما سميه ما شئت

ألا تلاحظ أنه في الوقت الذي نلمس فيه لجوء الدولة الى اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع قضايا الصحافة والنشر نشهد خطابا وزاريا أعلن غير ما مرة أن المغرب حسم في إسقاط العقوبات الحبسية كما سبق وان صرح وزير الاتصال بذلك في وقت سابق، كيف تقرأون تصريحات بن عبد الله رغم أن التحقيق لا زال جاريا في قضية "الوطن الآن؟"
أولا اعتبر ما جرى من استعداد السلطات العمومية لانتهاك كل ما تحقق من مكتسبات الماضي أمر خطيرا، الطريقة التي تم التعمل بها مع الصحفيين المغاربة عندما تم تكبيل أيديهما بتلك الطريقة ومداهمة منزلهما ومقر الجريدة بتلك الطريقة، وتفتيش وحجز أرشيف الوطن. وحجز هواتفهما وحاسوب مدير النشر، أخطر من هذا تقديمهما في حالة اعتقال وكان يمكن حتى ولو تطلب الأمر تحقيقا أن لا يتم في مثل هذه الظروف والمفارقة الغريبة هو أن وزير الداخلية في أحد تصريحاته الأخيرة دعا الصحافة الى عدم تضخيم الأمور، لكن من يضخم الأمور الأن؟ أليست السلطة العمومية هي من تفعل ذلك، كما دعا الصحافة الى عدم التشكيك في جدية تعرض المغرب للعمليات الإرهابية، وفي الحقيقة دور الصحافي يتطلب منه الشك لأن الشك هو إحدى الطرق المؤدية للحقيقة ومن حق أي الصحافي أن يطرح السؤال حول أي موضوع. الخلاصة إنهم يريدون أن يتحكموا فيما تنشره الصحف وهذا لن يخدم لا الصحافة ولا المرحلة التي يقولون إنها انتقالية.
أعلن وزير العدل في وقت سابق عن تشكيل خلية بوزارته لمتابعة ما تكتبه الصحافة، ومن تداعيات قضية "الوطن الأن" مطالبة وزارة الداخلية لأصحاب المطابع بممارسة نوع من الرقابة على ما يطبعون، ألا ترون أن هذا يشكل تهديدا حقيقيا لمهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير ؟
لحسن الحظ إن هذه المحاولات لن تتوفر لها شروط النجاح، ولا أظن أن هناك صاحب مطبعة ما سيرضخ لهذه التهديدات ،أن حدث أن حصل مثل هذا الأمر فالأحسن له أن يغير مهنته أو يطبع أشياء أخرى، اما إذا كان قد أسس مطبعته من أجل طبع الجرئد، فهيئة تحرير هذه الجرائد ومسؤولوها هم من يحددون ما ينشر، وهذه مظاهر للتراجع وأعتبر أن أي صحافي لا يقبل أن يتم استغلال الأوضاع الأمنية والتي لا يعيشها المغرب لوحده وإنما العالم كله يعيشها، ونحن تابعنا بلدانا ديمقراطية تعرضت لمخاطر ارهابية، ولكنها لم تتراجع عما تحقق على مستوى حرية الصحافة لهذا علينا أن نستفيد من الطريقة التي عالجت بها تلك البلدان الأحداث الإرهابية، أما عندنا فهناك استعداد لاستغلال الأوضاع الأمنية لتشديد الخناق على حرية الصحافة وعلى حرية الرأي والتعبير، فلا يمكن أن نقبل العودة إلى ما كان يجري في الستينات والسبعينات، حيث كانت تصادر الأعداد والمطبعة لم ترد بعد هده المؤشرات خطيرة جدا وربما بدأ يؤكد لنا أن مسؤولينا ليس لهم النفس الكبير لقبول الحرية، وهنا أود العودة الى قصية "الوطن الآن" والأدهى فيها والخطير هو محاولة وزير الإتصال في تصريحاته الأخيرة إبعاد قانون الصحافة في الوقت الذي لم يخرج ما قام به أريري باعتباره مدير النشر عن قيامه بعمله، أي انه استخدم ثلك الوثائق للنشر. وكونه أقدم على نشر هذه الوثيقة التي فتحت هذه القصية فهو يؤكد أنه استخدمها للنشر وليس لشئ آخر
فرغم أن التحقيق لا زال جاريا مع الزميلين أريري وحرمة الله نجد أن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين مستقاة من مجريات البحث التمهيدي، وهذا في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون أي أنهم قاموا بكشف أسرار تتعلق بالبحث التمهيدي، والمفاجأة أن وزير الإتصال طلع علينا وهو يقدم معطيات للرأي العام الوطني والعربي في قنوات فضائية، فهو يفشي أسرار البحث التمهيدي، فمن سرب له معلومات عن البحث التمهيدي ومن الجهة التي سربت له هذه الأخبار؟ فليس له الصفة كوزير الإتصال سواء القضائية ولا الشرطية لكي يطلع عما يجري ولحد الساعة لم ينته البحث التمهيدي

في ظل المرحلة الأنتقالية التي يعيشها المغرب حيث يتداخل الشأن السياسي بالعسكري والأمني، بمعنى آخر إننا نعيش مرحلة تأسيسية لصحافة مغربية، فهل من المنطق تقديم صحافي للمحاكمة بقانون جنائي غير قانون الصحافة ؟
نحن لسنا في مرحلة تأسيسية للصحافة وإنما نجحت الصحافة المستقلة في المغرب في خلق تجربة صحفية متميزة للصحافة المستقلة، مرحلة التأسيس، اعتبرها انتهت، قضينا عشر سنوات وما يزيد منذ ظهرت بوادر هذه التجربة الصحفية الجديدة والآن يمكننا ان نفتخر كصحفيين رغم هذه المدة الوجيزة أننا نجحنا في إرساء أسس صحافة مستقلة وتجربة عبد الرحيم أريري تستحق كل التشجيع والتنويه لأنها كانت مغامرة جميلة جدا لأنه استطاع ان يؤسس لتجربة صحافة موضوعاتية، يعني متخصصة في الأجهزة الأمنية وتدبير الشأن المحلي، وأصبح لدينا خبير صحافيـ وهذه الكلمة أحب أن تكون واضحة فعبد الرحيم أريري صحافي خبير في القضايا الأمنية بما فيها العسكرية والمخابراتية والامنية وغيرها وفي قضايا تدبير الشأن المحلي، هل بهذه الطريقة سنجازي مثل هذه التجربة الرائدة التي غامرت بامكانيات بسيطة ومتواضعة جدا ومكنت المغاربة ليس فقط القراء وإنما المسؤولين من معلومات مفيدة إد لولا تجربة عبد الرحيم أريري لما تمكنا من معرفة عدد من المعطيات عن أجهزتنا التي نؤد نحن كمغاربة ضرائب لتمويلها، إن ما يجري ليس فقط جريمة ضد أريري وحرمة الله و"الوطن الأن" وإنما جريمة ضد الوطن ولدلك ينبغي توقيف هذه المهزلة