dimanche 29 juillet 2007

الأسبوعية : وتعطلت.. لغة الكلام

العدد 459-896
عندما طال استنطاق الصحفي مصطفى العلوي، وفي اليوم الثالت، من الثالثة بعد الظهر إلى الواحدة صباحا، وقال لضابط الشرطة، لعلكم تخطؤون في حقي، فأنا لست أسامة بن لادن، كان يجري التحضير لاعتقال أي صحفي آخر، يرتكب أي"ما من شأنه" أن يكون مبررا لدخول أي صحافي إلى ذهاليز الشرطة ويعامل "معاملة المجرمين" كما قالت جريدة "الأيام، فالامر يتعلق بدخول رسمي إلى مرحلة جديدة.. لن تنتهي، لا ببلاغات احتجاج.. ولا بوقفة كتلك التي جمعت مئات الصحافيين بباب إدارة جريدة "الوطن الآن" حيث كان الصحافيون يصيحون : "الصحافة حق مشروع ..والمخزن مالو مخلوع". كل هذا..ومن المؤكد..لن يقلب عقارب الساعة..ففي عز جملة الإحتجاجات التي لم يستثن منها أي فاعل صحفي، باستثناء الأحزاب السياسية طبعا، قال الرجل الثاني في جهاز الدولة (...) فؤاد علي الهمة : "إن خطورة الملف لا يكمن في المعلومات المتحصل عليها، لكن في الوسائل المستعملة" وهذه الوسائل هي الصحافة طبعا، موضحا: " ان الصرامة والجدية (..) التي ستتعامل بها أجهزة الدولة مع كل الأطراف التي تسول لها نفسها الإقدام على مثل هذه الكبائر (...) كيفما كانت وضعيتها سواء تعلق الأمر بالصحافيين (...) أو بمن يتعاملون معهم (...) قصد الإخبار أو التزويد بالمعلومات".
لقد دخلت الدولة المغربية، دوامة من المصاعب على الكثير من الأصعدة، الداخلية والخارجية، لا مناص لها في مواجهتها من تعطيل حرية الصحافة والتي أصبحت الجهاز الوحيد للمعارضة، بعد ما سكتت المعارضة الحزبية، وغلب شحم المصالح على حناجرها..كما يتم تحميل الصحافة المغربية، مسؤولية ما يكتب عن المغرب في الخارج، ليبقى النمودج الصحفي المرغوب فيه، هو صحافة الاحزاب الراضية المرضية، التي اصبحت عندنا تمثل الواد السكوتي. ليس غريبا إذن ان نعود بحرية الصحافة إلى ما سمته جريدة الأيام "عهد زوار الفجر.." أو ما سمته جريدة النهار"التهيئ لعودة مقص الرقيب حيث يتحول ارباب المطابع إلى ممارسة الرقابة القبلية" أوما قاله نور الدين مفتاح، بإن "الأسلوب الذي استعمل مع أريري وحرمة الله يذكرنا بما كان يجري في الستينات والسبعينات، من أسلوب فظ استعراضي ترويعي، فيه مبالغة ممجوجة وإهانة للقطاع برمته". أو ما لخصه الحقوقي محمد كرم بأنه "عودة إلى عهد الرقابة المسبقة على الصحف التي وسمت تاريخ المغرب"
وعندما يكتب مدير المجلة المقروءة من طرف المتفرنسين في الداخل والخارج، لوجورنال، بان "على المتعودين على الأفلام الأمريكية، حينما يسمعون المتهم يرفض الكلام أمام البوليس إلا بمحضر محاميه ان يعرفوا ان ذلك بالنسبة لنا هو مجرد خرافة" ويكتب مدير جريدة ليكونوميت، الديلمي الذي هو رئيس فيدرالية الناشرين :بأن الامر يبدو كما لو كان هناك فاعلون متخفون يرغبون في عرقلة مسلسل التحرير الجاري به العمل"، ويكتب عضو نقابة الصحافة عبد الله البقالي : "بأن النيابة العامة يصعب عليها أن نمارس اعتزازنا، وتبادر الى مصادرة هذا الأعتزاز إذ تلقي بالصحافي في الإعتقال" ويكتب رئيس تحرير جريدة "يومية الناس"، الزكاني "شي فظيع أن يتعلم الإنسان من الدروس، واندهش حينما أرى الطريقة التي عوملت بها جريدة "الوطن الان" ويكتب الصحفي خالد الجامعي، مخاطبا الصحفيين المعتقلين :"لقد قمتم بواجبكم كما يجري به العمل في المهنة الصحفية بالعالم، ذلك العالم طبعا الذي تسود فيه حرية الصحافة"
فان الكلمة الأخيرة تبقى لصحفي آخر، عبد العزيز العيدي الذي خطط رسما توضيحيا للأسباب والمسببات لتعطيل لغة الكلام نشره في يومية الناس بالعبارات التالية :"يبدو ان عقدين مما يسمى تحولا ديمقراطيا، لم يكن سوى تجريبا لهذا النمط (...) من التدبير للشأن العام فلم تكن إقالة ادريس البصري سوى ذرا للرماد في العيون الدامعة، ولم تكن جلسات الإستماع لضحايا سنوات الرصاص سوى هلوسات مقهورين أصيبوا بوباء الحلم، ولم يكن ادريس بن زكري سوى بوهالي، صدق بان المغرب شمس تشرق من مكانها الطبيعي"
وسواء هدأت بلاغات النقابة الوطنية للصحافة، أو فيديرالية الناشرين أو منظمة صحفيون بلا حدود، أو منظمات حقوق الانسان، أو كانت سببا في بعض التراجع أو الرفق (...) بالصحفيين فإن سخونة هذه الحمى باستدعاء أرباب المطابع لتكليفهم بالرقابة تحت طائلة متابعتهم بالقانون الجنائي، هو أكبر جدوى، من سابقة بوليس الجنرال أوفقير الذي ارسل كومانو ذات يوم لكسر مطبعة العلم.
ولكن تعددت الأسباب والموت واحد (...) كما قال الشاعر والإستنتاج النهائي، المستقبلي كما جاء في أغنية محمد عبد الوهاب: وتعطلت لغة الكلام.

samedi 28 juillet 2007

المشعل : محمد حفيظ، المنسق الوطني للجنة الوطنية للدفاع عن "الوطن الآن" ،اعتقال أريري وحرمة الله انتهاك صريح لحرية الصحافة

العدد 129
إلى متى ترجعون كثرة المتابعات المرتبطة بقضايا الصحافة والنشر وبحرية الرأي والتعبير التي طالت العديد من الصحفيين في عهد محمد السادس؟
فعلا خلال المدة الأخيرة تابعنا مجموعة من القضايا التي توبع فيها صحافيون، وبطبيعة الحال صدرت أحكام كانت في أحيان كثيرة قاسية، وهناك لا بد أن نتذكر علي المرابط الممنوع من الكتابة لعشر سنوات وهذا حكم قاسي جدا، فلا يمكن أن نتصور حرمان صحافي من مزاولة مهنة الكتابة، نتذكر أيضا الحكم الصادر في حق أسبوعية لـ"جورنال " بغرامة مالية كبيرة جدا كان من نتائجها القاسية على مشهدنا الإعلامي مغادرة الصحافي بوبكر الجامعي لـ"لوجرنال" ومغادرة المغرب الى الخارج هذا فضلا عن أحكام ومتابعات أخرى، وأوج المتابعات هو ما نعيشه اليوم وفي هذه اللحظة، حيث يوجد صحافيان زميلان وهما عبد الرحيم أريري مدير نشر أسبوعية "الوطن الآن" ومصطفى حرمة الله صحافي تحت الحراسة النظرية منذ يوم الثلاثاء الفارط، وقد أجيز صباح اليوم تمديد الحراسة النظرية 96 ساعة أخرى في الوقت الذي لم يقوما إلا بعملهما المهني عندما أقدما على نشر معطيات ومعلومات حصلا عليها بمجهودهما الشخصي، وهي على كل حال وسائل صحافية كما هو متعارف عليه كونيا، فالصحافيون في العالم أجمع يحرصون ويعملون جاهدين ليس على نشر المعلومات فقط وإنما البحث عنها، فإذا كان الصحافي عبد الرحيم أريري قد تخصص في قضايا المؤسسات العسكرية والأمنية والمخابرتية، كما هو متخصص في الشأن المحلي، فمن الطبيعي أن تكون مصادره الخبرية من داخل هذه المؤسسة، هذا انتهاك صريح لحرية الصحافة، وحرمان مواطن مغربي من حقه في الوصول الى المعلومات والتي لا يمكن أن يقوم بها إلا الصحافي

هل يجوز محاكمة لصحفي إذا ما توصل لمعلومة بمجهوده الخاص، وقام بنشرها بعد التأكد من صحتها، رغم غياب قوانين منظم للحق في الوصول الى المعلومة؟
فعلا هناك مطالب للعديد من الصحافيين والصحافيات وكذا الحقوقيين، وهي مطالب من أجل إقرار قوانين تنص على الحق في الوصول الى المعلومات، وعوض أن تتجند السلطة بمختلف تخصصاتها من أجل تمكيننا كصحافيين من هذا القانون نجد ان هناك رغبة في ملاحقة الصحافيين رغم أن المعلومة من حقوق المواطنين، لهذا لا يجب معاقبة الصحافيين عندما ينجحون في الوصول الى المعلومة ونشرها، وإذا كان الصحافي ينشر مقالات لا توجد بها المعلومات فذلك ليس بعمل صحافي وإنما سميه ما شئت
ألا تلاحظ أنه في الوقت الذي نلمس فيه لجوء الدولة الى اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع قضايا الصحافة والنشر نشهد خطابا وزاريا أعلن غير ما مرة أن المغرب حسم في إسقاط العقوبات الحبسية كما سبق وان صرح وزير الاتصال بذلك في وقت سابق، كيف تقرأون تصريحات بن عبد الله رغم أن التحقيق لا زال جاريا في قضية "الوطن الآن؟"
أولا اعتبر ما جرى من استعداد السلطات العمومية لانتهاك كل ما تحقق من مكتسبات الماضي أمر خطيرا، الطريقة التي تم التعمل بها مع الصحفيين المغاربة عندما تم تكبيل أيديهما بتلك الطريقة ومداهمة منزلهما ومقر الجريدة بتلك الطريقة، وتفتيش وحجز أرشيف الوطن. وحجز هواتفهما وحاسوب مدير النشر، أخطر من هذا تقديمهما في حالة اعتقال وكان يمكن حتى ولو تطلب الأمر تحقيقا أن لا يتم في مثل هذه الظروف والمفارقة الغريبة هو أن وزير الداخلية في أحد تصريحاته الأخيرة دعا الصحافة الى عدم تضخيم الأمور، لكن من يضخم الأمور الأن؟ أليست السلطة العمومية هي من تفعل ذلك، كما دعا الصحافة الى عدم التشكيك في جدية تعرض المغرب للعمليات الإرهابية، وفي الحقيقة دور الصحافي يتطلب منه الشك لأن الشك هو إحدى الطرق المؤدية للحقيقة ومن حق أي الصحافي أن يطرح السؤال حول أي موضوع. الخلاصة إنهم يريدون أن يتحكموا فيما تنشره الصحف وهذا لن يخدم لا الصحافة ولا المرحلة التي يقولون إنها انتقالية.
أعلن وزير العدل في وقت سابق عن تشكيل خلية بوزارته لمتابعة ما تكتبه الصحافة، ومن تداعيات قضية "الوطن الأن" مطالبة وزارة الداخلية لأصحاب المطابع بممارسة نوع من الرقابة على ما يطبعون، ألا ترون أن هذا يشكل تهديدا حقيقيا لمهنة الصحافة وحرية الرأي والتعبير ؟
لحسن الحظ إن هذه المحاولات لن تتوفر لها شروط النجاح، ولا أظن أن هناك صاحب مطبعة ما سيرضخ لهذه التهديدات ،أن حدث أن حصل مثل هذا الأمر فالأحسن له أن يغير مهنته أو يطبع أشياء أخرى، اما إذا كان قد أسس مطبعته من أجل طبع الجرئد، فهيئة تحرير هذه الجرائد ومسؤولوها هم من يحددون ما ينشر، وهذه مظاهر للتراجع وأعتبر أن أي صحافي لا يقبل أن يتم استغلال الأوضاع الأمنية والتي لا يعيشها المغرب لوحده وإنما العالم كله يعيشها، ونحن تابعنا بلدانا ديمقراطية تعرضت لمخاطر ارهابية، ولكنها لم تتراجع عما تحقق على مستوى حرية الصحافة لهذا علينا أن نستفيد من الطريقة التي عالجت بها تلك البلدان الأحداث الإرهابية، أما عندنا فهناك استعداد لاستغلال الأوضاع الأمنية لتشديد الخناق على حرية الصحافة وعلى حرية الرأي والتعبير، فلا يمكن أن نقبل العودة إلى ما كان يجري في الستينات والسبعينات، حيث كانت تصادر الأعداد والمطبعة لم ترد بعد هده المؤشرات خطيرة جدا وربما بدأ يؤكد لنا أن مسؤولينا ليس لهم النفس الكبير لقبول الحرية، وهنا أود العودة الى قصية "الوطن الآن" والأدهى فيها والخطير هو محاولة وزير الإتصال في تصريحاته الأخيرة إبعاد قانون الصحافة في الوقت الذي لم يخرج ما قام به أريري باعتباره مدير النشر عن قيامه بعمله، أي انه استخدم ثلك الوثائق للنشر. وكونه أقدم على نشر هذه الوثيقة التي فتحت هذه القصية فهو يؤكد أنه استخدمها للنشر وليس لشئ آخر
فرغم أن التحقيق لا زال جاريا مع الزميلين أريري وحرمة الله نجد أن تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين مستقاة من مجريات البحث التمهيدي، وهذا في حد ذاته جريمة يعاقب عليها القانون أي أنهم قاموا بكشف أسرار تتعلق بالبحث التمهيدي، والمفاجأة أن وزير الإتصال طلع علينا وهو يقدم معطيات للرأي العام الوطني والعربي في قنوات فضائية، فهو يفشي أسرار البحث التمهيدي، فمن سرب له معلومات عن البحث التمهيدي ومن الجهة التي سربت له هذه الأخبار؟ فليس له الصفة كوزير الإتصال سواء القضائية ولا الشرطية لكي يطلع عما يجري ولحد الساعة لم ينته البحث التمهيدي

في ظل المرحلة الأنتقالية التي يعيشها المغرب حيث يتداخل الشأن السياسي بالعسكري والأمني، بمعنى آخر إننا نعيش مرحلة تأسيسية لصحافة مغربية، فهل من المنطق تقديم صحافي للمحاكمة بقانون جنائي غير قانون الصحافة ؟
نحن لسنا في مرحلة تأسيسية للصحافة وإنما نجحت الصحافة المستقلة في المغرب في خلق تجربة صحفية متميزة للصحافة المستقلة، مرحلة التأسيس، اعتبرها انتهت، قضينا عشر سنوات وما يزيد منذ ظهرت بوادر هذه التجربة الصحفية الجديدة والآن يمكننا ان نفتخر كصحفيين رغم هذه المدة الوجيزة أننا نجحنا في إرساء أسس صحافة مستقلة وتجربة عبد الرحيم أريري تستحق كل التشجيع والتنويه لأنها كانت مغامرة جميلة جدا لأنه استطاع ان يؤسس لتجربة صحافة موضوعاتية، يعني متخصصة في الأجهزة الأمنية وتدبير الشأن المحلي، وأصبح لدينا خبير صحافيـ وهذه الكلمة أحب أن تكون واضحة فعبد الرحيم أريري صحافي خبير في القضايا الأمنية بما فيها العسكرية والمخابراتية والامنية وغيرها وفي قضايا تدبير الشأن المحلي، هل بهذه الطريقة سنجازي مثل هذه التجربة الرائدة التي غامرت بامكانيات بسيطة ومتواضعة جدا ومكنت المغاربة ليس فقط القراء وإنما المسؤولين من معلومات مفيدة إد لولا تجربة عبد الرحيم أريري لما تمكنا من معرفة عدد من المعطيات عن أجهزتنا التي نؤد نحن كمغاربة ضرائب لتمويلها، إن ما يجري ليس فقط جريمة ضد أريري وحرمة الله و"الوطن الأن" وإنما جريمة ضد الوطن ولدلك ينبغي توقيف هذه المهزلة

المساء : يا أمة ضحكت...: لا للصحافة، نعم للمهرجانات

المساء 26 07 2007
تزامن اعتقال الصديق العزيز عبد الرحيم أريري، فيما يشبه الصدفة الماكرة، مع انطلاق العديد من المهرجانات الموسيقية في عدة مدن مغربية؛ وكأن حكومتنا الموقرة ( والتي لا يمكنها أن تكون إلا موقرة بطبيعة الحال) أبت في هذا «الوقت بدل الضائع» الذي يفصلها عن الانتخابات المقبلة إلا أن توجه إلينا رسالة مفادها «باراكا من الصحافة» وهلموا بنا جميعا إلى إلى الموسيقى.وفعلا، فحكومتنا المحبوبة جدا لا تنطق عن هوى، وهي لديها، دون شك، أسبابها الحكيمة التي دعتها إلى بعث هذه الرسالة «من تحت الماء». لا يتعلق الأمر، وهذا مؤكد تماما، بضيق ذرعها بالصحافة المستقلة التي، ينبغي الاعتراف بأنها، صارت مزعجة إلى حد بعيد، وإنما هو يؤشر – من بين ما يؤشر إليه – إلى أن الصحف عندنا صارت كثيرة جدا، أكثر من الهم على القلب، كما أن أخبارها وتحاليلها صارت – والعياذ بالله- تبعث القلق وتطرد الطمأنينة من صدور المسؤولين، بل إن هناك من يقول إنها صارت السبب الرئيسي في ارتفاع نسبة أمراض السكري والضغط ببلادنا، لدرجة أن الأطباء المختصين في هذين المرضين صاروا ينصحون مرضاهم بشيئين: تجنب مشاهدة قناة «الجزيرة» القطرية، والابتعاد عن قراءة الجرائد والصحف المغربية. ولكي نعطي كل ذي حق حقه، ينبغي الاعتراف بأن حكومتنا العزيزة (التي تعودنا عليها وصرنا نحبها حبا جما، ولسنا ندري ماذا سنصنع بأنفسنا بعد ذهابها عنا في شهر سبتمبر المقبل) كانت قد انتبهت (بخلاف كل الحكومات السابقة) إلى هذا الدور السلبي للصحافة المغربية من زمان، واتخذت بشأنه ما يتعين اتخاذه من قرارات، يدعمها في ذلك وجود «صحافيين» سابقين، و«قافزين»، داخلها على رأسهم وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، شخصيا.إن الموقف الحكومي من الصحافة (تحت قيادة وزير الاتصال) واضح جدا لا لبس فيه، وهو أن الصحافة لم تعد تصلح لشيء في عالمنا المتطور المتقدم المعولم المنفتح على ما لا يعلمه إلا الله؛ وبالتالي فإننا لن نخسر شيئا إذا اختفت كل الجرائد التي تملأ الأكشاك (وخاصة منها تلك التي تقول عن نفسها إنها مستقلة)، حيث يمكننا، بسرعة وسهولة، تعويض الفراغ الذي ستتركه وراءها عن طريق نشرات أخبار التلفزيون وبواسطة ضخّ المزيد من «متطلبات العصر الضرورية» ونعني بها المهرجانات الموسيقية الراقصة، وطبعات «استوديو دوزيم» المبهجة، حيث تبين اليوم بالملموس أن الطموح الحالي للمواطنين الكوكبيين (ومنهم مواطنونا بطبيعة الحال) لم يعد يتمثل في الثقافة والمعرفة وإنما تحوّل باتجاه الغناء والرقص، لأن هذين هما السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الفكرية العولمية (نسبة إلى «العوالم» لا إلى العولمة)، وللدخول بنا إلى العصر الذي صار يعرّف الإنسان بأنه «حيوان راقص»،والله أعلم.عاشت المهرجانات الموسيقية إذن، ولتسقط الصحافة، كل الصحافة. مصطفى المسناوي

بيان اليوم : ملف أسبوعية "الوطن الآن" أمام ابتدائية الدار البيضاء جريدتنا أيقظت الأجهزة الأمنية من سباتها

26 07 2007
تنظر المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء صبيحة اليوم، في ملف أسبوعية "الوطن الآن" الذي يتابع فيه كل من عبد الرحيم أريري مدير الأسبوعية في حالة سراح والصحفي مصطفى حرمة الله، عضو هيئة التحرير في حالة اعتقال، بعد أن تابعتهما النيابة العامة من أجل إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي. وكان الوكيل العام لاستئنافية الدر البيضاء قد أحال الملف صبيحة يوم الثلاثاء على وكيل الملك لدى نفس المحكمة "القطب الجنحي" بعد تكييف الملف من جناية إلى جنحة، حيث تم الإفراج عن أريري في حين تم إيداع زميله بسجن عكاشة. وطيلة مساء وصباح أمس، تقاطر على مقر الأسبوعية عشرات من الصحفيين العاملين بمختلف المنابر الإعلامية وفنانين وحقوقيين وسياسيين ومواطنين للتعبير عن تضامنهم المطلق مع الجريدة في محنتها هذه. كما أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بلاغا هنأت فيه أريري بعد إطلاق سراحه ومعبرة في الوقت نفسه عن انشغالها بوضعية حرمة الله، وتمنت النقابة أن يسود "منطق الحكمة التوازن في التعامل مع هذا الملف حتى نجنب بلادنا توترا في موضوع كان من الممكن معالجته في إطار حق الصحافي في الوصول إلى الأخبار والمعطيات"• وعلى مستوى آخر، علمنا أنه تمت إحالة مجموعة من الأشخاص من مختلف الرتب على المحكمة العسكرية بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بتسريب بعض الوثائق والأسرار تعلق بالدفاع الوطني، بعد أن تم فصل ملفهم عن ملف الأسبوعية. وفي اتصال هاتفي صبيحة أمس مع عبد الرحيم أريري مدير الجريدة صرح لـ "بيان اليوم"، بما يلي "المحاكمة غير مشروعة، لأننا لن نقم سوى بواجبنا الإعلامي والأخلاقي، والعيب ليس فينا، بل في مصالح الدولة، وإذا كان هناك من حسنات تحسب بعد أن أزاحت القناع عن الواقع المنخور لمجموعة من المؤسسات بدءا بالديوان الملكي إلى أدنى مؤسسة في البلد. لكن للأسف، عوض أن تستفيد الدولة من أخطائها وتراجع نفسها، سخرت عناصر من أجهزتها السرية والعلنية لاستعراض عضلاتهم علينا، والتعامل معنا بمنطق الدولة البوليسية على غرارتعامل بعض دول أمريكا اللاتينية.، مضيفا، أن المعركة لن تنتهي بالإفراج عنه كمدير للجريدة، وإنما بالإفراج الفوري عن الزميل مصطفى حرمة الله، وأن من يستحق بالفعل المحاكمة، فهم المسؤولون الذين حركوا هذه المحاكمة المفتعلة ضدهم كصحافيين.

حسن عربي

التجديد : إطلاق سراح ''أريري'' وإيداع ''حرمة الله'' بسجن عكاشة

http://www.attajdid.ma/
25 07 2007
أطلقت النيابة العامة سراح عبد الرحيم أريري، مدير نشر أسبوعية ''الوطن الآن'' ومتابعته بواسطة الاستدعاء المباشر، في حين قررت إيداع مصطفى حرمة الله، صحافي بالأسبوعية ذاتها، في سجن عكاشة بالدار البيضاء بعد متابعتهما بتهمة إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة وفقا للفصل571 من القانون الجنائي. وأكد مصدر قضائي أنه بخصوص ستة أفراد من عائلة حرمة لله أحيلوا على النيابة العامة أيضا اتهموا بإخفاء بعض الوثائق التي كانت بحوزة هذا الأخير، فقد قررت النيابة العامة عدم متابعتهم وحفظ القضية في حقهم . واعتبر الأستاذ جلال الطاهر، في تصريح لـ''التجديد''، أن استمرار اعتقال حرمة الله لا مبرر له بالنظر إلى طبيعة المتابعة في حقه، مؤكدا أن الدفاع يفكر في إمكانية مقاضاة محمد نبيل بنعبد الله، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، إثر إدلائه بتصريحات صحفية تفيد أن أريري وحرمة الله سيتابعان بالقانون الجنائي وليس قانون الصحافة، وهو ما يعتبر تقديم معطيات تتعلق بسرية البحث التمهيدي. ومن جهة أخرى حمل الصحافيون الثلاثاء 24 يوليوز 2007 الشارة الحمراء خلال مزاولتهم عملهم تضامنا مع الزميلين أريري وحرمة الله استجابة لنداء النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ومن بينهم صحافيي ''التجديد''. وأصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بيانا هنأت فيه أريري على اطلاق سراحه وعبرت عن انشغالها باستمرار اعتقال حرمة الله، وقالت النقابة إنها تتمنى أن يسود في هذا الملف منطق الحكمة والتوازن حتى نجنب بلادنا توترا في موضوع كان من الممكن معالجته في اطار حق الصحافي في الوصول إلى الأخبار والمعطيات.

بيان اليوم : 25/07/2007

25 07 2007
يمثل يوم غد الخميس 26 يوليوز في القاعة 8، الزميلان عبد الرحيم اريري ومصطفى حرمة الله ومعلوم انهما كان مثلا يوم امس الثلاثاء امام النيابة العامة بالدار البيضاء، في اطار قضية ما صار يعرف بقضية "الوطن الآن"، واحالتهما على المحكمة التي متعت اريري بالسراح المؤقت ومتابعته بواسطة الاستدعاء المباشر، بينما اصرت على متابعة مصطفى حرمة الله الذي تم ترحيله الى سجن عكاشة، في حالة اعتقال. بعد ان كيفت النيابة العامة المسطرة الأصلية، التي كانت تدخل في اطار جرائم النشر وأخذت ابعادا وتأويلات متنوعة، الى الفصل 571 من القانون الجنائي، واصبحت التهمة بمقتضى ذلك هي "إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة"• في حين احيل ثمانية أشخاص من مختلف الرتب، على المحكمة العسكرية بتهمة ارتكابهم جرائم تتعلق بتسريب بعض الوثائق والاسرار تتعلق بالدفاع الوطني أودعت لديهم بحكم مهنتهم، وهي الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 192 و446 من القانون الجنائي. وقد تم فصل الملفات بعد إحالة نتيجة الأبحاث التمهيدية فور انتهائها على هذه النيابة العامة وبناء على طبيعة هذه القضية وطبيعة الادوار التي قام بها الاشخاص في هذه القضية. كما قررت النيابة العامة حفظ القضية وعدم متابعة كل من سامي لومو ووفاء لومو ونبيل حرمة الله ومحمد لومو ورشيدة العكوشي وربيع لومو، بعد أن ثبت بعد الأبحاث الدقيقة التي أجريت بشأنها ان لا علاقة لهم بالقضية او بالتهمة التي كانت موجهة اليهم وتتعلق بإخفاء أشياء محصل عليها من جريمة والمشاركة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصلين 571 و129 من القانون الجنائي. القضية هذه اسالت الكثير من المداد واثارت بعض ردود الأفعال تراوحت بين الشجب والاستنكار، كما تمت اقامة بعض الوقفات الاحتجاجية. بلاغات ووقفات تضامنية مع اريري وحرمة الله على خلفية موضوع الغلاف الذي نشرته "الوطن الآن"، الأسبوع الماضي حول "التقارير السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب"، تم اعتقال مدير الأسبوعية عبد الرحيم أريري، صباح يوم (الثلاثاء 17 يوليوز 2007) في الساعة السابعة صباحا، من مقر سكناه. كما تم اعتقال الزميل مصطفى حرمة الله في اليوم نفسه، وذلك بتهمة نشر وثائق تمس بالدفاع الوطني. وفي نفس السياق اقتحمت عناصر من المخابرات المغربية يتعدى عددها 20 شخصا مقر أسبوعية "الوطن الآن"، وقامت بحجز أرشيف الأسبوعية، إضافة إلى الحاسوب الخاص بالزميل عبد الرحيم أريري بعد ذلك تمت إعادة الملفات المحجوزة إلى مقر الجريدة. اعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في حينه أنه إذا كان من حق النيابة العامة فتح تحقيق في تسريب وثائق تهم الدفاع والأمن، فإن هذا لا يبرر الطريقة المشينة التي تم التعامل بها مع الزميلين المذكورين. فبالإضافة إلى الاعتقال، تم اقتياد الزميل أريري مكبلا إلى مقر الصحيفة، التي تم تطويقهاـ وكأن الأمر يتعلق بمكافحة عصابة إجرامية. وبعد ذلك توالت ردود الأفعال الصحافية والحقوقية والجمعوية داخليا وخارجيا على شكل بلاغات أو حملات ووقفات تضامنية. فقد استنكر بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال مدير أسبوعيــة "الوطن الآن" والشروط التي تم فيها اعتقال مدير أسبوعيــة "الوطن الآن" الصحفي عبد الرحيم أريري وجدد المكتب المركزي للجمعية مطالبته الدولة المغربية الإسراع بإصدار قانون ينظم الحق في الوصول إلى المعلومات، ضمانا لحق الرأي العام في الإطلاع على المعلومات والوثائق المرتبطة بالشأن العام كما ناشد القوى الديمقراطية والحركة الحقوقية عموما التحرك العاجل لوقف التراجعات التي تمس الحقوق والحريات ببلادنا. من جهته اعتبر مركز حرية الإعلام بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا• ان حماية الأمن الوطني لا يمكن استعمالها من أجل إرغام الصحافي على الكشف عن مصادر معلوماته"، هذه إحدى المواد الأساسية لمبادئ جوهانسبورغ حول "حرية التعبير، والحق في المعلومات، والأمن الوطني" التي تم وضعها من طرف خبراء قانونيين دوليين سنة 1995 وتمت المصادقة عليها واعتمادها من طرف لجنة حقوق الإنسان والمقرر الخاص لحرية الرأي والتعبير التابعين للأمم المتحدة. من جانب اخر شهدت مدن الدار البيضاء مكناس وتطوان وقفات تظامنية .فقد نظمت لجنة متابعة تنسيق التضامن مع الصحفيين أريري وحرمة الله وقفة تضامنية أمام مقر جريدة "الوطن الآن" بالدارالبيضاء مساء يوم السبت 21 يونيو 2007•• وخلال هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية الناجحة تم الإعلان على أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد رفعت نداء لجميع الصحافيين والصحافيات على الصعيد الوطني وبمختلف المؤسسات الإعلامية لحمل الشارة طيلة يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2007 وذلك تعبيرا عن التضامن مع الصحفيين أريري وحرمة الله واحتجاجا على اعتقالهما ومطالبة بإطلاق سراحهما الفوري.. سعيد الحبشي

Aujourd’hui le maroc ; L’affaire Alwatane signe le retour de Moulay Hicham sur le front médiatico-politique

27 07 2007
C’est peut-être encore l’approche de la Fête du Trône qui réanime la furie, mais c’est la 8ème fois, à l’occasion de la célébration de l’intronisation de SM Mohammed VI, que le Prince Moulay Hicham monte au créneau. L’urticaire de l’amertume est visiblement incurable.Bonne nouvelle : le Prince se porte bien. Opéré du cœur pour un triple pontage en raison d’une athérothrombose, Moulay Hicham déborde d’activité. À peine sorti de l’anesthésie, le Prince a tenu à rassurer son monde. Reporters et photographes à son chevet, il a affiché le sourire du rescapé tant les conséquences de la maladie, à Dieu n’en plaise, auraient pu être graves. Selon l’hebdomadaire Al Ayam, c’est le Prince lui-même qui aurait décidé de l’heure de son opération car son médecin personnel l’avait informé que la maladie ne souffrait pas l’attente et que pour éviter toute complication à moyen terme, il était urgent d’intervenir. Grâce au reportage du même hebdomadaire, on sait comment à son réveil, il a «embrassé la salle d’un regard fatigué tandis qu’un sillon [de points de suture] traversait ses pectoraux musclés.» La photo, dans le même numéro, où il arbore les deux pouces en signe d’Ok, signifiait bien que désormais la vie normale reprenait ses droits. On n’en est que plus à l’aise pour aborder un angle de l’iceberg du Prince qui comporte plusieurs facettes. Sa partie visible reste par excellence ses amitiés dans une partie de la presse marocaine qui va, à cette occasion, avec la même technique - un journal qui sert le premier plat, un autre qui reprend le relais - attiser les braises d’une fausse et lassante querelle. D’abord un message aux allures sournoises : un hebdomadaire nous apprend que la maladie du Prince est héréditaire. Son défunt père, le Prince Moulay Abdellah en aurait souffert, de même que son oncle, Feu Hassan II. Manière de laisser entendre que son cousin, le Roi Mohammed VI, est un sujet exposé ? Si c’est le cas, l’insinuation est pour le moins maladroite.C’est peut-être encore l’approche de la Fête du Trône qui réanime la furie, mais c’est la 8ème fois, à l’occasion de la célébration de l’intronisation de Mohammed VI, que le Prince monte au créneau. L’urticaire de l’amertume est visiblement incurable. Comme au côté de Ménard de Reporters Sans Frontières dans son soutien à Ali Mrabet, comme aux côtés de Nadia Yassine et de sa république islamique, Moulay Hicham adore se mettre en vedette américaine dans une affaire de presse. C’est porteur et cette fois-ci le porte-faix n’est autre que le journal Alwatan. Pas publiquement, pas encore, juste fait-il savoir à qui veut l’entendre que les interrogatoires de Abderrahim Ariri auraient essayé de remonter la filière des fuites jusqu’à lui. Naturellement, rien de moins faux, mais la paranoïa du Prince, qui nous avait donné un solide échantillon de son amour de la course-poursuite et les films d’espionnage dans la rocambolesque affaire de la lettre à l’anthrax, est un mal difficile à soigner. Le terrain des fuites étant pour l’instant glissant, les amis du Prince se rattrapent comme ils peuvent et se donnent à cœur joie pour politiser une maladie qui avait tout à gagner à observer calmement la convalescence. À partir de Madrid, où il est correspondant du journal Al Qods, Houssein Majdoubi, connu pour ses relations particulièrement étroites avec le Prince, invente de toutes pièces l’évènement. C’est ainsi que la maladie de Moulay Hicham, «cousin du Roi Mohammed VI et troisième dans l’ordre de succession» aurait été «une occasion pour la réactivation de la polémique politique et médiatique autour des positions» de Moulay Hicham. Le journaliste prend pied sur un article de Maroc-Hebdo. Dans un premier temps, il lui fait dire le contraire de son contenu, dans un second pour prétendre que le Prince serait partisan d’une monarchie qui règne mais ne gouverne pas alors qu’en vérité, sa position est beaucoup plus nuancée que cela.Pour justifier sa sortie, Hussein Majdoubi lie la parution de l’article de Maroc-Hebdo à la maladie du Prince et ne se soucie pas de savoir qu’il lui est antérieur. Il inverse ensuite, non sans désinvolture, les rôles. Car s’il y a un magazine qui assure que le Prince a l’oreille de Bernard Kouchner fraîchement nommé à la tête de la diplomatie française et que ce dernier «devrait pouvoir compter sur les tuyaux de Moulay Hicham» dans le traitement de la question du Sahara, c’est bien le Journal-Hebdo, proche du Prince, et non pas Maroc-Hebdo qui, lui, dénie à Moulay Hicham autant d’influence. Et c’est encore le journal de Ali Amar qui affirme que le prince saoudien, Walid Ibn Tallal, cinquième richesse du monde, «a longtemps hésité à investir au Maroc [à cause] de l’éloignement de la cour de son cousin marocain, le Prince Moulay Hicham.»Parce que Maroc-Hebdo lui avait reproché de ne pas suivre l’exemple de son cousin saoudien d’investir au Maroc au lieu de le faire en Thaïlande, le Prince est piqué à vif. Mais ce n’est là qu’un prétexte que prend le correspondant d’Al Qods pour relayer une information selon laquelle Moulay Hicham se serait vu bloquer un projet de la construction sur la route de Aïn Aouda d’une ville moyenne pour la valeur d’un milliard d’euros. On apprend de cette façon que c’est un projet unique dans les annales. C’est toutefois vite oublier les villes satellitaires qui ont déjà pris forme : Tamansourt (Marrakech) 1200 hectares en plus de 500 autres pour l'offshoring, et Tamasna (Rabat) 4000 hectares une fois achevés autour du noyau actuel de 900 hectares . D’autres projets sont en chantier: Tagadirt (Agadir) , 1000 hectares ; Melloussa (Tanger), 1500 et Khyayta (El Jadida), un millier d’hectares. Ce qui ne veut pas dire que les 3000, si 3000 il y a, du Prince, qui avait déclaré sur LCI devoir hypothéquer sa maison à Rabat pour un emprunt bancaire, sont sans importance. Mais l’assertion de blocage est singulièrement curieuse. Pour qu’il y ait blocage, encore faudrait-il qu’il y ait dépôt de dossier. Renseignement pris, rien au jour d’aujourd’hui n’a été entrepris dans ce sens. À supposer que ce soit chose faite, mais ce n’est qu’une supposition pour le plaisir de l’exercice, il n’y a qu’une seule chose à relever : Là où, dans un secteur marqué par une forte spéculation foncière et immobilière, n’importe quel entrepreneur, pour peu qu’il remplisse les conditions nécessaires, peut lotir un terrain, vendre ses appartements sur plan et financer en grande partie le projet par l’argent des acquéreurs, le Prince attend des autorisations. À moins que ce ne soit des dérogations. Pour, par exemple, déclarer zone urbaine les 300 hectares ruraux, et seulement 300 hectares , pris sur une ferme de 1000 hectares à 35 kKm de Rabat dans une région à fort ancrage agricole. La dérogation aurait mérité réflexion si le projet, d’après ce que l’on en sait, profitait à la communauté. Pas le juteux marché de l’habitat haut de gamme : des appartements standing et des villas de luxe à très forte valeur ajoutée. Un peu pour les impôts et beaucoup au profit du seul porteur du projet.
• Ftahallah Benslama

Aujourd’hui le maroc : Affaire Alwatane : Le Parquet réagit aux déclarations de Ariri à la presse

27 07 2007
Le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Casablanca s'est dit étonné des déclarations du directeur de l'hebdomadaire «Alwatane Alane», Abderrahim Ariri, au quotidien «Al Massae» dans son édition du 26 juillet 2007, précisant qu'elles «n'ont aucun rapport avec l'objet de l'enquête».Dans un communiqué rendu public jeudi, le procureur général du Roi a précisé que l'interview de Abderrahim Ariri, qui est poursuivi par la justice en état de liberté pour recel de documents obtenus à l'aide d'un crime, «comprend des déclarations qui n'ont pas été consignées dans le procès-verbal de la police judiciaire et en vertu duquel l'intéressé a été déféré devant la justice».Le Procureur général du Roi près la Cour d'appel de Casablanca, qui a «ordonné l'enquête et supervisé toutes ses étapes», ajoute que l'intéressé n'avait pas, lui-même, «évoqué ces déclarations lors de son interrogatoire par le Parquet général, en présence de sa défense», ajoute le communiqué.«Le fait de citer des personnalités qui n'ont aucun rapport avec l'affaire examinée par la justice constitue une manœuvre destinée à influencer le déroulement du procès en cours, qui se réfère uniquement aux faits et aux déclarations contenus dans le dossier de l'affaire, notamment le PV établi par la police judiciaire, le PV de l'interrogatoire réalisé par le Procureur du Roi et les documents saisis», conclut la même source.Rappelons que, dans le cadre de l’affaire Alwatan et après avoir relaxé le directeur de la publication, Abderrahim Ariri, et maintenu en détention le journaliste Mustapha Hormat Allah, le Parquet général a décidé de déférer sept officiers des Forces Armées Royales devant le tribunal militaire en état d'arrestation. Un ex-colonel est par ailleurs poursuivi par convocation directe.Samedi 14 juillet dernier, l'hebdomadaire «Alwatane Alane» avait publié un dossier intitulé «les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc», en citant des documents classés «secret défense». Suite à cela, Abderrahim Ariri et Mustapha Hormat Allah ont été placés par la police en garde à vue «pour déterminer les circonstances des fuites de ces documents secrets et identifier les responsables», avait indiqué le Parquet de Casablanca. Hajar DEHHANI

Le matin du sahara : EXPRESS : Justice : Sept officiers des FAR déférés devant le tribunal militaire

25 07 2007
Sept officiers des Forces Armées Royales seront déférés devant le tribunal militaire en état d'arrestation et un ex-colonel sera poursuivi par convocation directe dans l'affaire de l'hebdomadaire "Al Watan Al An", qui a rendu publiques, la semaine dernière, des informations confidentielles touchant à la sûreté de l'Etat, apprend-on de sources proches de l'enquête.Le capitaine Mohamed Maaji sera poursuivi en vertu de l'article 192 du code pénal pour atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat, précise-t-on de mêmes sources. Les colonels M'barek Loumou, du 5e bureau, Mohamed Fadel, de la Marine royale, le commandant Abdelmajid Jouti, du 9e RIM, Hassan Boussain, radié du 5e bureau, ainsi que Jamal Kharbi, sous-officier de la Gendarmerie , et l'ex-gendarme Ahmed Rachidi, seront poursuivis en vertu de l'article 446 du code pénal pour divulgation du secret professionnel.Les mêmes sources ajoutent que l'ex-colonel Mohamed Zekri sera poursuivi par convocation directe. Le parquet général près la Cour d'appel de Casablanca, rappelle-t-on, a décidé de déférer devant la justice le directeur de l'hebdomadaire Al Watan Al An, Abderrahim Ariri et le journaliste Mustapha Hurmat Allah pour "recel de choses obtenues à l'aide d'un crime", conformément à l'article 571 du code pénal. Il avait également décidé de relaxer A. Ariri, qui sera poursuivi par convocation directe, et ordonné la mise sous mandat de dépôt de Mustapha Hurmat Allah.Le parquet avait décidé de relaxer les membres de la famille de Hurmat Allah, accusés de recel de certains documents, en possession de ce dernier, et de clore l'affaire les concernant. Coopération : Le secrétaire d'Etat espagnol à la sécurité au MarocDans le cadre de leurs rencontres et comme il a été convenu lors de la réunion tenue à Madrid, le 9 juillet 2007, une délégation espagnole, conduite par Antonio Camacho Viscaino, secrétaire d'Etat à la sécurité, accompagné des responsables des différents services de sécurité, a effectué mardi une visite de travail à Rabat. Selon le ministère de l'Intérieur, les responsables espagnols ont tenu une réunion avec leurs homologues marocains au cours de laquelle ils ont passé en revue les différents aspects de la coopération entre leurs services respectifs, notamment en matière de sécurité, de lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine.A cet égard, les deux parties se sont félicitées de la convergence de leurs points de vue et de la dynamique soutenue qui imprègne leurs relations et ont décidé d'aller de l'avant dans cette coopération exemplaire à travers des actions concrètes, ajoute la même source.La délégation marocaine a été présidée par Mohamed Yassine Mansouri, directeur général des études et de la documentation, en présence de Charki Draiss, directeur général de la Sûreté nationale, Abdellatif Hammouchi, directeur général de la Surveillance du territoire, Mohieddine Amzazi, wali, directeur général des Affaires intérieures et du général Belmkaddem de la Gendarmerie Royale.A l'issue de cette réunion, Antonio Camacho Viscaino et Joan Mesquida Ferrando, directeur général de la police et de la guardia civil ont été reçus par le ministre de l'Intérieur. MAP

L’Economiste : Affaire Al Watan : Y aura-t-il jurisprudence?

25 07 2007
· Plusieurs principes de droit sont en concurrence· Directeur de publication libéré provisoirement, journaliste écrouéL'Affaire Al Watan a entamé, hier près la Cour d’appel de Casablanca, une nouvelle phase judiciaire. Le directeur de publication de l’hebdomadaire, Abderrahim Ariri, et le journaliste, Mustapha Hourmat Allah, ont été déférés devant le procureur général du Roi. Celui-ci a décidé d’écrouer l’auteur de l’article et d’accorder la liberté provisoire au directeur de publication. Ariri et Hourmat Allah ont été auditionnés, depuis la semaine dernière, par la police judiciaire (PJ). L’affaire Al Watan a été déclenchée après l’ouverture d’une enquête préliminaire pour la publication d’un dossier intitulé «Les rapports secrets derrière l’état d’alerte au Maroc» dans son édition du 14 juillet. Elle a conduit à l’arrestation de 7 officiers des Forces armées royales (FAR) ainsi qu’à l’audition d’autres militaires et policiers. La PJ a saisi dans les locaux de l’hebdomadaire plusieurs documents. Le caractère «confidentiel» de ces derniers est avéré, puisque la publication elle-même y fait mention dans sa Une. Ce dossier soulève, en revanche, deux grandes questions juridiques. L’article 1 du Code de la presse précise que «tous les médias ont le droit d’accéder aux sources d’information…, sauf si lesdites informations sont confidentielles en vertu de la loi». Dans ce cas de figure, elles ont un rapport avec «la sécurité intérieure de l’Etat». On peut toutefois s’interroger sur l’opportunité légale de l’ingérence des autorités dans l’activité journalistique. Les restrictions légales à la publication ne devraient pas êtres automatiques. L’article 1 du Code de la presse est un principe général de droit. Et chaque règle juridique connaît des exceptions. Le but étant d’éviter les abus et surtout de hiérarchiser, au cas par cas, les principes de droit, notamment constitutionnels, lorsqu’ils sont en concurrence. La jurisprudence étrangère, souvent retenue par les juridictions nationales, permet d’éclaircir ce point de droit. La presse, selon les termes souvent employés par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), joue un rôle de «chien de garde». La publication d’informations dites «confidentielles» permet dans une certaine mesure d’évaluer le degré de la menace par l’opinion publique elle-même. La liberté d’expression «vaut non seulement pour les informations ou idées […] considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l’Etat ou une fraction de la population», précise l’arrêt Handside du 07/12/1976 de la CEDH. Un autre débat pourrait être enclenché sur les restrictions préalables à la publication. Il en va spécialement dans le cas de la presse. L’information est bien périssable, et en retarder la publication, même pour une brève période, pourrait la priver de toute intérêt. Le 2e point est celui de la divulgation des sources d’un journaliste lors d’une procédure judiciaire. Là aussi, plusieurs principes de droit sont en confrontation: secret professionnel, liberté d’expression, sûreté nationale… Le célèbre arrêt Goodwin c/ Royaume-Uni du 27 mars 1996, qui traite de l’injonction judiciaire faite à un journaliste de révéler l’identité de son contact apporte des éléments de réponses. La CEDH consacre la protection des sources journalistiques. «L’absence d’une telle protection pourrait dissuader les sources journalistiques d’informer le public sur des questions d’intérêt général». La sécurité publique en est une. En conséquence, la presse ne pourra pas jouer son rôle de «chien de garde» et son «aptitude à fournir des informations précises et fiables». Dans son arrêt Fressoz et Roire c/ France (21/01/1999), la Cour de Strasbourg va plus loin. Elle considère que la reproduction du support de l’information permet plus de crédibilité, conformément à l’éthique journalistique. Dans l’affaire Al Watan, la jurisprudence sera amenée à dégager une réflexion sur une liberté d’expression à la croisée des chemins. Car le Droit ne peut se contenter du flou.
Faiçal FAQUIHI

L’Economiste : Les ministres européens «encouragent les autorités marocaines à persévérer dans leurs initiatives pour consolider les droits de l’homme

25 07 2007
Les ministres européens «encouragent les autorités marocaines à persévérer dans leurs initiatives pour consolider les droits de l’homme et poursuivre leur politique d’ouverture et de modernisation». Ils saluent les dernières décisions prises par le Maroc en ce qui concerne l’application des recommandations de l’IER (Instance Equité et Réconciliation), pour lesquelles l’UE a récemment accordé un soutien financier. Ils espèrent que le Parlement et le gouvernement qui sortiront des élections législatives du 7 septembre «se pencheront sur les recommandations de l’IER qui n’ont pas encore été mises en œuvre». La partie européenne appelle par ailleurs «au respect de la liberté d’expression et de la protection des sources des journalistes, ainsi qu’une nouvelle réforme du Code de la presse et du Code pénal afin de dépénaliser les délits d’opinion». Référence directe, en termes très diplomatiques à l’affaire Al Watan qui choque l’opinion publique européenne.

المشعل : الإعلام الرسمي يحقق سبقا صحافيا بالإعلان عن إطلاق سراح الزميل أريري قبل المحاكمة

العدد 129
ما كاد المحامون والصحافيون وممثلو جمعيات المجتمع المدني، الدين حضروا بكثرة إلى مقر المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، يطلعون على قرار النيابة العامة، حتى طلعت عليهم وكالة المغرب العربي للأنباء، وقناة "دوزيم " بخبرإحالة القضية على العدالة وإطلاق سراح الزميل عبد الرحيم أريري وإيداع الزميل مصطفى حرمة الله في السجن، بتهمة إخفاء وثائق محصل عليها من جريمة وفقا للفصل 571 من القانون الجنائي
والسبق الصحافي الدي حظيت به هذه الوكالة، و"دوزيم" غريب غرابة هذا الملف الدي قسم إلى جزأين الأول معروض على المحكمة العسكرية والثاني على المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء
المحامون الدين حضروا جلسة صباح الثلاثاء 24 يوليوز 2007، لم يستسيغوا قرار المحكمة بالإفراج عن الزميل وترك آخر، على اعتبار أن الملف واحد ولا يمكن فصله إلى جزأين
وبعد الإفراج عن الزميل عبد الرحيم أريري، أفرجت المحكمة الأبتدائية بالدار البيضاء كدلك عن ثمانية أفراد من عائلة الزميل حرمة الله، بعدما قررت النيابة العامة عدم متابعتهم وحفظ القضية في حقهم
وبهد تسريب وكالة المغرب العربي للأنباءـ أسماء كل المتهمين المدنيين في قضية "الوطن الآن" لم تتمكن من تسريب أسماء ولا رتب العسكريين المتورطين في تسريب وثائق وأسرار تتعلق بالدفاع الوطني، الدي أودعت لديهم بحكم رتبهم العسكرية

المساء في حوار مع أريري : السبب الحقيقي لاعتقالنا هو الخط التحريري لأسبوعيتنا

26/07/2007
مدير جريدة " الوطن الآن" قال : كان على الدولة أن تشكرنا لأننا كشفنا لها أن مؤسساتها الأمنية مثقوبة
حاوره الحسين يزي
ما هي حقيقة اتهامك بنشر سر من أسرار الدفاع الوطني ؟
أولا، أريد أن أؤكد أننا كأسبوعية "الوطن الآن" لا نعتبر أنفسنا متهمين أو مذنبين، وأننا قمنا بعملنا كما يقوم به أي صحافي لا يتردد في نشر معلومة أو وثيقة تتوفر فيها شروط"السبق الصحافي" مثلنا في ذلك مثل مهندس صمم عمارة او طبيب أجرى عملية جراحية بكل مهنية. لكن يحدث أن تصدر أوامر باعتقال المهندس أو الطبيب بتهمة "الخطأ"

كيف عشت لحظات البحث الذي دام 7 أيام لدى الفرقة الوطنية ؟

لم يكن العدد 253 من أسبوعية "الوطن الآن" الصادر يوم السبت الماضي، هو السبب المباشر في اعتقالي رفقة زميلي مصطفي حرمة الله، وإنما كان السبب هو الخط التحريري لأسبوعيتنا، وهو الذي اعتقل وسيحاكم. فالتحقيق معنا تمحور حول أسئلة : لماذا نركز في مقالاتنا وتحقيقاتنا على مؤسسة أمن الدولة، أي الجيش والبحرية الملكية والأمن والمخابرات؟ وكان المحققون يتعاقبون علي ليكرروا السؤال نفسه: ما السر وراء الكتابة عن هذه المؤسسات؟ كنت أسأل عما إذا كانت لدي ارتباطات بمنظمات في الخارج، وعن سبب كثرة أسفاري، وعن الدول التي أفضل السفر إليها وأسباب تفضيلي دولة على أخرى، ومن هم السفراء الذين التقيتهم كلما سافرت؟ ولا أخفيك أن هذا النوع من الأسئلة يشكل قمة اللؤم، فهي تصب في التشكيك في وطنيتي

بماذا واجهك المحققون تحديدا ؟

لقد واجهني المحققون بسؤال يصب في الاتجاه الذي ذكرته من قبل، وكان السؤال يقول :" لماذا احتفظت ببعض الوثائق السرية، هل كنت تريد تسليمها إلى جهة أجنبية ما؟ هل هناك جهات تسخركم لتعرية المؤسسة العسكرية والأمنية ؟". كنت أجيب عن هذا السؤال بأسى، فالاحتفاظ بالوثائق ونشر أخرى يدخل في سياق تقديرات الصحافي أو مدير النشر، فهو تختار الوقت المناسب لنشر خبر ما أو وثيقة ما حتى يلقى المقال الصدى المطلوب. لقد قلت للمحققين إن الذي اتخد قرار اعتقالي واعتقال زميلي حرمة الله بليد، إذ كان عليه أن يأمر بإرسالنا الى صالون "الماساج بالتايلاند" لأن أسبوعية "الوطن الآن" كشفت للدولة أن مؤسساتها الأمنية "مثقوبة" فعوض أن يشكرونا اتهمونا بفرضية التنسيق مع جهات أجنبية تريد تعرية المؤسسة الأمنية المغربية.

علمنا بأن المحققين سألوا عن علاقتك بالأمير مولاي هشام ؟
فعلا، لقد ووجهت بأسئلة مسترسلة حول الأمير مولاي هشام، علاقة به وكيف تعرفت عليه ومتى وكم مرة أراه في الشهر أو في السنة ولماذا أراه وهل يعطيني المال وماذا أناقش معه؟

وبماذا أجبت عن السلسلة من الأسئلة؟
قلت للمحققين إذا كانت ذاكرتكم ضعيفة أو تتظاهرون بأنها كذلك، فإن ذاكرتي قوية لسبب بسيط هو أنني أوثقها، فأجوبة الأسئلة التي طرحت علي بخصوص الأمير مولاي هشام سبق نشرها في أسبوعية "البيضاوي" التي أصبحت تحمل إسم "الوطن الآن". وكان على المحققين أخد الأرشيف من الخزانة العامة للتأكد من ذلك من خلال قراءة الإجابات التي يبحثون عنها. وقلت لهم أيضا إن مولاي هشام"ولد الدار البيضاء لكبيرة" فقد فتح قنوات مع مختلف الشرائح الإجتماعية

هل كان المحققون يستعملون ضغوطا مادية أو معنوية في اسنطاقك؟
لا ، لم أسجل شخصيا أي ضغط مادي أو تهديب، فالتعامل معي كان بشكل قانوني، فقط تعاقب المحققون وكثرتهم في الأربعة أيام الأولى من البحث التمهيدي شكل نوعا من التحرش، إذ كنت أشعر بالعياء الشديد، ولا أنام إلا سويعات قليلة

كم عدد المحققين الدين باشروا معك البحث؟.
أؤكد لك أن عددهم يتجاوز 150 عنصرا، بين المحققين والمتعاقبين على الحراسة. صحيح أننا كنا في مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وأن الذين اعتقلونا ينتمون إليها وكذلك الشأن بالنسبة للذين باشروا التحقيق معنا، لكن كانت هناك عناصر أخرى لم أعرف الجهاز أو الأجهزة التي يشتغلون لحسابها. وبالمناسبة، فولاية طنجة ذات المليونين نسمة لا يتجاوز عدد أفراد الشرطة بها 250 شرطيا، ولا أدري لمادا سخرت الدولة تقريبا العدد نفسه للتحقيق وتتبع التحقيق معي ومع زميلي حرمة الله

هل التقيت مصطفى حرمة الله أثناء التحقيق، هل أجريت مواجهة بينكما؟
لم أر حرمة الله إلا لحظة تقديمنا الى الوكيل العام، إذ التقينا في السيارة التي أقلتنا إلى المحكمة، وهناك تحدثنا ثلاث ساعات، إذ أبقونا في السيارة إلى أن أدخلونا الى مكتب وكيل الملك: وأريد أن أشير إلى أنه ألمني ما حدث لزميلي مصطفى، حين علمت بأنهم أحضروا إلى مقر الشرطة عائلته وأصهاره وزوجته. وما ألمني كثيرا هو إحضار ابنه الذي لا يتجاوز سنه 9 أشهر. ولقد كنت أسمع بكاء رضيع وأنا في إحدى الغرف، لكن لم أكن أتصور أنه ابن زميلي المعتقل في غرفة أخرى. وهذا في نظري أسلوب رهيب ويعيدنا الى سنوات يقولون حاليا أنها ذهبت إلى غير رجعة


كيف تلقيت قرار الإفراج عنك ومتابعتك في حالة سراح ؟
فرحنا بهذا القرار، لكنها فرحة مؤقتة أو قل إننا كسبنا الشوط الأول من المعركة. وبقي أن نكسب شوط الإفراج عن زميلنا مصطفى حرمة الله الذي تحمل الثقل الكبير للبحث الذي دام سبعة أيام، وبالمناسبة فإن اللجنة الوطنية للتضامن مع أسبوعية "الوطن الآن" وهيئة الدفاع تتدارسان خطة للتسريع بالإفراج عن حرمة الله ومتابعته في حالة سراح. وأريد أن أسجل أن ما حدث يوم الثلاثاء بالمحكمة يؤكد عودة منطق الدولة البوليسية بقوة. فكيف يمكن تفسير إذاعة خبر متابعتي في حالة سراح وبقاء حرمة الله رهن الإعتقال وعدم متابعة أفراد عائلته وأصهاره، في الوكالة الرسمية وعلى شاشة التلفزة. قبل أن تقرر النيابة العامة في ملفنا ؟ لقد عاينت تدخل المحامي النقيب عبد الرحيم الجامعي وهو يخاطب وكيل الملك بأن يتوقف عن هذه المسرحية ويخبره بأن القرار أذيع في الإعلام الرسمي، في الوقت الذي كان فيه وكيل الملك يصيح ويقول إنه من يقرر في تلك القاعة

:الصباح : أزيد من 100 محامي للدفاع عن "الوطن الآن" وتأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل

خالد العطاوي
28-29/07/2007

أزيد من خمس ساعات، ومائة محامي، وعشرات الصحافيين رابطوا طيلة أول أمس (الخميس) في بهو المحكمة في انتظار بت هيأة الغرفة الجنحية في ملتمس الدفاع، وحين قررت الهيأة نفسها رفض طلب رفع حالة الاعتقال عن الصحافي مصطفى حرمة الله وإبقاءه رهن الإعتقال وتأجيل المحاكمة وتأجيل المحاكمة إلى يوم الثلاثاء المقبل، استعادت المحكمة هدوءها
بدت المحكمة في ذلك اليوم كأنها في حالة طوارئ، إذ تسابق المصورون، ووسائل الإعلام الأجنبية، إلى باب قاعة المحكمة منذ الساعة الواحدة بعد الزوال، وتزاحم عشرات المساندين لـ"قضية الوطن الآن" من أجل الظفر بكرسي يمكنهم من الإستماع إلى أطوار المحاكمة التي لم تخل من حدة في بعض الأحيان، وصل مداها حين ردت إمرأة (من لجنة المساندة) على أمر رئيس الجلسة بإخلاء أحد الممرات بطريقة لم تستسغها الهيئة، وكادت تتطور إلى تحرير محضر لها، قبل أن يتدخل المحامون للاعتذار لرئيس الجلسة
عشرات المحاميين قدموا من الرباط وفاس ومراكش وتطوان وطنجة وأكادير ووجدة من أجل مؤازرة عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله، وزملاء صحافيون من مختلف المنابر الإعلامية، ممثل فدرالية الناشرين، وأفراد لجنة الدعم،غير مبالين بحرارة الطقس والعرق المتصبب منهم مما دفع المحامي خالد السفياني إلى مطالبة الهيئة بفتح النوافذ لاستنشاق الهواء
طيلة اطوار المحاكمة بدأ مصطفى حرمة الله هادئا، وتلخى عن الابتسامة التي رسمها على ملامح وجهه حين ولج المحكمة، كما عانق والده وزملائه وعددا كبيرا من الحاضرين، وهو يشدد على براءته، ويوزع تحايا على الجميع، فيما جلس عبد الرحيم أريري في أحد الكراسي صامتا
بدأت المحاكمة بتقديم الدفاع طلبا يقضي برفع حالة الاعتقال عن الصحافي مصطفى حرمة الله نتيجة لما أسموه "خرق مقتضيات الوضع تحت الحراسة النظرية، على اعتبار أن المتابعة تدخل في إطار الجنح العادية التي لا تتعدى مدة الوضع تحت الحراسة النظرية فيها 48 ساعة
والتمس محامون آخرون رفع حالة الاعتقال عن مصطفى حرمة الله لانعدام الأسس القانونية لاعتقاله رفقة عبد الرحيم أريري، فقد تم وضعهما معا رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة في الوقت الدي كان فيه، حسب هيأة الدفاع، على الوكيل العام للملك رفض تمديد المدة والإفراج عنهما لأنهما متابعان فقط بجنحة "إخفاء شئ متحصل عليه من جريمة"
ما إن يتوقف محام عن تقديم طلبه حتى يهب آخر لتقديم طلب آخر، وهو ما دفع المحامي جلال الطاهر الى دعوة المحامين الى التخلي عن مطلبهم، "فما يهم الآن ليست أسماء المحامين"، وهو ما استجاب له أغلب المحامين الحاضرين
لم تخل الجلسة من طرائف، إد اعتبر احد المحامين أن الخطورة الإجرامية التي وردت في المحضر، وحالت دون الإفراج عن حرمة الله، لا "توجد إلا في دماغ سلطة الإتهام"، وقال آخر" إن هده الخطورة الاجرامية تتمثل فقط في نقل الخبرإلى المواطن"، وطالب المحامي عبد الرحيم الجامعي بمحاكمة ضباط الشرطة القضائية لرقهم القانون، واضفا اعتقال حرمة الله بالفضيحة التي تمس الحرية، وطالب بتقديم اعتدار لهما، فيما شبه آخر المتابعة بأنها فقط حادثة سير
في حدود الساعة الخامسة والنصف أعلنت الهيأة ضم طلب خرق مسطرة الوضع تحت الحراسة النظرية إلى حين البث في الدفوعات الشكلية التي سيتقدم بها الدفاع مع تأجيل الملف إلى يوم الثلاثاء المقبل، ثم غادر الجميع القاعة آسفين على عدم اطلاق سراح مصطفى حرمة الله الدي ربت على كتف والده حينما لاحظ دموعا تكاد تنساب من مقلتيه، وهو ياطبه "الوالد..ولدك راجل
"

اليسار الموحد : فيما يتابع إريري في حالة سراح ..حرمة الله لا زال رهن الإعتقال

العدد 197
سيتابع الزميل أريري في حالة سراح بينما لا يزال حرمة الله في حالة إعتقال وذلك في آخر تطورات القضية التي انفجرت قبل اسبوع إثر اعتقالهما من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية
ومن تم التقى مساء الخميس الماضي بمقر أسبوعبة "الوطن الآن" عدد من الصحافيين والحقوقيين والفاعلين السياسيين والمدنيين وأسفر هذا الإجتماع عن تكوين لجنة لتنسيق التضامن مع الزميلين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله اللذين ما زالا رهن الحراسة النظرية منذ اعتقالهما، دون أن يعرف مكان وجودهما أو تشعر عائلتهما باعتقالهما
وكان الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء قد رفض بعد زوال يوم الخميس 19 يوليوز الجاري الإستجابة لطلب دفاع الزميل عبد الرحيم أريري مدير نشر"الوطن الآن" والزميل مصطفى حرمة الله، عضو هيئة التحرير الرامي إلى الإتصال بهما معتبرا أن طبيعة الأفعال التي يجري البحث معهما بخصوصها تعطي الحق بوضعهما"تحت الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة، بناء على إذن من النيابة العامة"
وكان عدد من أعضاء دفاع الزميلين، قد تقدموا بطلب مكتوب إلى الوكيل العام للملك، صباح يوم الخميس 19 يوليوز، حيث كان قد مر أكثر من 48 ساعة على وضع أريري وحرمة الله تحت الحراسة النظرية بعد اعتقالهما من منزليهما صبيحة يوم الثلاثاء 17 يوليوز 2007 غير ان النيابة العامة انتظرت 3 ساعات كاملة للرد على هذا الطلب أي من الساعة العاشرة وعشر دقائق إلى الساعة الواحدة والربع
وخلف اعتقال الزميلين موجوة من الإحتجاجات استنكرت الطريقة التي تمت بها مداهمة مقر جريدة "الوطن الآن" من طرف حوالي 20 من عناصر الامن ومصادرة أرشيف الجريدة والحاسوب والهاتف الخاص بمدير الجريدة، وذلك على خلفية الملف الذي نشرته الأسبوعية في موضوع "التقارير السرية التي حركت حالة الإستنفار بالمغرب" معتبرة أن مسألة سرية الوثائق المكشوفة، لا يمكن نشرها بأنه مس بالدفاع الوطني، إلا إذا حصل هذا المس فعلا، وهو أمر غير ملموس في الواقعة كما ورد في بيان جمعية عدالة
وتتواصل الكتابات المنددة بهذا الإعتقال في عدد من المواقع الإلكترونية زعلى صفحات الجرائد الوطنية والدولية معتبرة إياه مساسا خطيرا بحرية الصحافة والحق في الحصول على الخبر وانسياقا وراء المنحى التراجعى عن الحقوق والحريات
وقد نظمت وقفة تضامنية أمام مقر الجريدة دعت إليها اللجنة الوطنية للتضامن مع أسبوعية "الوطن الآن" يوم السبت 21 يوليوز دعا من خلالها المحتجون إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين، وقد أعلنت اللجنة عن القرار الذي صدرعن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف والقاضي بتمديد الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة إضافية انتهت خلال الأربعاء 25 يوليوز الماضي، لترفع الشعارات المنددة بهذا القرار والؤكدة على حق الصحافة في الوصول إلى المعلومة
الوقفة الأحتجاجية ضمت صحافيين وحقوقيين وسياسيين زنقابيين إضافة إلى كوكبة من الفنانين، وقد ألقى محمد حفيظ كلمة بإسم اللجنة الوطنية للتضامن مع أسبوعية "الوطن الآن" استعرض من خلالها أسماء الهيئات والمنظمات المتضامنة على الصعيد الوطني مع محنة الزميلين أريري وحرمة الله
هذا وقد حمل عدد من الزملاء الصحافيين الشارة طيلة يوم الثلاثاء الماضي انسجاما مع دعوة النقابة الوطنية للصحافة تضامنا مع المعتقلينأ. مقبول