18/08/2007
اعتبر نبيل بنعبدالله، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن"الخطوط الحمراء لا وجود لها" في مجال الصحافة وحرية التعبير بالمغرب، معبرا عن أسفه لعدم إقرار مشروع قانون الصحافة، خلال الولاية التشريعية الحالية.
وقال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أول أمس الخميس، خلال المنتدى الأسبوعي "90 دقيقة للإقناع"، الذي تنظمه مجموعة "ماروك سوار" مع فاعلين سياسيين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، إن "الجسارة (الدسارة) وحرية الصحافة لا يمكن أن تسيرا معا على الخط نفسه«، مشيرا إلى قضية أسبوعيتي"نيشان"، و»تيل كيل"، المتابعتين بتهمة"الإخلال بالاحترام الواجب للملك"، و"المس بعقيدة المسلمين".وبخصوص قضية أسبوعية"الوطن الآن"، التي صدر فيها حكم على الصحافي مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر سجنا نافذا، وعلى مديرها عبد الرحيم أريري بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، عبر وزير الاتصال عن موقف رافض للجوء إلى العقوبات الحبسية، قائلا إنه "كان من الأفضل تسوية المشكل دون ضرورة اللجوء إلى القضاء"، مذكرا بالدور، الذي يفترض أن يضطلع به في هذا المجال المجلس الأعلى للصحافة.وعن الجدل القائم حول إشكالية حرية النشر والتعبير في المغرب، يرى بنعبدالله أن "الأمر يتعلق بمرحلة انتقال، ما يتطلب بلورة آليات لتفادي مثل هذه الانزلاقات«، وأوضح، في هذا السياق، على خلفية قضية "الوطن الآن"، أنه يجب وضع قانون يضمن حرية الوصول إلى الخبر والمعلومة »لكي تتضح الأمور وتستقر على أسس ثابتة".كما ذكر وزير الاتصال بالأجواء العامة والملابسات المصاحبة لقانون الصحافة، مشيرا إلى تباين الآراء وزوايا الرؤية بين الأطراف المعنية، من فدرالية ناشري الصحف، إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى الحكومة .وكشف بنعبدالله أن الأحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة لم تعبر، هي الأخرى عن موقف موحد ومتجانس بهذا الشأن، وقال بهذا الخصوص إن "نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين كانتا تريدان إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، والواقع أنه لا يجب إغفال كون فاعلين آخرين من المجتمع يرون في هذا منح الصحافة حريات مبالغ فيها، فكان لابد إذن من نوع من التوفيق والتحكيم".في السياق نفسه، تطرق الناطق باسم الحكومة إلى موضوع الحجز الإداري للصحف والمنشورات، الذي تمارسه وزارة الداخلية، معتبرا أنه إجراء يجري العمل به في أغلب البلدان الديموقراطية، موضحا ضرورة لجوء الطرفين، في مثل هذه الحالات، إلى القضاء خلال مدة 24 ساعة.واعتبر أن مشروع قانون الصحافة، الذي صيغ في نهاية عهد الحكومة الحالية »أفضل نص قانوني أمكن بلورته حتى الآن«، معربا عن أسفه لعدم إقراره خلال الولاية التشريعية الحالية.وكان مقررا أن يبت مجلس الحكومة في مشروع قانون الصحافة الجديد أثناء جلسة في شهر ماي الماضي، إلا أن الأمر تأجل دون تحديد موعد جديد.وتميز مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي تأجل إقراره، بكونه صيغ بطريقة "تشاركية" بين الأطراف المعنية، كما عرض على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ودار الجدل، بالخصوص، حول مسألة العقوبات السالبة للحرية، إذ طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإلغائها كليا، بالإضافة إلى مطلب تفويض القضاء حصريا حق حجز الصحف أو منعها، عند الضرورة، دون تدخل من الجهاز التنفيذي. محمد الخداد
وقال عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء أول أمس الخميس، خلال المنتدى الأسبوعي "90 دقيقة للإقناع"، الذي تنظمه مجموعة "ماروك سوار" مع فاعلين سياسيين بمناسبة الانتخابات التشريعية المقبلة، إن "الجسارة (الدسارة) وحرية الصحافة لا يمكن أن تسيرا معا على الخط نفسه«، مشيرا إلى قضية أسبوعيتي"نيشان"، و»تيل كيل"، المتابعتين بتهمة"الإخلال بالاحترام الواجب للملك"، و"المس بعقيدة المسلمين".وبخصوص قضية أسبوعية"الوطن الآن"، التي صدر فيها حكم على الصحافي مصطفى حرمة الله بثمانية أشهر سجنا نافذا، وعلى مديرها عبد الرحيم أريري بستة أشهر سجنا موقوف التنفيذ، عبر وزير الاتصال عن موقف رافض للجوء إلى العقوبات الحبسية، قائلا إنه "كان من الأفضل تسوية المشكل دون ضرورة اللجوء إلى القضاء"، مذكرا بالدور، الذي يفترض أن يضطلع به في هذا المجال المجلس الأعلى للصحافة.وعن الجدل القائم حول إشكالية حرية النشر والتعبير في المغرب، يرى بنعبدالله أن "الأمر يتعلق بمرحلة انتقال، ما يتطلب بلورة آليات لتفادي مثل هذه الانزلاقات«، وأوضح، في هذا السياق، على خلفية قضية "الوطن الآن"، أنه يجب وضع قانون يضمن حرية الوصول إلى الخبر والمعلومة »لكي تتضح الأمور وتستقر على أسس ثابتة".كما ذكر وزير الاتصال بالأجواء العامة والملابسات المصاحبة لقانون الصحافة، مشيرا إلى تباين الآراء وزوايا الرؤية بين الأطراف المعنية، من فدرالية ناشري الصحف، إلى النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى الحكومة .وكشف بنعبدالله أن الأحزاب الخمسة المشاركة في الحكومة لم تعبر، هي الأخرى عن موقف موحد ومتجانس بهذا الشأن، وقال بهذا الخصوص إن "نقابة الصحافة وفدرالية الناشرين كانتا تريدان إلغاء كل العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة، والواقع أنه لا يجب إغفال كون فاعلين آخرين من المجتمع يرون في هذا منح الصحافة حريات مبالغ فيها، فكان لابد إذن من نوع من التوفيق والتحكيم".في السياق نفسه، تطرق الناطق باسم الحكومة إلى موضوع الحجز الإداري للصحف والمنشورات، الذي تمارسه وزارة الداخلية، معتبرا أنه إجراء يجري العمل به في أغلب البلدان الديموقراطية، موضحا ضرورة لجوء الطرفين، في مثل هذه الحالات، إلى القضاء خلال مدة 24 ساعة.واعتبر أن مشروع قانون الصحافة، الذي صيغ في نهاية عهد الحكومة الحالية »أفضل نص قانوني أمكن بلورته حتى الآن«، معربا عن أسفه لعدم إقراره خلال الولاية التشريعية الحالية.وكان مقررا أن يبت مجلس الحكومة في مشروع قانون الصحافة الجديد أثناء جلسة في شهر ماي الماضي، إلا أن الأمر تأجل دون تحديد موعد جديد.وتميز مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي تأجل إقراره، بكونه صيغ بطريقة "تشاركية" بين الأطراف المعنية، كما عرض على المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ودار الجدل، بالخصوص، حول مسألة العقوبات السالبة للحرية، إذ طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بإلغائها كليا، بالإضافة إلى مطلب تفويض القضاء حصريا حق حجز الصحف أو منعها، عند الضرورة، دون تدخل من الجهاز التنفيذي. محمد الخداد
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire