الزميل حرمة الله يستفيد من السراح المؤقت

العدد 258
بعد قضاءه 53 يوما رهن الاعتقال
الزميل حرمة الله يستفيد من السراح المؤقت
وأخيرا تنفس الوسط الاعلامي والحقوقي المغربي الصعداء، إذ استجابت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء برئاسة الأستاذ قابيل لملتمس هيئة الدفاع حول الإفراج عن الزميل مصطفي حرمة الله الصحافي بأسبوعية "الوطن الآن" ومتابعته في حالة سراح مؤقت مثله مثل الزميل عبد الرحيم اريري مدير النشر، كما قررت هيئة الحكم تحديد يوم الثلاتاء 18 شتنبر 2007، للنطق بالحكم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي.
وإذا كانت خطوة الإفراج المؤقت عن الزميل حرمة الله نصف خطوة نحو المحاكمة العادلة بعد ان بحت أصةات العشرات من المحامين في محكمة الدرجة الاولى مطالبين بالسراح المؤقت للزميل حرمة الله، فإن الاوساط الاعلامية والحقوقية والثقافية والنقابية وطنيا ودوليا، مازالت أنظارها مشدودة ليوم 18 شتنبر الجاري، قصد الحكم النهائي بالبراءة في حق الزميلين أريري وحرمة الله. وبهذه المناسبة تجدد "الوطن الآن" شكرها الجزيل وامتنانها العميق لكل الذين ساندوها في محنتها، مؤكدة ان الفضل يعود لمختلف أشكال الضغط التي قام بها الفاعلون الاعلاميون والحقوقيون داخل المغرب وخارجه.
يذكر ان الاعتقال والمحاكمة تم على خلفية الغلاف الذي خصصته "الوطن الآن" في عددها 253 حول "التفاصيل السرية التي حركت حالة الاستنفار بالمغرب" حيث ادانت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الزميلين عبد الرحيم اريري ومصطفي حرمة الله ب 6 أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، و8 اشر نافذة على التوالين مع غرامة الف درهم لكليهما، وبهذا الافراج المؤقت يكون الزميل حرمة الله قد قضى 53 يوما في سجن عكاشة بالدار البيضاء.

لن تسكت "الوطن الآن"

العدد 259 شتنبر 2007
حين انخرطنا في العمل الصحفي كنا نعرف أننا لسنا ذاهبين إلى نزهة. ولذلك أعججنا الروح لكل الاحتمالات ما ذمنا قد قررنا الاستثمار الرمزي في حقل لا يزال قيد التشكيل، حقل لم تتأسس هياكله بعد، ولم يستكمل بناء أدوات حصانته تجاه آليات الحصر المتعددة، ولم يتم فيه الفرز موضوعيا بين خطوط الممكن والمتعذر، المباح والممنوع لأننا واعون ان كل شئ في هذا البلد الأمين يعيش مرحلة انتقال مكلف لأنه يتغدى من ألمنا وتضحياتنا.
ولذلك لم تكن لتفاجئنا الهزات والمحن، سواء منها تلك التي تمس مهنة الصحافة، أو تلك التي تطال دينامية المجتمع برمته. وها هة التاريخ يضع "الوطن الآن" منذ 17 يوليوز 2007 تاريخ اعتقال الزميلين أريري وحرمة الله، في لحظة محنة واختبار كان علينا ان نواجهها بما يلزم من إيمان بقوة رسالتنا، ووفاء لضميرنا المهني لندفع عن انفسنا تهمة أسقطتها مرافعات الدفاع والتفاف كل المجتمع حولنا.
وفعلا دخنا المواجهة بدون اوهام، حيث كان علينا ان نعاني من مظاهر الشطط في مرحلة الحراسة النظرية وما شابها من اختلالات،وكان الأمل ان ينصفنا القضاء.
لكن الحكم الابتدائي كان قاسيا. ثم جاء حكم الاستئناف ليجدد القسوة تجاه أسبوعية "الوطن الآن" التي لا زاد لها سوى إيمانها بحقها في الحصول على المعلومة، وفي نشرها. وها هي طبيعة الحكم تقتعنا مجددا بان المغرب لا يزال يعيش حالة تعثر حقيقة. لا تزال الصحافة مطوقة بالالتباس. ولا يزال الصحافيان في حالة وقف التنفيذ إلى أجل غير مسمى. ولذلك نقول بكل الوضوح اللازم إننا لن ننجر إلى هذا المسار التيئيسي، ولن ندعن لكل محاولات الحد من حريتنا، ومن عملنا كصفيين لا ولاء لهم سوى الى الوطن في صفائه، وفي توقه الأبدي الى الحرية والحقيقة مخما كانت المحن قاسية، ومهما صيغت ضدنا الأحكام والأحكام المضاعفة. ولذلك سنضل في تسليط كشافات الضوء على مختلف المناطق المظلمة، وسنواصل عملنا الصحفي لان لا مهنة لنا سوى الصحافة، وقد دخلناها من أجل السمو بها لننعم،غدا ، بصحافة حرة مستقلة تذهب بنا إلى الاجمل..حتى ولو كان هذا الأجمل مقيما في ما هو مرير وصعب، حتى لو كانت يد العصر تحول الذئاب الى خرفان، وتستنهض همم المرتزقة ليجعلوا من "الحبة قبة" كيدا وعدوانا وإمعانا في استعراض القوة.
فـ"الوطن الآن" كما تعلمنا في هذا الصيف استطاعت، ورغم إرغاء وإزباد الذين في "كروشهم العجينة" أن تثبت ان الطريق امام حرية التعبير والحق في المعلةمة مازالت شاقة، وان سلاح الصحافي في مواجهة "صندوق المخزن" هة الكثير من الصبر والإيمان برسالته.
قدر الصحافة الاستمرار رغم كل شئ. ولذلك سنظل نمارس حق الاستئناف العادل في الاصرار على الصدور، والوفاء المتجدد للقراء، ولتعاقداتنا الأخلاقية والمهنية.

توفيق بوعشرين، رئيس تحرير يومية «المساء»:تجاوزنا الأسلوب الذي تعتمده الصحف الحزبية/ الوطن الآن : !

العدد257

* أعلنتم مؤخرا في يومية «المساء» عن تحطيم رقم قياسي في مبيعاتكم، هل يمكن القول أنكم تجاوزتم «حاجز الصوت»؟
** بالفعل بلغنا رقما قياسيا في السحب والمبيعات، وهذا الأمر غير مرتبط بالظرف الحالي، بل كنا في شتنبر2006 أسرع جريدة بلغت أرقاما قياسية من حيث المبيعات في ظرف أربعة أشهر، حيث كنا في صدارة الصحف الناطقة باللغة العربية. وهذا بفضل، أولا ثقة القراء لهذا المنبر الإعلامي الفتي، ولخط تحرير الجريدة القائم على الجرأة والمصداقية والمهنية، حيث توفقنا بشهادة المتتبعين في فصل الأخبار عن الآراء، وحققنا فيه تقدما دون ادعاء، وكان رهاننا الأول، ونجحنا فيه، حيث هناك مساحات مخصصة للأخبار بشكل مهني وموضوعي، وهناك أعمدة تتضمن آراء قد يتفق معها القراء أو يختلفون، كما أننا ننوع من الأجناس الصحفية من حيث المقابلات والتحقيقات وغيرها لعدد من المواضيع التي تهم القراء، سواء المتعلقة بالقصر الملكي أو الجيش أو الأحزاب السياسية أو الإسلاميين.. والتميز الذي كان لـ»المساء» هو أننا نقلنا خط تحرير الجرائد الأسبوعية إلى الإصدار اليومي بطريقة موفقة. كما أن استقلاليتها لعبت دورا كبيرا في نجاحها وتبوئها للصدارة، إذ لا يتدخل المساهمون فيها في خط تحريرها بأي شكل من الأشكال، مع العلم أن ثلثي المساهمين يشتغلون في «المساء» كصحافيين، وخط تحريرها يُحدد في لقاءات هيئة التحرير.
أعتقد أن لـ»المساء» فضل كبير في إنعاش موضوع «سوق القراءة في المغرب»، حيث أثبتنا أن هذه المقولة في حاجة إلى مراجعة وإعادة تفكير في أن هناك شريحة كبيرة من القراء لا يقبلون على الصحف لأن هناك خللا في التواصل مع بعض الجرائد، وهذا يُخالف ادعاءات البعض من أن «المساء» استقطبت قراء بعض الجرائد الأخرى، بل أدخلنا فئات جديدة إلى سوق القراءة، وعندما نطلع على إحصائيات عدد القراء قبل وبعد صدور «المساء» يتضح الفرق بعشرات الآلاف، ولا أدعي أن هؤلاء لم يسبق لهم الاطلاع على الصحف، بل كانوا فقط غير منتظمين في القراءة..
* ولكن الحملة الإشهارية التي رافقت صدور «المساء» اعتمدت بالأساس على إبراز صورة الزميل نيني، مما يعني الاعتماد على قاعدة لا بأس بها من قراء عموده في يومية «الصباح»؟
** قبل إصدار «المساء» اعتمدنا على سياسة إعلان راعينا فيها عددا من الأمور، منها العمود الناجح للزميل رشيد نيني، وإبراز أسماء صحفية كانت نشيطة في منابر أخرى، اعتمدنا كذلك على شكلها في الإخراج، وكذا على مضمونها التحريري.. لكن دعني أقول إن «الصباح» نفسها لم تكن تصل لهذا السقف من القراء الذي حققناه، وهذا دليل على أننا استقطبنا شرائح أخرى من القراء. وإذا لاحظنا الفرق بين ما كانت تبيعه «الصباح» قبل صدور «المساء» وبعدها، سنلاحظ أن الفرق لا يتعدى حوالي 20 ألف قارئ. اليوم نحن نتحدث عن معدل مبيعات شهر غشت2007 يصل إلى 117ألف نسخة في اليوم، وهذا موثق من قبل الجهات المعنية، وهناك أعداد تراوح فيها رقم المبيعات بين 180و240 ألف نسخة يوميا.. والسر في ذلك هو الاستماع للمواطنين ومعالجة قضاياهم اليومية، وجعل اهتماماتهم فوق أي اعتبار، ولعل هذا أيضا يفسر التعاطف الكبير الذي لقيته «الوطن الآن» في محنتها، فعندما تُقدر الناس يقدرونك..
والأرقام التي نوردها بين الفينة والأخرى هي رسالة للقائمين على سوق قراءة الصحف مفادها أنه ليس هناك عزوف كما يحلو للبعض التحدث عنه، بل تظل هذه الأرقام على عكس ما يبدو متواضعة..
* هل هذا يعني أن سوق الصحف ما زال بإمكانه احتضان منابر إعلامية جديدة، في الوقت الذي يتحدث البعض عن «إسهال» في الصحف؟
** مازال المجال مفتوحا لصدور مزيد من العناوين الصحفية، السؤال هو كيف نصل إلى قطاعات واسعة من القراء الجدد؟ اليوم أصبح القارئ ملحاحا، يطلب المزيد من الأخبار النوعية، وتجاوزنا الأسلوب الذي كانت تعتمده الصحف الحزبية قبل توليها للحكومة من حيث الانتقاد اليومي للسلطة من أجل استقطاب القراء، اليوم أصبح القارئ يبحث ويتطلع إلى أخبار القرب بشكل معين في إطار من المهنية والنزاهة..
* إذا كانت الصحف الحزبية قد نجحت في وقت سابق لما كانت تنتقد السلطة، فاليوم «المساء» تعول بشكل كبير على الانتقاد اليومي للحكومة لرفع نسبة مبيعاتها، وبالخصوص لحزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال في حين يسجلون عليكم غض الطرف عن اتجاهات سياسية أخرى من بينها الإسلاميين؟
** في خطنا التحريري لا ننتقد الحكومة فقط، نظام الحكم، نناقش كذلك رئيس الدولة في قراراته، نحاول أن نوسع هامش الخطوط الحمراء بشكل لا نستفز فيه بعض الجهات المحافظة في السلطة، أما الانتقاد اليومي لحزبي «الاستقلال» و»الاتحاد الاشتراكي» فهي تهمة توجهها هذه الأحزاب للجريدة، دعني أعود بك إلى العدد 10 من «المساء» عندما نشرنا تحقيقا عن لقاء جمع «العدالة والتنمية» مع الوزير المنتدب في الداخلية السابق علي الهمة، هذا الأخير طلب من الحزب التكتم على هذا اللقاء أو الكشف عن محتواه، وقد كان الاستياء كبيرا على «العدالة والتنمية» عقب هذا النشر، وانتُقدت شخصيا على صفحات يومية «التجديد» أكثر من مرة، نفس الشيء عندما انتهت سنة 2006 وما ادعاه الشيخ ياسين حول تحقيق رؤاه، حيث أفردنا ملف نهاية الأسبوع لخرافات «العدل والإحسان».. وعليه فنحن لا نحابي أي طرف ولا نغض الطرف عنه، لكن في نفس الوقت ينبغي توضيح بعض الأمور، العدالة والتنمية وعموم الإسلاميين هم اليوم في المعارضة، وطبيعي جدا أن يكون حجم النقد الموجه بشكل أوسع إلى الحكومة، كما أننا لا ننتقد بشكل كبير «الطليعة» أو «المؤتمر الاتحادي».. طبعا نغطي أخبارهم وأنشطتهم وكواليسهم، لأنه بكل بساطة ليسوا في سدة الحكم، وفي العالم أجمع توجه الانتقادات بشكل كبير للقائمين على نظام الحكم، لنأخذ كمثال على ذلك الصحافة الفرنسية «ماريان»، «الإكسبريس»، «لوموند».. فسهام النقد موجهة أكثر إلى الرئيس «ساركوزي» وطاقم الحكومة، أكثر من المرشحة السابقة «روايال»، بل إن الكاريكاتيريست «بلانتيي» منذ صعود «ساركوزي» وهو يخصص له رسومات ساخرة، إذن فطبيعي جدا أن يتوجه كتاب الرأي في «المساء» إلى انتقاد الأحزاب المشاركة في الحكومة، وإبراز القصور والخصاص في عدد من القطاعات الحكومية، وهذا لا يقتصر فقط على جريدتنا، بل في عدد من المنابر غير الحزبية..
* يبدو مما قلت أنكم تمارسون دور «المعارضة الحكومية» في ظل ضعف المعارضة الرسمية، وعليه فـ «المساء» أضحت «طرفا سياسيا»، مما يطرح السؤال حول خطوط التماس بين الصحافي والسياسي..
** السؤال أيضا هو كيف يبقي الصحافي محافظا على هويته الإعلامية ولا يتحول لمعارض، ومع ذلك يبدي آراءه بشكل حر، هذا من حقه. المشكل هو عندما نصبح في الجريدة نسعى إلى تولي مناصب حكومية، هنا يصبح الخلط بين العمل الصحافي والسياسي. الواقع هو أننا صحافيين ونسعى كي نبقى صحافيين ولنا رأي فيما يجري، ونميز بين الأخبار والآراء في تبويب صفحات «المساء». الذي جعل اليوم الصحافة في واجهة الحدث هو ضعف المعارضة، لكن لو رجعت إلى ما قبل 10 سنوات من اليوم، وتصفحنا جريدتي «الاتحاد الاشتراكي» و»العلم» لرأينا أن دورهما كان أكثر من الحزبين الناطقين باسمهما من حيث انتقاد السلطة والحكومة. اليوم لا ننكر أن هناك جيل جديد من الصحافيين وسط الصحافة المستقلة متحرر من قيود الماضي، ومن ثقافة السياسة المحافظة، ويسعى لأن تكون للصحافة المغربية مواصفات إعلامية عالمية. من يجب أن يُلام هم هؤلاء الزملاء الصحافيون الذين يكتبون لفائدة أحزاب مُعينة، هؤلاء هم من يخلطون بين الصحافة والسياسة، أما نحن فنقوم بوظيفتنا الإعلامية ولا نسعى لأي دور سياسي، ومن يريد ذلك عليه تقديم استقالته من العمل الصحفي..
حاوره
منير الكتاوي

أسبوعية "الوطن الآن" : لن تثنينا المضايقات عن عملنا الصحفي

مراد بورجى، مدير الوكالة الدولية للإتصال والصحافة
لن تثنينا المضايقات عن عملنا الصحفي
حاوره منير الكتاوي
أسبوعية "الوطن الآن" العدد 259 -22 شتنبر 2007

سؤال : كيف تعلق على قرار متابعتك قضائيا من قبل المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ؟
سبق أن تعرضت عشرات المرات للإحتجاز والتعنيف، وهذا ما جعلني أستأنس بذلك. متابعتي قضائيا ربما تخفي وراءها متابعات أخرى قادمة بغية ثنينا عما نقوم به بالوكالة الدولية للإتصال والصحافة "أيس بريس". وهذه فرصة كي نؤكد على أن اختيارنا للصحافة كان عن اقتناع ومعرفة مسبقة بما يحيط بالمهنة من مضايقات ومتاعب، خصوصا ان عملنا هو عمل ميداني يواجه غالبا بالقمع. نحن نعلم أن هناك جهات لم تعد تحتمل وجودنا بالساحة الاعلامية لعلمها أننا وثقنا ونوثق بواسطة الصورة معظم التجاوزات والخروقات والتعسفات والقمع أحيانا. هذا التوثيق دفع بالأطراف المتضررة من أحزاب وجمعيات حقوقية ومنظمات المجتمع المدني لاعتماد صورنا كحجج للاحتجاج والفضح ورفع دعاوي قضائية في مواجهة هذه الجهات، كان آخرها اعتمادها من طرف المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف بخصوص نبش المقبرة الجماعية لضحايا انتفاضة 1981، وكذا الاعتداءات التي تعرضت لها مختلف الحركات الاحتجاجية. وكان من غريب الصدف ان تتم متابعتنا يومين بعد تغطيتنا للإعتداء الذي طال الجمعية المغربية لحقوق الانسان يوم 15 ماي 2007، وتم استدعائي يوم 17 ماي 2007 للمثول أمام المحكمة بخصوص ملف يعود تاريخه الى فاتح يونيو 2005. لهذا فهذه الجهات فبركت هذه التهمة الجاهزة واعتمدت في ذلك على موظفيها، وانتظر من العدالة أن تنزه نفسها لكي لا تصبح أداة لتصفية الحسابات.
سؤال : إلى أي حد يمكن أن تؤثر هذه المحاكمة على مسار الوكالة التي تديرها؟
لقد سبق أن قلت لك إن ذلك لن يثنينا عما نقوم به، فعملنا يدخل في صلب العمل الصحفي المهني بامتياز، بدليل انه كان لنا دور في السنوات الاخيرة في ان نجعل للصورة حيزا ضروريا في صفحات المجلات والصحف الدولية المعروفة، ورسخنا الصورة الثابتة في بعض القنوات الفضائية الدولية. ولعل الحظور المكثف لتوقيعنا "أيس بريس" دليل على الاهمية التي تحظى بها وكالتنا، وبالتالي لا تزعجنا المضايقات التي نتعرض لها بين الفينة والاخرى، ونعتبرها ضريبة هذه المهنة التي يسميها الكثيرون مهنة المتاعب. فمثلنا تزعج الكلمة بعض الأطراف، فإن الصورة كذلك تزعج الكثيرين قبل وبعد التقاطها. فما بالك بعد نشرها
في بعض الاحيان يمكن أن نشكك في مضمون خبر ما او مدى مصداقيته، وقد يتضمن لمعلومة متقادمة، وقد لا يكون الصحافي شاهدا علية، فغالبا ما يحصل عليه عن طريق مصادره المختلفة التي تنقل له ما تشاء، بينما الصورة تعتبر معلومة صحفية حية، يلتقطها الصحافي بنفسه، مما لا يترك مجالا للتشكيك.
سؤال : عرفت الساحة الإعلامية الوطنية ، ولا تزال، العديد من المحاكمات. كيف تقيم تعامل المسؤولين مع الجسم الصحفي المستقل ؟
أعتقد ان المتابعات التي طالت وتطال الزملاء الصحفيين، وما تعرضت له أسبوعية "الوطن الآن" والحكم على الزميل عبد الرحيم أريري بالحبس غير النافذ، واستمرار الضغط بالحبس النافذ في حق مصطفى حرمة الله، وكذا ما تعرضت له أسبوعيتي "نيشان" و"تيل كيل"، ومحاكمة الزميل بنشمسي، وكذا الأحكام التي صدرت في حق مجموعة من المنابر الإعلامية المعروفة، والضغط على الزميل بوبكر الجامعي لمغادرة وطنه، ثم الحكم الشهير على علي المرابط...، هي كلها تنفيد لمخطط بعض الجهات المنزعجة من العمل الصحفي المستقل. ولا يخفى على أحد الدور النبيل الذي لعبته الصحافة المستقلة ببلادنا في الحديث العمومي عن بعض الطابوهات المستحيل التطرق إليها أو المساس بها او نزع الأحجبة عنها...
كما لعبت دورا كبيرا في نقل الاخبار إلى المواطنين الذين كانوا مجبرين على تلقي نوع معين من الأخبار ..ونجحت في ان تكشف خبايا العديد من الملفات التي ترتبط بتدبير الشأن العام..ونجحت أيضا في ان تتحول إلى سلطة لها موقعها الاعتباري في المجتمع.

magharebia.com: Une coalition marocaine envisage une action en justice contre le ministre dans l'affaire des fuites de notes confidentielles

Un groupe de journalistes et d'organisations de la société civile du Maroc envisage une action en justice contre le Ministre des Communications Nabil Benabdallah, après les déclarations de celui-ci dans l'instruction pénale actuellement en cours contre les journalistes de l'hebdomadaire Al-Watan Al-An, Abderrahim Ariri et Mustapha Hormatallah.
Une coalition d'organisations de la société civile a critiqué les déclarations publiques faites par le Ministre des Communications Nabil Benabdallah lors de la détention et de l'enquête sur le rédacteur en chef de Al-Watan Al-An, Abderrahim Ariri, et sur le journaliste Mustapha Hormatallah, dans une affaire de fuite et de publication de documents confidentiels des services de renseignement marocains.
Mohamed Hafid, coordinateur du nouveau Comité de Solidarité avec l'hebdomadaire El-Watan Al-An, a déclaré que le comité envisageait d'intenter une action en justice contre le Ministre des Communications après les déclarations de celui-ci, au cours desquelles il avait émis un jugement à l'encontre des deux journalistes impliqués dans une affaire en cours de jugement. Selon M. Hafid, M. Benabdallah aurait révélé des informations sur le déroulement des enquêtes à un moment où il se devait de respecter le caractère confidentiel de ces enquêtes. Le comité accuse le ministre d'avoir utilisé les chaînes de la télévision publique marocaine lors de la détention des journalistes et de l'enquête pour influencer l'opinion publique et le cours de la justice.
Les deux journalistes avaient été arrêtés dans la matinée du 17 juillet, après la publication, le 14 juillet, de deux notes de sécurité interne contenant des directives et des ordres visant à relever l'état d'alerte du pays au niveau maximum au vu des menaces terroristes contre le Maroc.
Le premier document mettait en garde contre des menaces proférées sur une cassette vidéo par une organisation baptisée "Ansar al-Islam dans le Désert Musulman". Le second document parlait de la formation d'une organisation terroriste, les "Légions de la Mort", chargée de mener des attentats terroristes destructeurs dans plusieurs pays arabes, dont le Maroc. Les procédure légales à l'encontre des journalistes avaient été entamées après deux prolongations de la période de garde à vue de 96 heures. Le ministère public avait autorisé la remise en liberté conditionnelle de Ariri, mais maintenu Hormatallah en détention en attente du procès.
Au cours de la première audition, le 26 juillet, le tribunal de première instance avait rejeté la demande de libération conditionnelle de Mustapha Hormatallah déposée par le comité de défense des deux journalistes, composé de 96 avocats. Le tribunal avait également décidé de reporter le procès au 30 juillet.
La décision du ministère public de poursuivre les deux journalistes aux termes du Code pénal et non du Code de la presse a fait l'objet de nombreuses critiques et suscité de multiples débats. Plutôt que d'accuser les deux hommes de 'publication de documents confidentiels susceptibles de porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure du royaume', comme cela avait été envisagé, le ministère public a retenu des charges de 'dissimulation d'articles provenant d'un délit', arguant qu'ils avaient caché des documents volés auprès de l'autorité militaire. En conséquence, le procès des journalistes se fonde sur la possession de ces documents, et non sur leur publication.
Cette stratégie a fortement agité les milieux politiques marocains et les organisations des Droits de l'Homme, s'interrogeant sur le droit de la presse à obtenir des informations. Dans un communiqué relatif à cette affaire, le secrétaire général du Syndicat National de la Presse, Younes M’Jahed, a critiqué la loi pour son caractère inadéquat et a appelé à une nouvelle législation soulignant explicitement les droits des gens à l'information.
Lors d'une conférence politique organisée le 26 juillet à Casablanca, le Ministre marocain du Travail Mustapha Mansouri avait affirmé que le droit à obtenir des informations est le plus gros problème auquel sont confrontés les médias marocains. Soulignant les progrès réalisés par le pays dans le domaine de la liberté de la presse, M. Mansouri a appelé de ses voeux une loi garantissant les droits des journalistes, y compris la protection des journalistes et de leurs sources.
Par Mawassi Lahcen pour Magharebia à Casablanca – 30/07/2007
http://www.magharebia.com/

AFP : Le Maroc poursuit à tour de bras la presse indépendante (Libération)

Après avoir fait saisir les magazines "TelQuel" et "Nichane", le régime de Mohammed VI inculpe le directeur des deux hebdos. Cette nouvelle affaire témoigne d'un durcissement du régime à l'égard de

A un mois des élections législatives, l’affaire jette une nouvelle ombre sur les relations détestables entre la presse indépendante et le royaume marocain de Mohammed VI
Le directeur des magazines marocains TelQuel (francophone) et Nichane (arabophone) saisis ce week-end a été inculpé lundi de «manquement au respect dû à la personne du roi» mais comparaîtra libre à son procès qui doit s’ouvrir le 24 août. Samedi et dimanche, Ahmed Benchemsi avait été interrogé durant vingt heures par la police. Avant d’être présenté à un procureur de Casablanca, Ahmed Benchemsi avait reproché aux autorités d’avoir lancé une «offensive généralisée contre la presse».
Lundi, Ali Ammar, directeur du Journal Hebdomadaire a également accusé le pouvoir de «terroriser la chaîne de production de la presse indépendante» après le retard de plusieurs heures constaté dans l’impression de l’édition de lundi: l’imprimeur affirmait vouloir obtenir l’aval du ministère de la Communication. La directrice générale de ce ministère a cependant «catégoriquement démenti avoir demandé ou reçu un tel exemplaire pour avis. C’est absolument faux», a affirmé à l’AFP Fatiha Layadi. L’éditorial d’Ahmed Benchemsi, écrit en darija (dialecte arabe marocain) sur le mode de l’interpellation, critiquait les propos du roi Mohammed VI lors de son discours du trône prononcé le 30 juillet, concernant les élections législatives du 7 septembre. En revanche, aucune poursuite n’a été engagée contre Nichane pour son dossier intitulé Le sexe dans la culture islamique, illustré de tableaux de peinture et accompagné de citations d’anciens poètes et auteurs arabo-musulmans sur la sexualité.
Lundi, le Comité de protection des journalistes a condamné la saisie et la destruction partielle des magazines, samedi: un «acte flagrant de censure», selon l’ONG américaine de défense de la presse. En juillet, CPJ avait déjà indiqué que le royaume marocain était «l’un des Etats au monde où la liberté de la presse avait particulièrement régressé ces dernières années».
En janvier, deux journalistes de Nichane avaient été condamnés à trois ans de prison avec sursis et une amende de 80.000 dirhams (7.220 euros) pour avoir publié un dossier intitulé «Comment les Marocains rient de la religion, du sexe et de la politique». Ils avaient été condamnés pour «diffamation envers l’islam et la monarchie».
«C’est vraiment le retour aux années 70 où toutes les publications marocaines devaient être soumises à la censure préalable», a affirmé pour sa part Ali Ammar, le directeur du Journal Hebdomadaire. Cet hebdo, ainsi que TelQuel et Nichane sont fabriqués par l’imprimerie Idéale à Casablanca. Interrogé par l’AFP, le patron de l’imprimerie Youssef Ajana a confié avoir envoyé «pour avis et par précaution» au ministère de la Communication un exemplaire du Journal Hebdomadaire.
Il a ensuite, de son propre chef, décidé d’imprimer le magazine. Le Journal Hebdomadaire présentait cette semaine un numéro spécial de 100 pages sur «un siècle de révolution sociale au Maroc à travers la photographie».
En outre, le directeur et un journaliste d’Al Watan al An, sont inculpés après la publication le 14 juillet d’un dossier intitulé «les rapports secrets derrière l’état d’alerte au Maroc», en citant des «documents confidentiels». Le procès doit se poursuivre mardi devant le tribunal correctionnel de Casablanca qui a maintenu en détention le journaliste Mustapha Hormatallah et laissé en liberté provisoire le directeur Abderrahim Ariri.
Mardi également se poursuit le procès du directeur de l’hebdomadaire Al-Ousbou, Mustapha Alaoui, inculpé pour «diffusion, de mauvaise foi, de fausses nouvelles», à propos des négociations entre le royaume marocain et le Polisario sur le Sahara occidental. La couverture des élections législatives risque d’être très compliquée pour la presse marocaine.
Par Arnaud Vaulerin avec AFP

MAP : Liberté provisoire pour Mustapha Hormatallah

La Cour d'appel de Casablanca rendra le 18 septembre courant son verdict dans l'affaire du journaliste de l'hebdomadaire Al Watan Al An, Mustapha Hormatallah, condamné en première instance à 8 mois de prison ferme et 1000 dh d'amende. La Cour a décidé, mardi, d'accorder la liberté provisoire à Mustapha Hormatallah, poursuivi pour recel de documents obtenus à l'aide d'une infraction.Le 15 août dernier, le tribunal de première instance avait condamné le directeur de publication du même hebdomadaire, Abderrahim Ariri, à six mois de prison avec sursis assortis de 1.000 dh d'amende. L'hebdomadaire "Al Watan Al An" avait publié le 14 juillet dernier un dossier intitulé "Les rapports secrets derrière l'état d'alerte au Maroc".

Telquel : Groupe TelQuel. Du mouvement

Après un brillant et prolifique parcours de 14 ans (il a notamment écrit pour Libération, Le Journal, Ashark Al Awsat et La Gazette du Maroc, avant d’être rédacteur en chef de TelQuel, puis directeur de publication de Nichane), notre collègue et ami Driss Ksikes a choisi de faire une pause dans sa carrière journalistique au Maroc, pour revenir à ses amours premières : l’écriture (il est déjà l’auteur de deux pièces de théâtre et d’un roman, Ma boîte noire*) et l’enseignement. Saluant en lui le professionnel, tout autant que l’homme d’éthique et de conviction, le groupe TelQuel lui souhaite plein succès.À partir du 17 mars 2007, date de la reparution de Nichane, A. R. Benchemsi reprendra le poste de directeur de la publication, tandis que Jamal Boudouma occupera celui de directeur délégué de la rédaction. Redouane Ramdani et Ahmed Najim occuperont, eux, les fonctions respectives de rédacteur en chef et rédacteur en chef adjoint.

Aujourdhui le Maroc : Affaire Tel Quel-Nichane : Benchemsi déféré devant le parquet de Casablanca

Le directeur de publication de «Tel Quel» et de «Nichane» a été convoqué par la police judiciaire une troisième fois, lundi 6 août, avant d’être déféré devant le parquet. Le rédacteur en chef de «Nichane», également convoqué, n’a finalement pas été entendu.L’affaire de «Tel Quel» et «Nichane» débouche sur de nouveaux rebondissements. Après un interrogatoire marathon de 12 heures pendant lequel Ahmed Reda Benchemsi a été entendu par la police judiciaire, dimanche, celui-ci a été convoqué une troisième fois. Hier lundi 6 août, le directeur de publication de «Tel Quel» et de «Nichane» a été convoqué et devait se rendre vers midi à la préfecture de police. Un jour auparavant, c’était au tour de Redouane Ramdani, rédacteur de chef de «Nichane», d’être convoqué par la police judiciaire et obligé à suspendre ses vacances en famille dans la région d’Oujda. Il s’est présenté lundi dans les locaux de la PJ vers 11h, mais on lui a signifié que le parquet a décidé finalement de ne pas recueillir ses déclarations. La police lui a demandé néanmoins de rester à sa disposition le long de l’instruction de l’affaire. Selon des sources proches du dossier, l’imprimeur des deux hebdomadaires et le distributeur ont également été entendus par la police. En réaction à cette nouvelle affaire, le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a appelé à un arrêt de travail d’une demi-heure aujourd’hui mardi 7 août. Un sit-in serait également envisagé devant le tribunal de première instance de Casablanca. Pour rappel, le gouvernement avait ordonné, samedi 4 août dans la soirée, la saisie des deux dernières éditions des deux hebdomadaires. En même temps, et sur instructions du parquet général, le directeur des deux publications, Ahmed Reda Benchemsi, a été convoqué par les services de la Police judiciaire pour interrogatoire au sujet du contenu de certains articles jugés attentatoires au «respect dû à SM le Roi» et à «la morale publique». Le premier interrogatoire a duré de 18h à 2h du matin. Le lendemain, il a été convoqué pour un autre interrogatoire qui a duré de 9h à 21h. Un communiqué du Premier ministre rendu public samedi, et relayé par l’agence MAP, invoquait ces deux dernières raisons pour expliquer la décision de saisie des numéros en question. Dans le cas de «Nichane», le communiqué de la Primature indique que le numéro 113-114 de cet hebdomadaire «a publié un éditorial et des articles comprenant des expressions contraires à la morale, qui heurtent les sentiments des musulmans et constituent, en plus, un manquement au respect dû à Sa Majesté le Roi». Dans son dernier numéro de samedi, «Nichane» a critiqué des propos concernant la monarchie et les élections législatives du 7 septembre 2007, tenus par SM le Roi Mohammed VI lors de son discours du 30 juillet à l’occasion du huitième anniversaire de son intronisation. Dans le même numéro, «Nichane» a publié un dossier intitulé «Le sexe dans la culture islamique», illustré de tableaux de peinture et accompagné de citations d’anciens poètes et auteurs arabo-musulmans sur la sexualité. Le contenu des articles incriminés comporterait des expressions allant «à l’encontre des mœurs et de la morale publique». En ce qui concerne le versant francophone de la publication, il est reproché à «Tel Quel» des propos constituant «un manquement au respect dû à Sa Majesté le Roi».
8/7/2007